رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شرح مرقوم در ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول بیان گردیده و چگونگی اجرای مفاد این ماده از قانون ، به تهیه آییننامه اجرایی موکول شده و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا خواهد بود و با توجه به اینکه فصل ششم از آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387، مقررات و ضوابط ناظر بر توقیف و بازداشت اموال نزد شخص ثالث را تعیین کرده است. بنابرمراتب فوق سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده 50 قانون مزبور و احکام فصل ششم آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی به عنوان متعهدله مجاز است از طریق اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نسبت به وصول مطالبات خود نزد شخص ثالث اقدام نماید، علیهذا مواد 36 الی 41 آییننامه اجرایی معترضعنه مطابق با تجویز قانون گذار تدوین یافته و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و قابل ابطال نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفرمنتظری
مشاهده متن کامل رای