رأی هیأت عمومی
الف- به شرح قسمت اخیر تبصره 2 ماده 11 اصلاحی
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1380 ،
اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری به تصویب هیأت وزیران موکول شده و در
ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 نیز تصریح گردیده که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرائی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی نظام و سایر دستگاه هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند و به موجب
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385 دولت مکلف شده است که تا پایان
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. نظر به اینکه هیأت دولت در اجرای احکام مقنن مبادرت به تصویب اساسنامههای مورد اعتراض نموده است و عبارت اقدامات قانونی لازم مذکور در ماده اخیرالذکر نیز بر اساس هیچ یک از دلالات منطقی و اصولی، ملازمهای با تهیه لایحه قانونی در جهت تحقق حکم قانون گذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض از جهات فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ب-
ماده 7 اساسنامه صندوق خدمات درمانی و
ماده 7 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری که مقرر داشته است اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رئیس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان و رئیس هیأت مدیره سازمان یاد شده میباشد. مبتنی بر احکام قانون گذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و خدمات درمانی و اختیارات هیأت وزیران در اصلاح و تصویب اساسنامه سازمانهای مزبور است ومغایرتی با قانون ندارد.
ج-
ماده 2 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در باب تبیین وظایف و مسئولیتهای آن سازمان از جمله ارائه خدمات درمانی و اداره صندقهای بیمه اجتماعی و درمانی مربوط و
ماده 6 اساسنامه مزبور در خصوص ترکیب اعضای شورای سازمان و از جمله مشتمل بر عضویت هشت نفر از نمایندگان دولت
موضوع بند (الف) ماده 6 مذکور و همچنین
بند (ح) ماده 13 آن اساسنامه که اعمال اختیارات مجمع عمومی شورا یا هیأت امناء صندوقهای بیمه ای اجتماعی و درمانی از جمله
صندوق بازنشستگی کشوری،
صندوق خدمات درمانی و
صندوق بیمه روستائیان و عشایر در زمره وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان قرار داده در جهت تحقق اهداف قانون گذار به شرح قوانین فوقالذکر و اعمال اختیارات قانونی قوه مجریه در مقام اصلاح و یا تنظیم اساسنامه سازمانهای مزبور و امر تجمیع آنها به تصویب رسیده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
د- در قسمت اخیر
بند (ب) شق 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح شده است که رئیس هیأت مدیره توسط هیأت مدیره و از بین آنان انتخاب میشود. همچنین حسب
بند (ج) شق 2 ماده فوقالذکر مدیرعامل سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه انتخاب میشود. بنابراین
تبصره یک ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان را در اختیار رئیس شورای سازمان قرار داده است، مغایر حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی میباشد و مستنداً به
قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
ماده یک و
بند یک ماده 19 و
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.