فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده 2 ـ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فردصنفی شناخته‌می‌شود.
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 3 ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره 1 ـ فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فردصنفی، پس از اخذ پروانه‌کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورداستفاده قرارگیرند.
تبصره 3 ـ دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده 5 ـ پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام‌دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
ماده 7 ـ اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 8 ـ مجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.
ماده 9 ـ شورای اصناف کشور : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امورصنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده 10 ـ کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به‌منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده 11 ـ هیأت عالی نظارت :
هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم ـ فرد صنفی
ماده 12 ـ افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 1 ـ آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2 ـ کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره 4 ـ درصورتی‌که چندنفر، یک واحدصنفی را به‌صورت مشترک اداره‌کنند، به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.
ماده 13 ـ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به‌نام متقاضی کافی است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده 14 ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
ماده 15 ـ افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره 2 ـ مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره 4 ـ فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 ـ صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند :
الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قراردهند و برمبنای آن صورتحساب به‌مشتری تسلیم دارند.
ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده 17 ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده(68) این قانون با آنها رفتار خواهدشد.
ماده 18 ـ درصورتی‌که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذارکند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
ماده 19 ـ درصورتی‌که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام‌کند.
ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم ـ اتحادیه‌ها
ماده 21 ـ در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:
الف ـ در تهران، 300 واحد
ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
تبصره 4 ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 5 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره 6 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیربازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.
ماده 22 ـ اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره 4 ـ درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به‌عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهدیافت.
تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های(3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود.
ماده 23 ـ هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به‌عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را به‌عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب‌رئیس وظایف و اختیارات وی را برعهده می‌گیرد.
تبصره ـ در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24 ـ هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به‌عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25 ـ درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده 26 ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام‌نظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی‌که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2 ـ درصورتی‌که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند.
تبصره 3 ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4 ـ واحدهای صنفی که به‌عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده 27 ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمب می‌گردد.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2 ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
ماده 28 ـ واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به‌طور موقت از یک هفته تا شش‌ماه تعطیل می‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به‌تشخیص هیأت‌عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می‌شود.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.
هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره 2 ـ هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
ماده 29 ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.
ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.
ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایرمی‌شوند یا پروانه آنها به‌عللی باطل می‌گردد.
و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و تصویب.
ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره 1 ـ اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امورصنفی ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به‌منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پیشنهاد به‌منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه‌کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می‌باشند.
ماده 31 ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
تبصره 1 ـ میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به‌موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.
فصل چهارم ـ مجمع امور صنفی
ماده 32 ـ مجامع امورصنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی.
ب ـ مجمع امور صنفی صنوف توزیعی ـ خدماتی.
ج ـ مجمع امورصنفی مشترک صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی.
تبصره 1 ـ مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحدصنفی است. هیأت‌عالی نظارت می‌تواند بنابه پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند.
تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل می‌گردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می‌گردد.
ماده 33 ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به‌شرح زیر است :
الف ـ یک نفر رئیس.
ب ـ دو نفر نایب رئیس.
ج ـ یک نفر دبیر.
د ـ یک نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی یا توزیعی ـ خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به‌علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امورصنفی ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت‌مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق‌اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امورصنفی اقدام می‌کند.
ماده 35 ـ مجمع امورصنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده 36 ـ ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
ماده 37 ـ وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب ـ تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی‌که به‌موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل می‌آید.
و ـ اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که ازطرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه‌کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل ـ جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم‌گیری.
م ـ تنظیم ساعات کار و ایام‌تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
ن ـ همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع ـ درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت‌بازرگانی و با کسب نظر نیروی‌انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط درچارچوب مقررات.
ص ـ تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک‌ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.
ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امورصنفی و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.
تبصره 2 ـ مجامع امورصنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ مجامع امورصنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده 38 ـ در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به‌علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنابه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهدگرفت.
ماده 39 ـ وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امورصنفی می‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده 40 ـ مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم ـ شورای اصناف کشور
ماده 41 ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به‌نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده 42 ـ شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند :
الف ـ استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد، تعداد چهار نفر.
ج ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ ـ استان تهران، دوازده نفر.
تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 ـ اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به‌شرح مندرج در آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
ماده 43 ـ هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.
تبصره 1 ـ مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف
کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 44 ـ پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به‌وسیله دبیرخانه تعیین می‌شود.
ماده 45 ـ وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 46 ـ شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 47 ـ منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
فصل ششم ـ کمیسیون نظارت
ماده 48 ـ کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد :
الف ـ در شهرستانهای مراکز استانها
ـ مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر :
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
ـ رئیس شورای شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤسای مجامع امور صنفی.
ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری.
ب ـ در سایر شهرستانهای هر استان
ـ رؤسای ادارات :
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
ـ رئیس شورای شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤسای مجامع امور صنفی.
ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری یا بخشداری.
تبصره 1 ـ جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون‌داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3 ـ در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف ـ ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید.
تبصره ـ وضعیت اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به‌موجب آئین‌نامه‌ای تعیین‌می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امورصنفی و تصویب آنها.
هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت‌عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50 ـ مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان برعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین‌کند و به مجمع امورصنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین‌شده ازطرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده 52 ـ کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح موضوع ماده(72) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی‌کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می‌گردد.
تبصره ـ کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت‌بازرگانی است.
فصل هفتم ـ هیأت عالی نظارت
ماده 53 ـ هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر بازرگانی (رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج ـ وزیر کشور
د ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ وزیر دادگستری
و ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز ـ وزیر صنایع و معادن
ح ـ فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط ـ شهردار تهران
ی ـ رئیس شورای اصناف کشور
ک ـ رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـ وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـ هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت‌بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 55 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف ـ تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها.
ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امورصنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.
د ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور.
هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امورصنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
ز ـ ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ماده 56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه‌ها
ماده 57 ـ گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (000,50) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 58 ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم‌فروشی. درصورتی‌که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی‌که جریمه نقدی از مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود.
ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال کمتر باشد، جریمه‌نقدی معادل دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه‌بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 60 ـ احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت‌بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده‌نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده(15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۲۰۰،۰۰۰) ریال است.
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود، به‌درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت‌دیده نیز محکوم خواهد شد.
ماده 68 ـ عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک) و (م) ماده (37) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون ازسوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه‌نقدی از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 69 ـ فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه‌نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید.
ماده 71 ـ به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.
تبصره 1 ـ تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2 ـ از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هرماه تأخیر معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال جریمه خواهد شد.
ماده 72 ـ خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امورصنفی ذی‌ربط است که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان‌بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش واجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 3 ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت‌به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده 74 ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده 75 ـ اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.
تبصره ـ اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
ماده 76 ـ هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده 77 ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده‌می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت‌به تشکیل اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده(21) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
ماده 78 ـ به‌منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به‌صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهدشد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی‌که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتاده.
ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به‌عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام‌کنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 80 ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی، به‌سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند باکسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل‌کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.
ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 86 ـ فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت برآنها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است.
ماده 87 ـ افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند.
ماده 88 ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام‌کند تا پس از تصویب وزیربازرگانی به‌اجرا درآید.
ماده 89 ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یاانجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت‌به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود.
تبصره ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری ازسوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده 92 ـ سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به‌نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده 93 ـ مجمع امورصنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت‌عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند.
انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت‌عالی نظارت و تصویب وزیربازرگانی خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند.
درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده 94 ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده(29)، بند(ی) ماده(30) و تبصره(3) ماده(37) این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی و بازرگانی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال‌نماید.
ماده 96 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ28/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.