‌‌بخش اول – حوزه‌های فرابخشی
‌فصل اول – اصلاح ساختار اداری و مدیریت

‌ماده 1 – به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت،‌سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (‌آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرائی، شورای عالی اداری با‌ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
‌الف – اعضاء:
1 – رئیس جمهور یا معاون وی (‌رئیس شورا)
2 – سه نفر از وزراء (‌ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.
3 – وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط.
4 – رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
5 – دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
6 – چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.
7 – دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس‌جمهور.
8 – دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
‌مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره – دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

ب – وظایف و اختیارات:
1 – اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از‌مرکز.
2 – تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد‌انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3 – تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی(‌سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.
4 – تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
5 – شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از‌تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.
6 – اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرائی کشور با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار،‌خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
7 – تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.
8 – تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
9 – تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل،‌واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.
10 – تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری.
11 – تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
12 – تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرائی.

‌ماده 2 – به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و‌بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم،‌دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:
‌الف – رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف.
ب – تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعالیتها.
ج – حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.
‌د – رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال‌حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.
ه – عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک‌وزارتخانه (‌به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.
‌براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:
1 – امور انرژی.
2 – امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.
3 – امور صنعت و معدن.
‌در سه وزارتخانه تجمیع شود.
‌دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین‌اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش‌بینی زمان‌بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول‌برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.

‌ماده 3-
‌الف – به منظور بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود‌ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت‌موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:
1 – تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
2 – شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.
3 – مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.
ب – به منظور کاهش استخدامهای جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب ناپذیر است، سازمان‌امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی (‌رسمی و‌غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی‌ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید.
‌انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می‌باشد.
ج – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات‌موضوعه اقدام نمایند.
‌د – دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است‌با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می‌شوند اصلاح نماید.
ه- دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای‌هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها یا مزایای مستمر به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.
‌و – دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نماید.
‌ز- دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های‌شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه‌حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گردید تفاوت‌را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه‌تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌فصل دوم – ساماندهی شرکتهای دولتی
‌ماده 4 – به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری‌است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی،‌به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب‌آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی،‌سهام و دارائی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
‌الف – شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذی‌ربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره‌می‌شوند.
ب – تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفکیک می‌گردد و وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی‌منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ذی‌ربط محول می‌گردد.
‌تبصره 1 – تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
‌تبصره 2 – مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این‌ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
‌تبصره 3 – دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت‌امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
‌تبصره 4 – برای تشخیص ضرورت باقی‌ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند‌تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:
1 – فعالیت‌هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.
2 – فعالیت‌هایی که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای واردشدن به آن فعالیت‌ها ندارد.
ج – شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب،‌مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
‌د – مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (‌ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
‌و – انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش‌بینی نشده باشد ممنوع است.
‌ز – دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 5 – افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10%) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن‌افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این‌قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا‌خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف‌شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی‌نفع پرداخت می‌گردد.

‌ماده 6 – در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی‌که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با‌پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیأت وزیران می‌باشد.

‌ماده 7 – نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسؤول، وزیر‌امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

‌ماده 8 – مقررات (‌آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی‌الاثر است.

‌فصل سوم – واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی
‌ماده 9 – به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی‌بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق‌مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی ، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

‌ماده 10 – در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
‌الف – امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب – در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج – موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
‌د – به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ه – به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
‌و – حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

‌ماده 11 – سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1‌و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق‌به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (‌به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و‌شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و‌شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص‌می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
‌تبصره 1 – سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز‌مشمول مقررات این فصل می‌شوند.
‌تبصره 2 – مشارکت و سرمایه‌گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.

‌ماده 12 – به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون «‌هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

‌ماده 13 – هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
‌الف – وزیر امور اقتصادی و دارائی (‌رئیس هیأت)
ب – رئیس سازمان برنامه و بودجه
ج – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‌د – وزیر وزارتخانه ذی‌ربط
ه – وزیر دادگستری
‌و – نمایندگان کمیسیون‌های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه (‌هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

‌ماده 14 – وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است:
‌الف – تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور‌اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان‌بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه‌به وضعیت بازار.
ب – تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و تدوین و تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرائی‌لازم.
ج – نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی‌نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش‌برنده.
‌د – سازماندهی فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی برای امر واگذاری.
ه – پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیأت‌وزیران.
‌و – اعمال شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
‌ز – تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح – تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.
ط – تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.
ی – تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

‌ماده 15 – دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی‌اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده‌است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به‌منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی‌و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 16 – رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی است:
‌الف – فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.
ب – فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای تخصصی – تجاری.
ج – فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت، به عموم مردم.
‌تبصره – اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می‌گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در‌شرایط مساوی از اولویت برخوردارند.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 17 – دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «‌هیأت عالی‌واگذاری» می‌رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
‌الف – تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست،‌اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاری و نظایر آن.
ب – نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند “‌و” ماده (14) این‌قانون.
ج – محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.
‌د – تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.
ه – محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.

‌ماده 18 – دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و‌امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر‌به‌صورت اجاره از طریق مزایده دراختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:
‌الف – طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب – به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به‌رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید وتوزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
ج – واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته‌است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت‌تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.
‌د – در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی‌نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد بود.
‌تبصره – نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «‌هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 19 – درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از‌واریز به خزانه به‌صورت زیر هزینه می‌شود:
‌الف – پنجاه درصد (50%) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به‌منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده‌سازی‌شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی‌ربط.
ب – چهل و هشت درصد (48%) برای تقویت خزانه کشور.
ج – دو درصد (2%) جهت هزینه‌های بسیج.

‌ماده 20 – رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

‌ماده 21 – هیأت داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:
1 – پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
2 – رئیس اتاق تعاون.
3 – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
‌این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم‌آن براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 22 – جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه‌دارای اعتبار قانونی است (‌نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).
‌ماده 23 – رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت‌مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و‌رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

‌ماده 24 – دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر‌محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و‌چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود به‌گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری،‌تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.

‌ماده 25 – پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی‌یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.
‌تبصره – تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

‌ماده 26 – سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف‌است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (‌اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی‌شده یاقطعی‌نشده به‌عهده دولت یا دستگاه‌اجرائی واگذارنده حسب‌مورد‌است.

‌ماده 27 – آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام ، قطع می‌گردد، می‌توانند‌در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و‌کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
‌تبصره – کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد‌پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.

‌فصل چهارم – تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی
‌ماده 28 – به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده(124) این قانون، تمهیدات لازم به‌منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و‌پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

‌ماده 29 – به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تمهیدات لازم برای‌خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

‌ماده 30 – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آیین‌نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و‌خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات‌راه‌آهن و بهره‌برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجراء کند.

‌ماده 31 – وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه‌به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

‌ماده 32 – به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن،‌براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت‌گذاری،‌فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.

‌ماده 33 – سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن،‌در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آئین‌نامه‌ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که‌موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی‌داخلی واگذار نماید.

‌ماده 34 – انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و‌بیمه‌گری مصوب 1350، موقوف‌الاجراء می‌شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام‌کنند.
‌ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 35 – دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند‌طی مدت یک سال لغو کند.
‌در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض‌قائل شد.
‌همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول‌نماید.

‌فصل پنجم – نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها
‌ماده 36 – در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار‌مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی،‌درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر‌آن(‌ حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،‌خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

‌ماده 37 – فعالیتهای بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود:
‌الف – خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما (‌در صورت وجود کارفرما) و دولت (‌حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می‌گردد‌شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره‌مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با‌حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه‌ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود.
‌تبصره – خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه‌ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین‌شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.
ب – بخش مکمل بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی‌را ارائه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می‌نماید. این بخش از خدمات بیمه‌ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه‌گر و با‌تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد.
ج – تأمین صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (‌صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می‌باشد.
‌د – نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است:
1 – با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.
2 – نسبت به برقراری بیمه مسؤولیت برای مأمورین اجرائی و عملیاتی خود اقدام نماید.

‌ماده 38 – حمایتهای بخش غیربیمه‌ای پیشگیری، توان‌بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال،‌مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:
1 – پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.
2 – پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.
3 – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.
4 – پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.
‌تبصره – کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق‌کمیته امداد امام خمینی(‌ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند.

‌ماده 39 – به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه‌ای و تقویت بنیه‌مالی آنها اقدامات ذیل انجام می‌شود:
‌الف – دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمانهای بیمه‌ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد(50%) بدهیهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائیهای دولت و طرحهای نیمه تمام‌متناسب با فعالیت آنها تأدیه کند.
ب – در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای‌قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور‌سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای‌که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد‌کرد.
ج – در طول برنامه سوم تبصره (3) ردیف (3) ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه 1376.7.27 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل‌اصلاح می‌شود:
1 – در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
2 – بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به‌بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

‌ماده 40 – در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و‌بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس‌شورای اسلامی می‌گردد:
‌الف – رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف و یا ادغام دستگاههای موازی.
ب – تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام.
ج – افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین اجتماعی.
‌د – پیش‌بینی ساز وکار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذی‌ربط و اتخاذ سیاست‌های واحد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرائی.
ه – استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.
‌و – تأکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید.

‌ماده 41 – به منظور افزایش بازده سرمایه‌گذاریها و کاهش هزینه‌های جاری، مؤسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
‌الف – سرمایه‌گذاریهای جدید سازمانهای بیمه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب‌باشد در صورتی که سرمایه‌گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمانهای مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار‌سرمایه‌گذاری و یا واگذاری دارائیهای مشمول این بنداقدام کنند.
ب – میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد‌افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

‌ماده 42 – کلیه بیمه شدگان (‌به‌استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند.‌نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور‌اداری و استخدامی‌کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 43 – به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (‌خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و‌ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط‌سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادها و‌مؤسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجراء در می‌آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی‌ربط‌است.
‌تبصره 1 – به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کلیه خدمات حمایتی به‌محرومین و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.
‌تبصره 2 – اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأیید معظم‌له ممکن خواهد بود.

‌ماده 44 – به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرائی، برای‌مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال‌اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر:
‌مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرائی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های‌گروهی، اقدامات و عملیات اجرائی، منابع مالی و تدارکاتی و… است.
‌تبصره – نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی‌آید.

‌ماده 45 – کلیه شرکتهای بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

‌ماده 46-
‌الف – سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن‌نباتی، قندو شکر، پنیر، دارو و شیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ‌از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت.
‌دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نماید.
ب – سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری‌مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. دولت‌می‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه‌کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.

‌ماده 47 – یارانه نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ وادامه می‌یابد ودولت وظیفه دارد قیمت تضمینی کالاهای‌اساسی را به‌نحوی تعیین کند که در پایان سال سوم برنامه، قیمت خرید داخلی آنها با هزینه خرید این کالاها از خارج برابری کند.

‌فصل ششم – سیاست‌های اشتغال
‌ماده 48 – وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در‌غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.
‌تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 49 – به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از‌طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
‌الف – تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب – کاهش مالیات کارفرمایان این‌گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره – کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده‌استفاده خواهند کرد.

‌ماده 50 – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:
‌الف – معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت می‌رسد درطول سالیان‌اجرای برنامه درنظر بگیرد.
ب – قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولید‌روستائی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج – تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرائی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت‌شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

‌ماده 51 – دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای‌مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد‌آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.

‌ماده 52 – در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (‌در‌مقایسه با بخشهای غیر تولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (‌حسب مورد) وسازمان برنامه وبودجه،‌همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (‌اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه وبه شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
‌هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد‌استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاههای ذی‌ربط‌دریافت خواهد شد.
‌وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست وتلگراف و تلفن و راه وترابری موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و‌نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می‌باشند.

‌ماده 53 – کمیته‌ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و پیش‌بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت.‌آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (‌کاریابیهای خصوصی) و جذب‌درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 54 – به دولت اجازه داه می‌شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان‌سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغال‌زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از‌تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال‌زا اختصاص یابد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 55 – سه درصد(3%) از سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1378 در اختیاز بانکهای‌کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (‌هر بانک یک درصد (1%)) قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث‌ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال‌زائی می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد.

‌ماده 56 – در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به‌نحوی‌برنامه‌ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز‌نمی‌کند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیه ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسائل کار خود را ندارند. این‌تسهیلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول واعتبار معین می‌کند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و‌همچنین حرفه‌آموختگان بخش‌های فنی وحرفه‌ای دولتی وغیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (000 00010) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران می‌رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و‌بازپرداخت وجوه وام داده شده را به‌نحوی معین کند که واقع‌بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام‌گیرنده باشد.
‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان‌ها ووزارتخانه‌ها و موسسات ذی‌ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیردولتی‌برنامه‌های لازم به‌منظور آموزش نحوه پرداختن به حِرَف ومشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد را از شبکه‌های مختلف خود به مردم‌آموزش دهد. در این آموزش‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی، یک اصل قلمداد خواهد شد.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ماده 57 – در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زائی واعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در‌حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

‌فصل هفتم – نظام مالیاتی و بودجه
‌ماده 58 – از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون،‌مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی‌تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.
‌تبصره 1 – اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت‌مقام معظم رهبری است.
‌تبصره 2 – اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده‌مستثنی می‌گردد.

‌ماده 59 – در نظام مالیاتی:
‌الف – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ‌مالیات، «‌سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه‌اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های‌مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.
‌تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات‌مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام‌مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

‌ماده 60 – در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از‌فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «‌حساب ذخیره‌ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «‌حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:
‌الف – از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) این قانون‌در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان«‌ حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری می‌شود.
ب – از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد،‌دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت‌منظور می‌گردد.
ج – بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (‌الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و‌سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در «‌حساب ذخیره ریالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری‌می‌شود. پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیتهای تولیدی و‌سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.
‌د – استفاده از وجوه «‌حساب ذخیره ریالی» برای تأمین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات‌نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی‌از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
ه – آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی‌طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 61-
‌الف – مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام‌می‌پذیرد. موافقتنامه‌هائی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب‌افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس سازوکار بند (ب) این‌ماده صورت خواهد پذیرفت.
ب – مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:
1 – انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.
2 – انجام مطالعات طراحی تفصیلی.
3 – حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرائی.
‌مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع‌و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – دستگاههای اجرائی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازی و ارزان سازی(‌با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.
‌د – سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص اعتبار و‌تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.
ه – آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده 62 – به دولت اجازه داده می‌شود دارائی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به‌شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی‌یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت‌دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یادشده منظور گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند و چگونگی استهلاک دارائی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 63 – حد نصاب معاملات دولتی ]‌موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی[[] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده‌فروشی‌کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.

‌ماده 64 – اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه‌بندی وظایف دولت، مذکور در‌این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم‌خواهد شد و برنامه‌های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:
‌الف – وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره‌مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها‌موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌دهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور،‌وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت‌کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
‌اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته‌جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.
ب – وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی‌افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و‌تبلیغات دینی.
‌اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند‌زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
‌صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاری این‌گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی‌به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.
ج – اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درآن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
‌د – وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته‌به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر‌ضرورت‌ها، با تصویب هیأت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی علاوه بر‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به‌سرمایه‌گذاری دراین زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.
‌بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

‌ماده 65 – به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و‌کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت‌شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازوکار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

‌ماده 66 – به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات‌مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب‌بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند. وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف است.

‌ماده 67 – به وزارت‌خانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای‌کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی ، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به‌طرحهای مورد تأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و‌مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون‌بودجه هر سال تعیین می‌گردد.
‌در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
‌مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورداستفاده قرار می‌گیرد. مانده‌وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی منظور‌و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

‌ماده 68 – به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور اعطای‌کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به‌طرحهای‌مورد تأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ‌سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه‌شرکتهای مذکور تعیین می‌گردد.

‌ماده 69 – دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌بانکی کشور تأمین نشده باشد.

‌فصل هشتم – نظام درآمد – هزینه استان
‌ماده 70 – به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و‌سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
‌تبصره 1 – به منظور پیشبر د اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات‌کل، شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف‌عمرانی استانی را عهده‌دار هستند (‌دستگاههای اجرائی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های تخصصی‌توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 – پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده، سایر شوراها، کمیته‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها در‌قالب وظایف این کمیته‌ها ساماندهی و تنظیم می‌شود.
‌تبصره 3 – وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

‌ماده 71 – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:
‌الف – بررسی و تأیید برنامه‌های بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گیریهای توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در‌راستای جهت‌گیریهای بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی.
ب – بررسی و تأیید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاست‌ها و
‌خط مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان‌و بخشی و سازگار با برنامه میان‌مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.
ج – تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های‌مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.
‌د – اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول و به‌خزانه استان واریز می‌گردد (‌درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.
ه – اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه‌جوئی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.
‌و – بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و‌عمرانی دستگاههای اجرائی استان ازمحل درآمد عمومی واعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم‌بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه.
‌ز – بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک‌شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ح – بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ط – بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی‌های اجرائی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها،‌تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.
ی – بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.
ک – شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاریهای مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و‌اجتماعی.
ل – ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.
م – بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های پولی‌کشور.
ن – پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به‌ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و‌تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه.
س – پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه.
ع – پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه.
ف – بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روشهای تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغال‌زا.
ص – پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

‌ماده 72 – به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد – هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل‌امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.

‌ماده 73 – خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «‌حساب خزانه‌داری کل»، (‌خزانه معین‌استان)‌در مرکز استان ذی‌ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.

‌ماده 74 – خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
‌الف – امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب – امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.
ج – امور مربوط به پرداخت تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور.
‌د – امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان (‌صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا‌ملی).
ه – انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.
‌و – ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و‌دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.
‌تبصره 1 – سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می‌شود.
‌تبصره 2 – خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان‌نمایندگی خزانه‌داری کل در استان عمل خواهد کرد.

‌ماده 75 – بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی‌استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
‌تبصره – در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استانها به‌نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (‌مجموع استانها)‌نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از پنجاه درصد (50%) سال آخر‌برنامه سوم کمتر نباشد.

‌ماده 76 – درصد معینی از درآمدهای واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تأمین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص‌می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمدهای آن استان تأمین می‌شود.‌به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
‌تبصره – چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه‌همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس‌آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دراختیار استان قرار می‌گیرد.

‌ماده 77 – کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی‌استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استان و اعتبارات‌عمرانی بر حسب فصول تصمیم‌گیری می‌کند.
‌تبصره – وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

‌ماده 78 – عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (‌وظایف استانی) و می‌باید در‌قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره – اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاههای اجرائی استانی ابلاغ می‌شود.

‌ماده 79 – طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمدهای استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادی و دارائی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره – عناوین و مجوز وصول درآمدهای استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه‌ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب‌مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

‌ماده 80 – سرجمع درآمدهای استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی ارائه می‌شود.
‌تبصره – دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف‌اند تمام وصولی‌هائی را که به موجب قانون دریافت می‌کنند به خزانه معین استان واریز‌کنند.

‌ماده 81 – به منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمدهای استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و‌تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.
‌الف – استاندار
ب – رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
ج – مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان
‌د – یک نفر از نمایندگان استان باتصویب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر).
ه – یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (‌به انتخاب استاندار).
‌و – رئیس خزانه معین استان.
‌ز – رئیس شورای اسلامی استان (‌تا تشکیل شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).
‌تبصره 1 – در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط در استان با حق رأی در‌جلسه شرکت خواهد کرد.
‌تبصره 2 – وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.

‌ماده 82 – ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:
‌الف – برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به هنگام‌تهیه و تنظیم بودجه استان.
ب – بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.
ج – پیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
‌د – بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معین استان ارائه می‌شوند.
ه – تصویب سیاست‌های اجرائی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرائی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها.

‌فصل نهم – سیاست‌های پولی و ارزی
‌ماده 83 – ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
‌الف – وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
‌د – دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه – وزیر بازرگانی.
‌و – دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
‌ز – دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط – رئیس اتاق تعاون.
ی – یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس‌شورای اسلامی.
‌تبصره 1 – ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
‌تبصره 2 – ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

‌ماده 84-
‌الف – افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378‌کاهش می‌یابد.
ب – حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول‌تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.

‌ماده 85-
‌الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11)‌این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1 – عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح‌می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
2 – ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار‌آنها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب – به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام‌نماید:
1 – زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت‌های سالانه این‌بدهی‌ها و تعهدات – بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی‌درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال‌آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2 – دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و‌تعهدات کشور (‌مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از‌بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25) دلار نباشد.
ج – در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
1 – تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و‌مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از‌ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون «‌حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی‌کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از‌طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 – قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
3 – هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (‌با درج آگهی‌مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
‌در کلیه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین‌مقام اجرائی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
‌د – دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
ه – دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل خود و دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها‌را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید.
‌و- آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 86 – به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و عضویت‌وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا‌به انتخاب هیأت وزیران تشکیل می‌شود.
‌تبصره 1 – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و‌تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می‌نمایند.
‌دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نماید.
‌دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
‌تبصره 2 – وزارت بازرگانی مسؤول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه‌ها موظفند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف‌کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.
‌تبصره 3 – سیاست ارزی دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.

‌ماده 87 – به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید‌آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه‌جویی شده به قیمت واریزنامه‌ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد‌عمومی واریز نماید.
‌معادل وجوه واریزی فوق، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات‌سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تصمیم‌گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذی‌ربط،‌نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 88 – به‌منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون‌حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولیدکنندگان‌داخلی و خارجی معمول دارند.

‌ماده 89 – به‌منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاههای اجرائی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند‌حداقل ده درصد (10%) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند.
‌موارد استثناء با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی‌ربط بلامانع است.

‌فصل دهم – ساماندهی بازارهای مالی
‌ماده 90 – به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری ،‌استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت‌سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب رسانده و اجراء نماید.

‌ماده 91 – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود باتصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20)‌قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8‌از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی‌بدون ربا استفاده نماید.

‌ماده 92 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز‌داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (‌غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نماید و از‌فعالیت مؤسسات غیرمجاز جلوگیری به‌عمل آورد.
‌شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (‌غیردولتی) تابع ضوابط‌تعیین شده برای مؤسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول‌و اعتبار اختصاصاً بانکها باید انجام دهند، خواهد بود.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (‌غیردولتی)‌براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

‌ماده 93 – به‌منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در‌سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000 )ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها، منتشر نماید.‌معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود.‌تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:
‌الف – معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.
ب – باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و‌به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 94 – شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح‌ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره(26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 ایجاد می‌شود. شورای بورس‌موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی‌های شبکه بانکی‌کشور را تصویب کند. ضوابط اجرائی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی خواهد رسید.

‌ماده 95 – شورای بورس مجاز است:
‌الف – نسبت به راه‌اندازی بورسهای منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.
ب – تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله‌نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون‌تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345.2.27 را فراهم کند.
ج – نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدام نماید.

‌ماده 96 – به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های‌خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی‌کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

‌ماده 97 – به بانکهای صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه‌فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه‌تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) این قانون لازم‌الرعایه است.

‌ماده 98 – به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه باتوجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود:
‌الف – سیاست گذاری پولی ، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین‌شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج – دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هرگونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی
‌فصل یازدهم – توسعه علوم و فن‌آوری
‌ماده 99 – به‌منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، “‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی” به “‌وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری” تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین‌سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن‌آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود.
‌دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به‌مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده 100 – به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوریهای کاربردی‌توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به‌تقویت صندوقهای دولتی‌موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.
‌اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی،‌اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری‌حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 101 – دولت مکلف است به‌منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای‌برنامه، برای این مؤسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه‌های حمایتی را پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.

‌ماده 102-
‌الف – به‌منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای اجرائی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی‌سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه‌سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این‌گونه پروژه‌ها تأمین کند.
‌پژوهشهایی که دستگاههای اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش دهنده و سفارش‌گیرنده آنها یکی‌هستند مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند.
ب – سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که‌هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1%) تولید ناخالص داخلی از‌اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (0.5%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و‌بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و‌تولید دانش فن‌آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهشهای علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاههای‌اجرائی و شرکتهای دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری ، خرید تجهیزاتی که مرتبط با‌امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف‌هائی ممنوع است و به‌عنوان‌هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت لازم را از تحقیقات بخش خصوصی به‌عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شورای پژوهشهای علمی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری و دانشگاه آزاد‌اسلامی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 103 – دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی ، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های‌جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن‌آوری‌های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:
‌الف – ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن وایجاد‌تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی.
ب – تفکیک وظایف مجموعه‌های “‌تأمین کننده اطلاعات” ، “‌تأمین کننده خدمات” و “‌تأمین کننده ارتباطات”.

‌فصل دوازدهم – سیاست‌های زیست محیطی
‌ماده 104 – به‌منظور حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
‌الف – بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد‌تولیدات و بهره‌برداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل “‌تعادل دام و مرتع”، “‌خروج دام از جنگل” و “‌تأمین علوفه دام و سوخت جنگل‌نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه‌کردن مشارکت مردم در‌برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء” ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشاورزی و‌جهاد سازندگی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – به‌منظور تقویت و پشتیبانی از “‌سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی”، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌این‌سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان‌کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج – به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق‌مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها‌منظور می‌گردد.
‌از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و‌به‌درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر‌مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌د – دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در‌حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند همان آیین‌نامه اجرائی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 می‌باشد.
ه – به‌منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید.
‌و – برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می‌گردد:
1- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری‌ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.
2- وزارتخانه‌های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق‌الامتیاز وحق‌الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز،‌آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یادشده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می‌نماید در اسرع‌وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
‌ز – به‌منظور کاهش آلودگی هوا درتهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد:
1- کلیه وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاههای اجرائی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظفند نسبت به رفع‌عیوب منجر به‌تولید آلودگی خودروهای خود (‌از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.
2- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر واصلاح نماید.
3- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی‌بوس‌های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به‌ایجاد آلودگی است.
4- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000)ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا منحصرا” مصروف کمک به‌بخشی از هزینه موتورسیکلت‌ها و سواری‌های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می‌کنند و متقاضی کمک هستند.
5 – از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازی هوا توسط موتورسیکلت‌ها و خودروها (‌از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (‌راننده) به‌جزای نقدی پانصدهزار (000. 500) ریال درهر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و‌ارتکاب جرم میباشد.

‌ماده 105 – کلیه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی، براساس‌ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط‌مجریان طرحها و پروژه‌های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
‌تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرائی پروژه‌های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را‌به‌طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.

‌بخش دوم – امور بخشی
‌فصل سیزدهم – آب و کشاورزی
‌ماده 106 – به دولت اجازه داده می‌شود:
‌الف – به‌منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرحهای تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی‌آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه‌سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (‌جنگل، مرتع و بیابان)‌آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار‌دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به‌هزینه قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم‌بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برد اران بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی‌هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند.
‌در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین‌شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب – به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از‌طریق دستگاههای ذی‌ربط به صورت کمک به صندوقهای غیردولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده دراختیار صندوقهای‌مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.
ج – در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرائی‌ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
‌د – تأمین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش‌بینی شده، بطور صددرصد(100%) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.
ه- دولت موظف است به‌جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه‌جوئی ارزی، دانه‌های روغنی وارد نماید.
‌تبصره 1 – دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق‌الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت‌های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی‌کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.
‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره متضمن اهداف کمی ، نحوه سازماندهی ، تأمین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرائی در سال اول برنامه سوم توسط‌وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 – به منظور حفاظت و سامان دهی نظامهای بهره‌برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر‌را به انجام برساند:
1- توسعه و تجهیز شبکه‌های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.
2- ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.
3- تقویت بازارهای محلی آب.
4- ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.
5- تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن‌آوری.
6- ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظامهای بهره‌برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت‌های محلی آب.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمُزد توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه،‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 107 – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره‌برداری بهینه،‌آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و‌اجرای نظام بهره‌برداری، مشارکت بخشی غیر دولتی (‌حقابه‌داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره‌برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این‌گونه‌مصرف‌کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت‌گذاری نموده و تحویل دهد.
‌تبصره – به‌منظور بهره‌برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور‌اسناد آب به حقابه‌داران و مالکان اقدام نماید.

‌ماده 108-
‌الف – به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با‌مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای‌لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.‌دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه‌گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به‌مردم (‌اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می‌نماید در ابتدای واگذاری تقویم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله‌دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.
ب – به‌منظور آزاد سازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهره‌برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء‌تحت تصرف خودویااراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق‌وقشلاق برای کشاورزی واز عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری وتولید علوفه واگذارنماید(‌باقیداولویت)‌به گونه‌ای که معیشت ‌آنها درحد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمت‌گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی‌و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 109 – برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیتها با اولویتهای‌زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:
‌الف – تأمین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره‌برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بُحران مکانیزاسیون.
ب – افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.
‌تبصره – دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه‌های دیگر استحصال آب:
1 – ساخت سدهای کوچک متعدد.
2 – ساخت سدهای بزرگ مخزنی.
3 – تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.
4 – ایستگاه‌های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی.
‌از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه‌های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده‌و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.
ج – مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.
‌د – افزایش تولید علوفه به ویژه ذُ‌رت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در‌داخل برای کاهش واردات.
ه – حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران.
‌و – افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه‌های روغنی و زیتون و‌محصولات باغی.
‌ز – دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج‌ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی‌های‌تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان‌دهی نماید.
‌سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری‌عرصه‌های مرتعی به‌علت داشتن پروانه بهره‌برداری و یا عرف بهره‌برداری دارای اولویت خواهند بود.

‌فصل چهاردهم – صنعت، معدن و بازرگانی
‌ماده 110 – کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری‌اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
‌تبصره – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود که به‌منظور ساماندهی و قانونمندنمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378‌در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره‌نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمانها،‌نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه‌های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص‌بودن وضعیت‌مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.
‌مدت اعتبار پروانه کسب‌های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می‌باشد و اتحادیه‌های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل‌پروانه کسب‌های موقت به دائم اقدام نمایند.
‌نحوه صدور پروانه کسب‌های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب‌های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط وزارت بازرگانی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 111 – به‌منظور فعال‌کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش‌غیردولتی در سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن‌آوری، اقدامات ذیل به‌عمل خواهد آمد:
‌الف – بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار‌خواهد کرد.
ب – در مأموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می‌گردد.
ج – به بانک صنعت و معدن اجازه داده می‌شود صندوقهای خاص سپرده‌گیری برای رشته‌ها یا طرحهای معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای‌مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند.
‌د – در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین‌بانکی تأمین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می‌شود مصرف کند.

‌ماده 112 – به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع‌الکترونیک (‌الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاریهای متمرکز و هماهنگ،‌سازماندهی و تقویت کند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 113 – به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:
‌الف – حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی‌براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد مسترد خواهد شد.
ب – کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.
ج – صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری وگواهیهای مرسوم در تجارت بین‌الملل (‌مورد درخواست‌خریداران) معاف می‌باشند.
‌د – کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد.
ه – صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.
‌و – به‌منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379 به‌تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و‌مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به‌عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک‌مزبور قرار می‌گیرد به‌صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به‌تحقق اهداف مذکور کمک نماید.
‌آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی‌تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌ز – بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده‌به‌عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ‌سود متعلقه را هیأت وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.
ح – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران‌مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری – صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی، برنامه‌های خود‌را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به‌تأیید مرکز مزبور برسانند.

‌ماده 114 – تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:
‌الف – اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.
ب – اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
ج – صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
‌تبصره – به‌منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد از طریق واردات بدون‌انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

‌ماده 115 – دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه‌برنامه زمان‌بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش‌آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.

‌ماده 116 – به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی:
‌الف – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه‌اندازی‌مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را دراختیار متقاضیان‌داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه‌های مذکور را فراهم کند.
ب – وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (‌داخلی و بین‌المللی) تا پایان سال دوم برنامه‌سوم اقدام کند.
ج – دولت موظف است برای حضور فعال شرکتها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات‌خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نمود ه و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.
1- فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری.
2- امکان خروج ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه‌گذاری.
3- ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.
4- ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی، به‌صورت اعتبار خریدار و فروشنده.
5- پیش‌بینی و تعیین سهمیه خاص در سهمیه‌بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی.
6- پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.
7- فراهم‌نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی‌طرحهای اخذ شده توسط آنها.
‌شرکتهای متقاضی فوق‌الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه‌بندی مناسب باشند.

‌ماده 117 – به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و‌اجرای سیاست‌های مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی،‌صنایع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رؤسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق‌تعاون تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین‌مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین‌اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،‌امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت می‌ن
مایند. دبیرخانه‌شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید.
‌کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و‌مدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل می‌شود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

‌ماده 118 – وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375.12.12 در‌خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم‌توسعه کشور تمدید می‌گردد.

‌فصل پانزدهم – انرژی
‌ماده 119 – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (‌برق ، گاز طبیعی، نفت‌سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

‌ماده 120-
‌الف – درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی‌گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (‌شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرحهای‌سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
‌مبالغ سرمایه‌گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران‌حسب مورد منظور می‌شود.
ب – درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به‌منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود‌هزینه شود.
ج – صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده‌های نفتی‌با وزارت نفت خواهد بود.
‌د – دولت موظف است به‌منظور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت‌و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکتها با درنظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به‌عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم‌لایحه‌ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده 121- دولت موظف است به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی‌کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:
‌الف – تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به‌ترتیبی که کلیه‌مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندهاو سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور‌توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ذی‌ربط تدوین می‌شود.
‌نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
ب – تهیه آیین نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به‌ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو‌و کشور.
ج – تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای‌حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاست‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان درغیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
‌تبصره – در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به‌نسبت ضرر و زیان وارده مصرف‌کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت‌های مربوط معاف‌خواهد بود.
‌د – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیردولتی به‌منظور‌پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به‌کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای‌متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.
‌تبصره – قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج‌هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده‌آنها بیش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد‌یافت.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 122-
‌الف – وزارت نفت مجاز است بنابه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها‌دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند.‌وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده‌های آنها به قیمتهای بین‌المللی (‌در صورت نیاز) و‌همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.
ب – وزارت نیرو مجاز است بنابه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها‌دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل‌درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.
ج – دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت‌وزارت نیرو، همه‌ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین واعلام کند.
‌د – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تأسیسات و دارائی‌های شرکتهای برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به‌شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی‌های واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان‌تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

‌ماده 123 – به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و‌قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

‌فصل 16 – پست و مخابرات
‌ماده 124-
‌الف – به‌منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات‌پستی و مخابراتی به‌عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی، به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق‌رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور‌ذیل، حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:
1 – شبکه تلفن همراه.
2 – شبکه پی جو.
3 – مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره.
4 – شبکه انتقال داده‌ها.
5 – شبکه‌های ارائه خدمات ارزش افزوده.
6 – شبکه مخابرات روستایی.
7 – شبکه قبول پستی.
8 – شبکه حمل و نقل پستی.
ب – به‌منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکتهای دولتی مخابراتی اجازه داده می‌شود قسمتی از فعالیتهای خود را در زمینه‌های‌نگهداری و بهره‌برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت موارد مذکور در بند (‌الف) و نیز خط‌مشی‌های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.
‌تبصره – مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه‌های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و‌استمرار ارائه خدمات، براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به‌تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 125 – به‌منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش،‌شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:
‌الف – مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیانده با تأیید وزیر پست و تلگراف‌و تلفن و در چارچوب سهم دولت.
ب – وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی (‌استانی و ایران) و پستی و دیگر مؤسسات و شرکتهای وابسته به وزارت‌پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی‌محسوب و به‌عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (‌حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمی‌باشد.

‌فصل 17 – حمل و نقل
‌ماده 126 – به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه‌ای، ترانزیتی و چند‌وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی اقدام کند.

‌ماده 127 – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود:
‌الف – بخشی از ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد براساس آیین‌نامه‌ای که توسط‌وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به‌صورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.
ب – نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند(‌الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

‌ماده 128 – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی‌کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر،‌نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد‌شرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و‌مقررات این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 129 – باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (‌شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً دراختیار و در کنترل دولت (‌سازمان‌هواپیمائی کشوری) می‌باشد، با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به‌دولت اجازه داده می‌شود:
‌الف – نسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (‌حداکثر تا 49%)، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل‌هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (‌ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و‌خصوصی داخلی اقدام کند.
ب – با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرائی ذی‌ربط اساسنامه شرکتهای هوایی کشور (‌آسمان، پیام، حمل و نقل‌هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

‌ماده 130 – با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (‌شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر‌ماده (129)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود:
‌الف – نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد‌قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تأدیه کند.
ب – به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و‌سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای‌داخلی را دریافت کند.

‌ماده 131 – به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و‌احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران، از محل منابع داخلی‌در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند.‌میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

‌ماده 132 – به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و‌پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود:
‌الف – از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن-‌کیلومتر و نفر-‌کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه‌ساله با‌پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
ب – حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای هر تن – کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به‌حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.
ج – صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و‌طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
‌د – کلیه دریافتیهای موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا‌براساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

‌فصل 18 – عمران شهری و توسعه و عمران روستایی
‌ماده 133-
‌الف – به دولت اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای‌آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکتهای مذکور اقدام کند.
ب – کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکتهای آب و فاضلاب انجام می‌گردد از شرکتهای مذکور منفک و به وزارت نیرو‌انتقال می‌یابد.
ج – تعرفه‌های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و‌فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور‌هستند.

‌ماده 134 – صدور هر گونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی،‌صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای‌تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و‌میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و‌تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیران اقدام خواهدکرد.

‌ماده 135 – به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و‌نظامی هستند و براساس طرحهای مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می‌یابند اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق‌مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و‌نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.

‌ماده 136 – به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت‌شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار‌ذی‌ربط به شهرداریها واگذار کند.

‌ماده 137-
‌الف – به‌منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر‌طی دوران برنامه اقدام کند:
1 – تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهای مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف‌فعالیتهای مشابه و موازی.
2 – واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاههای محلی و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی.
3 – تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح‌بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرحهای‌توسعه و عمران مصوب.
4 – حمایت از مؤسسات غیر دولتی تأمین کننده اعتبارات خُرد از قبیل صندوق عمران و توسعه روستایی به‌منظور ارائه تسهیلات به روستاییان‌برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
5 – ساماندهی فضاها و سکونت‌گاههای روستائی به‌منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیع‌مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن.
6 – حمایت از سرمایه‌گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تأمین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه‌گذاریهای اشتغال‌زا و‌پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته.
7 – ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب.
ب – به‌منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی کشور با‌ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی (‌بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و‌جلوگیری از تخریب ساختمانها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن‌انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذی‌ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و‌سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداریها و دستگاههای ذی‌ربط و تشکلهای مهندسی کشور ابلاغ نماید.
ج – دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش‌بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای‌بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.
‌د – به‌منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه نیافته، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال‌روستائی با سرمایه دولت و مردم تأسیس می‌شود. اساسنامه تأسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و‌دفتر امور مناطق محروم کشور – رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌خانه‌های جهاد سازندگی و مسکن و‌شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور – رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل 19 – مسکن
‌ماده 138 – به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک،‌سازندگان (‌خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با‌جمعیت کمتر از 250.000 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند:
‌الف – سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این‌واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ب – وزارتخانه‌های نیرو، نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه‌تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه‌ای تنظیم کنند که سرانه هزینه‌های دریافتی به ازای هر واحد‌مسکونی احداث شده موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه‌های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.
‌میزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرحهای جامع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد‌وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:
– کارکنان ثابت : براساس قانون تأمین اجتماعی.
– کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
‌وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و‌به تصویب هیأت وزیران برساند.

‌ماده 139 – به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا‌احداث مسکن:
‌الف – اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول‌محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت‌مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.
ب – بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.
ج – در خصوص خانواده معظم شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت‌مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.
‌آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 140 – به‌منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی(‌ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)‌موظف است به‌نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای‌بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی‌تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:
1 – در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین‌صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای‌اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 – در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که‌محدوده موردعمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در‌هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح‌و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
‌هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به‌طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب‌مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت‌خواهد بود.
3- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و‌هزینه‌نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)‌حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
5 – خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف‌می‌باشد.

‌ماده 141-
‌الف – به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون‌تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به‌صورت مزایده یا‌با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
ب – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود زمینهای باکاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به‌قیمت منطقه‌ای واگذار نماید.
ج – سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد‌منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده‌اند هیچ‌گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که‌در قرارداد قید شده است.
‌د – به‌منظور حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات‌اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‌های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان فاقد‌مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
ه- به‌منظور حل مشکل متصرفین زمین‌هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز‌عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می‌کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور‌سند به‌نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می‌گردد.

‌ماده 142 – دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه‌های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند.‌معادل مبالغ واریزی صرف هزینه‌های مربوط به تأمین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ‌نمایند که هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود.
‌تبصره – دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی‌آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح (‌نظامی و‌انتظامی) برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی گردد.

‌فصل 20 – آموزش
‌ماده 143-
‌الف – به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم واصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای‌انسانی در مناطق نیازمند و به‌خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال، بازخرید،‌کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.
ب – دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و‌کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم‌نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق‌شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش‌آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.
ج – هزینه تغذیه شبانه روزی دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر‌هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود.
‌برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه‌بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه‌روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش‌آموزان راهنمائی‌و متوسطه به ابتدائی آنها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاسهای راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 144-
‌الف – در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه‌و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاههای دانش‌آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه‌آنها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند ، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ب – اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش،‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (‌شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به‌دانشگاهها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.
ج – وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی (‌ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای‌احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.

‌ماده 145-
‌الف – بمنظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل‌شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزایش می‌یابد.
ب – از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور افزوده می‌شود و دودرصد (2%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق‌الذکر از آنها اخذ می‌گردد.
ج – سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (‌الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت‌ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرف برسد.

‌ماده 146 – در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای‌از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

‌ماده 147 – درجهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف‌است:
‌الف – کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و‌مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره‌فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.
ب – دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح‌بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ج – در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش درمقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول می‌باشد.

‌ماده 148 – از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و‌پرورش تعیین می‌گردد.

‌ماده 149-
‌الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد‌قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع‌مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.
ب – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حسابهایی که توسط خزانه برای‌هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل‌صددرصد (100%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در‌اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج – تعرفه‌های مربوط به بند (‌الف) این ماده در دستگاههای اجرائی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و‌تعرفه‌های مربوط به دستگاههای اجرائی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

‌ماده 150-
‌الف – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت(‌خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:
1 – اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به‌منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزشهای‌کوتاه‌مدت پودمانی.
2 – اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران.
ب – کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه‌سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت‌تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ج – آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (‌الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت‌سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 151 – به منظور هماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی‌که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که‌متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان‌دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی ]‌مواد (5) و (6) و (7)‌قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق[[] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (‌مصوب 1359 شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی، کاربردی (‌مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی)منحل و ستاد‌هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و‌فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود.‌رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این‌ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.‌آیین‌نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 152 – به‌منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش‌عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای‌مردمی:
‌الف – به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای‌گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن‌لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مجری دوره‌های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای‌کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.
‌در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاههای مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور اخذ کنند.
‌اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از‌شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های‌مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند.‌وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مربوط قرار می‌گیرد.
‌برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.
‌جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه‌درصد (50%) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می‌باشند.
ج – به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از‌دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره‌های خاص‌که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
‌دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و‌فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آنها حسب مورد به‌تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط می‌رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.
‌دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (‌غیردولتی) ، پیام نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که‌به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.
‌د – هزینه‌های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می‌گردد.
ه – به دولت اجازه داده می‌شود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش‌عالی، در صورت انطباق با‌ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور، از محل بودجه عمومی، یارانه سوداعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی غیرانتفاعی به‌منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی – کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.
‌و – کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیأت‌امناء رسیده‌اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد.
‌واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

‌ماده 153 – ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی‌دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:
‌الف – بخشی از مابه‌ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت از‌صندوقهای رفاه تلقی می‌شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
ب – وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.
ج – دانش آموختگان دوره‌های روزانه دانشگاههای دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (‌موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات‌تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب 1353.4.30 و اصلاحیه آن مصوب 1358.7.30) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به‌پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه‌های خارج از کشور دستگاههای دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای‌بازگشت سپرده‌اند از این امر مستثنی هستند.
‌آیین‌نامه‌های این ماده به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌ماده 154 – به‌منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهت‌گیری پژوهشهای‌دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:
‌الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل‌شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
1 – خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به‌انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.
2 – حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین،‌دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337.10.22 مستثنی است.‌اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب – نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی‌انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1376.4.3 و قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از‌شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی – به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی- مستثنی می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات‌پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می‌گردند.

‌فصل 21 – فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
‌ماده 155-
‌الف – به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و‌هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می‌شود:
1 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از‌فضاهای ورزشی ، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب‌با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه‌حلهای‌مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.
2 – دستگاه‌های اجرائی امکانات ، تأسیسات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی، طرح‌های نیمه‌تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با‌اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداریها در‌قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل‌اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پیش‌بینی خواهدشد، دراختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار‌می‌گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.
ب – سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و‌ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (‌الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره‌برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف‌کشور به گونه‌ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین‌آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح‌های نیمه‌تمام قابل واگذاری،‌نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه ، امور‌اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 1- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می‌باشد.
‌تبصره 2 – اجرای مفاد این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 156 – به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه‌بر وظایف‌مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.
‌الف – بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسؤولان و مراجع ذی‌ربط.
ب – مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای‌جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.
ج – همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه‌های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و‌کشور ، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 157 – با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از‌استعدادها وتوانائیهای این نسل عزیز ، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این‌ مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی
‌ذیل را بر عهده گیرد:
‌الف – سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی‌دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه‌های فرهنگی،‌اجتماعی، سیاسی ، شغلی، علمی ، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.
ب – شناسایی و پی‌گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرائی که می‌تواند با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیردولتی‌جوانان انجام گیرد.
ج – برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف ، اصلاحات سازمانی،‌تسهیلات مالی، حمایتهای اجرائی از تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 158 – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت‌نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:
‌الف – با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را‌شناسایی کرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.
ب – طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون و متضمن‌اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ج – با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسؤول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را‌تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاههای مسؤول پی‌گیری کند.
‌د – برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم بااولویت قایل‌شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای‌غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.
ه – گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرائی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارائه کند.

‌ماده 159 – برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (‌ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری‌حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان،‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما،‌نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف‌اند:
‌الف – یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه‌جانبه در زمینه‌های بهره‌گیری از علوم و فن‌آوری‌ها و هنر دینی و‌افکار حضرت امام خمینی (‌ره) مأمور کنند و با پیش‌بینی منابع لازم زمینه‌های مشارکت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در پژوهشهای‌مرتبط با این امور فراهم کنند.
ب – در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره‌گیری از انواع هنرها، علوم و فن‌آوریهای جدید، اثربخشی فعالیتها در این زمینه‌ها را‌تعمیق بخشند و با پیش‌بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه‌ها فراهم سازند.
ج – یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی‌ارتقای بهره‌وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.
‌شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه‌های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت.
‌د – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه‌دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی، هنری به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد‌مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند.
ه – دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی‌حضرت امام خمینی (‌ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:
1 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و‌اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (‌ره) را آموزش دهد.
2 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (‌ره) و اندیشه‌های معظم‌له را مورد عنایت خاص قرار‌دهند.
3 – وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری برنامه‌های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه‌های امام خمینی(‌ره) با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (‌ره) تدوین و با بهره‌گیری از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان‌نامه‌های‌دوره‌های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم‌له را فراهم سازد.
4 – به منظور اجراء، نظارت و ارزیابی این برنامه‌ها، ستادی در قالب آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.
‌و – به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران (‌باعنوان طرح نهضت قرآن‌آموزی)‌ اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از‌مراکز استانها نسبت به تأسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلغ قرآن اقدام نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌ز – به منظور هماهنگی اعزام مُبلغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان‌های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت‌های مختلف سازمان تبلیغات‌اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی‌های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه‌آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش‌های کوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ح – به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به‌سؤالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرحهای کاربردی‌و برنامه‌های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای فوق‌الذکر حداکثر ظرف شش ماه‌پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره – انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 160 – گزارشهای پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای به عنوان “‌اثر” مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و‌هنرمندان مصوب 1348.10.11 می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه‌ای از لحاظ فنی و رایانه‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده‌ورزی انجام‌می‌شود. شورای‌عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.
‌تبصره- نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 161 – به منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که‌بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند:
‌الف – شهرداریهای کشور می‌توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی‌استفاده کنند.
ب – تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و در طرحهای‌توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود.
‌زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و به‌صورت اقساط ده‌ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.
ج – به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می‌شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است‌بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.
‌د – در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع‌عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن‌های نمایش ، مجوز ساخت‌تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع‌های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شوند تا ده سال پس از بهره‌برداری مجاز به تغییر‌کاربری نیستند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 162 – به‌منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیتهای مؤثر بر فرهنگ‌عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی ، اقدامات ذیل به‌عمل خواهد آمد:
‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص‌نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به‌تعریف شاخص‌های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و‌پس از تأیید شورای مذکور با مبناقراردادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به‌ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه‌گیری تحولات‌شاخص‌های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:
1 – هر دو سال یک بار تحولات شاخص‌های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاهها و‌نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
2 – همه‌ساله تحولات شاخص‌های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.
3 – همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، فضاها وتجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل‌کشور به تفکیک استان تعیین نماید.
ب – دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرایی متولی‌امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی را با هدف شفاف‌سازی مسؤولیت‌های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش‌کارایی، حذف فعالیتهای موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع ، فراهم‌آوردن زمینه‌های بیشتر مشارکت مردم در امور‌فرهنگی را در قالب “‌طرح ساماندهی امور فرهنگی” تهیه نماید.
ج – به‌منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاههای آموزشی، فرهنگی،‌رسانه‌ها و سایر دستگاههای اجرایی و نهادها و سازمانهای غیردولتی صورت می‌گیرد “‌ستاد نظارت و ارزیابی” زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی‌تشکیل می‌گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید:
1 – با استفاده از اطلاعات و شاخص‌های موضوع بند (‌الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش‌ها و بحران‌های فرهنگی قابل‌پیش‌بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به‌دستگاههای مسؤول منعکس نماید.
2 – میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاههای مختلف اجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و‌پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی‌ربط گزارش نماید.
3 – با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی(‌ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و‌نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
4 – پس از تعیین شاخص‌های اصلی نشان‌دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص‌ها و علل آن، راه‌کارهای مؤثر برای بهبود این شاخص‌ها‌را تهیه و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستها و فعالیتهای اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.
‌د – کلیه دستگاههای اجرائی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی موظف‌اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد،‌فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه‌های سالیانه گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشره ستاد موضوع‌بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.
‌تبصره – انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این بند در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 163 – باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق‌مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:
‌الف – وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر سازمانهای مسؤول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و‌روستایی موظفند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.
ب – وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای‌مقاومت بسیج پیش‌بینی کرده و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج قرار دهند و‌قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.
ج – وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات‌عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در‌پایانه‌های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.
‌د – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز‌مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.
ه – شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد‌مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.
‌و – با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ‌سازی فعالیتهای سازماندهی‌شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی، فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:
1 – حمایت مالی ، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرائی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای‌اجتماعی و فرهنگی کشور.
2 – تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه‌ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات‌اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.
‌ز – به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های‌علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی‌موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش‌بینی و مصرف منابع‌دولتی در این امور قرار گیرد.
‌تبصره – دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (50%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقیمانده‌را تأمین نماید.

‌ماده 164 – در طی سالهای اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در‌مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده‌اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی‌همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 165 – به‌منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود:
‌الف – سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان‌مذکور تشکیل دهد.
ب – کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی‌در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به شرح ذیل به‌مصرف خواهد رسید:
1 – پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می‌کنند، به عنوان حق‌الکشف و پاداش.
2 – تأمین هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.
ج – خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می‌شود موکول به ارائه گواهی ورود‌آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

‌ماده 166 – به‌منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367.2.1 در خصوص مرمت و‌احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود:
‌الف – رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5)]‌قانون‌تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 و اصلاحات بعدی[[] تهران و شهرستانها عضویت می‌یابند.
ب – در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی‌کشور مصوب 1367.2.1،‌اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداریها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به‌منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این‌گونه شهرها،‌سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد می‌گردد.
ج – شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار‌می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.
‌دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های بین‌المللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بین‌المللی از قبیل‌یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه‌گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌د – به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران ]‌محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (‌ره)[[] طبق نقشه و طرح‌مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی‌و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (‌ره) قرار‌دهد.
‌وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد.
‌همچنین وزارتخانه‌ها، سازمانها ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی‌باشد را جهت امر فوق‌تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.

‌ماده 167 – به‌منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت‌دهی رسانه‌ها به سمت سالم‌سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها و‌فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:
‌الف – با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه‌های جدید استانی ملی و فراملی (‌بین‌المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و‌جغرافیایی شبکه‌ها و بکارگیری فن‌آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.
ب – در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعه، کلیه دستگاههای اجرائی، اطلاعاتی را که زمینه‌ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (‌و لازم است‌به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه‌های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنند تا با انجام مطالعات لازم در‌برنامه‌ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته‌اند به‌دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه‌گانه ارسال می‌کند.
ج – آن دسته از دستگاههای اجرائی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می‌توانند برنامه‌های‌خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.
‌د – برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه‌ای و ترویجی و آموزشهای عالی، با همکاری دستگاههای مختلف‌نسبت به تدوین برنامه‌های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان‌صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه‌های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از‌دستگاههای مربوطه کمیته لازم را تشکیل می‌دهد.

‌ماده 168 – کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده‌های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده، عوارضی که متناسب با‌ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تأمین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند.
‌گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می‌شوند. کلیه‌تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در‌غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد (30%) خواهند شد.
‌گیرنده‌های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.

‌ماده 169 – به‌منظور تأمین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی‌که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان‌کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیونها، هیأتها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با‌تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 170 – درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز‌می‌شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل 22 – امور دفاعی و امنیتی
‌ماده 171 – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن‌آوریهای جدید و‌استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و‌خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.

‌ماده 172 – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن‌آوری‌بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به‌فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه‌واریز نماید.
‌درآمد حاصل از فروش صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی‌شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع‌اختصاص می‌یابد.

‌ماده 173 – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل‌نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار‌نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به‌منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و‌حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب‌فرماندهی معظم کل قوا برساند.
‌دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را‌به‌عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت می‌شود.

‌ماده 174 – پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه‌جویی در‌هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه‌و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌شود.
‌مراحل‌اجرایی تجدیدنظر درسازمانهای سابق‌الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا،‌تعیین می‌شود.‌ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‌مسلح و آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و‌سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 175 – به‌منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(‌ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و‌ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی ، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی‌کردن امنیت و دفاع از طریق‌تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین:
‌الف – هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت ارتش‌بیست میلیونی به‌ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می‌شوند، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این‌بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ب – دولت موظف است یک درصد (1%) از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمائی جمهوری‌اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج ، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی‌مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده‌های مقاومت آن دستگاه و مابقی به‌صورت‌متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.
ج – دولت موظف است به‌منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به‌تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده‌است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش‌بینی نماید.
‌د – ادارات و کارخانجات موظفند امکانات ، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت‌های جاری رده‌های مقاومت بسیج مربوط به خود را تأمین‌نمایند.
ه – در برنامه پنج ساله سوم رده‌های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان‌های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب‌آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

‌ماده 176 – در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از‌گذراندن دوره آموزش نظامی به‌صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و‌پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود.
‌هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از‌محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
‌حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق (‌فارغ‌التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد‌کل‌نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 177 – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد(‌پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند.
‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و‌عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند.
‌کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند‌نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب براساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق‌تغییر کاربری اقدام کنند.
‌درآمد حاصل از فروش اماکن فوق‌الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به‌صورت صددرصد (100%)‌تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.

‌ماده 178 – در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای‌نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (‌با رعایت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت‌نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرائی، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند.
‌کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صددرصد (100%)‌آن درجهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 179 – نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت‌اقدام کنند. این یگانها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه‌ذی‌ربط اداره خواهند شد.
‌شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با‌نیروی‌انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

‌فصل 23 – امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی
‌ماده 180 – به منظور ایجاد تمرکز درسیاست‌گذاری امور اتباع خارجی (‌آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود،‌اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان وروابط بین‌الملل، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران‌آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی‌امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال‌احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد‌بود.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 181-
‌الف – دولت موظف است به‌منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم،‌اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات‌آسیب‌پذیری به‌منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی،‌ طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.
ب – وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز‌را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطا کند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد‌تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند‌پیش‌یبنی شده است تضمین کند.
ج – به‌منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در‌دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی،‌ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

‌ماده 182 – وزارت کشور مکلف است بارعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (‌صنفی – تخصصی)،‌سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر‌فعالیتهای دستگاههای دولتی،‌اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.

‌ماده 183 – به‌منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر‌کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاهها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در‌روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگیهای آنها در خارج از کشور‌موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسی‌جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.
‌تبصره 1- به منظور اعمال سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و‌تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و هنری بخش‌های دولتی‌و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور‌خواهد بود.
‌تبصره 2 – انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 184 – به‌منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است براساس گزارش‌جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرائی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای (‌شامل‌بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح‌روابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرائی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند.
‌کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی‌مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را براساس مصوبات هیأت وزیران‌اصلاح کنند.
‌تبصره – انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 185 – ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این‌قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌تبصره 1- بانکها و شرکتهای بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.
‌تبصره 2 – انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 186 – وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاههای ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای‌کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:
1- گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
2- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.
3- بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
4- مقابله با افزون‌خواهی کشورهای متخاصم.
5- تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.
6- مقابله با تک قطبی شدن جهان.
7- حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم.
8- تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
9- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

‌فصل 24 – امور قضائی
‌ماده 187 – به‌منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده‌می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
‌حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید‌صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

‌ماده 188 – قوه قضائیه موظف است به‌منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی‌کردن آنها بر حسب حجم عملیات، نیازهای‌منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند.
‌چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

‌ماده 189 – به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل‌اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و‌اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به‌تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

‌ماده 190 – به‌منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی‌اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان و معدومین‌نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به‌نحوی که تا پایان برنامه صددرصد (100%) خانواده‌های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش‌قرار گیرند.
ب – وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره‌محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدیه اشتغال، امکان حذف سوء‌پیشینه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

‌ماده 191 – دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که برابر قانون وصول‌و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در‌دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هزینه گردد:
1- احداث، تکمیل و خرید ساختمانهای اداری و خانه‌های سازمانی.
2- تجهیز ساختمانهای اداری و خرید ملزومات و خودرو.
3- پرداخت کارانه، حق کشیک و مأموریت.
4- تأمین کسری هزینه‌های ضروری جاری دستگاهها.
5- پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.
6- سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه.

‌فصل 25 – بهداشت و درمان
‌ماده 192-
‌الف – به‌منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین‌حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:
1 – کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به‌صورت رایگان توسط دولت ارائه می‌گردد.
2 – خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می‌شود. توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می‌شود.
3 – درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به‌عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌خواهد بود. توسعه فعالیتهای بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه‌ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.
4 – ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک (‌کمتر از یکصد هزار نفر‌جمعیت) و تأمین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (‌بیشتراز‌یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود.‌همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز‌درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.
5 – سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه،‌تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یادشده اقدام نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات‌بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (‌الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:
1 – خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب (‌نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.
2 – پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.
‌اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف‌توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.
‌آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری آنها،‌روشهای پرداخت، نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه‌حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 193 – به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل‌دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارج از حد نیاز، سطح‌بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال‌بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین‌تر توسط دولت، حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن، به تفکیک شهرستان‌صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات‌درمانی مطابق سطح‌بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائی سطح‌بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌الف – در راستای تحقق اهداف سطح‌بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت‌تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی(‌ اورژانس) هماهنگ با سطح‌بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل‌امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
‌تبصره – دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (‌سیستم تروما) را‌ایجاد کند و بخشهائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (‌تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید‌احداث کند به‌طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.
ب – در تطبیق ظرفیتهای مناسب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه‌صرفنظر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد.
ج – به‌منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین در‌جامعه ، مناسب سازی اماکن عمومی (‌خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه‌هائی برای‌بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت‌رایگان منظور می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 194 – کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه‌می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط اعلام می‌گردد نسبت به‌اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (‌دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق‌الذکر برای مدت معین‌تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی‌تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
‌آیین‌نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از‌مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت‌کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای‌ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 195 – ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده(11) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی (‌به‌عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه‌داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههای سابق‌الذکر در موارد ضروری، با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.

‌ماده 196 – به‌منظور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش‌بی‌رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام‌خواهد یافت:
‌الف – فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج‌از فهرست فوق ممنوع است.
ب – واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز،‌مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج – داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه‌بر استفاده‌از تسهیلات مذکور در بند(ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانه ریالی خواهندبود.
‌د – با تقویت و تعمیم نظام بیمه‌ای، یارانه ریالی و مابه‌التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج)‌این‌ماده‌متناسب باجمعیت تحت پوشش‌سازمانهای‌بیمه‌گر به‌آنهاپرداخت‌خواهد شد.
‌و – عرضه دارو (‌به استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.
‌ز – به‌منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین‌ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی‌مصوب 1371.6.15، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
ح – صددرصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان‌پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی‌و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 197 – به‌منظور نهادینه کردن امنیت غذا (‌دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل از‌سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی‌مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذی‌ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.
‌الف – وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای‌تغذیه‌ای و ارائه آموزشهای لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.
ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه‌اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته‌نسبت به سایرین افزایش می‌یابد.
‌د – به‌منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی‌مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای‌ذی‌ربط اعلام کند.
ه – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌بخش سوم – اجرا و نظارت

‌فصل 26 – اجرا و نظارت
‌ماده 198 – به‌منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال‌بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.
‌الف – بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب – بررسی عملکرد سیاست‌های اجرائی.
ج – بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم،‌اشتغال و بیکاری.
‌د – ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
ه – ارائه پیشنهادهای لازم به‌منظور بهبود عملکرد برنامه.
‌تبصره- دستگاههای اجرائی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت‌عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.

‌ماده 199 – اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و‌نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.1.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌علی‌اکبر ناطق‌نوری

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

‌جدول شماره 1
‌تعداد کارکنان دولت – کشوری و لشگری – به استثنای شرکتهای دولتی
‌در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه
‌سال ‌تعدادنیروی انسانی موجود ‌کاهش طبیعی نیروی انسانی جذب نیروی انسانی
‌در ابتدای سال(1) ‌درطول سال ‌در طول سال
1379 2128230 43760 21880
1380 2106350 43200 21600
1381 2084750 42540 21270
1382 2063480 41900 20950
1383 2042530 41420 20710
1384 2021820 – –
(1) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران.

–
‌جدول شماره 2 : پیش‌بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام
(‌میلیون دلار)
سال 1378 1379 1380 1381 1382 1383 ‌جمع
‌شرح
‌صادرات‌نفت‌خام 10951.5 11089.6 10864.8 11058 11578.8 12082.8 56674
‌تاریخ تصویب 1379.1.28
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28