ماده 31 – دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های‌سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط‌اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام‌فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید :
الف – نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و‌بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید‌دردست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از‌طرح‌ها مستقر کند.
ب – با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج‌فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی و‌بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ج – سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در‌پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د – سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با‌رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های‌فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
هـ – حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و‌مشاوران.
و – تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده‌طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
ز – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.