![]()
![]()
فصل اول – کلیات
ماده 1 – سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود عهده‌دار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر می‌باشد:
1 – حوادث بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
2 – حوادث و بیماریهای خانواده بلافصل کارگران.
3 – بازنشستگی.
4 – کمک به بازماندگان کارگر متوفی.
5 – ازدواج – حاملگی – وضع حمل – عائله‌مندی – کفن و دفن.
ماده 2 – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام می‌گردد و نظارت دولت در‌سازمان به وسیله وزیر کار اعمال می‌شود.
ماده 3 – کلیه کارگرانی که در مقابل دستمزد یا کارمزد برای یک یا چند کارفرما کار می‌کنند مشمول مقررات این قانون می‌باشند و هر یک از‌کارفرمایان مکلفند کارگران خود را اعم از دائم – فصلی – موقتی نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره 1 – دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل هر واحد از محصول کار به کارگر به‌طور نقد یا جنس تأدیه می‌شود.
تبصره 2 – کارگران خارجی که طبق قوانین و مقررات در ایران مشغول کار می‌باشند به شرط معامله متقابل مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 3 – کارمندان فنی و دفتری که به طور ثابت در مؤسسات مشمول قانون کار اشتغال دارند در صورتی که مشمول مقررات قانون استخدام‌کشوری نبوده و به موجب مقررات دیگری بیمه نشده باشند از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 4 – سازمان می‌تواند پیشه‌وران و صاحبان حرف مستقل را طبق آیین‌نامه مخصوص در تمام یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه‌نماید ولی بیمه مستخدمین خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه‌ها برای کارهای اتفاقی کار می‌کنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما و‌کارگر خواهد بود.
ماده 4 – کارگرانی که به وسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه شده‌اند با توجه به مقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و در مورد سایر‌کارگران مقررات این قانون به تدریج و به ترتیبی که سازمان رأساً یا به پیشنهاد وزارت کار معین می‌نماید اجرا خواهد شد. در اجرای بیمه کارگران و پیشه‌وران که تاکنون بیمه نشده‌اند سازمان به تدریج که وسایل لازم را فراهم می‌نماید طبقات کارگران و پیشه‌وران را که قانون‌بیمه درباره آنان اجرا می‌شود با ذکر محل و تاریخ اجرای قانون اعلام می‌نماید.
ماده 5 – دولت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه کارمندان دولت را به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران واگذار نماید.
ماده 6 – کارگرانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند در صورتی که مدت پنج سال مشمول مقررات بیمه‌کارگران بوده و لااقل حق بیمه یک هزار و پانصد روز کار آنان به سازمان پرداخت شده باشد می‌توانند از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند‌مشروط به این که تمام حق بیمه مقرر اعم از سهم کارگر و کارفرما را به ترتیبی که سازمان معین می‌نماید بپردازند.
فصل دوم – تشکیلات اداری
بخش اول – ارکان مرکزی و تشکیلات سازمان
ماده 7 – ارکان مرکزی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارتند از:
الف – شورای عالی سازمان.
ب – هیأت مدیره
ج – مدیر عامل.
د – هیأت نظارت.
ماده 8 – شورای عالی سازمان مرکب است از: وزیر کار یا معاون او. وزیر دارایی یا معاون او. وزیر بهداری یا معاون او. وزیر راه یا معاون او. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا نماینده او. دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارگری به معرفی وزیر کار. دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارفرمایان غیر دولتی نمایندگان اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان برای مدت سه سال از طرف اتحادیه‌های مربوط انتخاب می‌شوند. مادام که اتحادیه‌های کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد و مادام که اتحادیه‌های کارفرمایان غیر‌دولتی رسماً تشکیل نشده و به ثبت نرسیده نمایندگان کارفرمایان به تشخیص و معرفی اتاق بازرگانی تهران معین می‌گردند. تجدید انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما مانعی ندارد برای هر یک از نمایندگان کارگر و کارفرما یک نفر عضو علی‌البدل تعیین می‌شود. شورا به طور منظم هر ماه یک بار و نیز در مواقع ضروری به طور فوق‌العاده به دعوت وزیر کار یا هیأت مدیره سازمان تشکیل جلسه خواهد داد ریاست‌جلسات شورا به عهده وزیر کار می‌باشد. آیین‌نامه داخلی پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره – هر دسته از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما در شورای عالی سازمان دارای یک رأی خواهند بود. تصمیمات شورا به اکثریت آراء معتبر است مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران جزو نمایندگان دولت محسوب است.
ماده 9 – وظایف شورای عالی به قرار زیر می‌باشد:
1 – رسیدگی به بودجه اداری و گزارش مالی سالیانه و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
2 – رسیدگی و تصویب پیشنهادهای راجع به استفاده از وجوه و ذخایر سازمان.
3 – تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و تشکیلاتی و مالی که از طرف هیأت مدیره به شورا پیشنهاد می‌شود.
4 – تعیین حقوق و مقرری اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و هیأت نظارت.
5 – اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره مسایل عمومی مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران که از طرف هیأت مدیره سازمان در شورا طرح می‌شود. تبصره – هر گاه به عللی شورای عالی کار تشکیل نگردد شورای عالی سازمان آن قسمت از وظایف شورای عالی کار را که مربوط به اجرای این‌قانون است انجام خواهد داد.
ماده 10 – هیأت مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود:
1 – یک نفر نماینده دولت.
2 – یک نفر نماینده کارفرمایان.
3 – یک نفر نماینده کارگران. که برای مدت سه سال به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:
1 – برای تعیین نماینده دولت که باید در امور بیمه‌های اجتماعی بصیر و مطلع باشد از طرف وزیر کار سه نفر حائز شرایط به شورای عالی سازمان‌پیشنهاد و شورای عالی یک نفر را از بین آنان انتخاب می‌نماید. نماینده دولت سمت ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت.
2 – برای تعیین نماینده کارفرمایان سه نفر از طرف اتحادیه کارفرمایانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالی‌سازمان معرفی می‌شود و شورای عالی یک نفر از بین آنان انتخاب می‌نماید. مادام که اتحادیه کارفرمایان تشکیل نشده اتاق بازرگانی تهران قائم‌مقام آن خواهد بود.
3 – برای تعیین نماینده کارگران سه نفر از طرف اتحادیه کارگرانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالی‌معرفی و شورای عالی یک نفر از بین ایشان انتخاب می‌نماید. مادام که اتحادیه‌های کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد.
تبصره 1 – مدت مأموریت هیأت مدیره از تاریخ تصویب این قانون احتساب و سه ماه قبل از انقضاء مدت مقرر در این ماده انتخاب اعضاء هیأت‌مدیره به نحو مصرح در این قانون تجدید نظر خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره مانعی نخواهد داشت.
تبصره 2 – در صورت فوت یا استعفای رییس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین در صورتی که تغییر هر یک از آنان به دلایل موجهی به‌پیشنهاد وزیر کار و موافقت شورای عالی و تصویب هیأت وزیران ضرورت داشته باشد جانشین آنان برای بقیه مدت به نحو مقرر در این ماده تعیین‌خواهد شد.
ماده 11 – هیأت مدیره دارای هر گونه اختیار برای اداره امور سازمان در حدود قوانین و مقررات جاریه و مصوبات شورای عالی سازمان بوده و به‌خصوص عهده‌دار امور زیر می‌باشد:
1 – پیشنهاد نسبت به تعیین و تغییر مدیر عامل سازمان.
2 – تهیه طرح آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و تشکیلاتی سازمان و پیشنهاد آنها به شورای عالی. 3 – تهیه طرحهای لازم در مورد استفاده از وجوه و ذخایر سازمان برای تصویب شورای عالی.
4 – تهیه صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرره در این قانون.
5 – اخذ تصمیم در امور راجع به اموال غیر منقول سازمان به جز خرید و فروش اموال غیر منقول که باید با تصویب شورای عالی سازمان باشد.
6 – به کار انداختن سرمایه‌ها و ذخایر با تصویب شورای عالی.
7 – اخذ تصمیمات عمومی راجع به طرز انجام کمکهای طبی و دارویی و همچنین کمکهای تعاونی.
8 – رسیدگی به بودجه اداری – ترازنامه – گزارش عملکرد سالیانه و برنامه تأسیسات هر سال و پیشنهاد آنها به شورای عالی.
9 – مراقبت در اجراء قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه.
10 – اظهار نظر و اخذ تصمیم در کلیه مسائلی که از طرف وزیر کار یا شورای عالی سازمان به هیأت مدیره ارجاع یا از طرف مدیر عامل نسبت به آن‌مسائل کسب تکلیف شود.
تبصره 1 – اعضاء هیأت مدیره و کلیه کارمندان سازمان در حکم مسئولین وجوه عمومی بوده و مشمول قوانین مربوطه خواهند بود.
تبصره 2 – هیأت مدیره اختیارات اداری خود را به وسیله مدیر عامل اعمال می‌نماید و می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار‌کند.
ماده 12 – هیأت مدیره در اولین جلسه خود شخص صلاحیتداری را از خارج از اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال به سمت مدیر عامل‌انتخاب و به منظور تأیید به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید و پس از تأیید شورای عالی به وسیله وزیر کار تقاضای صدور فرمان همایونی دائر بر انتصاب مدیر عامل به سمت مزبور خواهد شد. هر گاه هیأت مدیره از طرز کار مدیر عامل اظهار عدم رضایت کرد و تغییر او را لازم دانست مراتب را با ذکر دلایل موجه به شورای عالی گزارش می‌نماید‌در این صورت شورای عالی نسبت به تغییر مدیر عامل تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود انتخاب مدیر عامل جدید به نحو مقرر در این ماده به عمل‌خواهد آمد.
ماده 13 – مدیر عامل مسئول اجرای تصمیمات هیأت مدیره و عهده‌دار اداره کلیه امور سازمان می‌باشد و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمایندگیها‌ریاست دارد و مدیر عامل در مقابل محاکم و دادگاه‌ها نمایندگی سازمان را خواهد داشت.
ماده 14 – هیأت نظارت مرکب است از وزیر کار و 4 نفر که به شرح زیر برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند: یک نفر نماینده مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا و یک نفر نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر از کارمندان عالیرتبه‌دولت به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران.
ماده 15 – سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران برای انجام وظایف خود دارای یک سازمان مرکزی و عده‌ای شعب و نمایندگی در شهرستانها خواهد‌بود.
ماده 16 – سازمان می‌تواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌های مربوط به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد و مدت خدمت ایشان به‌شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی محسوب می‌گردد.
تبصره – استخدام جدید به استثنای کارمندان فنی و بهداری و حسابداری ممنوع است.
ماده 17 – شرایط استخدام و طرز ترفیع و مزایای استخدامی کارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان و طرز رسیدگی به تخلفات اداری و تعیین‌مجازاتهای هر یک بر طبق آیین‌نامه استخدامی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد ضمن آیین‌نامه مزبور شرایط بیمه و بازنشستگی‌کارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان نیز پیش‌بینی خواهد گردید. بخش دوم – تفویض اختیارات
ماده 18 – سازمان می‌تواند انجام قسمتی از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون را به شوراهای توافق کارگاه‌هایی که طبق قانون کار تشکیل‌می‌شود واگذار نماید حدود اختیارات شورای توافق و طرز انجام وظایفی که به عهده آن محول می‌شود از طرف هیأت مدیره سازمان تعیین خواهد شد‌ولی به هر حال سازمان حقوق بیمه را کلاً از کارفرما دریافت نموده و وجوه لازم را برای انجام تعهدات مربوط به شوراهای توافق می‌پردازد. اعضاء شوراهای توافق در انجام وظایفی که به عهده آنها محول شده دارای مسئولیت می‌باشند. سازمان در امور شوراها حق نظارت و بازرسی دارد. شوراهای توافق مکلفند ظرف 15 روز اول هر ماه حساب عملکرد ماه گذشته خود را طبق نمونه‌ای‌که در اختیار آنها قرار داده می‌شود به سازمان ارسال دارند و همچنین باید کلیه دستورهای سازمان را که برای حسن اداره امور مربوط صادر می‌شود اجرا‌نمایند. در صورتی که شورایی از ارسال حساب عملکرد یا اطلاعات درخواست شده از طرف سازمان خودداری نماید یا به دستورهای سازمان عمل نکند‌سازمان اختیارات مربوط را از شورای توافق متخلف سلب می‌نماید و این سلب اختیار ممکن است موقت و مشروط یا دائمی و بلاشرط باشد.
ماده 19 – سازمان می‌تواند در موقع لزوم انجام تمام یا قسمتی از کمکهای بهداشتی پیش‌بینی شده در این قانون را به موجب قرارداد مخصوصی به‌عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید و در این مورد مقررات ماده 18 رعایت خواهد شد.
فصل سوم – تشکیلات مالی سازمان
بخش اول – منابع درآمد
ماده 20 – منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
1 – حق بیمه و تعاون به میزان هیجده درصد دستمزد که پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما می‌باشد.
2 – وجوهی که طبق آیین‌نامه مخصوص از بابت حق بیمه و تعاون و مشمولین تبصره 4 ماده 3 این قانون دریافت خواهد شد.
3 – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که ممکن است از اشخاص‌بیمه نشده عاید گردد.
4 – وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون.
5 – کمک و هدایایی که به سازمان اعطاء می‌شود و همچنین منافع حاصله از آنها.
تبصره 1 – حق بیمه و تعاون مندرج در بند یک این ماده نسبت به کارگاه‌های خصوصی (غیر دولتی و غیر وابسته به دولت) در سالهای آتی به طریق‌ذیل اخذ خواهد شد:
از تاریخ اجراء این قانون تا آخر سال 1335 پانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و ده درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1336 شانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و 11 درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1337 هفده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و دوازده درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1338 به بعد هیجده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما).
تبصره 2 – پرداخت کمک ازدواج و عائله‌مندی به کارگران کارگاه‌های خصوصی از طرف سازمان از موقعی شروع می‌شود که حق بیمه و تعاون به‌میزان هیجده درصد دستمزد بالغ گردد. معذلک چنانچه کارگاه‌های خصوصی قبل از موعد مذکور فوق حق بیمه و تعاون کارگران خود را به میزان هیجده درصد پرداخت نمایند سازمان از تاریخ‌پرداخت حق بیمه به میزان مزبور کمک ازدواج و عائله‌مندی را به کارگران آن کارگاه‌ها خواهد پرداخت.
تبصره 3 – سازمان معادل نیم درصد از وجوه حاصله از حق بیمه و تعاون پرداختی سهم کارفرمایان را که برای بازرسی فنی و حفاظت کار و کمک‌به شرکتهای تعاونی و امور ورزشی کارگران و نشریات و تبلیغات و آمارگیری و با سواد کردن کارگران و سایر امور کارگری در اختیار وزارت کار خواهد‌گذاشت که به تشخیص وزیر کار طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد. بخش دوم – تعیین دستمزد مأخذ احتساب حق بیمه
ماده 21 – دستمزدی که بر مأخذ آن حق بیمه حساب می‌شود شامل هر گونه وجوه نقدی یا مزایای جنسی است که به عنوان دستمزد به کارگر در‌مقابل کار داده می‌شود.
تبصره 1 – کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوق‌العاده‌هایی که به عنوان اضافه کار – نوبت کار – شب کار – دستمزد ایام تعطیل و مرخصی -کرایه منزل و کرایه ایاب و ذهاب از منزل به کارگاه و بالعکس – کمک جیره نقدی – فوق‌العاده انجام کارهای دشوار و خطرناک – فوق‌العاده سختی‌معیشت و نظایر آن به کارگران پرداخت می‌نماید کسور مقرره را به شرح ماده بیست کسر و به ضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان‌پرداخت نمایند.
تبصره 2 – فوق‌العاده‌های دیگر که تحت عنوان فوق‌العاده دوری از محل اصلی کار و نظایر آن در مواقع خاصی ممکن است پرداخت گردد و‌همچنین وجوهی که به عنوان هزینه سفر – عیدی و پاداشهای اتفاقی و غیر مستمر به کارگر پرداخت می‌شود جزو دستمزد محسوب نمی‌شود و حقوق‌بیمه به آن تعلق نمی‌گیرد.
ماده 22 – ارزش مزایای جنسی از قبیل مواد غذایی یا مسکن و غیره که مجاناً به کارگران داده می‌شود با توجه به قیمت تمام شده برای کارفرما به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر کار تعیین و حق بیمه و تعاون از آن دریافت می‌گردد در صورتی که کارفرما اجناسی را کمتر از قیمت حقیقی به کارگر‌بفروشد نسبت به تفاوت قیمت اجناس مزبور حق بیمه دریافت خواهد شد.
ماده 23 – در مورد کارگران بیمه شده که تمام یا قسمتی از دستمزد خود را به صورت انعام یا حق‌الزحمه از اشخاصی غیر از کارفرمای مربوط‌دریافت می‌نمایند هیأت مدیره سازمان درآمد تقریبی ماهیانه هر طبقه از این کارگران را تعیین نموده پس از تصویب وزیر کار مأخذ دریافت حق بیمه قرار‌خواهد داد.
ماده 24 – در مورد کارگران کارمزد میزان دستمزد روزانه‌ای که مأخذ محاسبه حق بیمه است جمع درآمد ماهیانه آنان تقسیم بر عده روزهای کار کارگر‌می‌باشد. بخش سوم – محاسبه و پرداخت حق بیمه
ماده 25 – در صورتی که کارگری برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان به نسبت دستمزدی که به کارگر می‌پردازد موظف به پرداخت‌حق بیمه می‌باشد.
ماده 26 – هیأت مدیره می‌تواند با تصویب شورای عالی برای تعیین حق بیمه اقدام به طبقه‌بندی دستمزدها نماید و برای هر یک از طبقات حق بیمه‌مقطوع در حدود کسور مقرر در این قانون تعیین نماید سهمیه کارگر و کارفرما در این مورد در حدود تناسب مقرر در ماده 20 می‌باشد.
ماده 27 – کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسر‌نموده و سهم خود را بر آن افزوده به صندوق سازمان تأدیه کند در صورتی که کارفرما از کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداخت‌آن خواهد بود – کارگرانی که به جای دستمزد انعام دریافت می‌نمایند موظفند حق بیمه خود را به کارفرما تحویل دهند.
ماده 28 – در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه به مؤسسات دیگر یا مقاطعه‌کاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار‌را مکلف نماید کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده کسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعه‌کار‌از طرف کارفرما موکول به ملاحظه رسید پرداخت حق بیمه و تعاون مقرر در ماده 20 خواهد بود کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور‌را در لیستی که به سازمان می‌فرستد قید نماید. هر گاه کارفرما اقساط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسیدگی مزبور بپردازد مسئول پرداخت کسور مقرر خواهد بود ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداریها‌و کلیه بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی مشمول مقررات فوق می‌باشند.
ماده 29 – کارفرما مکلف است لیست دستمزد کارگران خود و همچنین کلیه حقوق بیمه و تعاون هر ماه را منتهی ظرف بیست روز اول ماه بعد به‌سازمان یا شعب و نمایندگیهای آن ارسال نماید.
ماده 30 – در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نموده یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان می‌تواند کسور بیمه آن‌کارگاه را رأساً با در نظر گرفتن لیستهای گذشته و یا برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده از همان قرار از کارفرما مطالبه و وصول‌نماید.
ماده 31 – بازرسان وزارت کار و سازمان می‌توانند به کارگاه‌های مشمول مقررات بیمه مراجعه نمایند. کارفرما مکلف است لیست دستمزدها و دفاتر‌و مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهد. کارفرمایان مکلفند در موارد زیر مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار بازرسان بگذارند.
1 – عده کارگران.
2 – میزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن.
3 – تاریخ شروع و خاتمه کار.
4 – محل و نوع کار هر یک از کارگران.
ماده 32 – در صورتی که کارفرما حق بیمه مقرر را نپردازد سازمان کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون را نسبت به کارگران اجراء نموده کارفرما‌موظف است حقوق بیمه عقب‌افتاده و جرائم مقرره در این قانون را به سازمان پرداخت نماید.
ماده 33 – در صورت لزوم ممکن است به موجب تصویب‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت حقوق بیمه و‌تعاون به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه عملی شود تمبرهای مخصوصی که به این ترتیب به وسیله سازمان تهیه می‌شود از حمایت قانونی تمبرهای‌دولتی برخوردار می‌باشد. پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمه‌شدگان یا دسته‌های مخصوصی از آنان و یا در مورد بعضی بیمه‌ها و کمکهای به‌خصوص عملی گردد.
ماده 34 – حقوق بیمه و خسارات و جرائم مقرر در این قانون جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون باید به سازمان تأدیه شود.
ماده 35 – مطالبات سازمان که ناشی از اجرای این قانون و یا قانون بیمه‌های اجتماعی سابق باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده‌و به همان نحو و به وسیله مأمورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول می‌باشد.
بخش چهارم – مقررات مختلفه مالی
ماده 36 – سازمان در آخر هر سال مالی 15 درصد از کل درآمد خود را برای پرداخت مستمریهای قانونی باید به حساب ذخیره فنی و مازاد وجوه را‌پس از صرف کلیه هزینه‌های قانونی به حساب ذخیره احتیاط ببرد.
ماده 37 – از ذخیره احتیاط مذکور در ماده فوق مخارج ناشی از ازدیاد حوادث و بیماریها یا کسر درآمد احتمالی سازمان جبران خواهد شد. این‌ذخایر به نحوی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که هنگام لزوم بتوان از آن استفاده فوری نمود.
ماده 38 – در صورتی که درآمد سازمان کفاف پرداخت مستمریهای مقرر در این قانون را نکند از ذخایر فنی مذکور در ماده 36 استفاده خواهد شد.
ماده 39 – وجوه سازمان را هیأت مدیره به حسابهای مخصوصی در بانکها می‌سپارد و ترتیب به کار انداختن ذخایر سازمان و بهره‌برداری از آنها به‌نحوی که تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه در صورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورای عالی تعیین‌می‌گردد در هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده 40 – طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آیین‌نامه مخصوص با تصویب هیأت مدیره معین خواهد شد. هیأت مدیره بعد از وضع مبلغی که طبق ماده 36 به حساب ذخیره فنی باید کنار گذارده شود چند درصد لازم برای هر یک از کمکهای پیش‌بینی شده در‌این قانون و ذخایر را تعیین و برای تصویب شورای عالی پیشنهاد می‌نماید هیأت مدیره می‌تواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت‌دیگر استفاده نماید.
ماده 41 – سازمان در صورت لزوم می‌تواند برای تأسیسات بهداشتی از قبیل بیمارستان – آسایشگاه و درمانگاه از دولت و یا بانک ملی ایران یا سایر‌بانکها و بنگاه‌ها وام دریافت نماید.
ماده 42 – در بهمن ماه هر سال هیأت مدیره بودجه اداری سال بعد را تهیه و تقدیم شورای عالی سازمان می‌نماید شورا مکلف است تا پانزدهم‌اسفند ماه هر سال بودجه سال بعد را پس از رسیدگی و تصویب به هیأت مدیره ابلاغ نماید. جمع کل حقوق و مزایای کارمندان اداری سازمان نباید از 6%کل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده 43 – سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف‌می‌باشد و همچنین کارگرانی که به موجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف می‌باشند.
فصل چهارم – کمکها
بخش اول – کمکهای بیماری و حاملگی
ماده 44 – کارگرانی که ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه به سازمان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته‌باشد خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از کمکهای زیر استفاده نمایند:
1 – هر گونه معاینه طبی به منظور تشخیص بیماری و امتحانات از قبیل عکسبرداری و آزمایشهای طبی.
2 – معالجه توسط پزشک امراض عمومی و تخصصی.
3 – معالجه دندانپزشکی.
4 – بستری شدن در بیمارستان یا آسایشگاه.
5 – داروهای معین طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوپه). در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از محلی به محل دیگر باشد هزینه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد. در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار کمکهای مذکور در فوق بدون توجه به مدت کارگر و حق بیمه پرداختی به عمل خواهد آمد. در‌صورتی که در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه‌ای ناشی از کار کارگر محتاج به دندان یا دست و پای مصنوعی یا کمربند طبی و یا مچ‌پیچ و یا جوراب واریس‌و یا عینک یا چشم مصنوعی بشود وسایل مزبور به هزینه سازمان برای یک نوبت تهیه و به کارگر داده خواهد شد. هر کارگری در اثر حادثه یا بیماری غیر‌ناشی از کار شخصاً محتاج وسایل مذکور شناخته شود سازمان فقط در صورتی هزینه ساخت یا خرید آنها را متقبل خواهد شد که کارگر در تاریخ لزوم‌استفاده از وسایل مزبور لااقل حق بیمه سه سال کار را پرداخته باشد این وسایل فقط برای یک نوبت تهیه می‌شود.
ماده 45 – خانواده بلافصل کارگر عبارتند از اشخاص زیر به شرط آن که تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند:
1 – زن کارگر (یک نفر) و شوهر کارگر زن مشروط بر این که سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده یا توانایی کار کردن از او سلب شده باشد. کارگرانی که از تاریخ تصویب این قانون بیش از یک زن اختیار نمایند مادام که زن اول در قید ازدواج باشد فقط آن زن از مزایای این قانون استفاده‌می‌نماید.
2 – فرزندان کارگر که به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و همچنین فرزندانی که کمتر از بیست و یک سال تمام داشته و منحصراً مشغول‌تحصیل باشند و یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو قادر به کار کردن نباشند.
3 – پدر و مادر کارگر مشروط بر این که سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانایی کار کردن نداشته باشند یا این که بر اثر بیماری و یا نقص عضو‌قادر به کار نباشند.
ماده 46 – کارگر زن یا زنان کارگران در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه دویست و پنجاه روز کار را پرداخته باشند‌می‌توانند از کمکهای زیر استفاده نمایند:
1 – معاینه‌های طبی و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل.
2 – کمکها و معالجات لازم در موقع وضع حمل که به حسب مورد در زایشگاه – بیمارستان – درمانگاه یا منزل کارگر توسط پزشک یا قابله به عمل‌خواهد آمد.
3 – لباس نوزاد. سازمان در نقاطی که وسایل وضع حمل یا زایشگاه در اختیار نداشته باشد می‌تواند به جای کمکهای مذکور در این ماده مبلغی وجه نقد پرداخت نماید.جمع این مبلغ حداکثر معادل سی و شش روز حداقل دستمزد کارگر ساده است که ثلث آن برای لباس نوزاد و دو ثلث دیگر برای سایر کمکها محسوب‌خواهد شد.
ماده 47 – حداکثر مدت معالجات و مداوا در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار یک سال و در سایر موارد شش ماه است – کسانی که از‌کمکهای طبی و داروهای سازمان طبق این قانون استفاده می‌کنند مکلفند به محض بروز آثار و علائم بیماری به واحدهای بهداری سازمان مراجعه نمایند‌یا در صورت عدم امکان مراتب را اطلاع دهند هر گاه پس از خاتمه مدتهای مقرر در فوق کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف‌مدتی که از دو ماه تجاوز نخواهد کرد بهبود خواهد یافت سازمان معالجه را تا همان مدت ادامه خواهد داد. در مورد بیماری سل و سرطان معالجه کارگران اعم از این که بیماری آنها ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار باشد حداکثر مدت معالجه در مورد کارگر بیست‌و چهار و در مورد افراد خانواده او هیجده ماه خواهد بود. هر گاه پس از شش ماه معالجه مبتلایان به سل و سرطان بر طبق نظر کمیسیون پزشکی معلوم شود که ادامه معالجه غیر مفید و بی نتیجه است کارگر‌بیمار مشمول مقررات مربوط به مستمری ناشی از کار خواهد بود. اگر پس از خاتمه بیست و چهار ماه دوره معالجه کارگر کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف مدتی که از شش ماه تجاوز‌نخواهد کرد بهبودی خواهد یافت سازمان می‌تواند معالجه را برای همان مدت ادامه دهد.
ماده 48 – معاینه و معالجه و مداوای بیماران در بیمارستانها و درمانگاه‌های سازمان یا مطب پزشکان وابسته به آن یا بیمارستانها و درمانگاه‌های‌متعلق به کارفرما و اشخاص ثالث که سازمان با آنان قرارداد مخصوص منعقد نموده است به عمل خواهد آمد مگر در مواردی که مریض قادر به حرکت‌نباشد که در این صورت از او در منزل عیادت خواهد شد. در موارد فوری و خطرناک که بیمار دسترسی به پزشکان یا مؤسسات وابسته به سازمان ندارد می‌تواند برای یک بار در مورد هر بیماری به پزشک دیگری‌مراجعه کرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را به سازمان اطلاع دهد. در این صورت سازمان حق‌الزحمه پزشک را طبق تعرفه‌ای که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد خواهد پرداخت.
ماده 49 – در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان کارگر در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار قادر به کار کردن نباشد بدون توجه به مدت‌پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت ولی هر گاه عدم توانایی کار در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار باشد‌دستمزد ایام بیماری پرداخت نخواهد شد مگر این که کارگر در تاریخ شروع معالجه مشغول به کار بوده و ظرف مدت 12 ماه قبل از مراجعه به سازمان‌برای معالجه حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد.
ماده 50 – مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر مقرر می‌گردد:
1 – در مدت سه روز اول بیماری دستمزد پرداخت نمی‌شود مگر آن که بیماری در اثر حادثه ناشی از کار باشد که در این صورت غرامت دستمزد با‌توجه به بند 3 این ماده از اولین روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد.
2 – در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار غرامت دستمزد ایام بیماری تا زمانی که بیماری قادر به کار نیست پرداخته می‌شود ولی به‌هر حال مدت پرداخت این غرامت دستمزد از 14 ماه (12 ماه مدت معالجه قانونی و 2 ماه ارفاق به تصدیق کمیسیون پزشکی) تجاوز نخواهد کرد. در مورد امراض و حوادث غیر ناشی از کار پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدود به هشت ماه (6 ماه مدت معالجه قانونی و دو ماه ارفاق به‌تصدیق کمیسیون پزشکی) در عرض یک سال خواهد بود. در مورد کارگران مبتلا به سل یا سرطان غرامت دستمزد ایام بیماری با توجه به ماده 47 در مدتی که کارگر تحت معالجه است قابل پرداخت می‌باشد.
3 – در مورد معالجه سرپایی غرامت دستمزد ایام بیماری معادل هشتاد درصد دستمزد کارگر می‌باشد و هر گاه بیمار به خرج سازمان بستری شده‌باشد به کارگر متأهل یا صاحب فرزند هشتاد درصد و به کارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد. هر گاه سازمان کارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است‌دستمزد او را به میزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نماید. در مورد حوادث ناشی از کار هر گاه کارگر در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد.
4 – مأخذ محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت کارگر در آخرین سی روز کار قبل از شروع بیماری یا وقوع‌حادثه. در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دریافتی کارگر بابت فوق‌العاده و اضافات موضوع تبصره یک ماده بیست و یک این قانون محسوب نخواهد شد. در مورد کارگران کارمزد دستمزد ایام بیماری به مأخذ حق بیمه پرداخت شده حساب می‌شود. در مورد طبقه‌بندی دستمزدهای مذکور در ماده 26 محاسبه دستمزد ایام بیماری هر طبقه با تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد. در مورد بیماریهای غیر ناشی از کار در صورتی که کارگری ظرف یک سال قبل از آخرین مراجعه به سازمان دو دفعه یا بیشتر بیمار شده باشد مجموعاً تا‌مدت شش ماه از دستمزد ایام بیماری استفاده خواهد نمود و در مدت اضافی فقط معالجه و دارو به عهده سازمان است (به استثنای مدت دو ماه ارفاقی‌در معالجه یک مرض که به تصدیق کمیسیون پزشکی رسیده باشد) و همچنین در مورد حوادث و بیماریهای ناشی از زد و خورد یا ضربت به خود و در‌مورد بیماریهای مقاربتی معالجه کارگران به عهده سازمان بوده ولی دستمزد یا غرامت نقص به او پرداخت نمی‌شود. تبصره – در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگر مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها‌طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 51 – کارگر زن که یک سال قبل از وضع حمل بیمه شده و در طول مدت مذکور لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد می‌تواند از کمک‌حاملگی استفاده نماید. کارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل به شرط استراحت و خودداری از کار حق دارد از کمک حاملگی استفاده نماید – کمک ایام‌استراحت معادل هشتاد درصد دستمزد است که طبق بند چهار ماده پنجاه و برای مدت چهل و دو روز پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان وضع مزاجی کارگر زن مستلزم استراحت بیشتری باشد پرداخت کمک حاملگی تا پانزده روز تمدید خواهد‌شد ولی میزان این کمک معادل چهل درصد دستمزد او می‌باشد. کارگر زن موظف است در نقاطی که سازمان پزشک یا قابله برای این مراجعات تعیین نموده باشد قبل از وضع حمل یا بعد از آن به ترتیب و دفعاتی که‌سازمان معین می‌کند برای معاینه به پزشکان سازمان یا پزشکان وابسته به آن مراجعه نماید و الا سازمان می‌تواند از پرداخت کمک حاملگی به کارگر‌مزبور خودداری نماید.
ماده 52 – هر گاه کارگری فوت نماید در صورتی که ظرف مدت یک سال قبل از فوت لااقل صد روز حق بیمه پرداخته باشد سازمان بابت هزینه کفن‌و دفن مبلغی معادل شصت برابر حداقل دستمزد کارگر ساده به همسر او و اگر همسری نداشته باشد به ترتیب به اولاد یا پدر و مادر و یا سایر اقوام او که‌مورد اعتماد سازمان باشند پرداخت خواهد نمود. در صورتی که انجام کفن و دفن به وسیله اشخاص مذکور مقدور نگردد سازمان می‌تواند انجام مراسم کفن و دفن را به کارفرمای مربوط واگذار نموده و یا‌آن که رأساً اقدام نماید.
ماده 53 – کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانایی کار خود را به دست می‌آورند به کار سابق بگمارد و در‌صورتی که کارگر معالجه شده قادر به انجام کار سابق نباشد او را به کار مناسب مشغول نماید مشروط بر آن که لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد به او پرداخت نماید. در صورتی که در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر به شغل سابق موجود باشد و یا نقص توانایی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود تا بتواند به مجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید. تبصره – کارخانجات و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مکلفند کارگران مسلولی را که قبل از تصویب این قانون تحت معالجه قرار گرفته و‌بهبودی یافته‌اند و همچنین کارگران مسلولی را که بعداً تحت معالجه قرار گرفته و بهبودی می‌یابند به کار اولی یا کار مناسب دیگر بگمارند – در صورتی‌که کارفرما آنها را به کار اولی یا کار مناسب دیگر نگمارد باید یک جا معادل سی ماه حقوق آنان را پرداخت نماید. هر گاه کارگر بعداً برای خود کاری پیدا نماید در صورت پرداخت حق تعاون و بیمه او به سازمان مدت پرداخت حق بیمه گذشته برای استفاده از مزایای‌این قانون جزء سابقه بیمه او محسوب خواهد شد. بخش دوم – مستمریها ماده 54 – کمکهایی که از طرف سازمان در مورد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا فوت درباره کارگران یا بازماندگان آنها می‌شود به شرح زیر است:
1 – مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار.
2 – مستمری ازکارافتادگی کلی و یا جزیی ناشی از کار و غرامت نقص.
3 – مستمری به بازماندگان کارگر متوفی بر اثر امراض و حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
ماده 55 – کارگر در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهد داشت:
1 – در مدت اشتغال لااقل ده سال کسور مقرره بیمه به سازمان پرداخت شده باشد.
2 – سن کارگر مرد به شصت و پنج سال تمام و سن کارگر زن به شصت سال تمام رسیده باشد. هر گاه کارگری جمعاً مدت سی سال کار کرده و حقوق بیمه پرداخته باشد ممکن است بدون رسیدن به سن فوق تقاضای بازنشستگی نماید – کارگرانی‌که از تاریخ اجرای این قانون تا خرداد 1338 به سن بازنشستگی برسند می‌توانند از مقررات مستمری بازنشستگی بر طبق این قانون استفاده نمایند‌مشروط بر این که کسور مقرر مربوطه به پیری و بازنشستگی آنها از خرداد 1328 تا تاریخ بازنشستگی پرداخت شده باشد. حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانی که در پنج سال آخر خدمت به کارهای سخت و خطرناک اشتغال داشته‌اند برای کارگر مرد پنجاه و پنج سال و برای‌کارگر زن 50 سال و برای کارگرانی که لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا کار کرده‌اند برای کارگر مرد شصت و برای کارگر زن 55 سال‌خواهد بود. کارهای سخت و خطرناک و تعیین نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین‌می‌گردد.
ماده 56 – کارگری که بر طبق شرایط زیر ازکارافتاده غیر ناشی از کار شناخته شود در صورتی که در مدت اشتغال لااقل حق بیمه پنج سال را پرداخته‌باشد حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.
1 – در اثر بدی وضع جسمی و یا روحی و یا نقص عضو ثلث یا بیشتر از توانایی کار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال به کار سابق و یا کار‌دیگری که مناسب با وضع مزاجی او باشد بیش از ثلث دستمزد سابق خود را به دست بیاورد.
2 – طبق تشخیص کمیسیون پزشکی نقصان توانایی کار او بیش از مدت شش ماه طول بکشد و یا آن که مدت بیماری او از مدتی که به موجب ماده‌پنجاه حق استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نماید.
3 – عدم توانایی کار قبل از رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده 55.
ماده 57 – مستمری ماهیانه بازنشستگی و ازکارافتادگی معادل چهل درصد متوسط حداقل دستمزد ماهیانه کارگر ساده در آخرین پنج سالی است که‌مشغول کار بوده و حق بیمه پرداخته است – هر گاه کارگر بیش از پنج سال در مورد ازکارافتادگی و بیش از ده سال در مورد بازنشستگی حق بیمه پرداخته‌باشد به ازاء هر یک سال کار اضافی مبلغی معادل یک درصد آخرین دستمزد ماهیانه او بر مستمری فوق اضافه خواهد شد در صورتی که کارگر‌ازکارافتاده غیر ناشی از کار و یا بازنشسته دارای زن و فرزند باشد برای زن ده درصد و برای هر فرزند کمتر از پانزده سال پنج درصد به مقرری فوق اضافه‌خواهد شد ولی در هر حال این اضافات نباید از بیست درصد مستمری اصلی تجاوز نماید. مقصود از آخرین دستمزد ماهیانه مذکور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد ماهیانه دوازده ماه آخری که بر مأخذ آن کارگر حق بیمه به سازمان‌پرداخته است.
ماده 58 – کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار طبق ماده 56 ازکارافتاده شود بدون در نظر گرفتن‌مدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار خواهد بود. میزان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار طبق ماده 57 حساب خواهد شد ولی مستمری مزبور نباید از پنجاه درصد دستمزد عادی کارگر کمتر باشد در‌صورتی که کارگر زن داشته باشد ده درصد دستمزد و اگر فرزندانی داشته باشد پنج درصد برای هر فرزند کمتر از پانزده سال به مبلغ فوق اضافه خواهد‌شد ولی در هر حال حداکثر مستمری نباید از هفتاد و پنج درصد دستمزد کارگر تجاوز نماید. مقصود از دستمزد عادی در این ماده عبارت از حد متوسط دستمزد 12 ماه آخری که به مأخذ آن کارگر حق بیمه پرداخته است در صورتی که کارگر‌ازکارافتاده برای انجام حوائج عادی زندگی احتیاج دائمی به کمک شخص دیگری داشته و همسر هم نداشته باشد سازمان می‌تواند بر حسب وضع‌خاص او مستمری او را تا میزان بیست درصد ترقی دهد.
ماده 59 – کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار توانایی کار خود را کمتر از دو سوم و بیش از سی‌درصد با توجه به بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حقوق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی جزیی را‌خواهد داشت – میزان مستمری ازکارافتادگی جزیی با رعایت تناسب ازکارافتادگی و به میزانی که طبق ماده 57 در صورت از دست دادن دوسوم از‌توانایی آن به کارگر تعلق می‌گیرد حساب می‌شود.
تبصره – سازمان می‌تواند در صورت تقاضای کارگری که قدرت توانایی کار خود را کمتر از 66 درصد از دست داده است به جای پرداخت‌مستمریهای جزیی مبلغی به عنوان بازخرید این مستمریها یکجا به او پرداخت نماید.
ماده 60 – کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای با توجه به بند 2 ماده 56 بیش از ده درصد و کمتر‌از سی و یک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مزبور عبارت است از سی و شش برابر مستمری ماهیانه است که با رعایت تناسب ازکارافتادگی به میزان مستمری ازکارافتادگی کلی‌موضوع ماده 57 حساب می‌شود.
تبصره – هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بیماری غیر ناشی از کار (غیر از معالجه سل و سرطان) به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار از 30درصد الی 66 درصد توانایی خود را از دست داده باشد سازمان می‌تواند مبلغی یکجا به عنوان غرامت ازکارافتادگی جزئی غیر ناشی از کار به تناسب‌درجه ازکارافتادگی معادل 18 برابر مستمری ماهیانه که به کارگر تعلق می‌گیرد پرداخت نماید. مستمری بازماندگان کارگر
ماده 61 – کارگر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر و یا کارگری که در ده سال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنج سال را پرداخته باشد و یا‌کارگری که بر اثر حادثه ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای و یا عواقب آن فوت نماید زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود‌استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت:
1 – عیال دائمی متوفی تا وقتی که شوهر اختیار نکرده باشد.
2 – فرزندان کارگر با رعایت شرایط زیر: الف – در صورتی که متوفی مرد باشد مادام که فرزندان او به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و یا آن که سن آنان از بیست و یک سال تجاوز‌ننموده به شرط آن که منحصراً به تحصیل مشغول باشند.
ب – در صورتی که متوفی زن باشد علاوه بر شرایط مذکور در بند الف از پدر نیز یتیم بوده و از مستمری دیگری استفاده نکنند و اگر پدر داشته باشند‌باید سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال به کار با اجرت نداشته و به هیچ عنوان هم از مستمری استفاده نکند و یا آن که به تصدیق کمیسیون‌پزشکی سازمان به کلی فاقد توانایی کار باشد. 3 – پدر و مادر کارگر متوفی در صورتی حق استفاده از مستمری را خواهند داشت که تحت تکفل کارگر بوده و سن پدر از شصت و پنج سال و سن‌مادر از شصت سال تجاوز نموده باشد.
ماده 62 – میزان مستمری عیال کارگر متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود کارگر می‌باشد و در صورتی که متوفی دارای چند عیال‌دائم باشد این مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان کارگر متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری‌استحقاقی خود او می‌باشد در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشند مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود. میزان مستمری هر یک از پدر و مادر کارگر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی خود او می‌باشد مجموع مستمریهای بازماندگان کارگر‌متوفی به هر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک از‌مستمری‌بگیران به نسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت کند یا فاقد شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان‌با توجه به تقسیم‌بندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره – منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در این ماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده می‌نموده است در مورد کارگرانی که‌در اثر بیماری حرفه‌ای و یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که درباره کارگر ازکارافتاده در اثر بیماری حرفه‌ای‌یا حادثه ناشی از کار برقرار می‌شود و در مورد کارگری که به یکی از علل غیر مربوطه به کار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که به‌کارگر ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق می‌گیرد.
مقررات کلی – مربوط به مستمریها
ماده 63 – پرداخت کلیه مستمریهای مذکور در این فصل از اولین روز ماه بعد از وقوع حادثه یا امری که پرداخت مستمری را ایجاب می‌کند شروع‌می‌گردد به استثناء مستمری ازکارافتادگی کلی یا جزئی که بلافاصله پس از خاتمه مدت پرداخت غرامت دستمزد شروع می‌شود.
ماده 64 – مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکوره در ماده 56 قطع می‌شود ولی در صورتی که کارگر مشمول ماده 59شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزئی در حق او برقرار خواهد شد. در مستمری ازکارافتادگی جزیی تجدید نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنج سال‌پس از پرداخت آن در این صورت اگر کارگر فاقد یکی از شرایط مقرر بشود مستمری او قطع و در صورتی که مشمول ماده 60 شناخته شود غرامت‌مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. هر گاه کارگران ازکارافتاده که مستمری دریافت می‌دارند به سن بازنشستگی برسند مستمری ازکارافتادگی آنان‌قطع و مستمری بازنشستگی درباره آنها برقرار خواهد شد و در صورتی که میزان بازنشستگی استحقاقی آنان کمتر از میزان مستمری ازکارافتادگی‌دریافتی باشد به همان میزان سابق مستمری دریافت خواهند نمود.
ماده 65 – تعیین مدت و علت و درجه ازکارافتادگی مذکور در مواد 56 – 58 – 59 – 60 این قانون به عهده کمیسیونهای پزشکی است در صورتی‌که کارگر یا سازمان هر یک نسبت به تصمیم کمیسیون پزشکی اعتراضی داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز تقاضای تجدید نظر نماید – تجدید نظر به‌عهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
1 – رییس بهداری سازمان یا نماینده او.
2 – یک نفر پزشک متخصص صلاحیتدار.
3 – رییس قسمت فنی سازمان یا نماینده او. تصمیمات این کمیسیون با توجه به پرونده امر اتخاذ می‌شود و در صورتی که کمیسیون حضور کارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود کمیسیون‌می‌تواند برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد استفاده نماید. تبصره – ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء کمیسیون پزشکی مندرج در این قانون بر حسب مورد و مقتضیات محل طبق تصمیم هیأت مدیره سازمان‌معین خواهد شد.
بخش سوم – کمکهای تعاونی
ماده 66 – کمک ازدواج به هر کارگر زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کنند تعلق می‌گیرد مشروط بر آن که در موقع ازدواج مشغول کار بوده و در‌ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج 24 ماه حق بیمه و تعاون به نام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر کارگر نیز واجد شرایط فوق باشد کمک‌ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد کمک ازدواج معادل شصت برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده می‌باشد.
ماده 67 – کمک عائله‌مندی به هر کارگری که بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشد تعلق می‌گیرد مشروط بر این که به کار اشتغال داشته و ظرف‌مدت پنج سال قبل از تاریخ برقراری کمک مزبور لااقل بیست و چهار ماه حق بیمه و تعاون به نام او پرداخت شده باشد. میزان کمک عائله‌مندی عبارت است از:
1 – برای فرزند سوم هشت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
2 – برای فرزند چهارم شش درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
3 – برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی چهار درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
هر گاه پدر و مادر هر دو کارگر باشند در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند کمک عائله‌مندی فقط به پدر داده می‌شود و در صورتی که با هم زندگی نکنند‌فقط به کسی که فرزند با او زندگی می‌کند پرداخت خواهد شد. پرداخت کمک عائله‌مندی هر شش ماه یک بار در فروردین و مهر ماه هر سال پرداخت می‌شود مأخذ احتساب کمک عائله‌مندی در شش ماهه اول و‌دوم به نسبت تعداد فرزندان کارگر در تاریخ اول فروردین و اول مهر ماه هر سال می‌باشد. در مورد فرزندانی که بعد از پانزده سال تمام تحصیلات خود را بدون اشتغال به کار ادامه می‌دهند کمک عائله‌مندی تا سن بیست و یک سال تمام‌پرداخته خواهد شد.
ماده 68 – در موارد زیر کمک عائله‌مندی قطع می‌شود:
1 – مرگ فرزند.
2 – عدم اشتغال به تحصیل از سن هفت سالگی به بالا مگر این که در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد و یا فرزند به موجب‌گواهی پزشک به علت نقص جسمانی یا روحی قادر به تحصیل نبوده و یا به کارآموزی حرفه‌ای بدون دریافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
3 – اشتغال فرزند به کار و دریافت دستمزد.
4 – بهره‌مندی فرزند از مستمری بازماندگان کارگر.
در صورتی که یکی از دو فرزندان اول کارگر مشمول یکی از مواد چهارگانه فوق بشود کمک عائله‌مندی مربوط به فرزند سوم قطع می‌گردد کارگر موظف‌است به محض وقوع امری که موجب قطع کمک عائله‌مندی است مراتب را به سازمان اطلاع دهد و الا مشمول مجازات مقرر در ماده 87 خواهد بود.
ماده 69 – کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله‌مندی می‌نماید باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهی مبنی بر آن که مشمول مقررات‌کمک عائله‌مندی می‌شود به امضاء چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آن جا کار می‌کنند یا معتمدین محلی تهیه نموده و آن را به‌تصدیق کارفرمای مربوط رسانده و سپس به شورای توافق کارگاه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از اظهارات درخواست‌کننده تقاضای او‌را برای برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود. بخش چهارم – مقررات کلی راجع به کمکها
ماده 70 – سازمان می‌تواند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید در مؤسسات بهداری خود بیماران دیگری را به‌جز بیمه‌شدگان بپذیرد.
ماده 71 – هر گاه کارگر بر اثر اقدام به خودکشی و یا شرکت در نزاع به صورت حمله و هر نوع عمل عمدی فوت نماید بازماندگان او مشمول مقررات‌مستمری غیر ناشی از کار خواهند بود.
ماده 72 – کمکهای مربوطه به بیماری و حاملگی و وضع حمل در موارد زیر متوقف شده و یا به کلی موقوف می‌شود.
1 – بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشک سازمان خودداری کند.
2 – بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که سازمان معین می‌کند برای معاینه حاضر نشود.
3 – بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع به کار کند.
ماده 73 – در موارد زیر سازمان کمکهای مقرر در این قانون را حداکثر تا سی درصد با موافقت وزارت کار تقلیل می‌دهد:
1 – حادثه ناشی از استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره که باید از طرف پزشک معالج ظرف مدت سه ماه از وقوع حادثه و پس از مطالعه‌اوضاع و احوالی که در آن حادثه به وقوع پیوسته گواهی شده باشد.
2 – به موجب گواهی بازرس کار شخص آسیب‌دیده عمداً قوانین و یا نظامات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار را مراعات ننموده و حادثه بر‌اثر آن رخ داده باشد.
ماده 74 – در صورتی که قطع یکی از اعضاء بدن شخص آسیب‌دیده‌ای یا اجرای عمل جراحی ضرورت پیدا کند ولی کارگر رضایت ندهد و در نتیجه‌مرض شدت یابد سازمان مسئول تعهداتی که در نتیجه تشدید بیماری ایجاد می‌شود نخواهد بود و غرامتی را که باید بپردازد محدود خواهد بود به‌غرامت مربوط به آن اندازه از عضوی که پزشک سازمان قطع آن را لازم تشخیص داده است.
ماده 75 – کمکهای نقدی که به موجب این قانون به کارگر یا خانواده او تعلق می‌گیرد قابل توقیف نیست.
ماده 76 – هر گاه برای یک مدت دو یا چند نوع کمک نقدی به کارگر تعلق گیرد فقط کمکی که میزان آن بیشتر است درباره او به عمل خواهد آمد به‌استثناء کمک عائله‌مندی و ازدواج و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده 77 – مرور زمان برای سقوط حق مطالبه کمکهای مندرج در مواد 50 – 51 – 52 – 66 این قانون شش ماه و برای کمک مقرر در ماده 67 یک‌سال و برای کمک مقرر در ماده 54 دو سال از تاریخ استحقاق می‌باشد.
ماده 78 – در صورتی که ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات‌لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نماید‌همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی به غیر از کارفرمای مربوطه باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره کارگر‌انجام داده و شخص ثالث را تعقیب و هزینه‌های مربوط را وصول خواهد نمود.
ماده 79 – مدتی که کارگر از دستمزد ایام بیماری یا وضع حمل استفاده می‌کند جزء مدت پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد. فصل پنجم – پیشگیری حوادث و بیماریها
ماده 80 – سازمان به تدریج کلیه کارگران بیمه شده و در صورتی که لازم بداند افراد خانواده آنان را معاینه می‌نماید هر گاه سازمان ضمن معاینه‌تشخیص بدهد که با وجود رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی مقدمه یک نوع بیماری حرفه‌ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال او در آن کار‌موجب ابتلاء بیماری یا تشدید آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم از کارفرما انتقال کارگر‌را به کار مناسب دیگری خواهد خواست در این صورت کارفرما باید لااقل دو سوم دستمزد قبلی او را که در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نباید کمتر‌باشد پرداخت نماید.
ماده 81 – کارفرما مکلف است قبل از استخدام هر کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی او را از پزشکان وابسته به سازمان و یا مورد اعتماد‌سازمان دریافت نماید علاوه بر معاینه کارگر خانواده بلافصل کارگر نیز باید معاینه شده و وضع مزاجی آنها در کارت مخصوصی قید شود هر گاه در ضمن‌معاینه خانواده بلافصل کارگر یک یا چند نفر از آنها به بیماری مبتلا باشند سازمان مسئول معالجه آنها نخواهد بود. هر گاه کارفرما از مقررات فوق تخلف نماید در صورت ابتلاء کارگر به بیماری یا حادثه تا شش ماه پس از استخدام سازمان هزینه‌های معالجه و غرامات و‌مستمریهای قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 82 – کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی و افیونی خودداری نماید – هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام کشف شود و یا کارگر در‌حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند به کارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که به هزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر این صورت‌از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده 83 – کارفرمایان مکلفند در کارگاه‌های خود مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی را رعایت نمایند همچنین کارگران مکلف به رعایت دستورات‌احتیاطی و حفاظتی وزارت کار می‌باشند. رؤسای کارگاه‌ها و اعضاء شوراهای توافق باید کارگران را به دستورهای مزبور آشنا ساخته و در رعایت آنها از طرف کارگران نظارت نمایند کارفرمایان‌مکلفند ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون مقررات حفاظتی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند وزارت کار با‌جلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند به عمل آورده و برای اجراء به کارفرما اعلام خواهد نمود در صورتی که کارفرمایی‌ظرف مدت مذکور در فوق طرح مقررات حفاظتی را تهیه ننماید وزارت کار موظف است رأساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده 84 – بازرسان سازمان می‌توانند هنگام لزوم به کارگاه‌ها مراجعه نموده و از لحاظ تعداد و نوع کارگران کارگاه و امر بهداشت کار و حفاظت‌کارگران را بازرسی نمایند. بازرسان نواقص موجود را به کارفرما تذکر داده و رفع آن را خواهند خواست در صورتی که کارفرما به تشخیص بازرس معترض باشد طبق ماده 100 به‌رفع اختلاف اقدام خواهد شد و رأی کمیسیون مزبور قطعی است.
ماده 85 – در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است به هزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع‌بیمار یا حادثه‌دیده به عمل آورده و مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند و در مواردی که حادثه‌ای روی دهد کارفرما مکلف است احتیاطات لازم را‌برای جلوگیری از حوادث مشابه به هزینه خود به عمل آورد. ماده 86 – سازمان در صورت امکان وسایل آموزش حرفه‌ای کارگران آسیب‌دیده را که میزان ازکارافتاده آنها از 66 درصد کمتر باشد فراهم نموده و آنها‌را برای کارهای مناسب دیگر آماده می‌نماید کارفرمایان و همچنین مؤسسات مربوط موظفند با سازمان در انجام این امر همکاری نمایند. فصل ششم – تخلفات و مقررات کیفری
ماده 87 – هر گاه کارگری با ارائه اسناد و گواهیهای خلاف واقع و یا توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود و یا‌عائله خود و یا اشخاص ثالث استفاده نمایند به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی نامبرده به حبس تأدیبی از 11 روز تا‌سه ماه محکوم خواهد شد.
ماده 88 – کارفرمایانی که در موعد مقرر کسور بیمه را به سازمان یا شعب و نمایندگی های آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأخیر وجوه مذکور به پرداخت‌خسارت تأدیه معادل یک هزارم مبلغ عقب‌افتاده برای هر روز تأخیر ملزم خواهند بود در صورتی که تأخیر از سه ماه تجاوز نماید خسارت تأخیر برای‌مدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده 89 – کارفرمایانی که پس از ابلاغ کتبی سازمان تا یک ماه طبق مقررات این قانون برای بیمه نمودن کارگران خود به سازمان مراجعه ننمایند برای‌هر ماه تأخیر به دو برابر حق بیمه که به سازمان تعلق می‌گیرد محکوم خواهند شد. ماده 90 – کارفرمایانی که در موقع مقرر در ماده 29 لیست کارگران خود را که شامل اسامی و میزان دستمزد و مزایای کارگران می‌باشد به سازمان یا‌شعب نمایندگیهای مربوط ارسال ننمایند و یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان و کارفرما معین شود عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل‌یک دهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 91 – هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این قانون عده کارگران خود یا میزان دستمزد و مزایای آنان را کمتر از عده و میزان‌واقعی در لیست ارسالی قلمداد نماید به دو برابر جریمه مقرر در ماده 90 محکوم خواهد شد.
ماده 92 – کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود و یا کارگران و اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی‌گردند برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه از جریمه نقدی نامبرده به حبس تأدیبی از 11 روز تا 3 ماه محکوم خواهد‌شد.
ماده 93 – کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از دستمزد کارگران خود کسر نماید علاوه بر رد مبلغ اضافی به‌آنها به مجازات مندرج در ماده 92 این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 94 – کارفرما یا مقاطعه‌کاری که از اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی خودداری نماید مادام که مقررات مذکور را رعایت نکرده است‌برای هر ماه به پرداخت جریمه معادل آن بیمه ماهیانه کارگاه مربوط محکوم خواهد شد. هر گاه در نتیجه بی‌مبالاتی و عدم اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی که قبلاً به کارفرما ابلاغ شده است حادثه‌ای رخ دهد و آسیبی به کارگران‌برسد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی و جبران خسارت وارده به سازمان به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. در صورتی که حادثه منجر به فوت یک یا چند نفر از کارگران شود مرتکب به مجازات مقرر در ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد رسید.
ماده 95 – هر گونه برداشت غیر قانونی از صندوق سازمان و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌عمومی محسوب می‌شود و متخلف بر طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده 96 – پزشکان و داروسازان و اعضاء شورای توافق و کلیه کسانی که گواهی یا عمل آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می‌باشد هر‌گاه بر خلاف حق و واقع حقوق و یا کمک یا مزایایی را برای بیمه‌شدگان و یا کارفرمایان منظور نموده و از این راه خساراتی به سازمان وارد نماید علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 97 – کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون به صندوق سازمان پرداخت و جزء درآمدهای سازمان منظور می‌گردد.
ماده 98 – تعقیب جرائم مربوط به این قانون جز در مورد ماده 95 منوط به شکایت سازمان است و هر گاه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود‌صرف نظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده 99 – به کلیه جرائم مندرجه در این قانون در مراجع صالحه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 100 – رسیدگی به هر گونه اختلاف (غیر از مواد جزائی) که بین کارفرمایان و کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر حاصل می‌شود با‌هیأتی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت کار (در شهرستانها رییس اداره کار یا نماینده او) سازمان (در شهرستانها رییس شعبه سازمان یا نماینده او) و‌نمایندگان کارفرما و کارگران و رییس دادگستری یا نماینده او ریاست هیأت با رییس دادگستری یا نماینده او خواهد بود – رأی این هیأت قطعی خواهد‌بود. تبصره – ترتیب تعیین نمایندگان کارفرما و کارگر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده 101 – کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده‌مستمری مذکور را کماکان به مأخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت.
ماده 102 – تعهدات ناشیه از ماده 8 قانون کار مصوب خرداد ماه 1328 شامل سازمان نخواهد بود.
ماده 103 – سازمان می‌تواند داروها و اسباب لوازم طبی و جراحی مورد احتیاج خود را مستقیماً از خارج وارد و یا در داخله از هر فروشنده‌ای که به‌بهای نازلتری عرضه کند خریداری نماید.
ماده 104 – وجوه و داراییها و تعهدات زیر به سازمان منتقل می‌گردد:
1 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات قانونی بنگاه رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران.
2 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی صندوقهای بهداشت کارگاه‌های کشور و صندوق احتیاط کارخانجات اعم از دولتی و غیر‌دولتی.
3 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه ایران از بابت بیمه کارگران.
4 – کلیه موجودیهای حساب صندوق کمک بیکاری.
5 – ساختمانها و تأسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت برای انجام‌مراجعات بهداری و درمانی کارگران تأسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این قانون را سازمان مستقیماً نسبت به کارگران آنها انجام دهد.
تبصره – مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول و تأسیساتی است که از محل وجوه مربوط به حق تعاون و بیمه و‌بهداشت و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
ماده 105 – اساسنامه مربوط به حدود اختیارات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و هیأت نظارت و آیین‌نامه‌های لازم بلافاصله پس از تصویب این‌قانون از طرف هیأت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 106 – مدت پرداخت حق بیمه کارگرانی که قبل از ایجاد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نزد شرکتهای بیمه ایران یا صندوق تعاون و بیمه‌کارگران بیمه شده‌اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:
1 – پرداخت حق بیمه آنان به سازمان و دستگاه‌های مذکور مسلم باشد.
2 – کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخت شده است پیش‌بینی شده باشد.
ماده 107 – منظور از حوادث ناشی از کار مذکور در این قانون حوادثی است که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن برای کارگر اتفاق می‌افتد -مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار می‌باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌شود. اوقات رفت و آمد کارگر به کارگاه اعم از سواره یا پیاده و در راه‌های عادی یا راهی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد جزء این اوقات‌محسوب می‌گردد حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارگران آسیب‌دیده و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
ماده 108 – منظور از بیماریهای حرفه‌ای مذکور در این قانون بیماریهایی است که در جدولی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد- مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماریها به شرحی است که در جدول مصوب شورای عالی قید شده است.
ماده 109 – کارگرانی که به تشخیص سازمان به مقتضای نوع کار (فصلی یا موقت) دارای وضع خاصی باشند که اجرای که مقررات پیش‌بینی شده در‌این قانون درباره آنها عملاً میسر نباشد سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی در هر مورد با دریافت قسمت مناسبی از کسور بیمه و تعاون آنها را فقط‌در مقابل بعضی از مزایای این قانون بیمه نماید ولی در هر حال این قبیل کارگران بایستی از کلیه مزایا و کمکهای مربوط به حوادث و امراض ناشی از کار‌اعم از معالجه و غرامات مربوط طبق مقررات این قانون برخوردار شوند.
ماده 110 – کلیه وجوه متعلق به سازمان منحصراً در بانکها تمرکز می‌یابد.
ماده 111 – قانون بیمه کارگران مصوب 29 آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 و به طور کلی هر قانون دیگر مربوط به‌بیمه کارگران که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده 112 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف هیأت مدیره سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت کار و وزارت دادگستری قابل اجراء خواهد‌بود.
ماده 113 – این قانون از شروع اولین ماه بعد از تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود و وزارت کار و وزارت دادگستری مأمور اجرای آن می‌باشد. به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران که‌در تاریخ شنبه 24 تیر ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.