جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 148352/34982 مورخ 1385/11/14 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظورتشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌25/1/1387 مجلس که با عنوان لایحه دوفوریتی اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند – مصوب‌1373 بااصلاحات بعدی آن به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصدودوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان
ماده 1- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند – مصوب 1373 – با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به‌ترتیب مذکور در این قانون و آئین‌نامه موضوع ماده(39)قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود درمورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد(10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.
ب – تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند.
ج – تبصره (3) ماده (1) قانون فوق حذف می‌گردد.
د – ماده (2) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1 – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صددرصد(100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد(75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد(60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی‌و‌شش‌‌ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد(50%)جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
هـ– تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زیر به‌عنوان تبصره‌های (1) و (2) به ماده یادشده اضافه می‌گردد:
تبصره 1 – درخصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 2 – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.
و – ماده (3) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:
ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت‌درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.
ز– متن زیر جایگزین ماده (7) قانون فوق می‌گردد:
ماده 7 – جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید.
ماده 2- قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
الف- در متن تبصره(2) ماده واحده قانون مذکور عبارت«برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت«ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه‌برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.
ب – تبصره(5) ماده واحده قانون یادشده حذف می‌شود.
ماده 3- در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره(5) ذیل ماده(4) قانون‌تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد:
تبصره 5- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(4) ماده(2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده(28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این‌تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت وپرداخت حق‌بیمه‌های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ بیست‌و‌پنجم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ‌ 1387/8/4 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده 1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه‌شدگان و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. ‌
تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌نامه موضوع ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال‌ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی‌مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود: ‌
الف – تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.
ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.
ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه. ‌
د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه. ‌
تبصره 2 – کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه‌اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود: ‌
الف – تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ‌د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ‌
تبصره 3 – جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون‌عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه‌ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد. ‌
ماده 2 – کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که ظرف یک سال از‌تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر این‌صورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصره‌های 2 و 3 ماده 1 از تاریخ قطعیت بدهی، خواهند بود. ‌
تبصره – در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود. ‌
ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرائم مربوط معاف خواهند بود. ‌
تبصره – در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت‌به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد. ‌
ماده 4 – قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1366.6.29 از‌تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می‌باشند. ‌
ماده 5 – کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ‌صد درصد اعتبار مذکور تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد. ‌
ماده 6 – جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. ‌
ماده 7 – طرحهای بازسازی مناطق جنگزده و محلهایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده، حداکثر به مدت 3 سال از‌جرائم موضوع این قانون معاف خواهند بود. ‌
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.5.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری ‌

ماده 1 – کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.
تبصره 1 – کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها، و موسسات عام المنفعه و بانکها اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا راسا توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه های اجتماعی در باره آنها اجرا شده یا می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره 2 – منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می افتد.
ماده 2 – کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار می گمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فورا کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان بیمه های اجتماعی اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان بیمه های اجتماعی کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بیمه های اجتماعی برساند. سازمان هزینه های مزبور را پرداخت خواهد کرد.
ماده 3 – کارگران مشمول این قانون در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند طبق مقررات مواد 45 – 46 – 47 – 60 – 61 – 62 قانون بیمه های اجتماعی از کمکهای مندرج در قانون مذکور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار با بازماندگان وی طبق مقررات مواد 68 و 69 قانون بیمه های اجتماعی رفتار خواهد شد.
ماده 4 – دستمزد مبنای محاسبه کمکهای نقدی مذکور در ماده 3 به ترتیب مقرر در ماده 27 قانون بیمه های اجتماعی بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان تعیین خواهد شد.
ماده 5 – متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع حسب مورد نسبت به سطح کل زیربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته مبلغ سی ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه کارگران یا بانکهای دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه های اجتماعی تعیین می شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در مورد خانه هایی که سطح زیربنای آن 150 متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع 5 ریال خواهد بود. سازمان بیمه های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید.
تبصره 1 – صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود.
تبصره 2 – در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار طبق مقررات عمومی ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی وصول خواهد شد. مبالغی که در موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده به حساب سازمان بیمه های اجتماعی واریز شده است در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب خواهد گردید.
ماده 6 – در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بیمه های اجتماعی رفتار خواهد شد.
ماده 7 – سایر مقررات قانون بیمه های اجتماعی در صورتی که به نحوی از انحا با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه مورخ چهارم مرداد ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا – عباس مسعودی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎
عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 1384/5/11 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1386/8/9 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می گردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی ‎‎‎
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
‎‎‎ماده 1- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند. ‎‎‎
تبصره- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.
‎‎‎ماده 2 – کارگران شاغل در کارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:
‎‎‎1 – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.
‎‎‎2 – درمورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده‌ (38) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. ‎‎‎
ماده 3 – وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.
‎‎‎تبصره 1 – زمانبندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت‌، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی‌، کار و امور اجتماعی‌، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‎‎‎تبصره 2 – کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
‎‎‎ماده 4 – تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد: ‎‎‎
الف – حوادث و بیماریها. ‎‎‎
ب – غرامت دستمزد. ‎‎‎
ج – ازکارافتادگی‌. ‎‎‎
د – بازنشستگی‌. ‎‎‎
هـ – فوت‌. ‎‎‎
تبصره- افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(58) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون یاد شده تعیین می‌گردند. ‎‎‎
ماده 5 – درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند. ‎‎‎
تبصره 1 – درصورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت‌، فوت یا ازکارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمه‌ای به‌طور مقطوع معادل بیست‌وپنج‌درصد(25%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.
‎‎‎تبصره 2 – مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (2) ماده (2) این قانون محسوب خواهد گردید.
‎‎‎ماده 6 – حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می‌شود.
‎‎‎تبصره – دولت مکلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. ‎‎‎
ماده 7 – بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید. ‎‎‎
تبصره – درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود. ‎‎‎
ماده 8 – نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود. ‎‎‎
ماده 9 – چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی وغیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. ‎‎‎
ماده 10- مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:
‎‎‎1 – داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌.
‎‎‎2 – داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌. ‎‎‎
تبصره – میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. ‎‎‎مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. ‎‎‎
ماده 11 – شرایط بیمه شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی‌، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. ‎‎‎
ماده 12 – درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. ‎‎‎
ماده 13 – کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند. ‎‎‎
ماده 14 – از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. ‎‎‎
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/8/16 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستاییان و عشایر و شهرهای زیر بیست‌هزار نفر جمعیت‌از مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایای از کارافتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان می‌باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب 1379/2/18 می‌باشند؟
‎‎‎نظر مجلس : خیر، تا زمانی‌که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند.
قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/9 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی