به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می گردد.
ماده 1 – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد( 15% ) ناخالص بهاء کل کار تعیین وصول می گردد.
1 -کلیه قرارداهائی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار( کارفرما ) می باشد.
2 – کلیه قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب ، فنی، منشاوره ای آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و….. بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.
تبصره: مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب می گردد.
ماده 2 – حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به ماخذ هفت درصد( 7% ) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می گردد.
تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
ماده 3 – در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاری و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده 2 عمل می گردد.
چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک به ماخذ پانزرده درصد( 15% ) وصول خواهد شد.
ماده 4 – در مواردی که عملیات قرارداد منحصرا” ارائه خدمات بوده و تواما” به صورت مکانیکی و دستی انجام می گیرد به نسبت کارکر دستی طبق ماده یک و به نسبت کارکر مکانیکی طبق ماده 2 عمل خواهد شد.
ماده 5 – در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، لیستهای پیمانکار خواهد بود.
ماده 6 – قراردادهای طرحهای عمرانی موضوع مصوبات 129و143 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین قراردادهائی که بعدا” مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از شمول این تصویب نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره : درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران ومهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد1و2 فوق تعیین می گردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می بایستی طبق مصوبات 129 و143 شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد.
ماد7 – کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود.
ماده 8 – در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل می باشد.