رأی هیأت عمومی
ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 مقرر داشته کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان، با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند، 50 درصد دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجههای سالانه کل کشور پیشبینی و پرداخت میگردد و به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون مذکور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی مهلت مقرر در قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است که بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت و خصوصاً بخشی از آن که عمدتاً مورد اعتراض بوده در راستای تبیین هدف و مراد قانونگذار و تسهیل اجرای قانون صادرگردیده است و مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
مشاهده متن کامل رای