فصل یکم :سازمان.
1. به منظور تلاش برای تحقیق هدفهای برشمرده در پیش گفتار این اساسنامه و اعلامیه ی”هدفها و آماج سازمان بین الملل کار که در دهم ماه مه 1944 در فیلادلفیا به تصویب رسید و متن آن جز لاینکف این اساس نامه است یک سازمان دایمی با نام سازمان بین المللی کار تأسیس میشود.
2. دولتهایی که در اول نوامبر عضوسازمان بوده اند و نیز دولتهاییکه بر اساس بندهای 3 ,4این ماده به عضویت سازمان در آیند اعضای سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهند
3. هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هردولتی که با تصمیم همایش همگانی، برابر مفاد منشـور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می تواند با ارسال درخواست رسمی خـــود برای مدیر کل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه ، به عضویت سازمــان بین المللی کار در آیند.
4. همایش همگانی سازمان بین المللی کار نیز با دو سوم آرای موافق هیأت نمایندگی های حاضــر در نشست که در برگیرنده دو سوم آرای موافق نمایندگان دولتهای حاضر و دارای حق رأی باشد اختیار پذیرش عضو جدید زمانی قطعیت مییابد که دولت این کشور درخواست رسمی خود مبنی بر پذیرش تعهدات ناشی از قبول اساس نامه سازمان را به مدیرکل دفتر بین المللی کارتحویل داده باشد
5. هیچ عضو سازمان بین المللی کار نمی تواند ازعضویت سازمان خارج شود مگرآنکه پیشترطی اطلاعیه ای مدیرکل دفتر بین المللی کار را ازقصد خود آگاه کرده باشد.این اطلاعیه دوسال پس از تاریخ ارسال آن برای مدیر کل و با شرط آنکه عضومذکور به تمام تعهدات مالی ناشی ازعضویـت خود عمل کرده باشد، قطعیت خواهد یافت .خروج از سازمان موجب بی اعتباری تعهـــدات ناشــی از امضای مقاوله نامه ها و الزامات آن برای مدت پیش بینی شده در آن نخواهد بود .
6. پذیرش دوباره ی دولتی که از عضویت سازمان خارج شده باشد براساس مفاد بندها4,3 این اساس نامه صورت می گیرد .
ماده 2
سازمان دایمی دارای تشکیلات زیر است :
الف) همایش همگانی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو :
ب ) شورای مدیریت موضوع ماده ی 7 این اساسنامه :
ج ) دفتر بین المللی کار زیر نظر هیأت شورای مدیریت .
ماده 3
1. همایش همگانی نمایندگان کشورهای عضو ، هر زمان که اقتضا کند و دست کم یک باردر سـال برگزار خواهد شد همایش در برگیرنده ی 4 نماینده از هر کشورعضو شامل دونماینده دولـت و دو نماینده به عنوان نماینده ی کارگران و کار فرمایان خواهد بود .
2 .هر نماینده بسته به هرموضوع مطرح در دستورکار همایش میتواند تا دو نفر رایزن فنی را بـا خود همراه داشته باشد و در صورتی که دستور کارهمایش مسایل مربوط به زنان باشد، باید دسـت کم یکی از زایزنان زن باشد .
3. در صورتی که موضوع بسرزمین های تحت حمایت مربوط باشد کشورهای عضو مسؤل روابط بین الملل دراین سرزمینها از حق انتخاب نمایندگان و رایزنان همراه آنان بشرح زیر برخوردارند:
الف ) انتخاب نمایندگانی در حوزه صلاحیت مقام مسؤل در این سرزمینها :
ب ) انتخاب دست یارانی برای این نمایندگان .
4.هرگاه سرزمینی تحت اداره مشترک دو یا چند کشور عضو باشد این کشورهای عضومیتواننـد اشخاصی را به عنوان رایزنان فنی هیأت نمایندگی خود برای سرزمینهای ذکر شده انتخاب کنند.
5.دولتهای عضو باید با توافق سازمانهای کارفرمایی وکارگری واجد شرایط درکشورخود نمایندگان غیر دولتی و رایزنان آنان را برای شرکت در همایش معرفی کنند .
6.رایزنان نمایندگان حق رأی ندارند و تنها به درخواست نمایندگان وبا اجازه ریاست همایش حــق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.
7. هر نماینده میتواند با معرفی کتبی به رییس همایش یکی از رایزنان خود را بعنوان قایم مقام خود برگزیند . در این صورت قایم مقام او می تواند با حق رأی در مذاکرات شرکت کند .
8. دولت هرکشورعضو باید نام نمایندگان و رایزنان آنان شرکت کننده درهمایش رابه دفتر بین الملل کار اطلاع دهد .
9.همایش اعتبارنامه نمایندگان و رایزنان آنان را بررسی خواهد کرد ودرصورتیکه انتخاب نماینده یا رایزنان او را مغایر با مفاد این اساس نامه بداند، میتواند با دو سوم آرای نمایندگان حاضر درنشست از تصویب اعتبارنامه ای آنان خودداری ورزد .
ماده 4
1. هر نماینده از حق اظهار نظر و حق رأی مستقل برخوردار است .
2. اگر دولتی از کشورهای عضو یکی از دو نماینده غیر دولتی را انتخاب و معرفی نکرده باشـــد . نماینده غیر دولتی دیگر بدون حق رأی می تواند در گفتگوهای همایش شرکت کند .
3. در صورتی که همایش برابر ماده 3 از پذیرش اعتبارنامه ی یکی از نمایندگان کـــشور عضـــو خودداری کند، مفاد این ماده درباره او برابر اعمال شرایطی است که این نماینده انتخاب و به همایش معرفی نشده باشد .
ماده 5
همــایش در محل ثابتی که شورای مدیریت تعیین می کند ، برگزار خواهد شد، مگر آنکه همایش در نشسـت پیشین تصمیم دیگری گرفته باشد .
ماده 6
تغـییر محل دفتر بین الملل کار با رأی دو سوم آرای نمایندگان حاضر میسر است .
ماده 7
شـورای مدیریت از 56 نفر تشکیل می شود که ترکیب آن به شرح زیر خواهد بود :
بیست و هشت نفر از میان نمایندگان دولتها ،
چهارده نفر از میان نمایندگان کار فرمایان ،
و چهارده نفر از میان نمایندگان کارگران،
2 . 10 نفر از نمایندگان دولتها را ده کشور مهم صنعتی و 18 نماینده را دیگر نمایندگان دولتهـا برمی گزینند .
3 . تشخیص کشورهای مهم صنعتی برعهده شورای مدیریت و بر اساس آیین نامه خاص و پـس از بررسی آن دریک کمیته بی طرف خواهد بود. اعتراض هرکشور عضو به تصمیم شورای مدیریت در این خصوص قابل طرح وبررسی است، ولی تا زمانی که همایش درباره اعتراض مطرح شـده تصمیم نگرفته باشد ، تصمیم شورای مدیریت باید محترم شمرده شود .
4 . نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای عضویت در شورای مدیریت را بــه تــرتیب نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران حاضر در همایش برمی گزینند .
5 . شورای مدیریت برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد اگر به هردلیلی درپایان این دوره انتخاب شورای مدیریت صورت نگیرد ، تا انتخابات بعدی، شورای مدیریت به کار خود ادامــه خواهد داد .
6 . شورای مدیریت وظیفه تنظیم آیین نامه های مربوط به چگونگی پر کردن کرسی های خالــی، انتخاب اعضای جانشین و دیگر مسایلی از این سرشت را بر عهده دارد . این آیین نامه ها باید از تصویب همایش بگذرد .
7 . شورای مدیریت یک رییس و دو نایب رییس را ، به ترتیب از میان نمایندگان دولتها، نمایندگان کارگران و کار فرمایان عضو شورا برمی گزینند .
8 . شورای مدیریت وظیفه تدوین آیین نامه های مربوط به چگونگی اجرای وظایف خود را برعهده دارد و باید در فاصله زمانهای مقرر نشستهای خود را برگزار کند . برگزاری نشستهای ویژه و فوق العاده این شورا منوط به درخواست کتبی دست کم 16 نفر آن شورا خواهد بود .
ماده 8
1 .مدیر کل در رأس دفتر بین المللی کار قرار دارد . مدیر کل منتخب شورای مدیریت است وباید تصمیم ها و برنامه کاری مصوب این شورا را به اجرا بگذارد . مدیر کل در برابر شــــــــورا پاسخ گو خواهد بود .
2 .مدیر کل یا قایم مقام او در همه نشست های شورای مدیریت حضور خواهند داشت .
ماده 9
1 . استخدام کارکنان دفتر بین المللی کار با مدیر کل و برابر ضوابط مصوب شورای مدیـــــریت خواهد بود .
2 . ضروری است که مدیر کل ضمن آنکه بهترین بازده را مد نظر داشته باشد، کارکنـان دفتر را از میان ملیت های مختلف برگزیند .
3 . شمار معینی از کارکنان باید زن باشند .
4 . وظایف مدیر کل و کارکنان دفتر منحصراً جنبه بین المللی دارد . مدیر کل و کارکنان دفتــر در ایفای وظایف خود نباید به پذیرش درخواست دولت ها یا هر صاحب نفوذ دیگری در خــارج از سازمان تن دهند و باید از هر اقدام مغایر با موقعیت و وظایف بین المللی خود بپرهیزند .
5 .تمام کشورهای عضو باید موقعیت و وظایف بین المللی مدیر کل و کارکنان دفتر بین المللی کار را محترم بشمارند و از هر اقدام مخل وظایف بین المللی آنان خودداری کنند .
ماده 10
1 .وظایف دفتر بین المللی کار عبارتند از : دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقــررات بین المللی در زمینه شرایط کار کارگران ونظام کار به ویژه، مطالعه مسایل و بررسی پیشنهادها با هدف ارایه به همایش برای تدوین مقاوله نامه های بین المللی و نیز پژوهش در زمینــــه های خاص که همایش یا دفتر بین المللی کار تعین می کند .
2 . دفتر بین المللی کار در چارچوب رهنمودهای شورای مدیریت باید
الف ) اسنادومدارک مربوط به دستور کار همایش را فراهم آورد :
ب ) یاری رساندن به کشورهای عضو درحدود توان خود و بنابه درخواست دولتها درخصوص
تدوین قوانین و مقررات کار بر پایه تصمیمات همایش و نیز کمک رسانی به بهبود نظام اداری و بازرسی کشورها :
پ ) اجرای وظایفی که برابر مفاد این اساسنامه درباره رعایت دقیق مقاوله نامه ها به این دفتـر محول شده است :
ج ) انشا و انتشار نشریات بین المللی مربوط به صنعت و کار به زبانهایی که شورای مدیریــت تصویب می کند :
3 .دفتردرحدود وظایف واختیاراتی که به مفهوم عام شورا به آن واگذارکرده وعمل خواهد کرد.
ماده 11
وزارت خانه های مربوط به صنعت و کار در کشورهای عضو می توانند از طریق نمایــنده دولت خود در شورای مدیریتدفتر بین المللی کار به طور مستقیم با مدیر کل در تماس باشنــد و در نبود ایننماینده ازطریق کارمند واجد صلاحیت دیگری که دولت ذینفع او را به این سمت انتخاب کرده باشد با مدیر کل ارتباط برقرار کنند .
ماده 12
1 .سازمان بین المللی کار می تواند درچارچوب این اساسنامه با هر سازمان بین المللی فراگیر که عهدهدار همآهنگ ساختن فعالیتهای سازمان های زیر باشند، همکاری کند : سازمان حقوق بین الملل همگانی و سازمان های حقوق بین الملل همگانی عهده دار فعالیت ـ های خاص در زمینه های مشابه .
2 . سازمان بین المللی کار می تواند ترتیبی دهد که نمایندگان سازمانهای حقوق بین المـــــــلل همگانی بدون حق رأی در جلسات رایزنی شرکت کنند .
3 . سازمان بین المللی کار می تواند ترتیبی دهد ـ تا در شرایط مقتضی با سازمان های معتبر بین المللی غیر دولتی از جمله با سازمانهای بین المللی کارفرمایان ، کارگران ، کشاورزان و اعضای تعاونی ها رایزنی شود .
ماده 13
1 . سازمان بین المللی کار می تواند در زمینه امور مالی و بودجه هر قراردادی که مناســب بداند با سازمان ملل متحد منعقد سازد . 2 . تا هنگامی که چنین قراردادی بسته نشده است ، در یا در صورتیکه قرارداد لازم اجرایی وجود نداشته باشد :
الف ) هرکشور عضو هزینه مسافرت و اقامت نمایندگان خود و رایزنان فنی آنان و نیز هزینـه نمایندگانی که بسته به شرایط در نشست همایش یا درنشستهای شورای مدیریت شرکت می کنند پرداخت خواهد کرد :
ب ) هزینه های دیگر دفتر بین المللی کار و نشستهای همایش یا هزینه های شورای مدیریت را مدیر کل دفتر بین المللی کار از بودجه همگانی سازمان بین المللی کار خواهد پرداخت : ج ) مقررات مربوط به تصویب بودجه سازمان بین المللی کارومقررات مربوط به میزان سهمه پرداخت ها و نحوه دریافت آنها را همایش با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر تعییـــن خواهد کرد . در این مقررات باید قید شود که کمیته ای ازنمایندگان دولت ها وظیفه تدویــــــن بودجه و تسهیم هزینه ها میان کشورهای عضو سازمان را برعهده دارد .
3 .هزینه های سازمان بین المللی کار برابر مقررات لازم الاجرای بند1 یا عبارت ج بند 2 این ماده ، به عهده کشورهای عضو خواهد بود .
4 . هر کشورعضو سازمان که در پرداخت سهمیه خود بابت هزینه های سازمان تأخیر نماید اگر مبلغ بدهی عقب افتاده اش برابر و یا بیشتر از سهمیه آن کشور در دو سال گذشته باشد نمی تواند در همایش ، در شورای مدیریت یا در کمیسیون های آن شرکت کند : به علاوه حق رأی و مشارکت در انتخابات شورای مدیریت را نخواهد داشت .
با این همه اگر همایش تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه ناشی از اوضاع و احوالی خارج از اراده آن کشــــور باشد، می تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان نمایندگان حاضر، به این کشور اجازه دهد که در رأی گیری شرکت کند .
5 . مدیر کل دفتر بین المللی کار درخصوص چگونگی مصرف وجـوه سازمان برابرشورای مدیریت مسؤل است .
فصل دوم
دستور کار همایش همگانــــی
ماده 14
1. شورای مد یریت پس از بررسی همه پیشنهادات دریافت شده از دولت های کشورهای عضووهـر سازمان واجد شرایط یاد شده د ر ماده 3 یا هر سازمان حقوق بین المللی همگانی دستورکارهـمایـش همگانی را تنظیم خواهـد کرد .
2 . شورای مد یریت وظیفه ی تد وین آ یین نامه های مربوط به تأمین تدارک مؤثر فنی ومشاوره بـا اعضای اصلی ذی ربط از طریق برگزاری نشست های مقدماتی فنی یا هر شیوه دیگری، پیـش از تصویب مقاوله نامه ها یا توصیه نامه ها را بر عهده دارد .
ماده 15
1. مد یرکل د بیر کل همایش همگانی خواهد بود.مد یرکل باید د ستورکارهمایش همگانی را چهارماه پیش از گشایش همایش برای د ولتهای عضو و وسیله ی این دولت ها برای نمایند گان سازمانهـای غیر د ولتی، د ر صورتی که این نمایند گان تعیین شده باشند، ارسال کند .
2 . ارسال گزارش مربوط به هر موضوع از دستور کار برای دولت ها باید به گونه ای باشد که بـه هنگام در دسترس آنان قرار گیرد تا اعضا پیش ازبرگزاری همایش همگانی فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند. تد وین آیین نامه های اجرایی این مقررات بر عهده ی شورای مد یریت است .
ماده 16
1. هر دولت از کشورهای عضو از حق اعتراض رسمی به گنجاند ن این یا آن موضوع د ستور کار همایش برخوردار است. ولی باید اعتراض خود را به طور مشروح برای مدیرکل و به وسیله ایشان برای د یگر کشورهای عضو ارسال کند .
2 . در صورتی که همایش همگانی با اکثریت د وسوم نمایندگان حاضر به ابقای دستور همایش رأی د هد، د ستور یا د ستورهای کارهمایش که با اعتراض روبرو است ، به قوت خود باقی خواهد بود.
3 . به علا وه همایش همگانی هر گاه که با اکثریت دو سوم آرای نمایند گان حاضر بررسی بیش تر موضوعی را مستقـل از آن چه که د ر بند پیشین آمد لازم داند ، آن موضوع د ر د ستور کار دوره همایش همگانی آینده قرار خواهد گرفت.
ماده 17
1. همایش همگانی یک رییس وسه نایب رییس برمی گزیند.سه نایب رییس همایش به ترتیب ازمیان نمایند گان د ولتها، کارفرمایان و کارگران برگزیده می شوند. همایش همگانی وظیفه ی تــد ویــــن آیین نامه های مربوط به چگونگی برگزاری نشستهای خود را برعهده دارد وبرای مطالعه وبررسی هر مسأله ی مربوط به آن، هر گاه که لازم بداند، کمیسیونهایی تشکیل ده
2 . رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر د رهمایش همگانی به استثنای آن مواد اساسنامه ی حاضر یا موافقت نامه ها واسناد معتبر و یا برنامه های مالی و بودجه مصوب موضوع ماده 13 این اساس نامه که رأی اکثریت بیشتری را طلب میکند ، نافذ و معتبر خواهد بود .
3 . اگر شمار آرای موافق اعلا م شده کم تر از نصف شمار نمایند گان حاضر د ر نشست باشـــد , نتیجه ی رأی گیری معتبر نخواهد بود .
ماده 18
همایش همگانی می تواند از رایزنان فنی برا شرکت درکمیسیونهای خود، بد ون حق رأی، دعـوت کــنــد .
ماده 19
1 . هرگاه همایش همگانی به پذیرش پیشنهادهای مربوط به هرموضوع از دستور کار رأی موافق دهد ، باید تصریح کند که این پیشنهادها کدام شکل زیر را به خود می گیرد : الف ) مقاوله نامه بین المللی ب ) یا اگر آن موضوع یا یکی از جنبه های آن فوریت مقاوله نامه برخوردار نیست، توصیــه ـ نامه بین المللی .
2 . در حال برای تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه در همایش همگانی دو سوم آرای موافـــــق نمایندگان حاضر ، ضروری است .
3 .هنگام تنظیم مقاوله نامه یا توصیه نامه ای که دامنه شمول آن فراگیراست،همایش بایدبا ملاحظه شرایط خاص کشورها از نظر شرایط اقلیمی ، عدم توسعه درخورد سازمان های صنعتی و دیگر ویژگی های خاص آنها که این کشورها را ازکشورهای صنعتی متمایز میکند ، تعدیل های لازم و مناسب با وضعیت این کشورها را پیش بینی کند .
4 . دو نسخه از مقاوله نامه یا توصیه نامه به امضای رییس همایش و مدیرکل خواهدرسید. یک نسخه در دفتر بین المللی کار بایگانی می شود و نسخه دیگر آن در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار می گیرد . مدیرکل رونوشت گواهی شده مقاوله نامه یا توصیه نامه را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد .
5 . اگر موضوع مقاوله نامه باشد :
الف ) مقاوله نامه به منظور تصویب و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده خواهد شد : ب ) هر کشور عضو متعهد میشود ظرف یک سال از تاریخ پایان همایش همگانی یا اگر بسبب شرایط ویژه ظرف یکسال میسر نباشد ، در نخستین فرست که به هر حال نباید از هجده ماه ـ تجاوز کند مقاوله نامه را به مقام یا مقامهای ذی صلاح برای برگرداندن آن به قانون یا احکام قانونی تسلیم کند .
ج ) کشورهای عضو باید بموجب این ماده مدیر کل دفتر بین المللی کار را ازاقدامهای انجام شده در خصوص تسلیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقامهای ذی صلاح در این خصــــــوص آگاه سازند :
د ) کشور عضوی که موافقت مقام های ذی صلاح را کسب می کند ف باید مدیر کـــــل را از پیوستن رسمی خود به مقاوله نامه و تدابیر ضروری اتخاذ شده برای اعتبار بخشیدن به مفاد مقاوله نامه آگاه سازد .
ه ) هر گاه مقاوله نامه به تصویب مقام یا مقامهای ذیصلاح نرسد، دولت عضو تعهد دیگری ندارد ، مگر آن که در فواصل معینی که شورای مدیریت تعیین می کند ، چگونگی قوانیـن و اجرای آنها درقبال مسایل مطرح درمقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد .
در این گزارش باید علاوه بر توضیح در باره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، مشخص شود که تا چه حد از طریق قانون گذاری احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقابله نامه را به اجرا گذارده شده یــا قرار است به اجرا گذاشته شود .
6 . اگر موضوع توصیه نامه باشد :
الف ) توصیه نامه برای همه کشورهای عضو ارسال می شود تا چگونگی اجرای آن را از از راه قانون گذاری یا از هر راه دیگر بررسی کنند :
ب ) هر کشور عضو متعهد می شود ظرف یکسال ازتاریخ پایان همایش همگانی یا چنانچه به سبب شرایط ویژه نتوان ظرف یکسال اقدام کرد، در نخستین فرصت که به هر حــال نباید از هیجده ماه تجاوز کند توصیه نامه را به مقام یا به مقامهای ذی صلاح تسلیم کند ـ تا مفاد آن به صورت قانون یا به صورت احکام قانونی در آید :
ج ) کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیر کل دفتر بین المللی کار را از اقدامهای انجام شده در خصوص تسلیم مقاوله نامه به مقام یا مقامهای ذیصلاح و اطلاعات مربوط به تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقامهای ذیصلاح در این خصوص آگاه سازند :
ه ) دولت عضو تعهد دیگری ندارد مگر آنکه در فواصل معینی که شورای مدیریت تعیین می کند، چگونگی قوانین و اجرای آنها در قبال مسایل مطرح در مقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کا گزارش دهد .
در این گزارش علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، باید مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری، احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هــــر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود .
7 . در خصوص دولت های فدرال مقررات زیر اعمال خواهد شد :
الف ) درباره مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که دولت فدرال تشخیص دهد که باید بـه موجب قانون اساسی در سطح دولت فدرال اقدام شود، تعهدات دولت فدرال همانند تعهد دیگر کشورهای عضو خواهد بود :
ب ) درباره مقاوله نا مه ها وتوصیه نا مه هایی که دولت فدرال برابر قانون اساسی کشور خود تشخیص دهد که دولت های عضو آن یعنی دولت ایالتها یا کانتونها باید درباره تمام یا بخشهایی از آن تصمیم گیرند ، دولت فدرال :
1 ) باید ترتیبی دهد که هم آهنگ با قانون اساسی دولت فدرال و قوانین اساسی دولتهـــای عضوآن یعنی دولت ایالتها یا کانتونها این مقاوله نامه یا توصیه نامه ها ظرف هیجده ماه از تاریخ پایان همایش همگانی به مقام یا مقامهای ذیصلاح دولتهای متحد اعم از دولت ایالتها و کانتونها تسلیم شود تا صورت قانونی یا احکام نافذ و معتبر به خود گیرد :
2 ) تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس توافق دولتهای ایالتی و محلی بر پایه نشستهای ادواری بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات دولتهای ایالتی و محلی از دیگر سو هماهنگی ـ های لازم برای گسترش دامنه اعتبار بخشیدن به مقاوله نامه ها وتوصیه نامه ها صورت گیرد :
3 ) کارهای صورت گرفته در خصوص این ماده از اساسنامه را در زمینه تسلیم مقاوله ـ نامه ها و توصیه نامه ها به مقام یا مقامهای ذی صلاح دولتهای ایالتی و محلی، همراه با اطلاعات مربوط به معرفی این مقامها به عنوان مقام ذی صلاح و نیز تصمیماتی را که آنان در این زمینه اتخاذ کرده اند، به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد :
4 ) در فواصل معینی که شورای مدیریت تعیین میکند، چگونگی قوانین و اجرای آنها را در قبال مسایل مطرح در مقاوله نامه هایی که به آنها نپیوسته اند به مدیر کل دفتر بین المللی گزارش دهد و در این گزارش چگونگی قانون گذاری و نحوه عمل فدرا ـ سیون و دولتهای ایالتی و محلی را در خصوص مسایل مطرح در مقاوله نامـــــه ها توضیح دهد و مشخص سازد که در نظر است به کدام یک از روشهای قانونگذاری ، احکام اداری ، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشد :
5 ) در فواصل وزمانهای مناسبی که شورای مدیریت تعین می کند، چگونگی قانون ـ گذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولتهای ایالتی و محلی را در قبال مسایل مطرح در توصیه نامه به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد و مشخص سازد که در نظر است از چه طریق مقررات توصیه نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبـــــــار بخشند، به علاوه در این گزارش باید تصریح شود که برای تصویب و اجــــــــــرای توصیه نامه چه اصلاحاتی را پیشنهاد می کنند .
6 ) در هیچ شرایطی تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه همایش یا پیوستن دولت های عضو به آنها نباید وسیله نقص قوانین، عرف یا موافقت نامه های نافذ و معتبــری شود که شرایط پیش بینی شده در این مقاوله نامه یا توصیه نامه ها برای کارگران را در بر دارد .
ماده 20
مدیر کل دفتر بین المللی کار هر مقاوله نامه ای را که به تصویب می رسد، باید آن را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات مـــاده 102 منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسد، ولی این مقاوله نامه تنها کشورهایی را که به آن پیوسته اند، در بر می گیرد .
ماده 21
1- هرمقاوله نامه ای که در رأی گیری نهایی همایش همگانی اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر را به دست نیاورد، میتواند به صورت مقاوله نامه اختصاصی کشورهای عضوی که با آن موافقند، در آید .
2-مدیر کل دفتر بین المللی کار باید هر مقاوله نامه ای که به این صـــورت، بین دولتهای ذینفغ منعقد می شود را به اطلاع دبیر کل ملل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت برسد .
ماده 22
هر عضو موظف است سالانه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله نامه هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر بین المللی کار گزارش دهد. گزارشها بایــــد مطابق با فرمهای تعیین شده شورای مدیریت و پاسخ به پرسشهای مشخـــص آن باشد .
ماده 23
1-مدیر کل فشرده ای از اطلاعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد مـواد 19,22 برای او ارسال کرده اند به نخستین همایش همگانی آتی ارایه خواهد کرد.
2- هرکشورعضو باید رونوشت اطلاعات وگزارشهاییرا که برابر مواد 19,22 این اساسنامه برای مدیر کل تهیه می کند، بر اساس مفاد ماده 3 این اساسنامه به سازمانهای واجد شرایط نمایندگی ارایه دهد .
ماده 24
شورای مدیریت این اختیار را دارد که شکایتهای سازمانهای حرفه ای کارگری یا کار فرمایی به دفتر بین المللی کار مبنی بر عدم رعایت مقاوله نامه ها از سوی کشورهایی که به آن پیوسته اند را برای دولت طرف شکایت ارســال کند و از آن دولت پاسخ مناسب به این شکایت ها را خواستار شود .
ماده 25
هر گاه دولت زیر سوال در ظرف زمانی معقول به شکایتها پاسخ نگوید یا اگر پاسخ ارایه شده برای شورای مدیریت قانع کننده نباشد، شورا حق آن را دارد که شکایت دریافت کرده ودرصورت لزوم پاسخ آن را برای اطلاع عموم منتشرکند
ماده 26
1- هر کشورعضو حق دارد ازعضو دیگری که به نظر او مقاوله نامه ای را که هر دو برابر مواد پیشین به آن پیوسته اند، به طور رضایت بخش اجرا نمی کند، به دفتر بین المللی شکایت کند .
2- شورای مدیریت این حق را دارد که اگر مناسب تشخیص دهد، پیش از آنکــه کمسیون تحقیق و بررسی مطابق با فرایند پیش بینی شده در زیر را فرا خواند به همان ترتیب ذکر شده در ماده 24 خواستار پاسخ از دولت زیر سوال شود .
3-هرگاه شورای مدیریت، ابلاغ شکایت به دولت زیر سوال را لازم نداند، یا اگر از آن دولت در ظرف زمانی معقول پاسخ قانع کننده دریافت نکرده باشد، این حق را دارد که برای بررسی شکایت وتهیه گزارشی از آن کمیسسون تحقیق وبررسی فراخواند .
4- شورای مدیریت میتواند خود بطور مستقل یا بر اساس شکــایت هر نماینده، در همایش همگانی این فرایند را به کار گیرد .
5- هرگاه موضوعی در اجرای مواد 25 یا 26 در شورای مدیریت تحت بررسی باشد و دولت زیر سوال در شورا نماینده ای نداشته باشد، این دولت حق دارد نما ـ ینده ای برای شرکت در مذاکرات شورا تعین و معرفی کند، زمان مذاکرات بایـــد پیشتر و در مهلت مناسب به آگاهی این دولت برسد .
ماده 27
در صورتی که بموجب ماده 26 شکایتی درکمیسیون تحقیق در دست بررسی باشد هر کشور عضو که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشد، متعهد است اطلاعات خود را درباره موضوع شکایت را در اختیار کمیسیون بگذارد .
ماده 28
کمیسیون تحقیق پس از بررسی همه جانبه شکایت مطرح شده، گزارشی از تحقیقات خود در همه زمینه های مربوط به موضوع اختلاف همراه با ذکر نتیجه تحقیقــات و پیشنهادهای مناسبی که دولت زیر سوال باید برای جلب رضایت دولت شاکی درمهلت مناسب به کار گیرد، تهیه و به مدیر کل ارایه خواهد کرد .
ماده 29
1- مدیر کل دفتر بین المللی کار پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق به شورای مدیریت وبه دولتهای ذی ربط درموضوع اختلاف آن را برای اطلاع عموم منتشـر خواهد کرد .
2- دولتهای ذی ربط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، موافقت یا عدم موافقت رسمی خود با پیشنهادهای مندرج در گزارش کمیسیون را به مدیرکل دفتربین المللی کار تسلیم کرده و در آن تسریح کنند که در صورت عدم موافقت با این پیشنهادهـــا، ارجاع آن به دیوان ّین المللی دادگستری را خواستارند .
ماده 30
اگر هر عضوی مقررات تصریح شده در بندهای 5 ب )، 6 ب )، 7 ب ) 1 ) از ماده 19 و مربوط به اجرای مقاوله نامه یا توصیه نامه ها را به کار نبندد، دیگــر اعضای سازمان حق آنرا خواهند داشت که موضوع را به شورای مدیریت ارجاع کنند. در صورتی که شورای مدیریت تشخیص دهد که این عضو مقررات تصریح شده را رعایت نکرده است موضوع را به همایش همگانی گزارش خواهد کرد .
ماده 31
رأی دیوان بین المللی دادگستری در باره شکایتها یا هرمسأله ای که برابر ماده 29 به آن ارجاع شود قطعی است .
ماده 32
دیوان بین المللی دادگستری میتواند به تأیید اصلاح یا نقض تصمیم ها وپیشنهادهای کمیسیون تحقیق رأی دهد .
ماده 33
هر یــک از اعضا اگر در مهلـــت پیش بینی شده به توصیه های مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین المللی دادگستری اقدام نکند شورای مدیریت برای تأمین اجرای این توصیه ها میتواند ازهمایش همگانی خواستار اتخاذ تدابیرلازم برای اعمال این توصیه ها شود .
ماده 34
دولــت خاطی همواره این حـق را دارد که شورای مدیریت را از تدابیر اتخاذ کرده لازم برای انطباق خود با توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری آگاه سازد و می تواند از شورای مدیریت بخواهد برای اثبات درستی ادعای خود در خصوص رفع اختلاف کمیسیون تحقیق را فراخواند .
در این صورت مفاد مندرج در مواد 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 32 به اجرا گزاشته می شود و اگر گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین المللی دادگستری به نفع دولت مختلف باشد، شورای مدیریت باید بی درنگ دستور توقف تصمیمات اتخاذ شده برابر ماده 33 را صادر کند .
فصل سوم
مقررات همگانی
ماده 35
1- کشورهای عضو برابر مقـررات این اساسنامه متعهد می شوند که در سرزمینهای وابسته به خود که روابط بـین المللی آنها را بر عهده دارند و نیز در سرزمینهای زیر قیومیت خود، مفاد مقاوله نامه هایی را که به آنها پیوسته اند ، به اجرا بگذارند، مگر آنکه مسایل مطرح شده درمقاوله نامه درحوزه صلاحیت خاص مقامهای آن سرزمینها بشد یا شرایط محلی اجرای مقاوله نامه را ناممکن سازد ویا آن که تطبیق مفاد مقاوله ـ نامه با شرایط محلی منوط به اعمال تغییراتی در آن باشد .
2-. هر کشور عضو که به مقاوله نامه ای می پیوندد، باید در کوتاهترین زمان ممکن طی اعلامیه ای مدیر کل دفتر بین المللی کار را از میزان تعهد خود در باره اجرای مفاد مقاوله نامه در این سرزمینها به جز سرزمینهایی که در بندهای 4 ، 5 زیر آمده است آگاه سازد و همه اطلاعات مربوط به اجرای مقاوله نامه را برای مدیر کــــــــل گزارش کند .
3-هر عضو که به موجب بند پیشین اعلامیه خود را به مدیر کل تسلیم کرده باشـــد ، برابر مفاد مقاوله نامه می تواند در دوره های معین با ارسال اعلامیه جدید ، مفاد همه اعلامیه های پیشین را تغییر داده و موقعیت کنونی سرزمین های یاد شده در بند پیــش را شرح دهد .
4-. هرگاه مسایل مطرح شده در مقاوله نامه درحوزه خاص مقامهای ذیصلاح سرزمین وابسته باشد ، کشور مسؤل روابط بین المللی این سرزمین باید در کوتاه ترین مدت ممکن ، مقاوله نامه را برای دولت سرزمین یاد شده ارسال کـند تا این دولت به آن صورت قانون یا صورت احکامی از نوع قانون بخشد. سپس دولت عضو می تواند با موافقت دولت این سرزمین طی اعلامیه ای پذیرش تعهدات مقاوله نامه را به اطـــلاع مدیر کل برساند .
5-. اعلامیه پذیرش تعهدات مقاوله نامه به دو صورت زیر برای مدیرکل دفتر بین المللی کار ارسال خواهد شد :
الف ) از ســـوی دولت یا مقام مسؤل دو یا چند کشور عضو سازمان که اداره مشترک سرزمینی را بر عهده دارند :
ب ) هر مقام بین المللی که به موجب مقررات منشور ملل متحد یا دیگر مقررات نافذ و معتبر ، مسؤلیت اداره سرزمینی را بر عهده دارد .
6-اعلامیه پذیرش مفاد مقاوله نامه برابر بندهای 4 ، 5 این ماده که از سوی سرزمین ذی ربط صادر می شود ، باید دربرگیرنده اعلام پایبندی به تعهدات زیر باشد تعهدات ناشی از مفاد مقاوله نامه وتعهدات ناشی ازمفاد اساس نامه سازمان که مقاوله نامه های پذیرفته شده را نیز شامل میشود دراعلامیه پذیرش میتوان به تغییرات ضروری درمفاد مقاوله نامه برای انطباق آن با شرایط محلی اشاره کرد .
7-.هرعضویا مقام بین المللی که موجب بندهای 4،5 این ماده اعلامیه پذیرش را صادر میکند ، می تواند در دوره های معین و برابر مفاد مقاوله نامه با ارسال اعلامیه جدید از سوی سرزمین ذی ربط، مفاد اعلامیه های پیشین را تغییر دهد یا انصراف خود را از تعهدات ناشی از پذیرش هر مقاوله نامه ای را اعلام کند .
8-هـر گــاه تعهدات مقاوله نامه از سوی سرزمین یاد شده در بندهای 4 یا 5 این مــاده پذیـرفته نشود ، عضو یا اعضا و یا مقام بین المللی ذی ربـط گزارشی از چگونــگی قانون گذاری و عرف سرزمین یاد شده در باره موضوع های مطرح در مقاوله نامه برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال خواهند داشت .
این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در پیوستــن به آن شده است ، مشخص سازد که تا چه حد از طریق قانون گذاری ، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته یا قرار است به اجرا گذارد .
ماده 36
اصلاح اساس نامه که به تصویب دو سوم اعضای حاضر در همایش همگانی برسد و از تأیید دوسوم اعضای سازمان و از جمله 5 عضو از ده عضو مهمترین کشور ـ های صنعتی برابر با مقررات بند 3 از ماده 7 این اساس نامه بگذرد ، قطعی و نافذ و معتبر خواهد بود .
ماده 37
1- مسأله یا اختلاف در تفسیر این اساس نامه یا موافقت نامه های بعدی منعقد شده بین اعضا به رأی دیوان بین المللی دادگستری گذاشته خواهد شد .
2- علاوه بر تمهید ذکر شده در بند 1 این ماده ، شورای مدیریت این حق را دارد که یک نهاد داوری برای حل سریع هر مسأله یا مشکل مربوط به تفسیر هــــر موافقت نامه که از سوی شورای مدیریت یا بر اساس مفاد همان موافقت نامـه قابل ارجاع به دادگاه خواهد بود ، تأسیس کند و آیین نامه های مربوط به آن را تهیه و از تصویب همایش همگانی بگذراند ، احکام یا آرای مشورتی دادگاههای تأسیس شده بر اساس این بند هم چون احکام و آرای دیوان بین المللی دادگستری نافذ و معتبر خواهد بود . رأی این دادگاهها برای اظهار نظر در همایش همگانی به اطلاع اعضا رسانده خواهد شد .
ماده 38
3- سازمان بین المللی کار برای دست یابی به هدف ها و آماجهای خود می تواند به برگزاری همایش ها و تأسیس نهادهای منطقه ای اقدام کند .
4-شورای مدیریت وظیفه تدوین آیین نامه های اختیارات ، وظایف و چگونگی برگزاری همایش های منطقه ای را برای تصویب به همایش همگانی ارایه دهد.
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.