ماده 1 – تعاریف
1 – بیمه شده اصلی:
فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (‌توسط فرد یا‌مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد.
2 – بیمه شده تبعی:
خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند‌استفاده نمایند.
3 – روستایی:
شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ‌رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند.
4 – افراد نیازمند:
به افرادی اطلاق می‌شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی تعیین می‌شود.
5 – صاحبان حرف و مشاغل آزاد:
به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش فرما باشند.
6 – حق سرانه:
مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می‌گردد.
7 – فرانشیز:
قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.
8 – قیمت واقعی خدمات:
عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و داراییهای ثابت ‎در بخش دولتی سود سرمایه (داراییهای ثابت) و استهلاک منظور خواهد شد. ‌
ماده 2 – به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگیهای اجرایی هدایت، نظارت و‌ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده‌می‌شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد. ‌
ماده 3 – ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود:
1 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌رییس شورای عالی)
2 – وزیر کار و امور اجتماعی.
3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
4 – رییس سازمان برنامه و بودجه.
5 – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
6 – ریس کل سازمان نظام پزشکی.
7 – مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.
8 – مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی.
9 – مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
10 – سرپرست کمیته امداد امام خمینی (‌ره)
11 – معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌بدون حق رأی).
12 – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (‌از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس‌به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد. ‌
تبصره – دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورای عالی و مسئول ابلاغ مصوبات‌آن می‌باشد. ‌
ماده 4 – دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه‌ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم‌نماید. ‌پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه‌های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و‌روستاییان طبق موازین این انجام خواهد شد. ‌
ماده 5 – به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی سازمان بیمه‌خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می‌شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد. ‌
تبصره 1 – سازمان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. ‌
تبصره 2 – وظایف، اختیارات، ارکان و تشکیلات، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه‌ای خواهد‌بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌
تبصره 3 – با تشکیل سازمان، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که‌در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می‌شود، به سازمان منتقل می‌گردد. ‌
تبصره 4 – کلیه داراییها منتقل شده به سازمان توسط هیأتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیین می‌شود، ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان‌اعلام خواهد شد. ‌تبصره 5 – هر یک از گروه‌های مذکور در ماده فوق دارای صندوق جداگانه‌ای خواهند بود. ‌
ماده 6 – کلیه شرکتهای بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه‌های مختلف‌همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند. ‌تبصره – کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه‌های مضاعف (‌مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از‌طریق عقد قراردادهای تکمیلی (‌خاص) و مطابق این قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند. ‌
ماده 7 – کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا‌شرکتهای بیمه‌گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می‌باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات‌درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود. ‌
تبصره 1 – دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمانها و یا‌شرکتهای بیمه‌گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمانهای‌مذکور دریافت نمایند. ‌در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاددهنده باشد،‌مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد. ‌
تبصره 2 – دستگاه‌های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (‌ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در‌اختیار سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری‌بگیری‌ذخیره شود. ‌
تبصره 3 – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورای‌عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
تبصره 4 – کمیته امداد امام خمینی (‌ره) علاوه بر سازمانها و شرکتهای بیمه‌گر دولتی می‌تواند با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید. ‌
ماده 8 – تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
ماده 9 – حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه‌شوندگان با در‌نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه‌شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
تبصره – مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان‌تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. ‌
ماده 10 – حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (‌سرپایی و بستری) که انجام و ارائه‌آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (‌مکمل)‌می‌باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می‌شود. ‌
ماده 11 – تأمین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود همچنان‌رایگان است. ‌
تبصره – همه‌ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان‌در برنامه‌های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می‌کند. ‌
ماده 12 – ارائه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه‌های بهداشتی، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی‌روستاییان در شروع برنامه معادل 40 درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود. ‌
تبصره – به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری، دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه‌بیمه خدمات درمانی روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تأمین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و بر اساس‌موافقتنامه شرح فعالیتهای جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه‌گر به مصرف‌برساند. ‌
ماده 13 – سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه‌های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود.
1 – کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
2 – مشمولان قانون تأمین اجتماعی: بر طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی.
3 – روستاییان: بر اساس مصوبات هیأت وزیران.
4 – صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران.
5 – سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هایت وزیران. ‌
ماده 14 – تأمین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار‌می‌گیرد تا بر اساس موافقت نامه شرح فعالیتهای جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه‌گر به‌مصرف برساند. ‌
تبصره 1 – آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف، ضوابط و موازین تشخیص، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌
تبصره 2 – کمیته امداد امام خمینی (‌ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاریهای وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها، همه‌ساله اطلاعات‌آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش‌بینی و تأمین‌اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید. ‌
ماده 15 – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه‌هایی را که از‌بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و منظور‌نماید. دستگاه‌های ذیربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و مؤسسات بیمه‌گر اقدام نمایند. ‌
تبصره – علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای
ماده 13 این قانون با‌توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیفهای خاص در قانون بودجه‌منظور نماید. ‌
ماده 16 – سایر دستگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند تابع این قانون باشند. ‌
ماده 17 – کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام‌خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. ‌
تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر امور‌بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران برساند. ‌
ماده 18 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از‌تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روشهای نظارتی و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع‌مربوط برساند. ‌
ماده 19 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این‌قانون پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد. ‌
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.8.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
‌

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. ‌سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین‌نماید. ‌
تبصره 1 – نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان ( اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که‌بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد‌بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید: ‌
الف – کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید‌سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می‌نماید‌که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.
ب – کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستان‌هایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج – کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا 20% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین‌بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به‌تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند. ‌
د – کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و‌هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند.
ه – سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی‌استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت‌نماید. ‌
و – درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه‌ای جهت کمک به‌ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای تحت مالکیت اختصاص می‌یابد. ‌
تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیر اضافه‌می‌گردند:
1 – مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او.
2 – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. ‌
تبصره 3 – اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی باشد. ‌
تبصره 4 – از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. ‌
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.8.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
‌

‌ماده 3- مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند در بخشهای دولتی و غیر دولتی 4 ماه است .تبصره 1- مادران شیرده پس از شروع به کار محدد در صورت ادامه شیر دهی می توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یکساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی ) استفاده کند.

تبصره 2- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیر دهی باید تامین شود .
تبصره 3- مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو 5 ماه و برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می شود.

قانون تنظیم خانواده و جمعیت ‌
ماده 1 – کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند. ‌
تبصره 1 – نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود: ‌
الف – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب – هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود).
ج – حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد. ‌
تبصره 2 – این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد. ‌
ماده 2 – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند. ‌
الف – وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید. ‌
ماده 3 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید. ‌
ماده 4 – هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد. ‌
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.3.2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
‌

ماده 1 – مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی آن مصوب 1365/3/27 بازخرید می شوند می توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم ) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می شود و پس از پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) توسط این گونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی ، سنوات مربوط به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب می گردد.
تبصره 1 – مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365/3/27 بوده و می توانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.
تبصره 2 – بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365/3/27 و مقررات خاص دستگاه های دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می شود.
ماده 2 – کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های مذکور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو می گردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود.
تبصره – مستخدمینی که دارای 65 سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی می باشند.
ماده 3 – دستگاه های مذکور در ماده 4 این قانون می توانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راسا بر اساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی 35 سال خواهد بود.
تبصره – مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی ، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق العاده های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 4 – وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.
الف – هشتاد درصد پست های بلا متصدی در دستگاه های فوق حذف می گردد.
ب – مجموع پست های پشتیبانی (اداری و خدماتی ) در دستگاه های فوق الذکر از یک سوم پست های اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت برای مدارس یک ششم (با احتساب کادر دفتری مدارس در پست های پشتیبانی ) و برای دانشگاهها یک دوم می باشد.
ج – دستگاه های فوق مکلفند کارمندان غیر رسمی خود را به پست های موقت تخصیص دهند.
تبصره 1 – در صورتی که هر یک از دستگاه های فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است راسا نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کار کنان مازاد بر پست های مصوب ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.
تبصره 2 – هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفا پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود.ماده 5 – استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی می نمایند، در صورتی که حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز می باشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره های آموزشی که مدت آن حداقل یک سال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.
ماده 6 – وزارتخانه های آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی می توانند صرفا با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و نسبت های زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.
الف – به ازا افزایش هر 20 نفر دانش آموز در مناطق شهری و 15 نفر دانش آموز در مناطق روستایی یک نفر (اعم از آموزشی و غیر آموزشی ).
ب – به ازا افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر (اعم از کادر پزشکی و غیر پزشکی ) .
ج – به ازا افزایش هر 14 نفر دانشجو یک نفر کادر غیر هیات علمی و در مورد موسسات آموزشی جدیدالتاسیس تا یک سوم پست های سازمانی مصوب .
تبصره – استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای وزارتخانه های یاد شده به استثنا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد.
ماده 7 – استخدام در سایر دستگاه ها برای مشاغلی که به موجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده ، با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج می گردند (به استثنای انتقال ) با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 – دستگاه های فوق مکلفند نیمی از افرادی را که به موجب این ماده به استخدام در می آورند از بین پدران و برادران شهدا اسرا، مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی خدمت نموده اند در رشته های شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی ) انتخاب نمایند.
تبصره 2 – استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی ) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.
تبصره 3 – منظور از استخدام غیر رسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پیمانی ، قراردادی ، خرید خدمت ، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می باشد.
ماده 8 – اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ماده 9 – فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و مقررات مربوط را داشته باشند می توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می گیرد استفاده نمایند لکن پس از خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره – در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یک نفر باشد در ازا هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می شود مشروط بر آنکه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوق وظیفه ای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می گرفته تجاوز ننماید.
ماده 10 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/11/8 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی