Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده‌ ۳۸

در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که‌ منعقد می کند مقاطعهکار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعهکاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون ‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعهکار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعهکارانی‌ که‌ صورت‌ مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعهکار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطع هکار مطالبه‌ و وصول‌ نماید، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیر دولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.
تبصره‌ 1:
کلیه‌ کارفرمایان‌ موضوع‌ این‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون ‌بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلفند، مطالبات‌ سازمان تأمین‌ اجتماعی‌از مقاطعهکاران‌ و مهندسین‌ مشاوری‌ که‌ حداقل‌ یکسال‌از تاریخ‌خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در این‌ فاصله‌جهت پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطع همکاران‌ و مهندسین‌ مشاور از محل پنج‌ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسط نگهداری‌ شده‌ به‌ این‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند. میزان‌ حق‌ بیمه‌ پس‌ از قطعی‌ شدن‌ طبق‌ قانون ‌ و براساس‌ آراء هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون ‌ تأمین‌اجتماعی‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پیمانکار جهت‌ پرداخت‌ بدهی‌حق‌ بیمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اعلام‌ خواهد شد.
نحوه‌ اجرای‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
تبصره 2:
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
formats

ماده‌ ۳۷

هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون ‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ – شرطی‌ – رهنی‌ – صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقالگیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید.
دفاتراسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ بهمیزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد.
تبصره‌:
سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.
formats

ماده‌ ۳۶


کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود.
تبصره:
بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 31 این‌ قانون ‌ تأمین‌ می‌شودمکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرماتأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهدبود.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده‌ ۳۵

سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.
formats

ماده‌ ۳۴

در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یاچند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوق او کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.
خانه Archive for category "قانون تامین اجتماعی" (برگه 17)