رای هیات عمومی:
هرچند به صراحت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آییننامه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد، لیکن الزام سازمان در زمینه رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرما حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و اختیار تعیین حق بیمه بهطور علیالرأس و دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان متخلف با عنایت به وظایف و اختیارات آن سازمان در انجام بازرسی و تحقیق و بررسی اسناد و مدارک کارفرما و احراز صحت یا سقم آنها دلالتی بر عدم دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذیرش آنها به شرط اتکاء به اسناد و مدارک معتبر ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قواعد آمره خاص لیستهای معوقه را پس از انقضاء مدت شش ماه علیالاطلاق غیرقابل قبول و فاقد اعتبار اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مشاهده متن کامل رای