ماده 1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه‌شدگان و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌نامه موضوع ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال‌ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی‌مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف – تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.
ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.
ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.
د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.
تبصره 2 – کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه‌اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف – تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
تبصره 3 – جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون‌عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه‌ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده 2 – کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که ظرف یک سال از‌تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر این‌صورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصره‌های 2 و 3 ماده 1 از تاریخ قطعیت بدهی، خواهند بود.
تبصره – در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرائم مربوط معاف خواهند بود.
تبصره – در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت‌به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.
ماده 4 – قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1366.6.29 از‌تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می‌باشند.
ماده 5 – کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. صد درصد اعتبار مذکور تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ماده 6 – جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 7 – طرحهای بازسازی مناطق جنگزده و محلهایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده، حداکثر به مدت 3 سال از‌جرائم موضوع این قانون معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.5.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.