رأی هیأت عمومی:
الف- به صراحت ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق رابه همان نسبت مطالبه و وصول نماید. نظر به اینکه مفاد بند 3 بخش دوم بخشنامه 14جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی متضمن اعمال اختیار مقرر در ماده فوقالذکر در صورت انطباق نوع کار باماده مذکور به تشخیص مرجع ذیصلاح است و مدلول آن نافی اعتبار موارد مصرح در مادتین 36 و 38 قانون فوقالذکر نیست، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد. ب- در خصوص شکایت و اعتراض شاکی نسبت به مطالبه حق بیمه به ادعای نداشتن کارگر و موضوع معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه تا سطح پنج نفر کارگر، موضوع موردی بوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست، بنابراین در این زمینه پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه شانزدهم دیوان اعاده میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.