Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده‌ ۱۰۴

وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه و اموال‌ عمومی‌می‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیر قانونی‌ است‌ و مرتکب‌ طبق‌ قوانین‌ کیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.
formats

ماده‌ ۱۰۲

در صورتی‌ که‌ کارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌است‌.
formats

ماده‌ ۱۰۱

سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و درصورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌یا مدت‌ کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌توانداز هیأت های‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون ‌ تقاضای‌ رسیدگی کند هر گاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون ‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.
formats

ماده‌ ۱۰۰

کارفرمایانی‌ که‌ از تنظیم‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون ‌ و آیین‌نامه‌ مربوط‌ خودداری‌ کنند و کارفرمایانی که‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بیمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند یا به‌ ترتیبی‌ که‌ با موافقت‌ قبلی‌ سازمان‌ معین‌می‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نکنند به‌ پرداخت‌ خسارتی‌معادل‌ یک‌ دوازدهم‌ حق‌ بیمه‌ آن‌ ماهی‌ که‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، این‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون ‌ از طریق‌صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.
formats

ماده‌ ۹۹

کارفرمایانی‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ از تاریخ‌ تصویب‌این‌ قانون ‌ در مورد ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردین‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمایند از تأدیه‌ خسارت تأخیر و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.
همچنین‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ فوق‌ کارفرمایانی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهی‌های‌ سابق‌ خود معترض‌ می‌باشند و یا آنکه‌ کارگران‌آنان‌ عملاً امکان‌ استفاده‌ از قسمتی‌ از کمکهای‌ قانونی‌ مقررنداشته‌اند می‌توانند به‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمایند. هیأت‌های‌ مذکور به‌ دلایل‌ و مدارکی که‌ از طرف‌ کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی‌ نموده‌ و تصمیم‌ مقتضی‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های‌ زائد بر دویست‌ هزار ریال‌ به‌ تقاضای‌ کارفرما و یا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسیدگی‌ مجدد در هیأت‌ تجدید نظر بوده‌ و تصمیم‌ متخذه‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. هیأت های‌ فوق‌الذکر می‌توانند به‌ درخواست‌ کارفرما ترتیب‌ پرداخت بدهی‌ او را حداکثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در این‌ مدت‌ کارفرما باید به‌ میزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد دیون‌ قطعی‌ اعم‌ از اینکه‌ قطعیت‌آن‌ ناشی‌ از انقضای‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون ‌ و یا صدورآراء هیأتهای‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون ‌ بوده‌ و مربوط به‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 باشد، در صورتی‌ که‌ کارفرمای‌ مربوط‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون ‌ ترتیب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهی‌ خود را داده‌ باشد از تأدیه‌ خسارت‌ تأخیر که‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌ خواهد بود. در مورد دیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 درصورتی‌ که‌ کارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجرای‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود که‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نماید کلیه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.
خانه Archive for category "قانون تامین اجتماعی" (برگه 4)