‌به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، ابراهیم نظری جلالی افزود: این مصوبه بر اساس تبصره 2 ماده 49 قانون کار و به تبع اصلاح نظام ارزیابی مشاغل مورد بازنگری و اصلاح قرارداد آیین نامه مذکور در شورایعالی کار به تصویب رسید.وی اظهار داشت: در تبصره یک ماده واحده مصوب سال 1352 پیش بینی شده بود که طبقه بندی مشاغل کارگاه ها باید توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تائید شورایعالی کار قرار می گیرد ، انجام شود.وی در ادامه بیان داشت: وزارت کار طبق ضوابطی که شورایعالی کار تعیین می کند به این دفاتر اجازه کار خواهد داد، اما در سال 1369 آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به تصویب شورایعالی کار رسید. وی ادامه داد: با تصویب قانون کار با توجه به تبصره 2 ماده 49 آیین نامه مذکور نیازی به تغییر نداشت و تا کنون طبق آن عمل شده است لیکن در اجرای این آئین نامه با توجه به محدودیت های موجود در آن مصوبات جداگانه ای از شورایعالی کار دریافت شد .
دبیر شورای عالی کار افزود : در دولت دهم و با توجه به استراتژی های مندرج در منشور کاری وزارت کار این معاونت نسبت به ادامه بازنگری و اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه روابط کار از جمله نظام ارزیابی مشاغل که 19 سال از تصویب نسخه قبلی آن می گذشت، اقدام کرد.وی کامل کردن و یکپارچه سازی آئین نامه، تدوین جدول جدید مربوط به تعیین تعرفه های ارزیابی مشاغل ، تعیین سهمیه برای دفاتر مشاوره فنی بصورت انعطاف پذیر، تعیین ضوابط مشخص برای صدور مجوز و تاسیس دفاتر مزبور، امکان برخورداری از همکاری و مشارکت کانون و انجمن صنفی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و تهیه دستورالعمل و تعیین ضوابط برای ارزیابی عملکرد دفاتر مشاوره فنی را از اهداف بازنگری آئین نامه مذکور دانست .