رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحیه‌های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأتهای تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیأتهای مذکور مغایر حکم صریح قانونگذار در این خصوص است. بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب- نظر به اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاههای مشمول قانون به شرح ماده 37 بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده‌است مفاد بند 3-2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی را منوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده‌است مخالف اطلاق ماده فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.