رأی هیأت عمومی
در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیشبینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور. ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تشویق کارفرمایان به ایجاد و استمرار و حفظ بازار اشتغال علیالاطلاق است و حکم مذکور در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین شمول حکم به موارد استخدام اشخاص در سالهای 84 میباشد و نافی آثار مترتب بر استخدام اشخاص از حیث تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما پس از پایان دوره اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بنابراین دستور اداری شماره 14315/1-52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 1/1/1384 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.