ماده واحده
افزایش‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ مشمولین‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ عیناً تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ موضوع‌ ماده‌ 96 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1354 خواهد بود. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ افزایش‌های‌ قبلی‌ را که‌ براساس‌ ماده‌ فوق‌الذکر صورت‌ پذیرفته‌ باشد، در مورد مستمری‌بگیران‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ نیز معمول‌ دارد.تبصره: تعیین‌ حداقل‌ و حداکثر جمع‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از این‌ قانون‌ و تاریخ‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ مستمری‌ که‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ محاسبه‌ خواهد شد با هیئت‌ وزیران‌ خواهد بود.قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و یک‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز پنجشنبه‌ پانزدهم‌ دی‌ماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 1362/10/27 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی که با‌عنوان طرح دوفوریتی تسری قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 1355 به مشمولین قانون تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1386/10/5 مجلس با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاء مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به
پیوست ابلاغ می‌گردد.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی

رونوشت:
– شورای محترم نگهبان پیرو نامه شماره 157847/780 مورخ 1386/10/6 جهت استحضار

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی

‎‎‎‎‎‎ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان واصل نگردید.
غلامعلی حدادعادل- ‎‎‎‎‎‎ رئیس مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفا‌تر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.

ماده واحد-به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آن در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 1358/1/1 تاتاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما بخشوده می‌‌شود. این بخشودگی شامل کارگاههای کوچک اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.
تبصره 1- کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را درموعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یاحق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذکور خواهند بود.
تبصره 2- کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه ازتاریخ اول فروردین ماه 1358 تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. حق بیمه‌هایی که این قبیل کارفرمایان از تاریخ 1358/1/1 تا تاریخ تصویب این قانون براساس قانون تأمین اجتماعی پرداخت نموده‌اند در محاسبات ناشی از اجرای این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 3- کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند مگر آنکه به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی تأمین اجتماعی قرار گیرند.

ماده واحده – از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که ا زخدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره 1- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره 2-دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره 2- در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، د رصورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال د رکارگاه برای استفاده از مزایای این قانون تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه ا زمزایای این قانون و این خدمات دولتی محروم خواهد شد.
تبصره 3- کارخانجات، معادن, پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی نیستند.
تبصره 4- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه قسط نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یک صد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره 5- آئین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت به تصویب خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره د رجلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده‌ و در تاریخ 22/12/61 به تأییذ شورای نگهبان رسیده است.«مصوب 19/8/1367 مجلس شورای اسلامی»
ماده واحده- تبصره ذیل به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شواری اسلامی الحاق می‌گردد.
تبصره 6- در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق ونیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. ‌