اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف- پایداری منابع مالی شامل:
1- استفاده از منابع عمومی.
2- منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها.
3- ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها.
4- تامین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت.
5- منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه ای.
6- استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.
7- استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.
8- استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید.
9- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.
10- استفاده از منابع، اموال و دارائی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبری.
11- درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی.
تبصره: اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگوئی حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.
ب – نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.
ج- اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
د – وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موردعمل صندوقها خواهد بود.
ه- مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
اصول و سیاستهای اقتصادی