شماره ه ـ /76/153 20/8/1381
تاریخ 28/7/1381 شماره دادنامه 268 کلاسه پرونده: 76/153
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ‌دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل حقوقی وزارت کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/10/1355
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ‌اعلام داشته است، با عنایت به ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 سازمان تأمین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به و سیله مأموران اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرائی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرائی مرجع شکایت از عملیات اجرائی تعیین گردد تا براساس ماده 92 آیین‌نامه اجرائی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرائی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده 93 آن مرجع تجدید نظر تشکیل گردد، علیهذا چون مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است، لذا با استناد به مواد 170 و 173 قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی صادر فرمائید.
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11554/د/7100مورخ 21/11/1376 اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی» مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد 92 و 93 نیز می‌گردد. علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد 92 و 93 با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد. زیرا براساس ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی‌ مصوب سال 1322، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی ‌و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال. . . و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تأمین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و . . . بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرائی بوده است. مدیر کل دفتر ارتباط قوه‌قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1475/53/ق م. د مورخ 23/1/1377 اعلام داشته‌اند، نظر به‌ اینکه در امر صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به‌طور کلی محاکم قضائی و واحد اجرای احکام دادگستری، قانوناً هیچگونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد. هیأت عمومی ‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل 61 و 159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه‌قضائیه محول و دادگاههای دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است. نظر به اینکه تأسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضائی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است. مادتین 92 و 93 آیین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدید نظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی ‌دیوان عدالت اداری ـ دری‌نجف‌آبادی