ماده واحده – از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که ا زخدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره 1- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره 2-دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره 2- در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، د رصورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال د رکارگاه برای استفاده از مزایای این قانون تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه ا زمزایای این قانون و این خدمات دولتی محروم خواهد شد.
تبصره 3- کارخانجات، معادن, پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی نیستند.
تبصره 4- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه قسط نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یک صد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره 5- آئین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت به تصویب خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره د رجلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده‌ و در تاریخ 22/12/61 به تأییذ شورای نگهبان رسیده است.«مصوب 19/8/1367 مجلس شورای اسلامی»
ماده واحده- تبصره ذیل به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شواری اسلامی الحاق می‌گردد.
تبصره 6- در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق ونیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. ‌