فصل اول – کلیات
بخش اول سازمان
ماده یک – سازمانی به نام بیمه ھای اجتماعی کارگران که در این لایحه قانونی سازمان نامیده میشود بشرح مذکور در این بخش تاسیس میگردد .
کلیه کارخانه ھا و بنگاھھا ی مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمکھای مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند .
حوادث و بیماریھا و از کار افتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر – حوادث و بیماریھای خانواده بلا فصل کارگر – ازدواج – حاملگی و وضع حمل – عائله مندی – بازنشستگی – کفن و دفن – کمک به بازماندگان – کارگر متوفی – بیکاری
تبصره – کارمندان فنی و دفتری نیز که به طور ثابت در کارخانه ھا و بنگاھھای فوق مشغول کار بوده و حقوق و مزایا ماھیانه آنھا از 6000 ریال تجاوز ننماید مشمول مقررات این لایحه قانونی خواھند بود .
ماده 2 – سازمان میتواند پیشه ورا ن و بطور کلی ھر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده 1 این لایحه قانونی نشوند در صورت تقاضای اشخاص ذینفع در مقابل تمام یا قسمتی از موارد استفاده مقرر در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط بر این که تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را به نرخ و یا شرایطی که سازمان تعیین خواھد نمود تعھد کند .
ماده 3 – ارکان سازمان عبارت است از شورای سازمان – ھیئت مدیره – مدیر عامل – ھیئت نظارت
ماده 4 – شورای سازمان مرکب است از وزیر کار یا قائم مقام او – وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او – وزیر بھداری یا قائم مقام او – وزیر کشور یا قائم مقام او – یک نفر نماینده از سازمان برنامه – یک نفر نماینده از شرکت ملی نفت ایران – یک نفر نماینده از بنگاه راه آھن دولتی ایران – د و نفر نماینده از اتحادیه ھای کارفرمایان که نسبت دارای اعضای بیشتری باشند دو نفر نماینده از اتحادیه ھای کارگری که نسبتا داری اعضای بیشتری باشند .
شورای سازمان ھر 3 ماه یک مرتبه و نیز در مواقع ضروری بطور فوق العاده بنا به دعوت وزارت کار و یا ھیئت مدیره تشکیل خواھد شد .
تبصره – نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان مانعی نخواھد داشت .
ماده 5 – ھیئت مدیره مرکب از 3 نفر بشرح زیر خواھد بود که برای مدت 2 سال انتخاب میشوند :
یک نفر نماینده وزارت کار که بایستی در امور بیمه ھای اجتماعی بصیر و مطلع باشد – یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب شورای عالی کار – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب شورای عالی کار – ریاست ھیئت مدیره با نماینده وزارت کار خواھد بود .
ماده 6 – ھیئت مدیره با کثریت آراء یک نفر را به سمت مدیریت عامل سازمان تعیین خواھد نمود .
ھیئت مدیره در صورتی که تغییر مدیر عامل را لازم بداند دلایل تغییر را به وزیر کار گزارش میدھد و پس از جلب موافقت وزیر کار مدیر عامل دیگری را انتخاب خواھد کرد .
ماده 7 – به منظور نظارت در سازمان ھیئتی به نام ھیئت نظارت مرکب از 3 نفر که لااقل یک نفر از آنھا باید در امور حسابداری بصیرت داشته باشد برای مدت 2 سال از طرف شورای سازمان انتخاب میشوند .
ماده 8 – حدود اختیارات ھیئت مدیره و ھیئت نظارت و مقررات راجع به تشکیل و وظایف شورای سازمان به موجب اساسنامه تعیین خواھد شد . اساسنامه مذکور بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی از طرف وزارت کار تھیه و پس از تصویب ھیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواھد شد .
ماده 9 – کلیه اعضای انتخابی ارگان سازمان اعم از شورای و ھیئت مدیره و ھیئت نظارت پس از انقضای دوره ماموریت خود تا وقتی که به جای آنان کسی انتخاب نشده است کماکان به کار خود ادامه خواھند داد .
ماده 10 – سازمان بر حسب لزوم میتواند در شھرستانھا شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا نمایندگی خود را به اداره کار محل و یا سایر ادارات دولتی یا موسسات دیگر واگذار نماید .
سازمان میتواند برای ھر چند شھرستان یک اداره یا نمایندگی تاسیس نماید .
تبصره – سازمان میتواند از وجود کارمندان دولت استفاده کند . مدتی که کارمندان دولت در سازمان انجام وظیفه میکنند با پرداخت کسور بازنشستگی جزو مدت خدمت رسمی آنھا محسوب میشود .
ماده 11 – انجام قسمتی از کمکھای مقرر در این لایحه قانونی در مورد کارگران ھر کارگاه بشرح زیر بعھده شورای توافق آن کارگاه میباشد .
عائله مندی – ازدواج – حاملگی و وضع حمل – کفن و دفن
سازمان میتواند اجرای کمکھای قانونی دیگر را به شوراھای توافقی که مقتضی بداند واگذار کند در مورد ھر یک از شوراھای توافق سازمان پس از تعیین نوع کمکھایی که اجرای آن بعھده آن شورا گذاشته میشود مبلغی معادل چند درصد مربوط بھر کمک در اختیار شورا خواھد گذاشت شورا از محل مزبور کمکھای لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و با رعایت صرفه جوئی انجام و ھر ماه صورت ھزینه عملیات خود را به نماینده سازمان تسلیم خواھد نمود .
ھر گاه در آخر سال شورای توافق از وجوه فوق صرفه جوئی نموده باشد پنجاه درصد آن صرفه جوئی بعنوان پاداش به ھمان شورا واگذار خواھد شد که به مصرف امور عام المنفعه مربوط به کارگران آن کارگاه از قبیل امور آموزشی یا ورزشی و ایجاد شرکتھای تعاونی مصرف و غیره برسانند و پنجاه درصد بقیه به سازمان تحویل داده خواھد شد .
تبصره 1 – رئیس یا نماینده سازمان شھرستان مکلف است در عملیاتی که بر طبق این ماده از طرف شوراھای توافق کارگاھھا انجام میگیرد نظارت نماید .
تبصره 2 – نسبت به طرز اجرای وظایف مندرجه در ماده فوق شوراھای توافق کارگاھھا مکلفند کلیه دستورھای سازمان را اجراء کنند .
تبصره 3 – ھر گاه به تشخیص سازمان و تایید وزارت کار شورای توافقی نتوانسته باشد به طرز شایسته و رضایت بخشی وظائف مرجوعه را اجراء نماید سازمان حق خواھد داشت اداره عمل تعاون و بیمه را کلا یا جزا از شورای مزبور منتزع نماید .
ماده 12 – نسبت به انجام کمکھای مربوطه به بیماری و حوادث اعم از معالجه و پرداخت دستمزد سازمان میتواند در مواردی که لازم بداند به کارفرما ی مربوط و یا با ھر موسسه یا شخص دیگری که دارای وسائل طبی لازم باشد قرارداد مقتضی منعقد نموده اجرای تمام یا قسمتی از کمکھای مربوط را به بنگاه یا شخص مذکور واگذار نماید ولی در این گونه قراردادھا باید حق نظارت کامل سازمان در طرز اجرای کمکھای مورد بحث تصریح شود و بھر حال قراردادھای مزبور رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواھد بود .
بخش دوم – درآمد و ھزینه
ماده 13 – کارفرمایان مکلفند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی معادل 4 درصد از دستمزد کارگران خود را کسر نموده و معادل 8 درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان ارسال نماید .
تبصره – در مرکز حسابی بعنوان حساب بیمه ھای اجتماعی کارگران د بانک ملی ایران و در شھرستانھا حسابی بعنوان حساب یا شعبه نمایندگی سازمان بیمه ھای اجتماعی کارگران در شعبه یا نمایندگی بانک ملی باز خواھد شد .
ماده 14 – در صورتی که کارفرما از ارسال لیست کارگران تا 2 روز بعد از موقع مقرر خودداری نموده و یا لیستی که بر خلاف دستورات مربوطه تھیه شده و ناقص باشد ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه آن کارگاه را راسا با در نظر گرفتن لیست ھای گذشته و یا برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده و از ھمان قرار از کارفرما مطالبه نماید .
ماده 15 – طرز وصول مطالبات سازمان بر طبق آئین نامه ای خواھد بود که از طرف وزارت کار تنظیم و پس از تصویب ھیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواھد شد .
ماده 16 – در مورد کارگران فعلی کارفرما مکلف است معادل دو درصد از دستمزد کارگران مزبور را کسر نموده و معادل چھار درصد از دستمزد خود را بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شھرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کند . کارگران فعلی فقط از کمکھای مربوط به حوادث و بیماریھا و از کار افتادگی و فوت ناشی از کار و معالجه بیماریھا ی غیر ناشی از کار کارگر و خانواده بلا فصل خود در مدت اشتغال بکار استفاده مینمایند .
ماده 17 – در مورد کارگرانی که بطور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار میکنند کارفرما مکلف است معادل یک درصد از دستمزد آنان را کسر نموده و معادل دو درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان پرداخت و رسید دریافت کند .
کارگران موقت فقط از کمکھای مربوط به حوادث و بیماریھا و از کار افتادگی و فوت ناشی از کار استفاده مینمایند .
ماده 18 – وجوه و دارائی ھای زیر به سازمان منتقل میگردد :
الف – کلیه موجودیھا و مطالبات و ذخیره ھا و تعھدات صندوق تعاون و بیمه کارگران
ب – کلیه موجودیھا و مطالبات و ذخیره ھا و تعھدات شرکت سھامی بیمه ایران بابت بیمه کارگران
ج- کلیه موجودیھا و مطالبات و تعھدات صندوقھای تعاون و بھداشت کارگاھھای کشور و صندوق احتیاط کارخانه ھا اعم از دولتی و غیر دولتی
ماده 19 – سازمان میتواند ھر گونه کمک مالی از طرف دولت و شھرداریھا و موسسات خیریه و ھدیه اشخاص را قبول نماید .
ماده 20 – ھیئت مدیره موظف است در ھر سال ذخایر ی را که بر طبق آئین نامه معین میشود در بانک ملی ایران به عنوان سپرده ثابت بودیعه بسپارد .
تبصره – میزان و نوع ذخایر به موجب آئین نامه ای که از طرف ھیئت مدیره تنظیم و به تصویب شورای سازمان میرسد تعیین خواھد شد .
ماده 21 – ھیئت مدیره موظف است مجموع درآمد حاصله از حق بیمه سازمان را بر طبق نتایج آماری برای انجام تعھدات مقرر در این لایحه قانونی تقسیم نموده برای ھر یک یا چند نوع کمک چند درصد از درآمد مذکور را تعیین و به شورای سازمان برای تصویب پیشنھاد نماید .
ھیئت مدیره میتواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده نماید .
ھیئت مدیره نتیجهُ عملکرد ھر قسمت را در آخر سال به دقت تعیین و به شورا گزارش خواھد داد .
شورا در صورت لزوم میتواند چند درصد مربوط بھر قسمت را بر طبق نتایج حاصله تغییر دھد .
تبصره – ھر گاه در پایان ھر سال معلوم شود که ھزینه مربوط بیکی از قسمتھا از میزان اعتبار مقرر تجاوز کرده است و مازاد قابل استفاده قسمت ھای دیگر جبران کمبود آن قسمت را نیکند شورا میتواند میزان کمک مربوط را در سال بعد به نسبت لازم تقلیل دھد .
ماده 22 – ھیئت مدیره مکلف است در ھر سال بودجه ھزینه ھای اداری سال آینده را که حداکثر نباید از چھار درصد مجموع درآمد وصول شده آن تجاوز نماید به تفصیل تھیه نموده و منتھی تا پانزدھم بھمن ماه برای تصویب تقدیم شورا نماید و شورا مکلف است حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه بودجه را پس از رسیدگی و جرح و تعدیل لازم تصویب و برای اجراء به ھیئت مدیره ابلاغ نماید .
ماده 23 – سازمان از پرداخت ھزینه تمبر دادرسی در دعاوی که علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی در دادگاھھای دادگستری اقامه میکند عاف خواھد بود .
بخش سوم مقررات مختلفه
ماده 24 – کارفرمایان و بیمه شدگان موظفند ھر گونه اطلاعاتی را که سازمان به منظور اجرای مقررات این لایحه از آنھا بخواھد تسلیم نماید.
سازمان میتواند نمونه ھا ئی تنظیم و توزیع نماید که اطلاعات مورد احتیاج بر طبق آن تھیه و تسلیم شود .
ماده 25 – سازمان برای اجرای مقررات این لایحه قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر و مدارک و اسناد کارگاھھای مشمول این لایحه قانونی را دارد .
تبصره – شوراھای توافق حق خواھند داشت در وصول بیمه کارگاه مربوط به خود نظارت نمایند .
ماده 26 – در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه به مُو سسات جزء و یا مقاطعه کاران واگذار مینماید باید در قراردادی که منعقد میکند
مقاطعه کار را موظف نماید کارگران خود را و ھمچنین کارگران مقاطعه کارا ن فرعی خود بر طبق این لایحه قانونی بیمه کند پرداخت اقساط مقاطعه کاران از طرف کارفرما موکول به ملاحظه رسید پرداخت ماھیانه حق بیمه کارگران خواھد بود . کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور را در اولین لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید . چنانچه کارفرما اقساط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد خود مسئول پرداخت حق بیمه مدت مربوط خواھد بود .
ماده 27 – اگر کارگرانی که مشمول مقررات این لایحه قانونی ھستند از طرف کارفرما یا مقاطعه کار بیمه نشده باشند سازمان کمکھا و مزایای مذکور در این لایحه قانونی را نسبت به کارگر بیمه نشده اجرا مینماید و علاوه از جرائم مقرر مخارجی که بر طبق این لایحه قانونی نموده است از کارفرما یا مقاطعه کار وصول خواھد کرد در صورتی که تخلف از طرف مقاطعه کار باشد و مشارالیه مطالباتی از کارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان کارفرما مکلف است وجوه پرداخته شده را از مطالبات مقاطعه کار کسر و به سازمان بپردازد والا خود مسئول پرداخت آن خواھد بود .
فصل دوم – کمکھا
بخش اول – بیماریھا و حوادث و از کار افتادگی
الف – پیش گیری و کمکھای اولیه
ماده 28 – کارفرما مکلف است قبل از استخدام کارگر گواھی تندرستی و استعداد جسمانی از او بخواھد گواھی مزبور باید به امضاء پزشکی که از طرف سازمان معین شده است باشد .
تبصره 1 – معاینه پزشکی و صدور گواھی مجانی خواھد بود .
تبصره 3 – اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد سازمان میتواند از پزشک مزبور برای این منظور مجانا استفاده نماید .
تبصره 4 – ھر گاه کارفرما کارگری را بدون ارائه گواھی تندرستی بکار گمارد در صورت ابتلای کارگر به بیماری غیر ناشی از کار تا 3 ماه پس از استخدام سازمان ھزینه ھای معالجه و پرداخت غر ا مات قانونی را از کارفرما و وصول خواھد نمود .
تبصره 5 – کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلیک و معتاد بافیون خودداری نماید ھر گاه اعتیاد مزبور بعد از استخدام کشف شود و یا کارگر در حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند به کارگر فرصت داده خواھد شد که ظرف 3 ماه اعتیاد خود را ترک کند در غیر این صورت از عداد بیمه شدگان خارج خواھد شد .
ماده 29 – از تاریخ اجرای این لایحه قانونی تا دو سال سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه قانونی را معاینه نموده آنھایی را که بیمار تشخیص دھد تحت معالجه قرار خواھد داد پس از آن نیز سازمان مکلف است کلیه کارگران مزبور را ھر دو سال یک بار معاینه نماید .
تبصره – در مورد کارگرانی که به کارھای سخت و خطرناک اشتغال دارند معاینه سالی یک بار انجام خواھد گرفت .
ماده 30 – چنانچه ضمن اجرای معاینه سازمان تشخیص دھد که مقدمه یک نوع بیماری حرفه ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال کارگر به کار مرجوع موجب ابتلاء به بیماری و یا تشدید آن بشود میتواند از کارفرما درخواست انتقال کارگر را به کار مناسب دیگر بنماید در صورتی که کار سبکتر به کارگر داده شود کارفرما فقط مزد کار سبک را پرداخته و تفاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادام که به تصویب پزشک معالج دوره نقاھت را طی میکند ( که در ھر صورت از 6 ماه تجاوز نخواھدکرد ) از طرف سازمان پرداخت خواھد شد .
ماده 31 – در موقع بروز بیماری ھای ھمه گیر و بطور کلی در ھر موقع که به توصیه وزارت بھداری افراد باید برای مصونیت از بیماری ھای مسری تلقیح شوند و یا اقدامات احتیاطی دیگر بعمل آید کارفرما مکلف است به سازمان مراجعه کرده در اجرای تلقیح کارگران خود و خانواده آنھا و نیز نسبت به اتخاذ تدابیر احتیاطی دیگر با سازمان تشریک مساعی نماید .
تبصره 1 – در موقع بروز بیماریھای ھمه گیر معالجه کارگران مبتلا به بیماریھای مزبور بعھده موسسات بھداری بوده و پرداخت دستمزد بیمار در ایام بیماری بر طبق مقررات ماده 41 با سازمان میباشد .
ماده 32 – کارفرمایان مکلف ھستند کلیه وسائل استحفاظی را در کارگاھھا ی خود بکار برند که حتی الامکان از ادوات و آلات و ماشین ھای آسیبی به کارگران وارد نیاید و در صورتی که نوع کار یکه در کارگاه انجام می گیرد متضمن خطراتی از ھر قبیل باشد ( مانند خطر مسمومیت از گاز یا تماس با اسیدھای مضره ) کارفرمایان باید ا حتیاطات لازمه را برای محافظت کارگران در مقابل این گونه مخاطرات بعمل آورند .
ماده 33 – کارفرمایان علاوه بر اجرای مقرراتی که دولت برای حفظ تندرستی و تامین بھداشت کارگران وضع میکند باید ھر گونه اقدامات احتیاطی را که برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ تندرستی کارگران لازم باشد در کارگاه خود مجرا دارند و برای این منظور ھر یک از کارفرمایان باید در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مقررات استحفاظی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تھیه و به وزارت کار ارسال نمایند وزارت کار با جلب نظر سازمان ھر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و برای اجراء به کارگاه ابلاغ نماید .
تبصره 2 – چنانچه کارفرما در تھیه تمام یا قسمتی از وسائل استحفاظی و یا اجرای مقررات مربوط به بھداشت و تندرستی کارگران تعلل نماید سازمان میتواند مادام که کارفرما به وظیفه مزبور عمل ننموده علاوه بر وجوھی که کارفرما به حساب خود باید به سازمان بپردازد تا میزان ده درصد وجوه مزبور را از کارفرما مطالبه و وصول نماید .
ماده 34 – چنانچه ثابت شود بیماری کارگر یا وقوع حادثه ای مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات بھداشت یا احتیاطات لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است ھزینه ھای مربوط به معالجه و غرامت کارگر را از کارفرما مطالبه نماید .
ب – بیماریھای غیر ناشی از کار
ماده 35 – سازمان کارگرانی را که به بیماری ھای غیر ناشی از کار مبتلا میشوند تحت معالجه و مداوا قرارداده و کمکھای زیر را به آنھا خواھدداد .
معاینه طبی – معالجه سرپایی – تھیه دارو بر طبق فھرست داروھای سازمان ( فارما کوبه ) عکس برداری – معالجات با برق – آزمایش ھای طبی – بستری نمودن در بیمارستان – عملیات جراحی – ھزینه انتقال بیمار از شھری به شھر دیگر در صورت لزوم
مدت معالجه محدود است به 6 ماه مگر در مواردی که در ماده 43 مقرر گردیده است .
ماده 36 – سازمان موظف است بلافاصله پس از اجرای این لایحه قانونی به تدریج شروع به تاسیس بیمارستان و درمانگاه و آسایشگاه بعده کافی در ھر نقطه ای از کشور که مقتضی بداند بنماید . برای تامین ھزینه این گونه تاسیسات سازمان میتواند از بانک ملی ایران یا سایر بانکھا یا بنگاھھا وام دریافت نماید مشروط بر این که استھلاک اصل و فرع آن از دره درصد درآمد سالیانه سازمان تجاوز ننماید حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه ھر سال برنامه تاسیسات برای سال آینده به تصویب شورای سازمان خواھد رسید .
ماده 37 – خانواده بلا فصل کارگر نیز بشرط این که کارگر لااقل 4 ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق میباشد خانواده بلا فصل کارگر عبارت است از ھمسر و فرزندان کارگر تا سن 15 سال تمام و پدر و مادر او بشرط این که تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند .
ماده 38 – ھزینه تھیه دندان مصنوعی یک بار تماما بعھده سازمان است ولی ھزینه تھیه دست و پای مصنوعی 50 درصد بعھده سازمان و 50 درصد بعھده خود کارگر میباشد .
ماده 39 – ھر گاه کارگر زن یا زن کارگر در اثر حاملگی تا وضع حمل بیمار شود علاوه بر کمکھای مذکور در مواد 59 و 60 مقررات مربوط به بیماری نیز شامل حال او خواھد بود .
ماده 40 – در مورد حوادث و بیماریھایی که ناشی از زد و خورد یا اقدام به خود کشی باشد و ھمچنین در مورد بیماریھای مقاربتی معالجه بیمار بعھده سازمان خواھد بود ولی دستمزد پرداخت نخواھد شد و در صورت فوت بر اثر یکی از علل مزبور ھیچ گونه غرامت یا مستمری به بازماندگان متوفی تعلق نخواھد گرفت .
ماده 41 پرداخت دستمزد ایامی که کارگر بعلت بیماری ( به تصدیق پزشک سازمان ) قادر به انجام وظیفه نباشد بشرح زیر بعھده سازمان است :
الف – چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او .
ب – چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری شود در صورتی که متکفل باشد ھشتاد درصد و در صورتی که مجرد باشد 50 درصد دستمزد روزانه او .
تبصره 1 – کارگرانی که کمتر از 4 ماه در کارگاھھا کار کرده باشند از کمکھای مذکور در ماده 35 استفاده کرده و لیکن غرامت دستمزد دریافت نخواھد کرد .
تبصره 2 – پرداخت دستمزد ایام بیماری کارگر محدود به شش ماه در ظرف یک سال میباشد .
بنابراین چنانچه کارگر در ظرف یک سال دو دفعه یا بیشتر بیمار شود مجموعا تا مدت 6 ماه از دستمزد روزانه استفاده نموده و در بقیه مدت بیماری فقط معالجه و دارو بعھده سازمان خواھد بود .
ماده 42 – چنانچه کارگر بیمار در انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ شروع معالجه بھبودی نیاید و کمیسیون پزشکی مرکب از پزشک و نماینده سازمان و رئیس بھداری محل یا نماینده او که باید پزشک باشد او را از کار افتاده تشخیص دھد در صورتی که لااقل 5 سال در کارگاھھا کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مستمری از کار افتادگی بشرح زیر درباره او برقرار خواھد شد :
الف- در مورد از کار افتادگی کلی بکار گر مرد اگر مجرد باشد معادل 40 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مادام العمر مستمری پرداخت خواھد شد .
اگر کارگر دارای زن باشد ( مشروط بر این که اشتغال بکار نداشته باشد ) ده درصد و اگر دارای فرزندان باشد برای ھر یک از آنھا تا زمانی که به سن 15 سالگی تمام نرسیده باشد ده درصد اضافه خواھد شد ولی در ھر صورت مجموع مستمری از نود درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواھد کرد .
به کارگر زن در صورتی که شوھر داشته باشد معادل بیست و پنج درصد و اگر شوھر نداشته باشد معادل 40 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مستمری داده خواھد شد . اگر کارگر زن فرزند بی پدر داشته باشد برای ھر یک از فرزندان تا زمانی که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند ده درصد اضافه خواھد شد ولی بھر حال مجموع مستمری در مورد اول از شصت و پنج درصد و در مورد دوم از ھشتاد درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواھد کرد .
ب- در مورد از کار افتادگی جزیی – درجه از کار افتادگی به وسیله کمیسیون پزشکی با توجه به میزان مذکور در بند الف به تناسب درجهُ از کار افتادگی مستمری کارگر تعیین و به سازمان جھت تصویب پیشنھاد خواھد شد .
تبصره – در مواردی که پس از انقضاء شش ماه دوره معالجه به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار با ادامه معالجه تا یک ماه اضافی قابل معالجه باشد سازمان مکلف است معالجه بیمار را تا آن مدت تمدید نماید .
ماده 43 – در مورد کارگرانی که مبتلا به بیماری سل و یا سرطان شوند سازمان موظف است آنان را اعم از این که بیماری آنھا از کار باشد و یا غیر ناشی از کار برای مدتی که از یک سال و نیم تجاوز نخواھد نمود تحت درمان قراردھد دستمزد معالجه این گونه بیماران بشرح مذکور در ماده 41 پرداخت خواھد شد .
پس از شش ماه از شروع معالجه در ھر موقعیکه کمیسیون پزشکی بیماری کارگر را غیر قابل علاج تشخیص دھد کارگر از کار افتاده تلقی شده و مستمری از کار افتادگی بر طبق مقررات ماده 42 درباره او برقرارشد .
تبصره 1 – چنانچه پس از انقضاء 18 ماه دوره معالجه کمیسیون پزشکی تشخیص دھد که بیمار با ادامه معالجه در ظرف مدت اضافی که از 3 ماه تجاوز نخواھد نمود بھبودی خواھد یافت سازمان به توصیه کمیسیون مذکور میتواند معالجه را حداکثر سه ماه دیگر ادامه دھد و لیکن نسبت به آن مدت پنجاه درصد دستمزد به کارگر متاھل و بیست درصد به کارگر مجرد پرداخت خواھد شد .
تبصره 2 – ھر گاه یکی از اعضای خانواده بلا فصل کارگر که تحت تکفل اوباشد مبتلا به بیماری سل یا سرطان بشود در صورتی که کارگر چھار ماه در کارگاھھا کار کرده و کسور قانونی از دستمزد او کسر شده باشد سازمان بیمار را تا یک سال میتواند تحت معالجه قراردھد .
ماده 44 – در مورد کارگران مشمول ماده فوق که به گواھی کمیسیون پزشکی معالجه آنان خاتمه یافته است به طریق زیر رفتار خواھد شد :
الف – ھر گاه و محل کار قبلی کارگر طوری باشد که اعاده او به شغل سابق متضمن خطر بازگشت بیماری نباشد کارگر باید دوباره از طرف کارفرما ی سابق بکار گماشته شود .
ب – ھر گاه محل کار سابق مناسب ولی نوع کار سابق متضمن خطر بازگشت بیماری باشد کارفرما موظف است تا حدی که بر طبق ھمین قانون مکلف به ارجاع کارھای سبک به کارگران آسیب دیده میباشد کارگر را بکار سبک مناسبی بگمارد .
ج – در صورتی که ھم محل و ھم نوع کار سابق غیر مناسب با اعاده کارگر به شغل قبلی باشد و کارگر ھم کار دیگری برای خود نتواند فراھم کند سازمان مکلف است کارگر را در بنگاه مخصوصی که برای تعلیم حرفه ھای مناسب با این گونه کارگران تاسیس خواھد نمود تا شش ماه با پرداخت نصف دستمزد سابق تحت آموزش قراردھد .
کارگر ی که پس از مدت مزبور با مراجعه به بنگاھھای کار یابی شغلی پیدا نکند از مقررات کمک بیکاری استفاده خواھد نمود .
کارگری که از قبول کار آموزی مذکور در بند ج استنکاف حق مطالبه کمک بیکاری نخواھد داشت .
ماده 45 کارکنانی که مشمول کمکھای این بخش می شوند که از آغاز بیماری به سازمان و یا نمایندگی ھای آن مراجعه نموده و بر طبق دستورھای سازمان تحت معالجه قرار گرفته باشند .
تبصره – در موارد اتفاقی که کارگر بیمار یا حادثه دیده نتواند شخصا به سازمان مراجعه نماید کسان او و یا اگر در دادگاه باشد نماینده کارگران و یا کار فر ما بایستی مراتب را به سازمان اطلاع دھد و به ھر حال او از موقعی به عھده سازمان می باشد که کارگر بیمار یا حادثه دیده تحت تعلیمات سازمان قرارگرفته باشد .
ج- حوادث و بیماریھای ناشی از کار
ماده46- در صورت ابتلا کارگر به یکی از بیماریھای ناشی از کار و یا در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه در نتیجه کار دچار حادثه گردید که منجر به فوت یا بیماری یا از کار افتادگی او بشود معالجه و پرداخت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص و مستمری ھای از کار افتادگی و فوت به شرح مقرر در این بخش به عھده سازمان خواھد بود .
تبصره 1- مقصود از بیماریھای ناشی از کار بیماریھایی است که در جدول پیوست به این لایحه قانونی تصریح گردیده است .
تبصره 2- مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختمانھا و محوطه آن می باشد و ھمچنین اقاتی است که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود و نیز اوقات ایاب و ذھاب کارگر به کارگاه است اعم از سواره یا پیاده و در راھی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد .
ماده47 معالجه و مداوای کارگری که مبتلا به بیماری یا حادثه ناشی کار به شود بر طبق مقررات ماده35 صورت خواھد گرفت و تا موقعی ادامه خواھد یافت که کارگر بھبود حاصل نماید و یا به تصدیق پزشک معالج نتیجه ای نداشته باشد ولی در ھر صورت مدت معالجه از یک سال تجاوز نخواھد نمود .
تبصره 1- چنانچه در نتیجه بیماری یا حادثه ناشی از کار کارگر محتاج به دندان یا دست و پای مصنوعی یا نظائر آن بشود وسائل مصنوعی مزبور تماما بر طبق آئیننامه مربوط به ھزینه سازمان تھیه خواھد شد .
تبصره2- چنانچه سازمان کارگر متکفلی را برای معالجه به شھرستانی دیگر غیر از محل کار بفرستد ھزینه ایاب و ذھاب بیمار را خواھد پرداخت در صورتیکه بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر ھزینه معالجه و غرامت دستمزد بر طبق مقررات این لایحه قانونی پنجاه در صد غرامت دستمزد مزبور را برای جبران ھزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد .
تبصره 3- در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضا بدن آسیب دیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضروروت پیدا کند و مشارالیه رضایت به عمل ندھد و در نتیجه مرض شدت یابد سازمان مسئول جبران تشدید بیماری نخواھد بود و غرامتی که بایستی بپردازد محدود خواھد بود به غرامت مربوط به آن اندازه عضوی که پزشک سازمان قطع آنرا لازم تشخیص داده است .
ماده 48- در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کارفرما مکلف است به ھزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه دیده به عمل آورده موضوع بیماری یا حادثه را روی اوراق گذارش که سازمان به ھر کارگاه تسلیم می کند در دو نسخه نوشته نسخه اول را در ظرف سه روز از روز بعد از بروز بیماری یا وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا به وسیله مطمئن دیگری به عنوان سازمان ارسال نماید .
تبصره – چنانچه با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در محل اقدامات لازم را به عمل نیاورد و بیماری یا حادثه شدت نماید نماید سازمان می تواند با تصویب وزارت کار تفاوت ھزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کارفرما مطالبه نماید .
ماده 49- دستمزد مدتی که کارگر به علت بیماری و یا حادثه ناشی از کار قادر به انجام وظیفه نباشد از تاریخ شروع معالجه تا -حداکثر یک سال (به تصدیق پزشک سازمان ) بشرح مذکور ماده41 پرداخت خواھد شد .
ماده 50 در صورتی که کارگر در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار بلافاصله و خواه ضمن دوره معالجه فوتکند سازمان مستمری زیر را به بازماندگان او خواھد پرداخت .
الف در صورتی که متوفی مرد باشد اولا به ھمسر دائمی متوفی مادام که شوھر اختیار نکرده باشد معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد.
در صورت داشتن چند زن دائم این مستمری به تساوی بین آنھا تقسیم خواھد شد .
ثانیا- به فرزندان متوفی بشرح زیر .
اگر یک فرزند داشته باشد مستمری معادل بیست و پنج در صد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند مستمری معادل سی و پنج در صد آخرین دستمزد تا سن 15سال تمام چنانچه متوفی دارای سه فرزند باشد مستمری معادل چھل و پنج در صد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
از چھار فرزند به بالا مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن15 سال تمام .
ثالثا پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته اند بدین طریق پرداخت می شود .
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به ھر یک از پدر و مادر معادل 15 در صد آخرین دستمزد چنانچه فرزند داشته باشد به ھر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد .
ب- در صورتی که متوفی زن باشد .
اولا به فرزندان او در صورتی که در موقع فوت از پدر نیز یتیم باشند و به علت فوت پدر مستمری درباره آنھا برقرار نشده باشد بدین قرار تادیه میشود :
چنانچه فرزند منحصر به فرد باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
در صورت داشتن دو فرزند معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
اگر سه فرزند داشته باشد 45 درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
اگر از چھار فرزند به بالا معادل 50 درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
ثانیا به فرزندان در صورتی که پدر داشته باشند در این صورت سازمان برای ھر فرزند مستمری معادل ده درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام برقرار خواھد کرد ولی در ھیچ حال مجموع مستمری ھا از چھل درصد آخرین دستمزد تجاوز نخواھد کرد .
ثالثا – به پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته اند اگر متوفی فرزند نداشته باشد به ھر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد آخرین دستمزد .
اگر متوفی فرزند داشته باشد به ھر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد .
تبصره – اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن 15 سال تمام برسد سھمیه او قطع گردیده و بر طبق سھمیه ای که بر فرزندان باقی مانده مطابق تقسیم بندی مذکور در این مدت تعلق میگیرد عمل خواھد شد .
ماده 51 – منظور از آخرین دستمزد خواه در این ماده خواه در سایر مواد این لایحه قانونی عبارت است از یک دوازدھم دستمزد ثابت آخرین سال کارگر در صورتی که قسمتی از مزد کارگران به صورت جنسی داده شود بھای اجناس مزبور به دستمزد نقدی اضافه و از مجموع آن حق بیمه و تعاون برداشت میشود غرامات و خسارات نیز به مھمان ماخذ پرداخت خواھد شد .
چنانچه مدت خدمت کارگر بیمار یا حادثه دیده کمتر از یک سال باشد آخرین دستمزد او عبارت خواھد بود از حد متوسط مزد او در مدتی که به کار اشتغال داشته است .
ماده 52 – غرامات نقض و یا از کار افتادگی کارگر که در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار حاصل شود بشرح زیر از طرف سازمان پرداخت خواھد شد .
الف – در صورت از کار افتادن دائمی و کلی یعنی در موردی که کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه نه تنھا قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولا قابلیت ھر گونه کار دیگر از او سلب شده باشد ( مانند فقدان و یا از کار افتادن دو ساق پا دو بازو و یا یک بازو و یا یک ساق پا یا دو چشم ) از تاریخی که معالجه کارگر پایان یابد ( که در ھر حال در ماده 47 از مدت یک سال تجاوز نخواھد کرد ) و از کار افتادگی او به وسیله کمیسیون پزشکی گواھی شده باشد مستمری معادل 50 درصد آخرین دستمزد در حق او برقرار خواھد شد ھر گاه کارگر زن باشد ده درصد و ھر گاه یک یا چند فرزند داشته باشد تا سن 15 سالگی تمام برای ھر فرزند برای ھر فرزند پنج درصد و از چھار فرزند به بالا فقط بیست درصد اضافه خواھد شد .
تبصره 1 – ھر گاه کارگر از کار افتاده برای انجام حوائج عادی زندگی محتاج به کمک شخص دیگری باشد و زن نداشته باشد معادل ده درصد آخرین دستمزد به مستمری او اضافه خواھد شد .
تبصره 2 – در مواردی که کارگر پس از برقراری مستمری از کار افتادگی فوت کند بر طبق مقررات بخش کمک به بازماندگان کارگر متوفی مستمری درباره بازماندگان او برقرار خواھد شد .
فقدان یا از کار افتادن راست چپ
1- یک بازو از بالا ی آرنج دستمزد650 روز دستمزد 500 روز
2- یک بازو از زیر آرنج دستمزد روز دستمزد 320 روز
3 – یک ساق پا از بالای زانو دستمزد 500 روز
4- یک ساق پا از زیر زانو دستمزد 420 روز
5- قوه شنوائی دو گوش دستمزد 650 روز
6- کوری چشم دستمزد 320 روز راست چپ
7- شصت دست دستمزد 320 روز دستمزد 175 روز
8- انگشت سبابه دستمزد 175 روز دستمزد 135 روز
9- انگشتھای دیگر دستمزد 90 روز دستمزد 75 روز
10- بند یکی از انگشتھا دستمزد 35 روز دستمزد 25 روز
11- شست پا دستمزد 90 روز
12- انگشت دیگر پا دستمزد 25 روز
13- قوه شنوایی یک گوش دستمزد 175 روز
تبصره 1 – چنانچه در اثر حوادث یا بیماریھای ناشی از کار عضوی غیر از اعضاء مذکور در فوق دچار از کار افتادگی یا نقض بشود درجه نقض و میزان غرامت متعلقه بنحوی که متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط کمیسیون پزشکی تعیین خواھد شد .
تبصره 2 – در صورتیکه کارگر آسیب دیده نسبت به درجه نقص معترض باشد میتواند پزشک مورد اعتماد خود را تعیین و به سازمان موظف است در مدت 15 روز پس از معرفی پزشک کارگر نظر خود را نسبت به وضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق بین پزشک سازمان و پزشک آسیب دیده سازمان از وزارت کار تقاضا میکند که ظرف مدت یک ماه پزشک ثالثی تعیین و به موضوع رسیدگی نماید و رای پزشک وزارت کار در تایید نظر ھر یک از پزشکان طرفین قطعی خواھد بود .
ماده 53 – در موارد زیر سازمان میتواند با تصدیق پزشک معالج در مورد بند الف و گواھی بازرس کار در مورد بند ( ب ) ( بشرط آنکه گواھی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وقوع حادثه صادر گردد ) و تایید وزارت کار از پرداخت ده تا سی درصد از غرامات مقرر در این لایحه قانونی ( به استثنای ھزینه معالجه ) خودداری نماید .
الف – در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد .
ب- در صورتیکه شخص آسیب دیده عمدا قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد .
ماده 54- کلیه مستمری ھا و غرامات پرداختی به کارگران و یا ورثه آنان ( اعم از مستمری یا غرامت از کار افتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف میباشد .
ماده 55 – کارگرانی که مبتلا به بیماری یا حادثه ناشی از کار شده و دوره معالجه آنھا به پایان رسیده باشد در صورتی که از کار افتادگی آنھا کلی نباشد با شرایط زیر ممکن است مجددا به کار گماشته شوند .
الف – در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضایی که غرامت نقض آن کمتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارگر پس از اتمام دوره معالجه به کار سابق خود بازگشت خواھد نمود مگر در صورتی که نقصان عضو مزبور صلاحیت کارگر را برای اشتغال مجدد به شغل سابق او سلب نموده باشد .
در این صورت کارفرما کارگر را به شغل مناسب دیگری خواھد گماشت مشروط بر این که عده اینگونه کارگران آسیب دیده از چھار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننماید .
در صورتی که عده کارگران آسیب دیده به این میزان رسیده باشد کارفرما مجبور به تجدید استخدام کارگر نخواھد بود و کارگر بایستی به ادارات کار یابی مراجعه و درخواست ارجاع کار متناسب دیگری بنماید .
سازمان یا ادارات کار یابی میتوانند این گونه کارگران را تحت آموزش حرفه ای قرار داده و در موسسات متناسب به کار مشغول نمایند .
از تاریخ مراجعه به ادارات کار یابی تا موقعی که شغل جدیدی برای کارگر پیدا شود در صورت انجام دستورات ادارات کار یابی کارگر از مقررات بخش کمک بیکاری استفاده خواھد نمود و حتی تقدم نسبت به سایر مشمولین مقررات بیکاری دارد .
ب – در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضایی که غرامت نقض آن بیشتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارفرما موظف است تا موقعی که عده کارگران آسیب دیده کارگاه از چھار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننموده باشد این قبیل کارگران را به کارھای سبک گماشته دستمزد متناسب سبک به آنھا بپردازد تفاوت دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخته خواھد شد ولی در صورتیکه عده کارگران از میزان مزبور تجاوز کرده باشد کارفرما مجبور به تجدید استخدام کارگر نخواھد بود و کارگر میتواند به ادارات کار یابی مراجعه و نام خود را ثبت نماید در این صورت بر طبق بند الف این ماده با او رفتار خواھد شد .
تبصره – در صورتی که در موقع وقوع حادثه یا بروز بیماری احتمال بازگشت کارگر به شغل سابق باشد کارفرما باید ھنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر بیمار یا آسیب دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود .
و در این صورت به مجرد بازگشت کارگر میتواند کارگر موقت را از خدمت معاف کند .
بخش دوم – کمک ازدواج
ماده 56 – به ھر کارگر مرد یا زن برای اولین ازدواج کمک نقدی معادل دستمزد سی روز مشروط با اینکه از دو ھزار ریال تجاوز ننماید پرداخت خواھد شد .
ماده 57 – استحاق دریافت کمک ازدواج مشروط است به این که کارگر لااقل دو سال متوالی در یک یا چند کارگاه کار کرده باشد و تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد .
ماده 58- در مواردی که ھمسر کارگر ھم کارگر باشد کمک ازدواج بھر دو داده خواھد شد
بخش سوم – حاملگی و وضع حمل
ماده 59 – به کارگر زن باردار در صورتی که یک سال سابقه خدمت در یک یا چند کارگاه داشته باشد شش ھفته استراحت داده میشود.
کارگران میتوانند از مدت استراحت با تشخیص پزشک سازمان یا پزشک مورد اعتماد آن قبل و بعد از وضع حمل استفاده نمایند .
دو سوم دستمزد ایام استراحت به ماخذ آخرین دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخت خواھد شد .
تبصره – علاوه بر شش ھفته فوق چنانچه به تجویز پزشک استراحت وی لازم باشد ممکن است تا دو ھفته مرخصی اضافه داده شود که برای آن مدت فقط یک سوم دستمزد کار از طرف سازمان پرداخت خواھد شد .
ماده 60 – در مورد وضع حمل کارگر زن یا زن کارگر پای مزد قابله و لوازم وضع حمل و لباس نوزاد به مقدار متعارف بعھده سازمان خواھد بود و در نقاطی که فراھم نمودن وسائل مزبور برای سازمان میسر نباشد سازمان میتواند بجای کمک ھای مزبور مبلغی معادل دست مزد بیست روز پرداخت کند .
ماده 61 – در نقاطی که سازمان اعلام میکند کارگران زن و زنان کارگران که باردار میشوند باید در ماھھای سوم و ششم و نھم حاملگی به پزشک سازمان مراجعه نموده دستورھای لازم را اخذ نمایند .
تبصره – بعد از شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی پرداخت کمک حاملگی و وضع حمل منوط به انجام معاینات مذکور میباشد.
بخش چھارم کمکھای عائله مندی
ماده 62- کمک عائله مندی به شرح زیر به کارگرانی که بیش از دو فرزند تحت تکلف داشته باشند داده می شود :
الف برای فرزند سوم ھفت در صد حداقل مزد کارگر ساده .
ب- برای فرزند چھارم 5 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ج – برای فرزند پنجم و ھر یک از فرزندان بعدی 4درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ماده 63 – شرایط پرداخت کمک عائله مندی به شرح زیر است .
الف – کارگر باید لااقل 2سال در یک یا چند کارگاه خدمت کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد .
ب- کمک فقط در مورد فرزندانی می شود که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند .
ج- فرزند یا فرزندان موضوع کمک عائله مندی باید از سن 7سالگی به بعد مشغول تحصیل بوده و گواھی اشتغال به تحصیل آنان در آغاز و پایان ھر سال تحصیلی ارائه شود کارآموزی حرفه ای فقط در صورتی در حکم تحصیل شناخته می شود که فرزند که فرزند کار آموز دستمزد دریافت ننماید چنانچه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک عائله مندی بدون رعایت شرط این بند قابل پرداخت خواھد بود .
د- در مواردی که فرزندان از کمک ھزینه تحصیلی یا کمک کار آموزی استفاده نموده و یا در نتیجه اشتغال به کار و یا از منبع دیگری به ھر عنوان در آمدی کسب می نماید از بابت آنھا کمکی به عنوان عائله مندی نخواھد شد .
ه- چنانچه پدر و مادر فرزندان ھر دو کارگر باشند کمک عائله مندی فقط به پدر پرداخت خواھد گردید .
تبصره – در مورد کارگر زن ھر گاه پدر اطفال او به کاری اشتغال داشته باشد و از کمک عائله مندی استفاده نماید کمک عائله مندی پرداخت نخواھد شد ھمچنین است اگر پدر آنھا فوت و مستمری درباره آنان برقرار شده باشد .
ماده 46- کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله مندی بر طبق مقررات این بخش دارد باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود گواھی مبنی بر آنکه مشمول مقررات این بخش می باشد به امضای چھار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاھی که در آنجا خدمت می کند تھیه نموده گواھی مزبور را به تصدیق کارفرمای کارگاه رسانیده و سپس به شورای توافق کارگاه مربوطه ارائه دھد شورای توافق پس از حصول اطمینان از صحت اظھارات درخواست کننده تقاضای او را برای بر قراری کمک به سازمان ارسال خواھد نمود .
ماده 65- کارگر موظف است در صورت رسیدن فرزند یا فرزندانش به سن 15سال تمام و یا فوت آنھا مراتب را فورا به سازمان اطلاع دھد .
ماده66- کمکھایی که بر طبق این لایحه قانونی به فرزندان کارگر تعلق می گیرد در صورت اشتغال به تحصیل تا سن 20سالگی تمام ادامه خواھد داشت .
بخش پنجم بازنشستگی
ماده 67 – کارگرانی که به سن بازنشستگی برسند می توانند بر طبق مقررات این بخش در خواست بر قراری مستمری بازنشستگی نمایند کارفرما نیز می تواند در خواست بازنشستگی آنھا را بنماید .
ماده 68- سن بازنشستگی برای کارگر مرد 65 و برای کارگر زن 60 تمام خواھد بود در مورد کارھای سخت و خطرناک سن بازنشستگی 55سال تمام است .
ماده 69- ھر کارگری که به سن بازنشستگی رسیده و از 5سال تا 10سال حق تعاون و بیمه پرداخته باشد حق در یافت مستمری بازنشستگی معادل 20 درصد دستمزد متوسط مادام العمر خواھد داشت .
تبصره- مقصود از دستمزد متوسط مزد کارگر 5سال آخری است که حق تعاون و بیمه را پرداخته باشد .
ماده 70- نسبت به کارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده و پرداخت حق تعاون و بیمه آنھا متجاوز از ده سال باشد میزان مستمری بازنشستگی بر طبق آئیننامه ای که از طرف ھیات مدیره سازمان تھیه وبه تصویب شورای سازمان خواھد رسید تعیین می گردد .
ماده71 – در صورتی که کارگر به سن بازنشستگی برسد و سنوات خدمت او در آخرین کارگاه بیش از سنواتی باشد که حق تعاون و بیمه پرداخت نموده است علاوه بر مستمری استحقاقی برای ھر سال اضافه مدت خدمت یک ماه دستمزد یکجا از کارفرما دریافت خواھد کرد .
ماده72 – کارگری که مستمری از کارافتادگی یا نقض یا ھر نوع مستمری قانونی دیگر درباره او برقرار شده باشد در صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی شود مستمری که میزان آن بالا تر است فقط درباره او برقرار خواھد شد .
ماده73- مستمری بازنشستگی کارگر به مجرد فوت او قطع ولی مستمری دیگری به عنوان کمک به بازماندگان او برقرار خواھد شد .
ماده74- در فروردین ماه ھر سال کارفرمایان باید صورت کلیه کارگران خود را که در طی سال جدید واجد شرائط بازنشستگی می شوند با مشخصات کامل آنھا از حیث مدت خدمت و طبقه بندی و میزان دستمزد 5 سال اخیر آنھا تنظیم نموده و یک نسخه آن را به سازمان و نسخه دیگر را به اداره کار محل ارسال نمایند .
ماده 75 – کارگری که می خواھد بازنشسته شود باید 4 ماه قبل از تاریخی که برای ترک خدمت در نظر گرفته است در خواست برقراری مستمری برقراری مستمری خود را به وسیله کارفرما به سازمان تسلیم نماید .
سازمان موظف است در ظرف آن مدت تحقیقات لازم در اطراف در خواست کارگر به عمل آورده نتیجه را به اطلاع کارفرما و درخواست کننده برساند چنانچه کارگری که به سن بازنشستگی رسیده باشد نخواھد در خواست بازنشستگی به نماید کارفرما می تواند در خواست بازنشستگی او را به سازمان تسلیم نماید .
بخش ششم -کمک کفن و دفن
ماده 76 – در مورد فوت کارگر سازمان از بابت ھزینه کفن و دفن مبلغی معادل یک ماه دستمزد متوفی به بازماندگان او پرداخت خواھد نمود .
ماده 77- ھر گاه کارگر متوفی در محل بازماندگانی نداشته باشد کارفرما موظف است انجام مراسم کفن و دفن او را به عھده گرفته و ھزینه مربوط را با ارائه اسناد مثبته از سازمان وصول نماید .
بخش ھفتم – کمک به بازماندگان کارگر متوفی
ماده 78-درصورت فوت کارگر (غیر از موارد فوت بر اثر بیماری ناشی از کار موضوع ماده 50) به شرط آنکه کارگر لااقل 5سال در کارگاھھا کار کرده و حق تعاون و بیمه را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد سازمان مستمری به شرح زیر درباره بازماندگان او برقرار خواھد نمود:
الف- در صورتی که متوفی مرد باشد .
اولا- به ھمسر دائم او مشروط بر اینکه سن او از 50 سال تجاوز کرده باشد و شوھر اختیار نکرده باشد معادل 25درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ثانیا – به ھمسر دائم صاحب فرزند مادام که شوھر اختیار نکرده معادل 25درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ثالثا- به فرزندان متوفی به شرح زیر:
درباره فرزند منحصر به فرد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
با داشتن سه فرزند مستمری معادل 45درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15سال تمام. چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمری معادل 35 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
از چھار فرزند به بالا مستمری معادل 50 در صد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
رابعا- به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد به شرح زیر :
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به ھر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده والا از پدر و مادر معادل 10 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده
ب- در صورتی که متوفی زن باشد .
اولا- به فرزندان به شرط آنکه در موقع فوت از پدر نیز یتیم بوده و یا سن پدر از 65 سال تجاوز کرده و به کار اشتغال نداشته باشد و از مستمری دیگری بھره مند نباشد مستمری به شرح زیر برقرار خواھد شد .
در صورت فرزند واحد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد تا سن 15 سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمری معادل سی و پنج در صد حداقل دستمزد کارگر اگر صاحب 3 فر زند باشد مستمری معادل 45 در صد حداقل حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15سال تمام .
از چھار فرزند به بالا مستمری معادل 50 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
ثانیا- به پدر و مادر متوفی به شرط تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد به شرح زیر :
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به ھر یک از پدر و مادر معادل پانزده در صد حداقل دستمزد کارگر ساده والا به ھر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
تبصره- اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و پا به سن 15 سال تمام برسد سھمیه ای که به فرزندان باقی مانده مطابق تقسیم مذکور در این ماده تعلق می گیرد عمل خواھد شد .
بخش ھشتم – بیکاری
ماده79 – سازمان صندوقی به نام صندوق کمک بیکاران تاسیس خواھد نمود که در آمد آن پنج درصد مجموع در آمدھای حاصله از حق تعاون و بیمه سازمان خواھد بود تصدی امور این صندوق از طرف سازمان به وزارت کار واگذار خواھد شد که بر طبق مقررات این بخش عمل نموده صورت نموده صورت حساب عملکرد خود را ھر سال به سازمان ارسال نماید .
وزارت موظف است وجوه مذکور را فقط به مصرف پرداخت کمک بیکاری رساند .
ماده80 – کارگرانی که با وجود توانائی اشتغال به کار نتوانند کار مناسبی برای خود تھیه نمایند از کمک بیکاری مقرر در این بخش استفاده خواھند نمود .
ماده 81- در مورد کارگر متکلف میزان کمک بیکاری معادل پنجاه در صد حداقل دستمزد ناحیه ای است که کارگر در آنجا بیکار شده باشد (با در نظر گرفتن مقررات مربوطه به طبقه بندی کارگران ) و در مورد کارگر مجرد کمک بیکاری معادل 35 درصد حداقل دستمزد خواھد بود .
تبصره – در صورتیکه اجرت کارگر کمتر از میزان مذکور در فوق بوده کمک بیکاری به ترتیب معادل پنجاه درصد دستمزد واقعی او خواھد بود .
ماده 82 – کمک بیکاری 15 روز بعد از بیکاری شروع و به محض اشتغال مجدد کارگر بکار قطع میشود و در ھر سال مجموع استفاده از آن کمک محدود به 6 ماه خواھد بود .
ماده 83-شرایط استحقاق دریافت کمک بیکاری به قرار زیر می باشد:
الف- کارگر باید بلافاصله بعد از بیکار شدن به بنگاه کاریابی عمومی و در صورتی که بنگاه کاریابی عمومی در محل تاسیس نشده باشد به اداره کار محل رجوع کند و نام خود را ثبت نماید و بر طبق دستوری که از طرف بنگاه یا اداره مذکور به او داده میشود عمل نماید .
شروع استفاده از کمک بیکاری 15 روز بعد از تاریخی است که کارگر خود را به بنگاه کار یابی یا اداره کار معرفی کرده است .
ب- کارگر باید اقلا مدت دو سال متوالی از تاریخ اجرای این لایحه قانونی در کارگاه اشتغال بکار داشته و حق تعاون و بیمه خود را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد .
ماده 84 – کارگران زیر نمیتواند از کمک بیکاری استفاده نمایند :
الف – کارگرانی که سن آنھا به 18 سال تمام نرسیده باشد .
ب – کارگرانی که از مستمری ھای قانونی بھره مند میباشد
ج – کارگر که از قبول کار مناسبی که به او پیشنھاد شده امتناع نموده باشد .
د – کارگری که به میل خود را ترک کرده و یا بعلت تقصیر از کار بر کنار شده باشد .
ماده 85 – کارگرانی که در موقع بیکار شدن دستمزد مدتی بعد از ترک خدمت را بھر عنوان از کارفرما یا سازمان دریافت کرده باشند نمیتوانند در ظرف آن مدت از کمک بیکاری استفاده نمایند .
ماده 86 – در مواردی که کارگر برای اشتغال بکار جدید یا برای پیداکردن کار بر طبق دستور کتبی بنگاه کار یابی یا ادارات کار مجبور به مسافرت به محل دیگری باشد ھزینه مسافرت با وسائل متناسب بعھده صندوق کمک بیکاری خواھد بود .
فصل سوم – تخلفات
ماده 87 – رسیدگی به کلیه اختلافات حاصله بین کارفرمایان با کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر به استثنا ء مواردی که تکلیف دیگری در این لایحه قانونی برای آ ن تعیین گردیده با ھیئت حل اختلاف مذکور در قانون کار خواھد بود .
رای ھیئت مزبور در مورد اختلافاتی که مدعی به آن مالی نیست و اختلافات مالی که محکوم به آن از 50000 ریال کمتر است اعم از این که حکم به تادیه وجه و یا حکم به بی حقی در مطالبه صادر شده باشد قطعی و لازم الاجراء است و از 50000ریال به بالا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای ھیئت حل اختلاف با رعایت مسافت قانونی قابل رسیدگی در ھیئت تجدید نظر 5 نفری مرکب از رئیس و دادستان دادگاه استان تھران یک نفر نماینده از طرف وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر خواھد بود ھیئت مزبور تحت ریاست رئیس دادگاه استان و در محل دادگاه مزبور تشکیل خواھد شد . طرز رسیدگی در ھیئت حل اختلاف و ھیئت تجدید نظر به موجب آئین نامه ای خواھد بود که از طرف وزارت کار و وزارت دادگستری تھیه خواھد شد .
تبصره – نمایندگان کارگر و کارفرما در ھیئت تجدید نظر از طرف شورای عالی کار انتخاب و معرفی خواھند شد .
ماده 88 – ھر کارفرما یا مقاطعه کاری که از اجرای تکالیف مصرحه در این لایحه قانونی و یا مقررات مربوط به حفظ تندرستی و تامین بھداشت کارگران تخلف نماید در صورتی که در نتیجه تخلف مزبور آسیبی به کارگران برسد علاوه بر تعھدی که طبق مندرجات مواد 27 و 33 و 34 این لایحه قانونی خواھد داشت برای ھر مورد بجزای نقدی از یکھزار تا پنجاه ھزار ریال محکوم خواھد شد .
ماده 89 – ھر کارفرما یا مقاطعه کاری که در پرداخت کسور مقرره در این لایحه قانونی تاخیر نماید علاوه بر پرداخت کسور مذکور مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم بجزای نقدی برابر یک پنجم تا تمام مبلغ کسور عقب افتاده خواھد شد .
ماده 90 – ھر کارگری که به منظور سوء استفاده از مقررات این لایحه قانونی اظھارات خلاف واقع بنماید یا مدارک مخدوش ابراز کند نسبت به مبالغی که بدون حق گرفته و یا ھزینه ھائی که سازمان برای او انجام داده کارفرما مکلف است به تقاضای سازمان دو برابر آن را از دستمزد و مطالبات او کسر نموده و به سازمان پرداخت نماید .
ماده 91 – ھر گونه برداشت غیر قانونی از صندوق و تصرف غیر مجاز در اموال سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب و متخلف بر طبق مقررات قوانین کیفری تعقیب خواھد شد .
ماده 92 – تعقیب جرائم مربوط به این لایحه قانونی منوط به شکایت سازمان است و چنانچه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواھد شد .
ماده 93 – کلیه مطالباتی که سازمان به موجب این لایحه قانونی از کارفرمایان دارد در عداد مطالبات ممتاز خواھد بود .
فصل چھارم – مقررات مربوط به اجرا
ماده 94 – قانون بیمه کارگران مورخ آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مورخ خرداد 1328 و بطور کلی ھر گونه قانون دیگری که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی و بلا اثر خواھد بود .
ماده 95 – تشکیلات و کلیه کارمندان فعلی صندوق تعاون و بیمه کارگران از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منتقل به سازمان میگردد .
ماده 96 – وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است و آئین نامه ھای لازم را جھت اجرای آن تھیه و پس از تصویب ھیئت وزیران به موقع اجرا خواھد گذاشت .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی بیمه ھای اجتماعی کارگران مشتمل بر 96 ماده و 14 تبصره تصویب میشود .
به تاریخ اول بھمن ماه 1331
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق