رأی هیأت عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایان کلیه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل، برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده‎اند، و بشرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصراً کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیده‎اند، بنابجهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون از جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند 23 فهرست پیوست آیین‎نامه اجرائی قانون که شمول حکم قانون گذار را به کارگاهای روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته. مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

---

مشاهده متن کامل رای