رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات عامالمنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی درباه آنها اجراء شده و میشود، از شمول قانون مزبور در خصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیدهاند و چون تعمیم دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایر کارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن متضمن توسیع حکم مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح در آن تبصره میباشد، بنابراین بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای یک و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال میگردد.
مشاهده متن کامل رای