‌به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، ابراهیم نظری جلالی افزود: این مصوبه بر اساس تبصره 2 ماده 49 قانون کار و به تبع اصلاح نظام ارزیابی مشاغل مورد بازنگری و اصلاح قرارداد آیین نامه مذکور در شورایعالی کار به تصویب رسید.وی اظهار داشت: در تبصره یک ماده واحده مصوب سال 1352 پیش بینی شده بود که طبقه بندی مشاغل کارگاه ها باید توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تائید شورایعالی کار قرار می گیرد ، انجام شود.وی در ادامه بیان داشت: وزارت کار طبق ضوابطی که شورایعالی کار تعیین می کند به این دفاتر اجازه کار خواهد داد، اما در سال 1369 آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به تصویب شورایعالی کار رسید. وی ادامه داد: با تصویب قانون کار با توجه به تبصره 2 ماده 49 آیین نامه مذکور نیازی به تغییر نداشت و تا کنون طبق آن عمل شده است لیکن در اجرای این آئین نامه با توجه به محدودیت های موجود در آن مصوبات جداگانه ای از شورایعالی کار دریافت شد .
دبیر شورای عالی کار افزود : در دولت دهم و با توجه به استراتژی های مندرج در منشور کاری وزارت کار این معاونت نسبت به ادامه بازنگری و اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه روابط کار از جمله نظام ارزیابی مشاغل که 19 سال از تصویب نسخه قبلی آن می گذشت، اقدام کرد.وی کامل کردن و یکپارچه سازی آئین نامه، تدوین جدول جدید مربوط به تعیین تعرفه های ارزیابی مشاغل ، تعیین سهمیه برای دفاتر مشاوره فنی بصورت انعطاف پذیر، تعیین ضوابط مشخص برای صدور مجوز و تاسیس دفاتر مزبور، امکان برخورداری از همکاری و مشارکت کانون و انجمن صنفی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و تهیه دستورالعمل و تعیین ضوابط برای ارزیابی عملکرد دفاتر مشاوره فنی را از اهداف بازنگری آئین نامه مذکور دانست .

ماده 1- قرارداد پاداش افزایش تولید که در این آئین نامه اختصاراً قرارداد نامیده می شود قرارداد کتبی است که در اجرای ماده (47) قانون کار بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی از یک طرف و تشکل قانونی کارگری در کارگاه از طرف دیگر و یا درصورت عدم وجود این تشکل با نمایندگان منتخب کارگران یا شخص کارگر به منظور ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری با رعایت اصول کلی انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می شود.ماده 2- پاداش افزایش تولید در واحدهای تولیدی ، صنعتی، خدماتی ، معدنی، کشاورزی و … به تناسب درصد کمی تولیدات، نسبت به تولید مبنا محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره 1- کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کالا و همچنین سبب افزایش میزان ضایعات (مواد و محصول) بیش از حد مجاز و معمول شود.

تبصره 2- افزایش یا کاهش ضایعات و یا سطح کیفیت در ارتباط با افزایش تولید نسبت به حد مجاز و معمول هر کارگاه ، باید در قرارداد پرداخت افزایش تولید آن کارگاه حسب مورد اثرات منفی یا مثبت داشته باشد.

تبصره 3- چنانچه هیچ یک از روش های محاسباتی مورد عمل کارگاه در چهارچوب این آئین نامه ذکر نشده باشد، محاسبات مربوط بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه مزد راجع به قراردادهای بهره وری قابل بررسی خواهد بود.

ماده 3- تولید مبنا عبارت است از میزان تولیدی که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می شود.

تبصره 1- ماخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از 30% تجاوز نکند. لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشد که امکان افزایش تولید بیش از 30 درصد میسر شود، رعایت سقف مذکور الزامی نیست.

تبصره 2- تولید مبنا برای دوره های تناوبی که قرارداد برای آن سال منعقد می شود معتبر بوده و تثبیت آن برای دوره های بعد بلامانع است مگر آنکه عواملی از قبیل تغییر در روشهای انجام کار، نصب و احداث تجهیزات و ماشین آلات جدید، سرمایه گذاری های جدید و نظایر آن ها که موجب رشد تولید مبنا بدون دخالت عامل نیروی انسانی باشد، تولید مبنا را تغییر دهد که در این صورت بایستی در محاسبات تجدید نظر شود.

ماده 4- قرارداد پاداش افزایش تولید با تعیین مدت بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی و از طرف دیگر با تشکل قانونی کارگری در کارگاه و در صورت عدم وجود تشکل، با نمایندگان منتخب کارگران و یا خود کارگر منعقد می شود.

ماده 5- دوره تناوب عبارت است از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و مدت آن حداکثر یک سال است.

ماده 6- قرارداد پاداش افزایش تولید طبق فرم نمونه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است تنظیم و پس از امضای طرفین قرارداد و ارسال آن به واحد ذی ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید واحد مذکور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7 – قرارداد بین طرفین می تواند به صورت جمعی شامل تمام قسمت ها و کارکنان کارگاه بوده و یا در برگیرنده یک یا چند قسمت از کارگاه باشد.

ماده 8- با توجه به تنوع تولیدات کارگاه هایی که بیش از یک محصول تولید می کنند در صورت لزوم با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریق روش های متداول محصولات خود را به محصول پایه تبدیل می کنند.

ماده 9 – ماخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش افزایش تولید در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است مزد ثابت (طبق ماده (26) قانون کار) و در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد مبنا ( طبق تبصره (2) ماده (26) قانون کار ) خواهد بود.

ماده 10- مبلغ پاداش افزایش تولید به تناسب هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده به ازای هر درصد افزایش نسبت به تولید مبنا که در قرارداد خواهد آمد تعیین می شود.

ماده 11- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای این آئین نامه است. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها نیز در حوزه مسئولیت خود مسئول بررسی و تایید و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه خواهند بود.

تبصره – به منظور حسن اجرای این آیین نامه و هماهنگی های لازم در صنایع و فعالیت های مختلف، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت ضوابط و روش های اجرایی و فرم مربوط به قرارداد را تهیه و اعلام می کنند.

ماده 12- هرگونه اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه در وهله اول از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، قابل طرح در مراجع اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار خواهد بود.

ماده 13- آن دسته از واحدهایی که قبلاً به موجب آیین نامه موضوع ماده (47) قانون کار مصوب 11/8/1370، دارای قرارداد تایید شده پاداش افزایش تولید در سال مورد نظر باشند قرارداد تا پایان مدت به قوت خود باقی است ولی در تنظیم قراردادهای بعدی می بایست مطابق این آیین نامه عمل کنند.

این آئین نامه مشتمل بر 13 ماده و 6 تبصره در تاریخ 6/9/1390 به تصویب رسیده است. ‌

ماده 1:
هدف از این آیین نامه ساماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد :
الف – توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم
ب – توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
ج – افزایش تولید و صادرات غیر نفتی
د – تقویت تحرک اقتصادی
ه- – افزایش کارایی تسهیلات بانکی
و – تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید .
ماده 2:
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند .
الف – بنگاههای کوچک : به واحدهای تولیدی ( کالا و خدمات ) گفته می شود که میزان اشتغال آنها کمتر از پنجاه نفر باشد .
ب – دامنه شمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخشهای کشاورزی ، صنعت ، معدن و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت .
ج – دبیرخانه کارگروه : دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
د – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ه- – بانک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و – منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بنگاههای بخشهای تعاونی و خصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد .
ماده 3:
بانک ترتیبی اتخاذ کند که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاههای کوچک موضوع این آیین نامه اختصاص دهد.
سال 1384 1385 1386 1387 1388
درصد 20 35 50 50 50
تبصره 1:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی بخشی مرتبط در پانزدهم اسفند . . . . . . هر سال سهمیه اعتباری در استان برای سال بعد را با توجه به مزیتهای اقتصادی ، استعدادها و میزان عدم برخورداری و بیکاری استانها تعیین و ابلاغ کند. تعیین سهمیه اعتباری هر استان برای سال 1384 طرف 15 روز پس از ابلاغ این آیین نامه اجرا خواهد شد. سهمیه های تعیین شده با توجه به عملکرد ، در فاصله زمانی سه ماهه در صورت لزوم اصلاح می گردد .
تبصره 2:
شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با تأکید بر اشتغالزایی بیشتر ، سیاستها و جهت گیری های تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرح های پیشنهادی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را که حداقل 10% خواهد بود تصویب و ابلاغ نماید . در مورد سهم آورده تعاونی ها موضوع ماده (12) تصویب نامه شماره 19416/ ت 33108 ه- مورخ 21/4/1384 بر طبق تصویب نامه مذکور عمل خواهد شد .
تبصره 3:
بانک مکلف است منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده کل تسهیلات بانکی پس از کسر تسهیلات ذکر شده در جدول موضوع بند 3 این آیین نامه تأمین نماید .
ماده 4:
به منظور تشویق و ترغیب بانکها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای بانکهای عامل موضوع حصول ماده (3) این آیین نامه در هدایت منابع به فعالیتهای موضوع این آیین نامه طرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعملی توسط سازمان ، بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط رئیس بانک ابلاغ می شود .
ماده 5:
به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده ، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویت های موضوعی ، منطقه ای و زمانی ، خواهد بود که توسط سازمان و یا همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود .
تبصره 1:
عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (5) این آیین نامه در پانزده اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و بانکهای عامل می رسد . این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد فعالیت هایی که در آن سال شروع می شوند معتبر و ملاک عمل می باشد .
تبصره 2:
ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری ، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل می باشد .
تبصره 3:
سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می شود .
ماده 6:
بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاههای متقاضی تسهیلات ( حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است ) با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی ، مالی و فنی طرح ها نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضی اعلام کند .
تبصره 1:
بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را کاملاً رعایت کند .
تبصره 2:
بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضی و دبیرخانه کار گروه اعلام کند .
ماده 7:
دبیرخانه کارگروه موظف است ظرف یک ماه نظر دبیرخانه در زمینه استحقاق بنگاه در برخورداری از یارانه سود و کارمزد را به بانک اعلام کند .
تبصره:
عدم اعلام نظر دبیرخانه کارگروه استان تا پایان مهلت مقرر در این ماده به بانک عامل ، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود .
ماده 8:
بنگاههای متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیتها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه ، مکلفند خاتمه اجرای طرح و آمار بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده را در قالب چارچوبی که توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام می شود به دبیرخانه مذکور اعلام کنند .
ماده 9:
استانداران موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده مربوط به طرح های به بهره برداری رسیده را برای ارایه به هیئت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند .
ماده 10:
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت منابع و معادن ، برنامه جامع ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری که در زمینه بنگاهداری ، بازاریابی و مدیریت منابع کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند ، تدوین و با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط به اجرا در آورد .
تبصره:
در صورت تشخیص دبیرخانه کارگروه ، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است .
ماده 11:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی ، جدول تفصیلی معافیتهای قانون ی مالیاتی برای طرح های موضوع ماده (5) این آیین نامه در بخشهای مختلف را تدوین و اعلام کند .
ماده 12:
سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانه سود کارمزد و پرداختهای تشویقی به نظام بانکی را سالانه برآورد و در لوایح بودجه سنواتی کند

ماده 1:
کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی ودولتی مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های خود را در مهلت هایی که شورایعالی کار تعیین می نماید تهیه و به مورد اجرا گذارند.
تبصره 1:
مهلت های تعیین شده از طرف شورای عالی کار مبتنی بر نوع صنعت – حرفه و تعداد کارگران هر کارگاه می باشد.
تبصره 2:
اتحادیه یا سندیکای کارفرمایی و کارگری یک صنعت – یک حرفه و حتی یک فعالیت خدماتی می توانند با توافق یکدیگر اصول مشترکی برای طبقه بندی مشاغل در سطح حرفه – صنعت یا فعالیت خدماتی تهیه نمایند، اگر این اصول مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد در سطح کارگاههای آن صنعت – حرفه یا فعالیت خدماتی به مرحله اجرا گذاشته می شود.
تبصره 3:
مهلت مقرر در مصوبه مورخ 7/3/1349 شورای عالی کار مبنی بر تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بخش خصوصی و دولتی که بیش از یکصد نفر کارگر دارند، کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 2:
طبقه بندی مشاغل که هدف نهایی آن ایجاد یک نظام صحیح مزدی است شامل شرح وظیفه – ارزیابی مشاغل – دستورالعمل اجرایی و جدول مزد به شرح زیر می باشد:
الف- شرح شغل: شامل عوامل زیر میباشد:
1- عنوان شغل: معرف نوع کار – مشخصات و اهمیت نسبی آن.
2- تعریف شغل: متضمن شرح مختصری درباره خصوصیات اصلی کار و مسئولیت نسبی شغل.
3- شرایط احراز شغل: شامل حداقل شرایط تحصیلی – تجربی و سایر شرایط لازم که برای تصدی شغل مورد نظر ضروری تشخیص داده شود.
ب- ارزیابی مشاغل: بر اساس ضوابطی از قبیل سطح مهارت – مسئولیت شرایط محیط کار میباشد که ارزش و اهمیت یک شغل نسبت بسایر مشاغل را از طریق تجزیه و تحلیل (کمی و کیفی) عناصر متشکله شغل تعیین مینماید که منجر به تعیین طبقات شغلی میگردد.
ج- دستور العمل اجرائی طرح:عبارت از مقرراتی است که بموجب آن وضع استخدامی شاغل با توجه به شرایط زیر تعیین میگردد:
1- چگونگی تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی.
2- نحوه احتساب پایه ها و شرایط ارتقاء شاغل و تعیین طبقه و پایه جدید.
3- تعیین شرایط جانشینی عوامل شرایط احراز شغل.
4- شرایط و مدت کارآموزی.
5- شرایط پرداخت دستمزد های بالاتر از مزد طبقه و پایه استحقاقی با توجه به ضرورتهای ناشی از بازار کار و متقاضیات کارگاه.
6- پیش بینی مواردی که منجر به تجدید نظر و یا تغییر کلی طرح طبقه بندی مشاغل میشود.
د- جدول مزد: جدولی است که در آن تعداد طبقات یا گروهها و تعداد پایه ها و مزد مربوط به هر یک از طبقات یا گروه ها و پایه های مربوط تعیین شده است.
تبصره:
کارفرمایان مکلفند در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود برای هریک از شاغلین شرح وظیفه ای حاوی وظایف محوله بر اساس شغل مورد تصدی تهیه نماید.
ماده 3:
کارفرمایان مشمول موظفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را با اطلاع نماینده کارگران تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
تبصره:
منظور از نماینده کارگران در این آیین نامه عبارت است از نماینده سندیکای حائز اکثریت کارگران کارگاه و در صورت نبودن سندیکای حائز اکثریت، نماینده کارگران در شورای کارگاه و در غیر این دو صورت حداقل یکنفر از کارگران کارگاه که لااقل 51% از کارگران کتبا” وی را برای این مورد انتخاب نموده باشند.
ماده 4:
وزارت کار و امور اجتماعی طرح های واصله را حداکثر ظرف یکماه در استان مرکز و دو ماه در سایر نقاط کشور از تاریخ وصول از نظر کلی بررسی و نظر خود را اعلام مینماید.
ماده 5:
کارفرمایان مشمول مکلفند با توجه به نظرات وزارت کار و امور اجتماعی در مهلتی که برای اصلاح و اجرا تعیین میشود طرح را اصلاح و پس از تأیید نماینده کارگران بموقع اجرا گذارند و نتیجه را همراه با لیست تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی مشاغل بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. در صورتیکه کارفرمایان در مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح و اجرای طرح اقدام ننمایند و یا طرح تهیه شده با اصلاح شده مورد تأیید نماینده کارگران قرار نگیرد موضوع در کمیته ای منتخب از طرف شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار میگیرد نظر کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد.
تبصره:
کارگاههائی که نوع کار آنان ایجاب مینماید کارگران در فصل یا زمان خاص و محدودی بکار اشتغال داشته باشند در صورتیکه در این دوره فعالیت تعداد کارگران آنها بحد نصاب برسد شورای عالی کار باستناد گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شمول آنها تصمیم خواهد گرفت.
ماده 6:
در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه اجرای طرح و همچنین مطالبات کارگران از نظر ما هب التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح موضوع در کمیته ای مرکب از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی نماینده کارگران و نماینده کارفرما و تهیه کننده طرح (بعنوان مشاور کارفرا) مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مورد نحوه اجرای طرح نظر کمیته فوق با اکثریت آراء قطعی است و در صورت عدم توافق نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرونده امر بانضمام اعضای کمیته به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد.
تبصره:
کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پائین تنزل دهند و بهر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در اجرای طبقه بندی مشاغل دستمزد کارگری از دستمزد تعیین شده در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است دستمزد او را به مأخذ آخرین دستمزد دریافتی بپردازد.
ماده 7:
وزارت کار و امور اجتماعی بطور مستمر بر کار دفاتر مشاور فنی تأیید شده از طرف شورای عالی کار نظارت نموده و در صورتیکه تشخیص دهد بهر عنوان دفاتر مزبور صلاحیت خود را از دست داده اند با تأیید شورای عالی کار پروانه کار آنانرا لغو خواهد نمود.
ماده 8:
وزارت کار و امور اجتماعی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههائی را که کارفرمایان آنها در اولین مهلت تعیین شده از طرف شورای عالی کار اقدامی نکرده اند با شرایط زیر بدفاتر مشاور فنی واگذار مینماید:
1- مشخصات کارگاه را از نظر تعداد کارگر – منطقه جغرافیائی و نوع فعالیت تهیه و جهت دریافت پیشنهادات در مورد مدت لازم برای انجام کار و همچنین استعلام هزینه مربوط بدفاتر مشاور فنی صلاحیتداری که وزارت کار و امور اجتماعی تشخیص دهد ارسال میدارد.
2- وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهادات واصله را بررسی و مؤسسه مشاور فنی را که مناسبترین پیشنهاد را داده باشد انتخاب و با ذکر مدت انجام کار و میران هزینه مربوط به تهیه و اجرای طرح بکار فرما معرفی مینماید.
ماده 9:
کارفرمایان موظفند حداکثر ظرف یکماه پس از معرفی دفتر مشاور فنی بر اساس مدت و هزینه تعیین شده با مؤسسه معرفی شده قرار داد مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را منعقد نمایند و در صورت خود داری کارفرمایان به عقد قرارداد با مؤسسه معرفی شده طبق تبصره 4 ماده واحده عمل خواهد شد.
ماده 10:
کارفرمایان موضوع ماده 8 این آیین نامه مکلفند آمار و اطلاعات لازم برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را در اختیار دفتر مشاور فنی که زوارت کار و امور اجتماعی معرفی نموده است قرار دهند.
ماده 11:
وزارت کار و امور اجتماعی کلاسهای آموزشی بمنظور آشنائی کارگران و کارفرمایان با اصول طبقه بندی مشاغل دایر خواهد نمود.
آیین نامه فوق مشتمل بر 11 ماده و 7 تبصره در جلسه روز یکشنبه 1353/7/7. بتصویب شورای عالی کار رسید.