سه هزار (55871178593000) ریال.

2_ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست و‌هشت هزار (5252607728000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت‌میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (5252607728000) ریال
ب – بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزار‌و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌هشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد
و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1375 وصول و‌هزینه‌های
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم (‌قسمت‌های پنجم‌و ششم مندرج در پیوست شماره (2) و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال1375 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و
فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص‌اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید.
‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

ج- به دولت اجازه داد می‌شود در صورت افزایش درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و یا فروش ارز نسبت به میزان پیش‌بینی شده در این قانون ، در‌مقاطع ماهانه تا مبلغ یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و پنج میلیون (1857905000000) ریال بر اساس جدول قسمت دهم این‌ قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
‌تبصره 1: سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال تعیین می‌گردد.
‌تبصره 2:
‌الف- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام‌مربوط به بودجه سال 1375 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که‌طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌ مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند.
مشروط بر آن که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت‌هشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط‌از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب‌ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر‌بازرس قانون ی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
‌کلیه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (‌بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
‌حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1375 تعیین‌می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت‌های دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و مسئولین این گونه شرکت‌ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1375 شرکت‌های زیان‌ده دولتی فراهم گردد.

‌د -1_ مراجع صلاحیتدار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماه138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

‌اولاً – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
‌ثانیاً – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

‌حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت‌های‌مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (50%)‌سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند.
ه – سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های تجاری و تخصصی کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌نسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد(7500000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً‌بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
‌

‌ز- به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تأسیس شرکت‌های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیس‌شرکت‌های مذکور نه تنها هزینه‌های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی،‌شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موضوع بند

(ح)این تبصره به استثنای‌نمایندگی‌های سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیأت وزیران بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایران – آسیا – البرز و دانا که به صورت عمومی‌فعالیت می‌نمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانون ی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

(‌فعالیت‌های مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی می‌باشد) مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند.
ط – پرداخت هر گونه وجهی در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانون ی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند. کمک به انجام
پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرح‌های مربوط به شرکت‌های دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت‌ها‌بلامانع است.
ی – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌گردد، بایستی منحصراً به حساب بانکی‌مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء‌کننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه‌موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
ک – مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچهافزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی‌موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصویب و ابلاغ‌گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانون ی خواهد شد.
ل – کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها موظفند که مقدار سهاممربوط به خود را در هریک از شرکت‌ها و مؤسسات غر انتفاعی‌و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمایه‌گذاری محاسبه‌نموده و قبل از پایان مهر ماه 1375 به اطلاع کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند.‌ هیچ یک از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مؤسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیت‌هایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(51%) باشد،
نیستند، مواردی که در حال حاضر زیان‌ده می‌باشند باید توسط دستگاه‌های ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن به‌خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.
م – تأسیس شرکت‌های جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت‌های‌دولتی در سال 1375 ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه (‌بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز)که به صورت عمومی فعالیت خواهند‌نمود، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ‌وزارت نیرو مجاز است در استان‌هایی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی آب در آن استان‌ها در سال1375 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت‌های آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و‌لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌می‌رسد.
ن – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات‌اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.
س – مبادرت شرکت‌های دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن‌ها ممنوع است. تخلف‌از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.
ع – کلیه شرکت‌های دولتی موضوع بند (‌و)این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(2000000000) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (‌به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصاد‌برسد).

ف – دولت مکلف است گزارش سال 1374 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌هاتوسط هیأت مدیره شرکت‌های دولتی‌موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجهسال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان‌ناظر در جلسات شورای اقتصادشرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد راحداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی ودارایی و تعاون ارسال دارد.
‌

‌الف- به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درراستای اهداف و سیاست‌های برنامه دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1500000000000)ریال‌تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح‌های تولیدی و خدماتیبخش‌های تعاونی و خصوصی زیر که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقطاز نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات داخلی بانک‌های عامل وفق نمی‌دهندتأمین و با اولویت‌طرح‌های زود بازده و اشتغال‌زا در روستاهای محروم و مناطق مرزیو عشایری اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش‌بینی‌شده در این

تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصولفوق‌الذکر نخواهد بود واستفاده‌کنندگان از‌تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم بهبازپرداخت مطالبات بانک هستند.:

‌بیست درصد (20%) اعتبار این بند به طرح‌های اشتغال‌زایی که براساس نرخ بیکاریمناطق از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می‌گردد‌اختصاص می‌یابد.
حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانوادهشهداء، جانبازان و آزادگان اختصاص می‌یابد.
ب – دولت با توجه به مفاد تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیت‌های موضوع این‌تبصره را تا هفتاد درصد (70%)تعهد و پرداخت می‌نماید.

جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون، حسب مورد،‌توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام یا قسمتی از آوردهمتقاضی معاف می‌باشند.
‌د – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال‌های بعد کل کشور، اعتبارمورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط‌معوق لاوصول ناشی از اجرایاین تبصره را پیش‌بینی و منظور نماید.
ه – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عاملمبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از تسهیلات‌بانکی جهت خرید مدارس نیمه تمامکه به صورت مزایده انجام می‌گیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیارمتقاضیان جهت تأسیس‌مدارس غیر انتفاعی قرار دهد.
‌وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام، به حساب ردیف423250 واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%)‌مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف503279 جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرارمی‌گیرد.
‌و- سهم استان‌ها و زیربخش‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مسئولیت دبیرخانهاین تبصره با رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.‌سازمان مذکور موظف است هر سهماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیونبرنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ز- سهم اعتبار هر شهرستان از این تبصره در کمیسیونی متشکل از استاندار (‌رییس کمیسیون)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان‌برنامه و بودجه، مدیر کلتعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان، مدیر کل کار و امور اجتماعی،مدیر کل صنایع، رییس سازمان جهاد‌سازندگی و مدیر کل کشاورزی تعیین می‌شود.

‌تبصره 4:

‌الف- دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه و سایرمنابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در اختیار بانککشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان سرمایه در گردش، در اختیار اعضای شرکت‌هایتعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، تعاونی‌های صیادی وعشایری،‌ جنگلداری و مرتع‌داری و اتحادیه‌های آن‌ها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاعو صنایع روستایی و سایر افرادی که در زمینه تولید محصولات بخش‌کشاورزی، شامل(‌زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاکو نظام‌های بهره‌برداری) فعالیت می‌نمایند و‌تهیه و تدارک و توزیع نهاده‌ها وعوامل تولید محصولات بخش کشاورزی با معرفی وزراتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی وهمچنین تهیه و تدارک‌مواد و تجهیزات لازم برای قالیبافان تحت پوشش وزراتخانه‌هایجهاد سازندگی و تعاون، شرکت سهامی فرش، سازمان صنایع دستی و سایر مؤسسات‌حمایتی و

کارگاه‌های قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و جمعاً تا مبلغسیصد میلیارد (30000
0000000) ریال از منابع‌قرض‌الحسنه و تا هزار میلیارد (1000000000000) ریال ازسایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال‌های بعد کلکشور‌منظور نماید.
‌تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره، ملزم بهبازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیازاین تبصره را با نرخ مربوط به‌تسهیلات کشاورزی تأمین خواهد نمود.
‌تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود.
‌پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به ترتیب زیر اختصاص می‌یابد:
‌پنج درصد (5%) خانواده شهدا و مفقودین، پنج درصد (5%) جانبازان، پنج درصد (5%)آزادگان.
ب – سهم استان‌ها و زیر بخش‌ها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
‌تبصره 5:

‌الف- از ابتدای سال 1375، یارانه کالاهای اساسی (‌شامل گندم، قند و شکر، چای،روغن نباتی، پنیر، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم) موضوع‌اعتبار ردیف 503019 براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجراییذیربط اختصاص می‌یابد و تعداد‌کوپن‌های کالاهای اساسی در سال 1375 به تعداد سال1372 می‌باشد. تعداد کوپن‌های عادی به میزان سال 1374 و بقیه آن به صورت تعادلیخواهد‌بود.

‌مطابق بندهای 8- 8 و 8- 10 سیاست‌های کلی برنامه دوم شورای اقتصاد موظف است بهگونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشار‌شهری نبوده و قیمتکالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال 1375 بیشتر ازمناطق شهری نباشد.
ب – مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیاتبر درآمد نمی‌باشد.

ج- کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان وجه مربوط به سالهای قبل این تبصره را‌دریافت کرده‌اند، مکلفند تاپایان خرداد ماه 1375 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور اقدام نمایند.

‌د – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانبابت مابه‌التفاوت بدهی دارند و همچنین واحدهای‌تولیدی و یا تجاری که کالای آن‌هابه موجب مصوبات قانون ی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلفند در موعد مقرر که توسطسازمان مذکور تعیین‌می‌گردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمایند، درصورتی که از پرداخت به موقع وجوه. مابه‌التفاوت خودداری نمایند، با اعلام سازمانبه‌همراه مستندات لازم فوق‌الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت بهپیگیری و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را به‌حساب سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجهاعلام کند.
ه – دستگاه‌های اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هردستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر‌سال تعیین و تا آخر خردادماه 1375 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورایاسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
‌و- دستگاه‌های دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفادهمی‌نمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی‌کشور یا مقررات مالی ومعاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع ازتخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌و بودجه نمی‌گردد.

‌ز- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100%) وجوهدریافتی در سال 1375 را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید.

ط – دستگاه‌هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجهدریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1376‌مانده وجوه مصرف و تعهدنشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند.
‌

‌الف- اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره 11 قانونبرنامه دوم و نیز فعالیت‌های فرهنگی بر اساس پیشنهاد‌دفتر مناطق محروم کشور -ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌هایمشخص روستاهای محروم‌اختصاص می‌یابد.

‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع اعتبارات وزارتاطلاعات افزوده می‌شود تا جهت طرح‌های عمرانی آن وزارت‌در مناطق محروم و مرزی کشورهزینه گردد.
ب – اعتبار ردیف 503289 جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌هایجاری ضروری استان‌ها و همچنین هزینه‌های متفرقه‌عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطقروستایی و عشایری و طرح‌ها و فعالیت‌های اجتماعی استان‌ها، در اختیار وزارت کشورقرار می‌گیرد تا بین‌استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود.‌سهم هزینه‌های جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداری‌ها توزیع می‌شود و سهماعتبارات عمرانی استان‌ها و طرح‌های عمرانی مناطق‌روستایی و عشایری به پیشنهادوزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردد و کمیته برنامه‌ریزیاستان بر اساس پیشنهاد استاندار یا‌دستگاه‌های اجرایی، اعتبار لازم را جهت طرح‌هاو پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرح‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هراستان پس از‌مبادله موافقت‌نامه‌های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و
بودجه استان به مصرف خواهد رسید.
‌کمیته برنامه‌ریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یکهفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که به‌عنوان ناظر وبا رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامه‌ریزیدعوت به عمل آورند.

‌د – اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، سیستم پیش‌آگاهی جوی واقلیمی، امور هواشناسی، امدادرسانی، بازسازی و‌نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادثغیر مترقبه موضوع مفاد بند (الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم اختصاص می‌یابد.
حداقل پنج درصد (5%) از‌اعتبارات این بند، در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگانکشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.
ه – میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (15) (‌ قانون برنامهپنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبلغ‌یکصد و پنجاه میلیارد(150000000000) ریال تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطاییبانکی در قانون بودجه سال‌های آینده‌منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را که در این بند پیش‌بینی شده است، تضمین نماید.
‌تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانک بودهو عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال و وجوه دولتی است.
‌تبصره 7:

‌الف- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شودتا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی‌حداکثر تا مبلغ یک میلیارد(1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کارو تأمین اجتماعی وصول‌خواهد شد، جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که درتحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید.

ب – تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (26) قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین و کمک‌های داوطلبانه مردمی بهصندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی منتقل می‌گردد.
‌هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان‌های وابسته (‌به استثنای موارد مربوط به فعالیت‌های‌صندوق حمایت ازفرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
‌ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی اولویت دارند.

ج- تا سقف دو میلیارد (2000000000)‌ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26)قانون فوق‌الذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای موضوع طرح شماره30110201 اضافه می‌گردد.

‌د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل ده میلیارد(10000000000) ریال، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای‌برنامه‌های آموزشی فنیو حرفه‌ای در مراکز نظامی، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
ه – در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرفآن در موارد معین مصوب 1373.12.29 مجلس‌شورای اسلامی از ده هزار (10000) ریال بهدوازده هزار (12000) ریال افزایش می‌یابد.
‌و- معادل هفت درصد (7%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین که به ردیف 419945 قسمت سوماین قانون واریز می‌شود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل میلیون (840000000) ریالاز محل اعتبار‌ردیف 30501252 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره ونگهداری مجموعه‌های ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق و ایجاد‌انگیزه‌هایلازم اختصاص می‌یابد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و اموراجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه گردد.

‌ز- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1375 در مقابل صدور وتمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ دویست و چهل هزار(240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر موردوصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوماین قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های‌سیاسیخارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

‌صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال، جهت طرحتکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره‌طبقه‌بندی 31203236 قسمت دوم پیوستشماره (1) این قانون ، به مصرف خواهد رسید.
‌تبصره 8:

‌الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که اعتبارات سرانه واحدهایآموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها‌تشکیل نمی‌شود، بر اساسقانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 درمرکز و استان‌ها تا مبلغ‌دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از ردیفاعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.‌همچنینوزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها تشکیلشده است، بر اساس قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطقکشور مصوب 1372.10.26، در این خصوص عمل نماید.

ب – مبلغ چهل و چهار میلیارد (44.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی به نسبتیک سوم قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر‌تسهیلات بانکی، با حداقل کارمزد، بهمنظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمایه در گردش دراختیار اتحادیه‌شرکت‌های تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، قرار می‌گیرد.
‌دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش‌بینیگردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق یادشده در فوق نخواهد بود.
‌استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و‌وجوه دولتی است.
‌دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانونتأمین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانون ‌اعطاء شده یا در سال 1375 اعطاءخواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی ازاین بند به میزان سی میلیارد(30.000.000.000) ریال، از محل اعتبار طرح شماره30804209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ، تأمین خواهد شد. بانک‌هایعامل‌موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه،وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات‌پرداخت نمایند.
ج- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت درامور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال1375 صرف احداث و تکمیل فضاهایآموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانه‌های معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی،آموزشگاه‌های فنی و‌حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا
و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی، اعم از احداث یا توسعه شود، به عنوان‌هزینهقابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر می‌گردد:
‌ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آن‌ها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونهعوارض و مالیات معاف است.
‌د – به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (2) ماده (13)‌ قانون یاد شده در سال 1375 بهمیزان دو درصد (2%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوماین قانون اخذ نماید.
‌کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (‌و)تبصره (2)این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و‌فاکتورهای فروش خود مشخصنموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است،واریز نمایند.
‌شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریزعوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961‌قسمت سوم این قانون اقدام و رسیدآن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه واموال عمومی محسوب‌می‌شود.
‌معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال از محل ردیف127535 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت آموزش‌و پرورش قرار می‌گیرد تا بهمنظور رشد کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی – پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهایآموزشی و پرورشی مورد نیاز‌آموزش و پرورش در استان‌ها، اعم از استان‌هایی که شورادر آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند.
‌وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیونآموزش و پرورش گزارش نماید.
‌دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ1375.1.1 عوارض مذکور قابل وصول باشد.
‌مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوششقرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی‌مناطق آموزشی که نسبتدانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن‌ها به ترتیب کمتر از سی و چهار درصد(34%) و ده درصد (10%) است.‌اختصاص می‌یابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در اینگونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی یا اجاره سرویس نقلیهبرای‌جابجایی دانش‌آموزان و همچنین حداکثر سی درصد (30%) کاهش در نصاب جهت تشکیلکلاس و دایر نمودن کلاس‌های ضمیمه ابتدایی و راهنمایی‌و کلاس‌های اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدامنماید.
ه – بیست درصد (20%) اعتبار بندهای (‌الف) و (ب)تبصره (67) قانون برنامه دومتوسعه، از محل طرح شماره 30505207 به منظور توسعه،‌تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشیمدارس، در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار می‌گیرد.
‌و- معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب،برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون ‌برنامه دوم توسعه لازم‌الاجراءبوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب واتصال را از محل منابع داخلی تأمین و‌پرداخت نمایند.

‌ز- به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود بر اساس دستورالعمل وزارتمتبوعه به آن دسته از مؤسسات غیر دولتی و مدارس غیر‌انتفاعی که برای اجرایآموزش‌های دوره‌های مختلف تحصیلی اقدام می‌نمایند تا مبلغ سی میلیارد(30.000.000.000) ریال از محل اعتبارات‌جاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانهدانش‌آموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند.

ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصلاز اجرای بند “‌د” این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدام‌نماید:
1_ افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره2 ماده “4” قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.
2_ افزایش فوق‌العاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد(25%) به استناد ماده “4” قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت.
‌تبصره 9:
‌الف- مبلغ دو هزار و دویست و شانزده میلیارد و پانصد میلیون (2.216.500.000.000)ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره(1) مندرج در قسمت نهم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا درقالب برنامه‌های مصوب‌فرماندهی کل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد.این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌وبه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.پرداخت بدهی‌های معوقه نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت،مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهی‌ها به شهرداری‌ها، آستان‌قدس رضوی و سازمان اوقاف وسازمان انرژی اتمی و بدهی نیرهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابتاملاک متصرفی که قانون اً در‌تصرف دارند، پرداخت بدهی‌های معوقه آزادگان نیروهایمسلح جمهوری اسلامی ایران از قبیل حقوق و مزایا مرخصی ایام اسارت آزادگانبسیجی،‌وظیفه، کادر و داوطلب به میزان حداقل مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000)ریال، از محل اعتبارات این بند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصویبهیأت وزیران تأمین خواهد شد.
ب – از محل اعتبارات بند (ج)ماده واحده مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال بهردیف 111180 (‌وزارت دفاع – هزینه‌های آب و برق و‌مخابرات) و مبلغ چهل و چهارمیلیارد (44.000.000.000) ریال به ردیف 11203 (‌ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامیایران – هزینه‌های‌سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سی و سه میلیارد(33.000.000.000) ریال به ردیف 111307 (‌ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-هزینه‌های سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص می‌یابد.
ج- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزاتنظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع‌الکترونیک و سازمان صنایعهوایی و سازمان‌های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمیننمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات‌نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانینیرهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاعو پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
‌د – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه، معادل ارزشخدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفی همان سال نیروهایمسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌هایذیربط کسر و به دستگاه‌طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق،مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار، با رعایت مفاد تبصره(86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وهزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌که به کارهای انتفاعی
می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هایسازمانی نیروهای مسلح (‌به استثنای‌خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی)، موظفند بانصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح،هزینه برق و آب‌مصرفی مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
‌تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشورو سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی‌می‌گردد.
ه – هر نوع جابه‌جایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، دهم و سیزدهم، شامل حقوقو مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات‌صندوق‌های بازنشستگینیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسوراتبازنشستگی و بیمه سهم دولت و‌کارکنان به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق‌های مربوط واریز نشود، سازمان برنامه وبودجه‌می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وکشور، مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق‌های مربوط اقدام‌نماید.
‌و- به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایراناجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود،با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی، تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاه‌های اجرایی‌کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد

نمایند.
‌کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود، معادل صد درصد (100%)آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمتچهارم این قانون ‌ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور می‌شود تا برابر مفادتبصره (51) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌سایرمقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده، هزینه گردد.‌نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور بهعهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران یا فرمانده نیرویمربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهدهمسئول امور مالی در واحد طرف‌قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحدمربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به اینسمت‌منصوب می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و به عنوان آیین‌نامهاجرایی تبصره (51) قانون برنامه نیز لازم‌الاجراء است.
‌ز- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1375 باموافقت وزارت کشور:
1_ از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000)ریال به حساب خزانه‌داری کل، ردیف 423300 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادلهشتاد درصد (80%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3200.000.000) ریال از محل‌اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های مرزی و‌تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه‌ها هزینه نماید. ‌گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد.

‌پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503294 در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای در اختیار‌نیروی انتظامی قرار گیرد.

‌معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (80.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به‌مصرف برساند.

‌معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این‌ قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در جهت تقویت و جهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.

می‌شود، دریافت و جهت تأمین‌تجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریع‌تر به مشمولان و سایر دستگاه‌های کشوری هزینه نماید.

قسمت سوم این قانون واریز نماید.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریالاز محل اعتبار ردیف 503262 قسمت چهارم این قانون ، در‌اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حضور خود در بازارچه‌های مرزی مصرف نماید.
‌پنجاه درصد (50%) دیگر، حداکثر تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503270 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 10:

‌الف- مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (5250.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده‌بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کارکنان مورد نیاز، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه، به سقف اعتبارات جاری‌دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
‌مبلغ هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً به حساب هیأت امنا واریز می‌گردد (‌اعتبار فوق جاری و عمرانی است و‌فصل خاص ندارد) تا صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران، از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم،‌قلب و بیماران سرطان خون و کاشت حلزون شنوایی شود. ‌شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. کلیه کالاهای فوق‌الذکر که از محل سهمیه ارزی مربوط توسط هیأت امناء از خارج
خریداری و وارد می‌شود، از هر‌گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.
‌دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امنا استفاده می‌کنند، موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اجرا نمایند.
‌تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین بخش خصوصی وارد می‌شود‌همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیأت امناء‌برخوردار خواهد شد.
‌وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، مجاز است جهت راه‌اندازی‌واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان‌های توسعه یافته نسبت به استخدام کارکنان مورد لزوم اقدام نماید.
‌معافیت‌های موضوع این بند در مورد وارداتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال‌خواهد شد. ‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از
کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس شورای اسلامی در‌جلسات هیأت امناء به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.
ب – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب
1365.5.7 مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های 30309، 30303 و30307 ذیل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون تا مبلغ یک هزار و دویست و هفتاد میلیارد (1270.000.000.000) ریال در اختیار‌دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف هزینه‌های بیمارستانی و کارمندان و تعمیر و نگهداری‌بیمارستان‌ها و کلیه نیازهای تجهیزاتی خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است‌هزینه‌های پرسنلی کارکنان برنامه 30303 (‌خدمات درمانی) را از محل اعتبارات جاری فصل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین نماید.

‌د – کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون می‌تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات‌لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های 96 شهر کشور مصوب 1369.6.25 مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروه‌های کارشناسی به استان‌های کشور نسبت به شناسایی ظرفیت‌های ساختمانی‌مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستان‌ها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1375 به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی‌و برنامه و بودجه ارائه نماید. وزارت مزبور موظفاست تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت‌های خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستان‌ها و‌مراکز درمانی جدید در مراکز استان‌هایی که ضریب اشغال تخت آنها کمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) است، جلوگیری نماید.
ه – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا‌سقف یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
‌و- به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آن‌ها‌به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت سوم این قانون واریز نماید،‌معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش‌اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای

اسلامی ارائه نماید.
‌ز- دولت موظف است حداقل سی درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور‌اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل بیست درصد (20%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1375 را با توافق سازمان‌های مذکور با واگذاری سهام‌کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکت‌های دولتی و طرح‌های نیمه تمام عمرانی تأدیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات‌پرداخت نشده طرح‌های واگذار شده در سال 1375 جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی واگذارکننده اختصاص می‌یابد.

مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده‌پرداخت خواهد نمود، مشمولمحدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.

‌معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که در سالهای 1373 و 1374 در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوی یا سازمان تأمین‌اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذاری می‌گردد به حساب‌فیمابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت)انتفاعی موضوع ماده32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور‌تسویه شده تلقی می‌گردد.

ح- معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون ،‌موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آن‌ها‌مصوب 1371.6.15 به منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح‌جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ط – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1375 هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 410344 و 410343‌قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال و چهارصد میلیون(400.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و‌اجرای پروژه‌های تحقیقاتی هزینه نمایند.
‌آیین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ی – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1375 وجوهی راکه در ازای صدور پروانه ساخت و ورود دارو،‌ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آن‌ها، صدور پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی اعم از بیمارستان یا درمانگاه،‌رادیولوژی، پروانه مسئولین، فنی مؤسسات پزشکی، پروانه‌هایدائم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی و حق آزمایش فرآورده‌ها ومواد‌آزمایشگاهی از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل،موضوع ردیف‌های 410405، 410410، 410420، 410414،410421 و 410418 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ نه میلیارد و‌ششصد و چهل و پنج میلیون (9645.000.000) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30302 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون ، در‌اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاه‌های کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آن‌ها و ارتقاء‌فرهنگ مصرف دارو از طریق تبلیغات و آموزش عمومی و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه‌های پزشکی، هزینه نماید.
‌مبالغ دریافتی و نحوه هزینه، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ک – اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (‌سهم دولت)، موضوع ردیف 129088 به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت(‌مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقه‌بندی 30417000، حسب پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی (‌ملی) و تأیید سازمان برنامه و بودجه، به‌سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه‌های ذیربط اضافه خواهد شد.
ل – ده رصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000)‌ ریال جهت خرید وسائل‌توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.
م – اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون ، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش‌ماهه سازمان برنامه و
بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی‌به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد.
ن – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای مفاد‌تبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه‌های‌مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم
کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاه‌ها‌جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تأمین و مراتب‌را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند. تأخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب می‌گردد.
‌اجازه جابه‌جایی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد.
س – اعتبار منظور شده در ردیف 503277 قسمت چهارم این قانون ، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب، نگهداری، آموزش و کارآموزی متکدیان‌حرفه‌ای اختصاص می‌یابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده‌می‌شود.
ع – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، (‌به جز ردیف 129081 قسمت چهارم این قانون – یارانه دارو)نسبت به هر گونه جابه‌جایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا‌افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به
نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در‌اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.
ف – به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند‌جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد.
‌

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد.

می‌گیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند.
‌دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید.

‌تبصره 12:

‌الف- اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای‌نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص

اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانون ی و موافقت‌متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رییس سازمان‌برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (‌یا معاونین آن‌ها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل‌طرف اختلاف یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1375 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانون ی در‌وجوه و اموال دولتی
محسوب می‌گردد.

‌د – دستگاه‌های ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، و دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
‌تبصره 13:

‌الف- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی (‌شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام‌است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی‌و…) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود یا دستگاه‌های دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و‌وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1375 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و پروژه‌هایشان بوده یا به نحو مطلوب‌از آن‌ها استفاده نمی‌شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب، به صورت‌مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (100%)‌وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از محل ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون ، برای خرید ماشین آلات‌و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد. ‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1375 ملغی‌الاثر می‌گردد. ترتیب اجرای بند فوق‌الذکر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

– ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب اسلامی، در سال 1375 لازم‌الاجرا‌نمی‌باشد.
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاه‌ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت‌آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید. ‌پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

ج- به سازمان پزشکی قانون ی اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانون ی مستقر در‌تهران و شهرستان‌ها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاق‌های تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (100) نفر از محل اعتبار‌ردیف 108005 استخدام نماید.

‌د – خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای آمبولانس و خودرو سبک کمک‌دار و 500 دستگاه خودرو سواری ساخت داخل‌جهت واگذاری به دستگاه‌های جدیدالتأسیس با تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاه‌های اجرایی (‌وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‌و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و‌وابسته شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقاً ممنوع است. ‌اجازه داده می‌شود دیوان محاسبات کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید. ‌به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیل‌های موجود در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تا‌تاریخ تصویب این قانون در مالکیت آن وزارت می‌باشد، پس از پایان عمر فنی آن‌ها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد.
ه – هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و‌استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاه‌های اجرایی را تأکید و مقرر می‌نماید.
‌و- پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.

‌ز- خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه‌های چاپ و تکثیر مانند پلی‌کپی و غیره توسط‌دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه‌های‌تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی

و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.

ط – انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی‌و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های موضوع این قانون ممنوع است.
ی – خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه‌های موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاه‌های‌موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
ک – انجام هر گونه هزینه در ساختمان‌های دستگاه‌های موضوع این قانون که جنبه وتزیینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرایی می‌باشد از قبیل‌نصب و یا تعویض تزیینات، کفپوش‌های تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق‌را دارد مطلقاً ممنوع است.
ل – استفاده از خودروهای سواری دستگاه‌های موضوع این قانون (‌رأساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط‌مسئولین رده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسئولینی را که‌هیأت وزیران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر‌ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
م – دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. ‌کلیه دستگاه‌های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیأت تقدیم دارند.
ن – ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
س – به وزارت تعاون اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال جهت دایر‌نمودن ادارات و نمایندگی‌های تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید.
ع -1_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1375 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت‌ساختمان‌های اداری را تهیه و پس از تأیید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیأت وزیران ابلاغ نماید.

‌تبصره 14:

‌الف- حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در‌سال 1375 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح‌های بیع متقابل و مواد و‌تجهیزات تحقیقاتی با تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (100) ریال تعیین می‌شود.

ب – هر مسافر ورودی کشور می‌تواند تا مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و‌واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی می‌گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیأت دولت تعیین می‌نماید. ‌ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند می‌باشد.
‌تبصره 15:

‌الف- اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون ، بنا به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت‌وزیران، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت‌ قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.

ب – اعتبارات خارج از شمول باید منحصراً در جهت اهداف طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.

‌تبصره 16:

‌الف- مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار (71718200.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت‌چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (10%) و‌در سایر بخش‌ها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به وسیله مردم (‌اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر‌منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان‌ها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه‌اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرح‌ها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث‌ساختمان‌های اداری ممنوع است.

ب – به دولت اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) زکوه پرداختی هر محل را که با تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان برای پروژه‌های عمرانی‌اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف 503080 قسمت چهارم این قانون جهت پروژه‌های عمرانی مذکور با رعایت جزء 2 بند الف این‌تبصره اختصاص دهد.

‌د – به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آن‌ها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این‌ قانون را بین دستگاه‌های ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرح‌ها اختصاص می‌یابد، حداکثر معادل یک و نیم برابر‌مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ه – جهت تسریع در اتمام عملیات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به عرضه اوراق مشارکت عمرانی‌به میزان دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت اصل و سود و جایزه‌اوراق مذکور را در لوایح بودجه سال‌های برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهای ملی و استانی پیش‌بینی نماید. ‌اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود و یا جایزه اوراق مشارکت عمرانی در سال 1375 پیش‌بینی می‌شود. ‌سهم هر استان، میزان سود جایزه، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نظر و روش تخصیص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه
و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره 17:

‌الف- مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنای مربوط و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و مبلغ‌بیست و شش میلیارد (26.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأت‌های امناء و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در ردیف 503072(‌اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش

عالی و پژوهشی) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل‌اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا، و تحصیلات تکمیلی، احیاء و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فعالیت‌های فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری‌اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز از محل اعتبارات عمرانی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال صرفاً برای‌جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه‌های در دست اجرا (‌منظور در پیوست شماره 1 این قانون ) و مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال،‌باقیمانده اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوط قابل مصرف خواهد‌بود.
ب – مبلغ شش میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار (6122400.000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنای مربوط‌و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنا و تأیید‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ردیف 503104 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی‌استان‌ها) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد‌و دکترا و تخصصی و فوق
تخصصی فعالیت‌های فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامع‌نگر و همچنین کسری‌اعتبارات دانشگاه‌ها و از محل اعتبارات عمرانی مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح‌های‌در دست اجرا (‌منظور در پیوست شماره 1 این قانون ) و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی‌ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان‌های مربوط قابل مصرف خواهد بود.
ج- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی و کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلف است مبلغ یکصد و سی و دو میلیارد (132.000.000.000) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه یا مشارکت و سایر عقود‌اسلامی، با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت، جهت تکمیل و احداث خوابگاه‌های دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل‌آن به خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (‌کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید.‌ کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (‌کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می‌شود. حداقل سی و سه میلیارد (33.000.000.000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی و‌دانشگاه‌های شاهد و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند
را حداکثر تا پایان شهریور ماه‌سال 1375 تأمین نماید.
‌د – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و‌می‌توانند از اعتبارات عمرانی بندهای “‌الف” و “ب” نیز استفاده نمایند.
ه – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه، ساختمان‌ها و امکانات موجود‌خود را مشروط بر آن که بر فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی‌و حقوقی، مسافران و زائرین واجد شرایط، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از‌این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه‌واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ ششصد و پنجاه میلیون (650.000.000) ریال و هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار
می‌گیرد تا در‌جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداری و تجهیز ساختمان‌ها و امکانات موجود هزینه نمایند.
‌و- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و‌نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به
حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید.‌ معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (742500.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 113504 و129091 به ترتیب، در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های‌تخصصی داخل کشور به مصرف برسد.
‌ز- اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود.
ح- دو درصد (2%) بودجه‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف تکمیل و‌توسعه مساجد دانشگاه‌ها و ساخت مساجد، در دانشگاه‌های فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.
‌تبصره 18: اعتبارات سال 1375 موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) ین قانون ، حداکثر تا بیست درصد (20%) به‌استثنای طرح‌های موضوع بند (ج)این تبصره، به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد:
‌الف- از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد وتأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل، بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج- افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که بهعنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال1376 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرح‌هایی که پایان آن‌ها در سال 1375 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت‌محدودیت‌های مندرج در بندهای (‌الف وب)، حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال، از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های‌ملی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
‌د – هر گونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و‌کلیه طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌هایی که در سال 1375 خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد.
ه – تغییر سال خاتمه طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در لایحه بودجه سال 1376 کل کشور ممنوع است.
‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح‌هایی که سال خاتمه آن‌ها در پیوست مذکور 1375‌تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند.
‌سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌و- هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای بندهای فوق بایستی درموافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد.
تبصره 19:
الف- اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون ، تحت عنوان وزارت کشور – شهرداری‌ها، بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌شهرهای زیر پنجاه هزار (50.000) نفر جمعیت و غیر مراکز
استان‌ها خواهد رسید.
ب – اعتبار ردیف 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون ، به شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداری‌ها‌اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور، سهم هر یک از شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای وابسته به شهرداری‌ها از‌محل اعتبارات ردیف‌های بالا تخصیص می‌یابد.
ج- خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به نام‌شهرداری‌ها وصول و در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (65.000.000.000) ریال، جهت تأمین خودکفایی‌و تقسیم بین شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور – سازمان
شهرداری‌ها قرار دهد.
‌د – مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیر بنایی در آن شهرها شود.
‌وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
‌تبصره 20:
‌الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه، مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون ، از محل کاهش‌سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود. حداکثر تا ده درصد (10%) به‌پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
ج- به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند، اختصاص دهند و در این صورت، اعتبارات مربوط در هر مورد، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط، توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
‌د – هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد.
‌تبصره 21-الف- به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط،اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با‌رعایت سقف تبصره یک این قانون تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاه‌های اجرایی‌ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده
قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1375 واریز گردد.
ب – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی از جمله‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از‌بلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1)‌این قانون را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه‌موافقت‌نامه‌های فوق را ابلاغ
یا اعاده نماید.
ج-دو نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای‌اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شرکت خواهند کرد.
‌د – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌ها، تا میزان ده درصد (10%) اعتبارات‌مصوب طرح‌های عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و‌دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه‌ها، هزینه تمام شده آن‌ها را در مورد طرح‌های امانی به‌حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آن‌ها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به‌مصالح قراردادهای
پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد، از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه‌قطعی طرح منظور می‌گردد.
ه – کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان، با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر‌حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان می‌باشد.
‌کلیه اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و مناطق عشایری موضوع این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
1_ نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید، گزارشوصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید.
2_ به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر‌یک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هر یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار گردد
تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد‌استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1375 واریز گردد.
3_ اعتبار ردیف 503285 منظور در قسمت چهارم این قانون به نسبت افزایش وصولی درآمدهای عمومی هر استان در سال قبل نسبت به ارقام‌مصوب مربوط بین استان‌های ذیربط توزیع می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استانی اختصاص یابد.
4_ بر اساس بند د تبصره (2) قانون برنامه دوم، به منظور افزایش نقش استان‌ها در تأمین درآمدهای استانی، ستاد درآمدهای استان به ریاست‌استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. این ستاد موظف‌است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی، درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی، فرهنگی‌و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادهای همراه با گزارش توجیهی را جهت درج در لایحه بودجه سال 1376 به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌نماید.
– کلیه دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده درآمد استان موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
و- پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده، تعهد و پرداخت گردد.
ز- کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند “ه” مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استان‌های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید‌در بعضی از ماه‌های سال برای آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌های ملی آن‌ها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند.
ح- نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی می‌توانند به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان‌استان شرکت نمایند.
‌تبصره 22-

الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند، موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبار‌مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستان‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات‌صنعتی ایران یا اعضای هیأت علمی آنان در طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی آنان هزینه نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و‌نیز جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد این بند، در صورت ضرورت، به پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی‌کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به‌کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداری و بهزیستی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس‌شورای اسلامی و شورای پژوهش‌های کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار، گزارش مربوط را به‌کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.

ب – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع این قانون ، جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود‌که به تشخیص شورای پژوهش‌های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور و وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر‌ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست‌کننده اعلام نماید.

ج- به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق اجرای آموزش‌های علمی – کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی و‌مقاطع بالاتر و دوره‌هایی که دارای ارزش استخدامی سطوح فوق و نیز مهارت آموزشی و افزایش آن در مراکز آموزش وابسته به دستگاه‌های اجرایی و‌قضایی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (1%) بودجه‌جاری سال 1375 خود را صرف هزینه‌های آموزشی، قرارداد با دانشگاه‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش عالی و توسعه یا تکمیل مراکز‌آموزش خود بنمایند.

‌د – کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی، موظفند قبل از انجام‌هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سروکار دارند، از سازمان انرژی اتمی ایران‌گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند.
ه – در سال 1375 ایجاد هر گونه دانشگاه، دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است به جزو وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع‌است، مگر در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.
‌تبصره 23-
‌الف- به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌شود تا از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده دراین قانون ، ساختمان‌هایی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی‌به تشخیص سازمان میراث فرهنگی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه، قابل تطبیق باشند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت‌به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام نمایند.
‌برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادسازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادله اقدام نمایند.
ب – مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503297 این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای‌تعمیر و تکمیل ساختمان‌ها وآثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه آن توسط بخش خصوصی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ج- به سازمان ایرانگردی و جهان<گردی اجازه داده می‌شود تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از طریق نظام بانکی، جهت بهره‌وری و‌احیای آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در‌جهت احیای این آثار و توسعه امور ایرانگردی و
جهانگردی هزینه نماید. چهارده درصد (14%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد‌شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.
‌تبصره 24-
‌الف- کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی حسب مورد می‌تواند عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های استانی را‌پس از اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ملح جمهوری‌اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداری‌ها و وزارت راه و ترابری و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا‌به هریک از آن‌ها واگذار نماید.
ب – به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذیربط و رؤسای سازمان‌های مستقل حسب مورد دستگاه‌های اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از‌طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.
ج- رؤسای دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را‌با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نماید تا هر یک از آن‌ها در صورت موافقت با استفاده‌از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.‌ مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.‌ واحدهای مذکور در بندهای “‌الف” و “ج” حق واگذاری مورد پیمان را به هیچ وجه به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث به طور کامل ندارند.‌ تخلف از این امر مسئولیت قانون ی داشته و واحد مربوطه مسئول جبران کلیه خسارات و زیان‌های وارده می‌باشد.
‌د – به استانداری هرمزگان اجازه داده می‌شود اجرای هر یک از پروژه‌های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه‌اجرایی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید.
ه – به شرکت مهندسی آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود افزایش درآمد آب‌بهای ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل در سال 1375 را تا مبلغ‌پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به درآمد عمومی موضوع ردیف 595750 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه‌واریزی هر استان از محل ردیف 503303 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌های‌اصلاح و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهرهای همان استان برسانند.
‌و- شرکت مهندسی آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزینه‌های وصل انشعاب در سال 1375 را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول‌می‌نماید، بر اساس تعرفه‌های مورد عمل شهریور ماه 1373 تا مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال دریافت و به درآمد عمومی ردیف595800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی هر شهر از محل اعتبار ردیف 503304 قسمت چهارم این قانون ‌به منظور اجرای طرح‌های آب و فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب همان شهر قرار می‌گیرد.
‌تبصره 25-
‌الف- دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال 1375 را که به تفکیک فصل، برنامه و دستگاه اجرایی در قسمت هفتم و پیوست‌استانی این قانون درج گردیده است، در چارچوب قانون برنامه دوم و بندهای این تبصره اختصاص دهد.
ب – به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری کمیته‌های برنامه‌ریزی‌شهرستان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه توسعه هر بخش را در چارچوب فصل و برنامه شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌برساند تا در جریان انتخاب پروژه‌های جدید عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.
ج- سهم شهرستان‌های استان در هر فصل، برنامه – دستگاه حداکثر 15 روز پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و‌تصویب کمیته برنامه‌ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ می‌گردد.
‌د – پروژه‌های عمرانی هر شهرستان که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد در قالب برنامه‌های موضوع بند ب این تبصره توسط کمیته برنامه‌ریزی‌شهرستان با همکاری دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان تهیه خواهد شد. این پروژه‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت‌مبادله موافقت‌نامه به دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در چارچوب‌تبصره 5 قانون برنامه ظرف مدت 20 روز نسبت به مبادله موافقت‌نامه اقدام نماید.
ه – کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار شهرستان (‌ریاست کمیته)، معاون فرماندار (‌به عنوان دبیر کمیته) و نماینده سازمان برنامه و‌عضویت رؤسای اداراتی که مدیران کل آن‌ها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند، می‌باشد.
‌نمایندگان دستگاه‌های ذیربط غیر عضو با حق رأی به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضوکمیته برنامه‌ریزی استان خواهند بود.
‌و- کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا ده درصد (10%) هر فصل با موافقت دستگاه ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان‌برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است.
‌ز- سازمان برنامه و بودجه در سال 1375 آن دسته از طرح‌های ملی را که قابلیت استانی شدن دارند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، با موافقت‌دستگاه اجرایی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن به عنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد.
ح- جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان و ش<هرستان حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل واستانداران و فرمانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری‌جلسات از نمایندگان استان و شهرستان که به عنوان ناظر و با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل‌آورند.
‌تبصره 26-
‌الف- دستگاه‌های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط‌به اعتبارات جای منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و وصول هزینه دستگاه‌های اجرایی محلی منظور در موافقت‌نامه‌های شرح فعالیت موضوع بند “‌الف”‌این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود‌حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان، حسب مورد مجاز می‌باشد.
ج- نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه‌های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط، حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدویت ده درصد (10%) مندرج در بند “ب” این‌تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1375 و به طور همزمان مجاز می‌باشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
‌تبصره 27- به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از انواع سوء‌استفاده‌های مالی را که در راستای مأموریت‌های قانون ی خود کشف‌می‌نماید، پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل‌ردیف شماره 594350 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید.‌ معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال، از محل اعتبار ردیف 503211 قسمت‌چهارم این قانون ، در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.‌ وزارت مزبور موظف است عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و‌بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید.
‌تبصره 28- به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال از محل‌فروش دارایی‌های خود که از طریق مزایده به مردم واگذار می‌نماید، به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف 423600 واریز نماید.
‌معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واریزی موضوع ردیف 201501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرای‌طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط هزینه نماید.
‌تبصره 29-
‌الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشورو حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی طی‌سال 1375 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایند و بانک مرکزی مکلف‌است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال 1375 تا معادل چهارده میلیارد و سیصد و چهل و‌هشت میلیون و هشتصد هزار (14348800.000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشو در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله دوم و با‌رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
1_ دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی، بیش از میزان پیش‌بینی شده در این قانون ، آن را صرف پرداخت بدهی‌های خارجی نماید.
2_ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های موضوع بند د تبصره 22 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند.
3_ مجموع سیاست‌های بازرگانی و ارزی کشور در سال 1375 باید به گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال1375 حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (1641.000.000) دلار کمتر از ابتدای سال 1375 باشد.
4_ کمیته‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با عضویت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و‌سه تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران جهت پیشنهاد سیاست‌ها، دستورالعمل‌های چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان به صورت ریالی‌و در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل‌های لازم تشکیل
خواهد شد تا پس از تأیید هیأت وزیران نسبت به اجرای سیاست‌های فوق حسب مورد اقدام‌نماید.
‌دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان نظار در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد.
‌دبیرخانه کمیته فوق‌الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
ج- در سال 1375 جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق ذیل انجام گیرد:
1_ اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل کشور.
2_ مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای‌تولیدی.
3_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی، مانده حساب ذخیره تعهدات‌ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
‌د -1_ وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی،میعانات گازی و درآمد حاصله را برای حصول به پانزده‌میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (15989800.000) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت‌برای باقیمانده سال به تفکیک هر ماه تا دهم ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و کمیسیون‌های امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2_ اعتبار ردیف 220001 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ ششصد و هشت میلیون (608.000.000) دلار درآمد‌حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی جهت واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور در اختیار‌شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت تأمین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی در کشور، از محل صرفه‌جویی اعتبار ردیف مذکور،‌کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون را تأمین و به مصرف برساند، تا
معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار‌ردیف فوق‌الذکر جهت اجرای طرح‌های عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیف 220001 کسر و به مبلغ اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی‌فوق‌الذکر اضافه شود.
‌شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را جهت اصلاح ردیف‌های اعتباری مربوط، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت اعلام نماید.
3_ در صورتی که صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی از مبلغ پنجاه میلیون(50.000.000) دلار در ماه افزایش یابد، معادل هشتاد درصد(80%) وجوه حاصل از افزایش صادرات مذکور تا سقف هشتصد و هشتاد و چهار میلیارد و هشتصد میلیون (884800.000.000) ریال از محل اعتبار‌ردیف 503250 منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و جهت اجرای طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار شرکت‌ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت.
4_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی‌شماره 210103 را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله جهت مصارف شرکت ملی نفت ایران به حساب ارزی‌شرکت مذکور واریز نماید.
5_ شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار و بهای فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را که برای معاوضه و واردات سایر فرآورده‌های‌نفتی مورد نیاز کشور صادر می‌نماید، ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل بهای فروش‌فرآورده‌های صادراتی را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب‌پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
6_ شرکت ملی گاز ایران در سال 1375 موظف است حق انشعاب گاز تکایا و مساجد را رایگان محاسبه کرده و هزینه گاز مربوط به آن را تجاری‌محاسبه ننماید.
7_ شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و روستاهایی که پنجاه‌درصد (50%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند هزینه نماید (‌حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه).
ه – از محل درآمدهای ارزی سال 1375 در جهت مصارف تعیین شده، مبالغ زیر با نرخ برابری هر دلار معادل یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750)‌ریال تخصیص می‌یابد تا با اولویت نسبت به سایر مصارف تعهد و پرداخت گردد:
1_ معادل یک میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (1462.000.000) دلار به منظورتأمین کالاهای اساسی. دولت موظف است اعتبار ارزی‌و ریالی خرید گندم را به نحوی تأمین نماید که امکان ذخیره‌سازی گندم برای مدت سه ماه در طول سال فراهم گردد.
2_ معادل سیصد و هفتاد میلیون (370.000.000) دلار به منظور واردات مواد اولیه داروهای تولید داخل و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز‌کشور و هجده میلیون (18.000.000) دلار برای تأمین شیر خشک.
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به تولید و واردات دارو را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون‌های‌بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند. از ارز مربوط به دارو مبلغ سی و دو میلیون (32.000.000) دلار جهت تجهیز و راه‌اندازی بخش‌های فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا براساس‌سیاست‌ها و برنامه‌های هیأت امنای پنج نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیأت امناء موظف است گزارش‌عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
3_ معادل هم ارز ریالی اعتبارات موضوع ردیفهای 113501 و 129024 منظور در قسمت چهارم این قانون به منظور تأمین ارز دانشجویان اعزامی‌از سوی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه‌جویی ارزی در جهت گسترش کمی و کیفی ظرفیت‌های تخصصی‌داخل کشور نسبت به گسترش دوره‌های بورس ترددی و دکترای مشترک اقدام نمایند. صرفه‌جویی‌های حاصل از این سیاست، مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صرف ایجاد ظرفیت‌های کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور و خرید مجلات و‌کتب علمی و تجهیزات آزمایشگاهی خواهد شد.
‌و-1_ وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت‌ها و مؤسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و مؤسسات‌عمومی غیر دولتی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مشمول این تبصره‌مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
2_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاه‌های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد. دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک‌مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران برسد.
3_ کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد،‌صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (‌با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. هر مورد‌استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از‌سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شود.
4_ در سال 1375 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و رود آن توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،‌شرکت‌های دولتی، نهادها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزء‌وظایف آن‌ها نیست، بدون تأیید وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران ممنوع است.
‌وزارت بازرگانی موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاه‌های مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌برساند.
5_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شصت و پنج درصد (65%) از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده 63 قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ردیف 419905 را تا سقف یکصد میلیون (100.000.000) دلار در حساب جداگانه‌ای نگهداری‌و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و ترابری قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح “‌فرودگاه بین‌المللی امام خمینی” و طرح”‌تأمین تجهیزات کنترل ترافیک هوایی کشور” به مصرف برسد.
6_ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بر‌فعالیت‌های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
‌تبصره 30 -الف- مبلغ دویست و هشتاد و دو میلیارد (282.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی استانی طرح‌ها و پروژه‌های بازسازی مناطق جنگزده منظور‌در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در‌حال بازسازی تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب – مبلغ یکصد و سی و هشت میلیارد (138.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی پروژه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی ملی بازسازی مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون ، بر حسب فصل ، بنا بر پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می‌شود‌و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز
یا استان (‌حسب مورد) به مصرف برسد.
ج- مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (280.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور درردیف 503291 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین‌خسارت آسیب‌دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا پایان سال 1373 دارای پرونده‌می‌باشند و همچنین تأمین خسارات وارده به اشخاص، ناشی از موارد فوق و هزینه آماده سازی محل اسکان مهاجرین و تأمین تفاوت تسهیلات اعطایی‌در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
‌د – در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می‌باشند.
ه – در کلیه مناطق جنگزده کشور ثبت نام از کسانی که نتوانسته‌اند در ستاد بازسازی تشکیل پرونده دهند و دارای مدارک مثبته می‌باشند. به مدت 2‌ماه از 1375.2.1 تار 1375.4.1 تمدید می‌گردد.
‌و- پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
‌تبصره 31-‌الف- ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است در سال 1375 واحدهای مسکونی و تجاری (‌ اعم از احداثی و خریداری شده)،‌زمین‌ها، کارگاه‌های تولیدی، سهام و دارایی‌های منقول و غیر منقول شرکت‌های تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال خودروهای مازاد و‌بلااستفاده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و
وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع‌ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1375 کل کشور منظور گردد. به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
‌مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می‌شوند، می‌توانند ابزار، وسائل و تجهیزات و‌نیز وسائل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب – اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) این تبصره تا سقف شصت‌میلیارد (60.000.000.000) ریال جهت اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع‌ها جهت تخلیه این واحدها، بازگشت،‌استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ‌تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه‌های جاری، اعم از اداری،‌پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اول سال 1375، از محل تنخواه‌گردان خزانه، مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال‌تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکز بازسازی قرار دهد. تنخواه‌گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف390600 تا پایان سال 1375 تسویه خواهد شد.
‌د – پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
‌تبصره 32-‌ به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور اجازه داده می‌شود که اطلاعات شبکه کاداستر، نظیر عکس هوایی، نقشه مشخصات و خدمات نقشه‌برداری‌درخواست شده از طرف دستگاه‌های اجرایی دولتی، شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی را به فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومی ردیف425300 واریز نماید و صد درصد (100%) وجوه واریزی را جهت تدارک،
تجهیز و توسعه کاداستر، پس از مبادله موافقت‌نامه، از محل طرح شماره10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون هزینه نماید.
‌تبصره 33-‌الف- اجازه داده می‌شود تا سقف پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1375‌کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری، با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز‌آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان‌ها جهت
انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (60%) آن‌صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاه‌های فوق گردد. همچنین افزایش درآمد تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال نسبت به درآمد مصوب‌پیش‌بینی شده در بودجه سال 1375 کل کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای
اختصاص یابد.
ب – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت‌خود را به فروش برساند یا آن که ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نماید و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل،‌موضوع ردیف 419963 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید.‌ معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 148005 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت‌ تا صرف نگهداری راه‌ها و واحدهای مذکور گردد.
ج- درآمدهای موضوع مواد 87، 63 و 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تأمین هزینه‌های جاری و‌عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره) به درآمد عمومی ردیف‌های 330600، 419905،421900، 592900 قسمت سوم این قانون واریز و حسب ردیف‌های 148500، 40909204، 40909207 و 40909209 و 4099242 منظور در‌قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع‌این تبصره بر اساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود.
‌د – وزارت راه و ترابری در سال 1375 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های مخصوص نقاط مه‌گیر، چراغ‌های‌چشمک‌زن موجود در طول راه‌های کشور، همچنین ایستگاه‌های دریافت عوارض مستقر در آزادراه‌ها و مساجد بین راهی معاف می‌باشد.
ه – هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1375 به اعضاء تیم‌های ورزشی اعزامی به مسابقات داخلی و خارجی بنا بر تأیید و‌درخواست سازمان تربیت بدنی بلیط نیم بها ارائه نماید.
‌تبصره 34- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال 1375 و اجرای طرح”‌تجهیز و بازسازی و مطالعه و بهبود نظام مالیاتی کشور”.
1_ نسبت به استخدام دو هزار و پانصد (2500) نفر که حداکثر یک هزار و پانصد (1500) نفر از آن‌ها دیپلم و فوق دیپلم و حداقل یک هزار(1000) نفر آن‌ها لیسانس و بالاتر باشند با اولویت آزادگان و ایثارگران و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
‌مجوزهای استخدامی باقیمانده از محل تبصره‌های بودجه سنواتی از تاریخ 1375.1.1 ملغی می‌گردد.
2_ اعتبارات جاری ردیف 110030 “‌هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و طرح تجهیز و بازسازی و مطالعه نظام مالیاتی کشور” قسمت چهارم این‌ قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها بر‌اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و
بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام هزینه‌های پرسنلی و جاری و سایر هزینه‌های ضروری ناشی از‌اجرای تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 1369، 1370، 1371 و 1372 و تبصره 34 قوانین بودجه سالهای 1373 و 1374 به مصرف برسد.
‌تبصره 35-
‌الف- دولت مکلف است در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکلف آن‌ها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر‌معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمایند تا از طریق تعاونی‌های مصرف کارکنان‌دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار
گیرد. آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری‌وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب – کمک هزینه عائله‌مندی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال1375 نسبت به سال 1374 به میزان هفتاد و پنج درصد(75%) افزایش می‌یابد. همچنین مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که همسر آن‌ها معلول و قادر به کار نبوده و تحت تکفل عیال خود‌باشند از کمک هزینه عائله‌مندی موضوع قانون مذکور استفاده خواهند نمود.
ج- کمک هزینه اولاد مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به میزان پنجاه درصد (50%)‌افزایش می‌یابد.
‌د – هزینه موضوع این تبصره از محل بودجه‌های جاری دستگاه‌های مربوطه پرداخت می‌گردد.
‌تبصره 36-
‌الف- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از افزایش ده درصد (10%) به قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی تجاری‌شهری را پس از وصول به خزانه واریز نماید تا به حساب ردیف 419947 قسمت سوم این قانون منظور شود.
‌معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال از مل اعتبار ردیف 503278 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به‌فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.
ب – معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان، موضوع ماده (6) قانون مالیات غیر مستقیم موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون به‌ترتیب تا مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون (1500.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 503213 و503272 قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و‌نیزبزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی در اختیاروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.
ج- در سال 1375 نرخ هزینه برق مصرفی سالن‌های سینمایی کشور بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه می‌شود.
‌تبصره 37-
الف- در اجرای تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماع و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیارد(456.000.000.000) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور، به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیف‌های‌اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون ، جداگانه خاص روستاهای محروم کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته منظور‌می‌گردد. اعتبارات استان‌های سردسیر حداکثر تا پایان شهریور ماه باید تخصیص یابد.
‌مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبارات این بند جهت جذب نیروهای مجرب آموزشی یا تأمین مسکن مناسب، دایر نمودن مدارس‌شبانه روزی، اجاره سرویس ایاب و ذهاب معلمین و برای جابجایی دانش‌آموزان ساکن روستاهای محروم هزینه گردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند به تفکیک عناوین شش‌گانه:
1_ فضاهای آموزشی (‌با اولویت مراکز شبانه‌روزی و مدارس نیمه متمرکز).
2_ بهداشتی و آبرسانی.
3_ راه مناسب روستایی و نگهداری راه‌های روستایی.
4_ برق روستایی.
5_ ساماندهی محیط روستایی و بهسازی روستا و تجمیع جنگل‌نشینان.
6_ عملیات چند منظوره فرهنگی و اشتغال‌زایی شامل گلزار شهدا، فضای ساختمانی پستی و مخابراتی روستایی، آماده‌سازی زمین نواحی صنعتی‌در حوزه روستایی، کتابخانه روستایی، اماکن مناسب ورزشی ساختمان بهداشت دام به خانه ترویج روستایی ساختمان آموزش صنایع روستایی،‌ساختمان مرکز فنی و حرفه‌ای روستایی و پروژه‌های کوچک آب و
خاک و آبخیزداری در روستاهای محروم توسط دفتر امور مناطق محروم کشور -‌ریاست جمهور تهیه و تنظیم می‌گردد.
‌مسئولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین فوق (‌به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم) بر عهده کمیسیون ویژه‌امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی، کشاورزی،‌راه و ترابری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم
پزشکی، صنایع برق منطقه‌ای، پست و مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، کار و امور‌اجتماعی، ارشاد، تربیت بدنی و امور عشایری که منظماً هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می‌گردد، می‌باشد. اعتبار‌هر شهرستان به پروژه‌های مشخص روستایی، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه مجری در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه‌ریزی‌شهرستان خواهد رسید تا در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه تمام (‌پروژه‌هایی که فقط از منابع مختلف‌اعتبارات عمرانی مناطق محروم در سال‌های قبل آغاز شده باشد)در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد.
‌در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و شهرستان، از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه‌ها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت به عمل می‌آید. معاونت‌عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری، امور عمران روستاهای محروم استان را پی‌گیری و نظارت‌می‌نماید. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق مرحوم یا هر گونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه‌موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه می‌بایست
تأمین گردد.
‌کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماماً در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1375 با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه‌توزیع گردیده و موافقت‌نامه مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهد شد.
‌روستاهای محروم موضوع این تبصره بر اساس مفاد بند “ب” تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین خواهد شد.‌ یک ششم کل اعتبارات این بند طبق جدول پیوست از طریق صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی به طرح‌های خود اشتغالی در‌روستاهای محروم پرداخت می‌گردد.
ب – مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1800.000.000) ریال اعتبار ردیف 503168 جهت تهیه وسائل کمک آموزشی و سایر ملزومات‌آموزشی و تکمیل دبیرستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال‌به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش‌آموزان مناطق محروم و همچنین کمک به تجهیز و‌راه‌اندازی مراکز آموزش نیمه متمرکز واقع در روستاهای محروم، از ردیف 503166 دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نظارت بر اجرای‌آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور می‌باشد. دانش‌آموزان دبیرستان‌های پیش‌دانشگاهی منحصراً از روستاهای محروم انتخاب‌می‌شوند.
‌دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه،‌نهادهای انقلاب و شوراها وامور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق‌محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر
امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
‌تبصره 38- در اجرای ماده 8 قانون “‌نحوه واگذاری سهام دولتی و معلق به دولت به ایثارگران و کارگران”، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلف است تسهیلات مورد نیاز خرید سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های موضوع قانون مزبور را حداکثر تا میزان سی و پنج میلیارد و چهار میلیون(35004.000.000) ریال با رعایت مواد 2 و 12 قانون مزبور به
شرکت سرمایه‌گذاری شاهد و شرکت‌های تعاونی یا سهامی ایثارگران، رزمندگان و‌بسیجیان از طریق منابع داخلی بانک‌های عامل و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانک‌ها تأمین و پرداخت نماید. اعطای تسهیلات مذکور مانع از‌الزام آنان به پرداخت ده درصد (10%) پیش پرداخت مقرر در قانون فوق‌الذکر نخواهد بود.
‌دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌پس از بررسی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
‌تبصره 39- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی آن دسته از بیمارستان‌ها موضوع طرح‌های شماره30303385 تا 30303393 و 30303398 موضوع پیوست‌های قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدی آن و همچنین طرح‌های دانشگاهی ذیل‌ردیف 133500 وزارت مسکن و شهرسازی از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.‌ دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی و دانشگاهی، آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به‌اوراق مشارکت، خریداری نماید. اوراق مشارکت سررسیدی متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تکمیل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار‌به صورت دست دوم قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود.‌ نرخ سود علی‌الحساب این اوراق که به صورت شش‌ماهه و یکساله پرداخت خواهند گردید معادل بیست درصد (20%) بوده و سود قطعی پس از‌خریداری واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.
‌پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (‌اصل اوراق و سود) متعلقه را هر‌سال در بودجه سالانه خودمنظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از مالیات معاف خواهد بود.
‌اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکتطرح‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان‌فروردین ماه 1375 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 40 –
1_ به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:
‌الف- دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو‌را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیفهای 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز‌نمایند. صد درصد (100%) وجوه واریزی به ردیف‌های مذکور از محل اعتبار ردیفهای 129093 و 113509 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت.
ب – نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
2_ اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی و تحقیقاتی که به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی‌که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد موکول به آن است که امکان‌آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام تحقیقات موضوع قرارداد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
‌تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور‌اجتماعی است.
3_ در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد قراردادهای مربوط توسط‌دستگاه‌های اجرایی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می‌گردد.
‌تبصره 41- ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی غیر از‌مراکز استان‌ها که اعتبارات آن‌ها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات‌ قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شود.
‌تبصره 42-
‌الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع‌نماید.
‌آموزشکده‌های مذکور اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف‌رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
ب – اعتبار مصوب ردیف 127514 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و دستگاه‌های آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود.
‌تبصره 43- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های نوبت دوم، شبانه و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت‌پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش کوتاه مدت تقویتی و جبرانی و مسابقات علمی با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد متقاضی و‌مؤسسات اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون ‌واریز می‌شود. معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تأمین بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد
گرفت تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌مصرف برسد.
‌تبصره 44- به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه‌داده می‌شود به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (2.5%) از تخصیص اعتبار هر یک از‌طرح‌های عمرانی دولتی ضرب در ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آن‌ها را به عنوان درآمد منظور کند و در قالب هزینه‌های نیروی انسانی در‌چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
‌تبصره 45- در اجرای بند (م) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه به منظور واگذاری انشعاب‌های جدید فاضلاب تا سقف چهل و پنج‌میلیارد (45.000.000.000) ریال از محل تسهیلات موضوع تبصره 50 این قانون منظور و پرداخت گردد. شرکت‌های آب و فاضلاب ضمن معرفی‌متقاضیان به بانک‌های عامل اصل وام را تضمین می‌نمایند. مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و‌بودجه بین استان‌ها تسهیم می‌گردد.
‌تبصره 46- دولت مکلف است اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول که از محل اعتبارات طرح عمرانی تکمیل تأسیسات جهانگردی متوسط‌نیمه تمام ایجاد شده است با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 422900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‌ صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذکر از محل ردیف 503172 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به‌مصرف توسعه فعالیت‌های بخش جهانگردی با اولویت استان‌های مربوطه برسد.
‌تبصره 47- در اجرای بند 2 تبصره 77 و تبصره 79 قانون برنامه دوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع شبکه‌بانکی کشور، وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس‌مصوبات هیأت وزیران در نیمه اول سال 1375 تأمین و به صورت وام کوتاه مدت (‌تنخواه) در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد.‌ چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال‌های گذشته به بانک عامل بدهکار‌باشند تا تأمین اعتبار و پرداخت آن از ردیف 503287 معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی، در اختیار دستگاه‌های‌اجرایی قرار خواهد گرفت.سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وام‌های مذکور را که با رعایت ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور هزینه می‌گردد،‌تضمین نماید.‌ تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.‌ دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از تسهیلات اعتباری این بند، مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر‌ قانون ی در اموال و وجوه دولتی می‌باشد.
‌تبصره 48- به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام‌هایداخلی مربوط به طرح‌های شرکت‌های دولتی شامل‌شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را که (‌منحصراً) از منابع بانک‌های عامل‌صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور‌منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره‌ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
‌حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های جدید که در سال 1374 هیچگونه استفاده از این تسهیلات ننموده‌اند و‌نیز موضوع این تبصره منحصراً از طریق بانک‌های تخصصی مربوط پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 49-
‌الف- به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمک‌های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندار نمودن قطعات خودرو با شرکت‌ها، مؤسسات و‌کارگاه‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن‌ها
از نظر کار مورد تأیید وزارت مزبور است برای نمونه‌سازی – ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی‌جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. وزارت صنایع می‌تواند رأساً یا از طریق نظام بانکی به این افراد، شرکت‌ها، مؤسسات و کارگاه‌ها، در مقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام به صورت‌قرض‌الحسنه پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند، مشمول تعرفه بخش‌های تولیدی می‌گردد. مبالغ دریافتی از‌وام‌گیرندگان سال‌های قبل، بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. کل درآمد‌حاصله در سال 1375 تا سقف معادل پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل ردیف 503284 به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.
ب – شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، نیرو، نفت و معادن و فلزات می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب‌بودجه مصوب از احکام بند “‌الف” این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت‌تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برقی و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.
‌تبصره 50 –
‌الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست‌های پولی کشور وبر اساس تصویب هیأت وزیران تسهیلات‌اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بخش‌های غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت‌تثبیتی در سال 1375 می‌باشد و یا بر اساس مصوبات هیأت وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می‌باشد از محل منابع نظام بانکی تأمین‌نماید.‌ سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد، در سررسید در قانون بودجه‌سنوات آینده منظور نماید.‌ تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. بانک‌ها می‌توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه‌بپذیرند.
ب – به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000)‌ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503271 در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید.
‌همچنین از محل اعتبارات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (75.000.000.000) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور‌اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند.
ج- جانبازان و ایثارگران در استفاده از منابع این تبصره دارای اولویت هستند.
د – مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسهیم و پرداخت خواهد شد.

به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به‌اسکان‌های خودجوش جماعت‌های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانون‌های تولیدی و ساخت مسکن مناسب در قالب اجرای طرح توسعه جامع‌مناطق عشایری، برای مدت ده سال تضمین نماید.‌ میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره، مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال می‌باشد. دولت موظف است تسهیلات فوق را بدون‌اخذ وثیقه به عشایر اعطاء و بازپرداخت آن را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه‌تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند.
‌تبصره 52- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52 قوانین بودجه‌سال‌های 1373 و 1374 و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی‌تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی (‌مسکن اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستایی و اوراق‌مشارکت مسکن و کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده‌سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد و‌هشتصد میلیون (150800.000.000) ریال از محل طرح 30804208 پیوست شماره (1) این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار‌می‌گیرد.‌ مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)‌با مدت بازپرداخت 20 ساله و کارمزد چهار درصد (4%) با معرفی بنیاد جانبازان اختصاص می‌یابد که بیست و
پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال‌آن برای جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و آزادگان بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال دیگر‌برای جانبازان زیر پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته می‌شود. برای خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرایط قانون تسهیلات‌استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 1370.5.27 و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 374.6.21 عمل‌خواهد شد.‌ مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده‌سازی زمین‌های واگذار شده به جانبازان بالای بیست و پنج (25%) و‌آزادگان اختصاص می‌یابد.‌ بانک‌های عامل موظفند بر اساس تأیید و معرفی وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن بهسازی‌مسکن روستاییان و بهورزان مقیم
روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند.‌ دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان علاوه بر تعیین سهم مسکن روستایی، بیست و پنج درصد (25%) از سهم‌اعتبارات بانکی بخش مسکن و همچنین
بیست و پنج درصد (25%) سهم آهن آلات و مصالح ساختمانی را برای تعاونی‌های مسکن اختصاص و در‌اختیار وزارت تعاون قرار دهد.‌ سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از این بابت را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد (2%) وام‌پرداختی از محل اعتبار طرح 30804215 پس از مبادله
موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود.‌ در سال 1375 با تصویب این تبصره، کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلاً به تصویب رسیده است (‌به استثنای آنچه در قانون تأمین مسکن فرهنگیان و‌کارکنان آموزش و پرورش آمده است) لغو می‌شود و کلیه حمایت‌های پیش‌بینی شده صرفاً از این طریق اعمال خواهد شد.
‌تبصره 53-
‌الف- به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال و به ازاء تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503306 قسمت چهارم این قانون در اختیار دولت قرار‌می‌گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه و‌طرح‌های علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات و بیست درصد (20%) نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی (‌اداره گذرنامه) در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا به مصرف برسانند.
ب – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364.5.1 مجلس شورای اسلامی در سال 1375 برای بار اول‌مبلغ هفتاد هزار (70.000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120.000) ریال افزایش می‌یابد.‌کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای شناسنامه کار صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند، در سال 1375 تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
ج- سه درصد (3%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1500.000.000) ریال موضوع بندب این تبصره از محل اعتبار ردیف 107008 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برای تأمین هزینه‌های مربوط به امور‌قضایی ایرانیان نیازمند و نیز ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد.
‌تبصره 54-
‌الف- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بهای روز اراضی موضوع مواد (31) و(32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون ی اصلاح لایحه قانون ی‌واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در‌خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون ‌واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع سایر پی‌گیری‌های قانون ی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود..
ب – وزارت کشاورزی موظف است اراضی موضوع لایحه قانون ی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب‌سال 1359 شورای انقلاب که به تعاونی‌های مشاع واگذار شده یا می‌شود را در صورت تقاضای تعاونی‌های فوق بر مبنای قیمت منطقه‌ای به فروش‌رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود از هر کیلوگرم گندم خریداری در سال 1375 به میزان یک و نیم (1.5) ریال (‌یک ریال از کشاورز و نیم‌ریال از محل صرفه‌جویی هزینه جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره 595000 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید.‌ معادل صد درصد (100%) مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف 503220 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت‌احداث و تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد.
‌د – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال 1373 زمین‌های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (10) قانون زمین شهری و یا‌بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و صرفاً به استناد ماده (32) لایحه قانون ی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج‌از محدوده شهرها از طریق تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به اشخاص حقیقی و‌حقوقی غیر واجد شرایط در زمان واگذار گردید اعم از اینکه اسناد آن‌ها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد اخذ‌نموده و به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف 424800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. با واجدین شرایط طبق قانون زمین شهری عمل می‌شود.‌ سازمان ملی زمین و مسکن مسئول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود می‌باشد. شهرداری‌ها قبل از اخذ تأییدیه از‌سازمان زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اینگونه زمین‌ها را نداشته و هر گونه تخلف از این‌بند تصرف در اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503264 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا در جهت کمک به سرمایه‌گذاری امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستایی و کمک به‌احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده‌سازی‌ها و اجرای این قانون مصرف گردد.‌ مبلغ پنجاه درصد (50%) باقیمانده برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب و آبخیزداری به نسبت مساوی از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد‌سازندگی اختصاص می‌یابد.‌ تبصره 55- اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران‌اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی جهان در مورد نقض منشور‌ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب شورای عالی امنیت ملی بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط توزیع‌خواهد شد.
‌تبصره 56- دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولین خارج از کشور را به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600‌قسمت سوم این قانون واریز نماید.‌ معادل سی و پنج درصد (35%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف 503267 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 57- به منظور تسهیل در اجرای تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تأمین مکان مناسب برای یگان‌هایی از نیروهای مسلح که پادگان‌آن‌ها باید به فروش برسد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از طریق نظام بانکی به صورت‌قرض‌الحسنه یا با حداقل کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین جایگزینی از محل فروش اماکنی که فروش آن‌ها را مورد تصویب‌قرار می‌دهد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد که بتواند در قالب طرح‌های مصوب مقام معظم‌ فرماندهی کل قوا،ساختمان جایگزینی را برای نیرویی که پادگان در اختیار داشته است، ضمن مبادله موافقت‌نامه با سازمان مذکور بسازد.‌ هزینه کارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد می‌نماید و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود‌عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک وام‌دهنده پرداخت نماید.
‌تبصره 58- به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی‌و فروش انرژی برق حاصله خود را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های شماره 594550 و 594560 قسمت سوم این‌ قانون واریز نماید. معادل آن را از محل ردیف‌های شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به‌منظور احداث و تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌های مذکور به مصرف برساند.
‌تبصره 59- به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1375 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق‌قبض برق مصرفی و از کلیه کنتورهای برق، به استثنای مصارف کشاورزی، برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه (150) کیلو وات در ماه‌دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‌ معادل صد درصد (100%) درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیفهای مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
‌تبصره 60 – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال 1375 به ازای ارائه خدمات ویژه سجلی، مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان‌دریافت و نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1_ تغییر نام و نام خانوادگی 20.000 ریال
2_ تغییر سن 50.000 ریال
3_ حل اختلاف سن 10.000 ریال
4_ الصاق عکس 2.000 ریال
5_ صدور گواهی تجرد 10.000 ریال
6_ صدور اولین شناسنامه المثنی 20.000 ریال
7_ صدور دومین شناسنامه المثنی 30.000 ریال
‌معادل نود درصد (90%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف‌های 105502 و 104007 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال کشور و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد تا به شرح زیر به مصرف برسد:
1_ پنجاه درصد (50%) در اختیار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش کامل وقایع حیاتی
چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای طرح کارت‌شناسایی.
2_ بیست درصد (20%) در اختیار ادارات ثبت احوال استان‌ها.
3_ بیست درصد (30%) در اختیار سازمان امور اداری به منظور مطالعه و برنامه‌ریزی نظام اداری.
‌تبصره 61- اجازه داده می‌شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران:
‌الف- طرح‌های نیمه تمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی به طور نقد یا اقساط واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور،‌موضوع ردیف 425100 قسمت سوم این قانون واریز شود. ‌معادل صد درصد (100%) درآمدهای حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های نیمه تمام دستگاه ذیربط و‌یا سایر طرح‌های نیمه تمام اختصاص می‌یابد. و هر نوع تغییر کاربری در این گونه طرح‌ها توسط خریدار ممنوع می‌باشد.
ب – اموال منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتیواگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور،‌موضوع ردیف 425200 قسمت سوم اینقانون واریز گردد.
‌معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم اینقانون برای اجرای طرح‌های نیمه تمام دستگاه ذیربط و در‌صورت عدم نیاز با تشخیصدستگاه مربوطه به سایر طرح‌های نیمه تمام اختصاص می‌یابد.
‌تبصره 62-
الف- به منظور بهبود راندمان آبیاری و بهره‌وری بیشتر از منابع آب و خاک از طریق توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار (‌بارانی و قطره‌ای) حداقل‌به میزان چهارصد هزار هکتار طبق جدول پیوست با اجازه حداکثر ده درصد (10%) جابجایی بین استان‌ها و طرح‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است از طریق منابع نظام بانکی کشور مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1200.000.000.000) ریال تسهیلات اعتباری، بدون اخذ‌وثیقه، جهت پروژه‌های آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره‌ای و بارانی، به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء نماید.
‌دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات‌اعطایی را تضمین نماید. حداکثر استفاده نهادها و بنیادها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی از تسهیلات این بند ده درصد (10%)‌می‌باشد.
ب – به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اجرای بند (1) تبصره (80) قانون برنامه دوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌است از منابع نظام بانکی کشور مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت و میان مدت (‌حداکثر پنج سال) به‌اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ وثیقه با اولویت شهرستان‌هایی که میانگین نرخ بیکاری آن‌ها بیشتر از متوسط کشور است و نیز مناطق مرزی‌اعطاء نماید. ‌حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند در راستای تحقق تبصره 95 قانون برنامه دوم توسعه با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی و در‌چهارچوب ضوابط بانکی و در صورت توجیه فنی – اقتصادی طرح‌ها جهت ایجاد فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد. ‌حداقل سی درصد -30%) از اعتبارات این بند به اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد. ‌دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسیدئدر لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات‌اعطایی را تضمین نماید. چگونگی اجرای طرح و سازماندهی آن توسط هیأتی که هیأت وزیران انتخاب می‌کند تعیین می‌شود.
ج- تضمین‌های فوق‌الذکر نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری‌این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند.
‌تبصره 63- وزارت نیرو و کلیه شرکت‌های تابعه در سال 1375 مکلفند در تعیین میزانحق انشعاب آب فضاهای ورزشی، فقط مساحت اعیانی‌آن‌ها را مورد محاسبه قرار دهند.وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه مکلفند انشعاب آب و برق حوزه‌های علمیه و مساجد را بهرایگان برقرار نمایند.
‌تعرفه برق کلیه کارخانه‌های آرد روستایی به معرفی فرانداری محل، با تعرفه بند(د)تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 محاسبه خواهد شد.
‌تبصره 64- دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه مکلف است در سال 1375هزینه‌های تحصیلی و کلیه خسارات مربوط از‌دانشجویان انصرافی، اخراجی بدون عذر موجهو ممتنع از خدمت در قوه قضاییه در هر موردی که لغو تعهد خدمت می‌شود را وصول و بهحساب‌درآمد عمومی ردیف 410368 قسمت سوم واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغواریزی فوق تا مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از‌محل اعتبار ردیف 108007قسمت چهارم این قانون جهت توسعه و تأمین امکانات رفاهی دانشجویان در اختیاردانشکده مزبور قرار می‌گیرد.
‌دانشجویان این دانشکده از امکانات یارانه‌ای نظیر سایر دانشگاه‌ها بهره‌مندمی‌گردند.
‌تبصره 65- کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه و مهمانسرای وزارتمذکور مکلفند کلیه درآمدهای ناشی از ارائه هر نوع‌خدمات پژوهشی، تحقیقاتی وپشتیبانی تحقیقاتی را پس از وصول به حساب خزانه دولت واریز نمایند. اجازه دادهمی‌شود معادل صد درصد (100%)‌مبالغ واریزی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریالدر ردیف 107010 جهت گسترش امر تحقیقات، آموزش و برنامه‌ریزی و پشیبانی در‌اختیاروزارت امور خارجه قرار گیرد.
‌تبصره 66- به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1375 اجازه داده می‌شود برایدانشجویان رشته تخصصی (‌پزشکی قانونی) که از طریق‌آزمون سراسری و با هماهنگیسازمان امور اداری و استخدامی کشور انتخاب و از طریق دانشکده‌های پزشکی سراسر کشورتربیت می‌نماید در قبال‌اخذ تعهد خدمت در سازمان، کمک هزینه مناسب از محل اعتبارات فصل چهارم ردیف 108005 پرداخت نماید.
‌تبصره 67- جهاد نصر و شرکت‌های تابعه موظفند مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000)ریال از سود خالص خود در سال 1375 را به درآمد‌عمومی ردیف شماره 595850 این قانونواریز نمایند. از وجوه واریزی فوق تا مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال ازمحل اعتبار ردیف530305 قسمت چهارم این قانون برای احداث و آسفالت یک هزار کیلومتر
راه روستایی اختصاص می‌یابد.
‌تبصره 68- هیأت وزیران موظف است آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1375 تصویب و ابلاغ‌نماید. در صورت عدم تصویب وابلاغ پس از انقضای مهلت مذکور، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب سال 1374 در صورت عدممغایرت با مفاد‌تبصره‌های این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره و جداول پیوست در جلسه روزچهارشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و‌چهار مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 1374.11.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری