بخش اول: جزای نقدی
ماده 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق‌دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود.
تبصره ـ منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آیین‌نامه، در هر حال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا می‌شود.
ماده 2 ـ هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدیدکند.
ماده 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول)غیر از مستثنیات دین از او به‌دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجرایی فورا توقیف و مطابق مقررات این آیین‌نامه به‌فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوط استیفا می‌شود.
ماده 4 ـ پس از توقیف مال برای استیفای جزای نقدی، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل می‌شود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می‌شود.
تبصره ـ اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.
ماده 5 ـ هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناس باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به‌دستور مرجع رسیدگی‌کننده حکم در ازای‌جزای نقدی به تملک دولت در می‌آید و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده 6 ـ اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس به‌فروش می‌رسد.
ماده 7 ـ چنانچه مالی از محکوم‌علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قراین قویه احتمال دهدمحکوم‌علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی را استیفا نمود تحقیقات لازم در این خصوص به عمل می‌آید.
ماده 8 ـ اگر محکوم‌علیه در ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او به‌دست آید که بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفا نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی دراین خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود.
ماده 9 ـ هرگاه اموال محکوم‌علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت، فاحش باشد محکوم‌علیه در ازای جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرایی برای فروش و استیفای قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت.
ماده 10 ـ هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجرایی‌پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف به عمل می‌آید.
ماده 11 ـ در کلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفای جزای نقدی‌از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد، چنانچه قبلا از محکوم‌علیه تامین گرفته نشده باشد، مرجع اجرای حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق‌مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر می‌کند و هرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.
ماده 12 ـ حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محکوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازای‌جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد.
ماده 13 ـ در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراکننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی، دستور تنظیم سند انتقال راصادر خواهد نمود.
ماده 14 ـ از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی، بدوا هزینه‌های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن، پرداخت می‌شود.
ماده 15 ـ فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری به‌عمل می‌آید.
ماده 16 ـ در مواردی که طبق این آیین‌نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی
ماده 17 ـ الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجراییه مطابق‌قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست‌حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است.
ماده 18 ـ هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود:
الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل می‌شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می‌گردد.
ب: در مورد سایر محکومیتهای مالی، با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام‌مدنی مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش می‌رسد.
ج: چنانچه استیفای محکوم‌به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‌علیه به درخواست ذی نفع و به‌دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود.
ماده 19 ـ به دعوی اعسار محکوم‌علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم‌علیه قادر نیست محکوم‌به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به‌تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند.
ماده 20 ـ در مواردی که محکوم‌علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی‌اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهایی که محکوم‌له آنها یکی است که در این‌صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می‌شود.
ماده 21 ـ در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود چنانچه محکوم‌علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت‌باقی‌مانده محکوم به، حبس می‌شود.
ماده 22 ـ صدور حکم اعسار یا تقسیط، مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعدا از محکوم‌علیه به‌دست می‌آید نخواهد بود.
ماده 23 ـ مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون، پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن، پزشک معتمد است.
ماده 24 ـ این آیین‌نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای‌مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ26/2/78 به‌تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.