رأی هیأت عمومی
مطابق مادۀ 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند 5 ماده 2 قانون یاد شده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه ومزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. نظر به این که شاکی پروندههای موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت میکرده است و این عوض مطابق بند 5 مادۀ 2 قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 921 و 915 و 914-17/6/1388 که بر رد شکایت از اجراییههای سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
مشاهده متن کامل رای