رأی هیأت عمومی
الف- حکم مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مصرح در تعهد مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و با عنایت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و نسبت مزد به کل کار از جمله به شرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول میشود، عموم و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه 149 درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد میشوند را علیالاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه مذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده میشود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف میگردد.
ب- به شرح نظریه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر به اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمرهای در جهت دریافت حق بیمه غیر قانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مقررات قانون تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.