ماده واحده – از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفادهمینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره 1 – دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره 2 – در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده ازمزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید بملزم به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مزایای بهرهمند شده از این بابت خواهدبود.
تبصره 3 – کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 4 – کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورتیکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهیمذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار
ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره 5 – حذف شد .به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان
تبصره 6 – در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنندبخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامیتصویب گردیده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
استفساریه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
علاوه بر این که به این نوع نظر خواهی استفسار گفته نمیشود چون ابهامی در فهم قانون نیست که مجلس آنرا تفسیر کند قانون بودجه سال 1363 و1364 ناسخ ضمنی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند نمیباشد لذا این قانون به قوت خود باقی است و دولتموظف است به هر طریق به مضمون آن عمل نماید.
لایحه فوق در جلسه پنجشنبه بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 1364.9.26 به تأیید شورای محترم نگهبانرسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی