‌ماده 1 ـدر اجرای ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‏های حل اختلاف براساس این آئین ‏نامه انتخاب و معرفی می‏گردند.
ماده 2 ـ

اداره کل سازمان‏های کارگری و کارفـرمایـی وزارت کار و امور اجـتماعی تشکل حائز اکثریت را از بین تشکل ‏های کارگری استان (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن‏های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان) مشخص و سپس اداره کل کار و امور اجتماعی استان مراتب را کتباً جهت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت‏های حل اختلاف حوزه مربوط به تشکل مذکور ابلاغ می ‏نمایند.
تشکل مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت‏های حل اختلاف اقدام نماید.
تبصره ـ تشکل حائز اکثریت به منظور بهره ‏گیری از آراء بیشتر کارگران در صورت لزوم از نمایندگان سایر تشکل ‏های کارگری استان نیز برای انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت‏های حل اختلاف دعوت به عمل می‏آورد.
ماده 3 ـ

در صورتی که در برخی استان‏ها تشکل کارگری استانی وجود نداشته باشد، تشکل عالی کارگری به ترتیب مندرج در ماده 2 مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت‏های حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط معرفی می‏نماید.
ماده 4 ـ

در مواردی که تشکل‏های کارگری تشکیل نگردیده و یا ظرف مهلت مقرر نسبت به معرفی نمایندگان مورد نظر هیأت‏های حل اختلاف مبادرت ننمایند واحد کار و امور اجتماعی محل از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به وزیر کار و امور اجتماعی معرفی می‏نماید.
ماده 5 ـ

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت حل اختلاف عبارتند از:
1‌ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2ـ داشتن حداقل 3 سال سابقه کار برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر و 5 سال سابقه کار برای افراد فاقد مدارک کارشناسی.
3ـ داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
4ـ داشتن حداقل گواهی‎نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (4 سال) سابقه عضویت در هیأت حل اختلاف.
برای داوطلبانی که فاقد سابقه مذکور در این بند باشند، داشتن حداقل گواهی‏نامه پایان دوره متوسطه (دیپلم) الزامی است.
5 ـ آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی با گواهی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره 1 ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان‏ها با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و تشکل ‏های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی مقررات کار و تأمین اجتماعی جهت عضویت داوطلبین عضویت در هیأت‏های حل‎اختلاف و براساس دستورالعملی که توسط معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد، اقدام می‏نماید.
تبصره 2ـ در صـورتی کـه مـدیر کـل کـار و امـور اجـتماعـی، فـرمانـدار و رئیس دادگستری محل شخصاً در هیأت حل اختلاف شرکت ننمایند لازم است، علاوه بر شرایط مندرج در بندهای 1 تا 3 این ماده، نماینده مدیرکل کار و امور اجتماعی و فرماندار دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.
ماده 6 ـ

ادارات کل کار و امور اجتماعی برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت‏های حل اختلاف از مدیران منطقه دعوت به عمل می‏آورند.
تبصره ـ دعوت از مدیران منطقه به صورت عام از طریق یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار و یا به هر طریق ممکن دیگر انجام خواهد شد.
ماده 7ـ

در جلسه‏ای که به دعوت ادارات کل کار و امور اجتماعی به منظور انتخاب نمایندگان کـارفـرمایـان بـرگزار مـی‏گردد، اسـامی داوطلـبین عضویت در هیأت‏های حل اختلاف توسط مدیران منطقه اعلام می‏شود.
ماده 8 ـ

اداره کل کار و امور اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدها، ضمن احراز شرایط مقرر در ماده 5، زمان و مکان برگزاری انتخابات را اعلام نماید.
ماده 9ـ

انتخاب نماینده کارفرمایان در هیأت‏های حل اختلاف با رأی کتبی و مخفی حاضران در جلسه صورت می‏گیرد و مدیران می ‏توانند برای هر هیأت حل اختلاف حداکثر به 3 نفر رأی دهند.
نصاب لازم، اکثریت نسبی آراء حاضران خواهد بود.
ماده 10 ـ

نظارت بر انتخابات هیأت‏های حل اختلاف توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دو نفر نماینده از بین حاضران در جلسه که خود نامزد عضویت در هیأت حل اختلاف نباشند، به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ
هیأت نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رأی‏گیری و شمارش آراء و تنظیم و امضای صورت جلسه نتیجه انتخابات را اعلام نماید.
ماده 11 ـ

چنانچه شرکت ‏کنندگان به چگونگی انتـخابات معـترض باشند می‏توانند ظرف 3 روز از تاریخ اعلام نتیجه (بدون احتساب ایام تعطیل) اعتراض خود را کتباً با ذکر دلایل به اداره کل کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تبصره ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی مکلفند ظرف یک هفته به اعتراض یا اعتراضـات واصلـه رسیـدگی نـموده و در صـورت تأیـید اداره کل سازمانهـای کـارگری و کارفرمایی نسبت به ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات اقدام نمایند. در این صورت به‎ترتیب مقرر در این آئین ‏نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهد شد.
ماده 12 ـ

ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند فهرست اسامی منتخبان کارگران و مدیران در هیأت‏های حل اختلاف را حداکثر ظرف مدت 15 روز جهت اقدامات بعدی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
ماده 13 ـ

وزارت کار و امور اجتماعی ظرف یک هفته پس از دریافت اسامی منتخبان اعتبارنامه ‏های آنان را صادر و ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 ـ مدت اعتبار نمایندگی منتخبان در هیأت حل اختلاف 2 سال از تاریخ صدور اعتبارنامه خواهد بود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره 2 ـ وزارت کار و امور اجتماعی بنا به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی می‏تواند اختیار صدور اعتبارنامه ‏ها را به هریک از واحدهای ستادی یا استانی تفویض‎ نماید.
ماده 14 ـ

نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آئین‏ نامه انتخاب و جایگزین می‏شوند.
1ـ استعفاء از عضویت در هیأت حل اختلاف.
2 ـ فوت.
3 ـ رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
4 ـ پایان دوره نمایندگی.
5 ـ اعلام مرجع انتخاب ‏کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی مربوط.
6 ـ غیبت غیرموجه و تخلف از « آئین‏ رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‏های تشخیص و حل اختلاف» به تشخیص مدیر کل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب‏ کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی.
ماده 15 ـ

ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‏ها 3 ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هر یک از اعضاء هیأت حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضای جدید براساس این آئین‏نامه به عمل خواهند آورد.
ماده 16 ـ

انتخاب نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش ‏بینی شده است.
[امضاء]

این آئین ‏نامه در 16 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 1383/7/7 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 28/9/1383 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آئین‏نامه مصوب 1369/12/12 گردید.

ماده 1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی واختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما یا کارگر و کارآموز که ناشی از اجرای مقررات کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قراردادکار ، قراردادکارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی کار بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام می‌شود.
ماده 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردیکه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد.
ماده 3- رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذی نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می‌باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.
تبصره 2- منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر د رحوزه آن قرار دارد.
تبصره 3- چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی آخرین محل کارکارگر محسوب خواهد شد.
تبصره 4- در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتیکه حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده د رایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده 4- دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
1- نام ،‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه ، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
2- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
3- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکی مورد.
4- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
تبصره 1- در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه، به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می ‌شود.
تبصره 2- در صورتیکه دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم ا زوکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد. لازمست اولاً مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
تبصره 3- دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ماده 5- دادخواست و پیوست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار واموراجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می‌توان ارسال وابلاغ دعوتنامه‌ای صورت می‌گیرد که علاوه بر مشخ نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازمست حاوی موارد زیر نیز باشد.
1- محل حضور نام مرجع حل اختلاف.
2- مشخصات طرفین.
3- خواسته دعوی.
4- محلی که برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره –ارسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
ماده 6- تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و بر اساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. در عین حال در مواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد، با تشخصی واحد کار و امور اجتماعی محل می‌توان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.
ماده 7- ابلاغ دعوت نامه و پیوست‌های آن توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد. مأمور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل ا زتاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست‌‌های آنرا به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوتانمه واخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده د رنسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
تبصره 1- د رصورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگاه وی ا زدریافت دعوتنانمه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.
تبصره 2- در صورتی که هیچکدام از افراد فوق د رمحل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باد با نصب اعلامیه‌ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قیدو آن را امضاء و اعاده نماید.
1- نام و نام خانوادگی خواهان خوانده.
2- محل حضور و نام مرجع حل اختلفا.
3- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
تبصره 3- ابلاغ دعوتنامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در این صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.
ماده 8-اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند،‌بنا به درخواست ذی نفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
ماده 9- چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یاقبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.
رسیدگی در هیأت تشخیص
ماده 10- جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت با اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتیکه در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء‌که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسیمت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
ماده 11- دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
تبصره – حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد،‌ در حکم حضور وی خواهد بود.
ماده 12- هیأت تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صدرت جلسه هیأت درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره 1- چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضای هیأت خواهد رسید.
تبصره 2- صورت جلسه هیأت تشخیص شامل اظهارات طرفینو تصممیات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظوراختصاص می‌یابد،‌تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خوانده شد.
تبصره 3- طرفین می‌توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده 13- کلیه مدارک و مستندات دعوی باید در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده گردد. در صورتیکه مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرک در صورت جلسه قید شود.
ماده 14- رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با هیأت است و چنانچه هیأت دلایل ارائه شده رامؤثر د راثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثردادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده 15- ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونیو میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل ومدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرماست.
ماده 16- در مواردی که اظهارات، اسناد و دلایل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن و در صورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.
ماده 17- در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیراینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده 18- در موارد فوق و سایر مواردی که هیأت تشخیص د رخصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظها رنظر می‌کند، مرجع مذکور د رصورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رأی صادر خواهد نمود.
ماده 19- چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رآی باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیأت مکلف به صدور رأی مقتضی خواهد بود.
ماده 20- د رصورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رأی آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ا زطرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع می شود.
ماده 21- موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازمست به تفکیک در قرارداد صادره در هیأت مشخص گردند.
ماده 22- تحقیق باید حتی الامکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرارداد تحقیق، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
تبصره 1- واحد کار و امو راجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.
تبصره 2- مرجع حل اختلاف می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال، انجام تحقیق را به بازرس کار محل نماید.
ماده 23- مأمور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک ودفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند، در مودر موضوعات مذکور در قرار صادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عند اللزوم افراد مورد مراجعه، کتباً به هیأت گزارش می‌نماید.
ماده 24- مأمور تحقیق می‌تواند باتعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده 25- چنانچه موضوع تحقیق درحوزه واحد کار وامور اجتماعی دیگری باشد، مرجع حل اختلاف می‌‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستد. واحدکار و امور اجتماعی اخیرالذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده 26- چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و د رجلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء‌تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.
ماده 27- چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت اتخاذ منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذی نفع اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذی نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره – واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از از بانکها افتتاح می‌کند و از حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می‌نماید.
ماده 28- پس ازخاتمه رسیدگی هیأت تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‌شود رأی شامل موارد زیر می‌باشد:
1- مرجع صاد رکننده و تاریخ صدور رأی.
2- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها.
3- موارد خواسته به تفکیک واعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها.
4- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و به حروف نوشته شود
5- مستندات قانونی صدور رأی در مور هر یک از موارد خواسته.
6- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7- اسامی و سمت هیأت تشخیص و امضاء آنها.
ماده 29- سازش طرفین در هر مرله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد هیأت، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفین می‌رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره 1- چنانچه طرفین در خارج از هیأت با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیأت بر اساس ساز شنامه مذکور مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد د راین صورت هیأت مذکور با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازشنامه مبادرت به انشاء رأی وفق مفاد آن می‌نماید و در غیر اینصورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رأی صادر می نماید.
تبصره 2- رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.
ماده 30- چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت مؤثر در رأی مرجع حل اختلاف باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 31- مقررات ابلاغ رأی هیأت تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده 32- د راحتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص (موضوع مواد 142 و 159 قانون کار) روز ابلاغ رأی و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می‌توان در اولنی روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.
تبصره – د رمواردی که راجع به سپری شدن یا باقی ماندن مهلت اعتراض، بین ذی نفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.
رسیدگی در هیأت حل اختلاف
ماده 33- هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد.
ماده 34- مقررات مربوط به طرح دادخواست ،‌تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه، ابلاغ. ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخصی است.
ماده 35- جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رأی از 7 رأی یا 5 رأی ا ز9 رأی صادر می‌گردد. د رصورت تساوی آراء گروهی که نماینده واحد کار وامو راجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده 36- هیأت حل اختلاف د رهنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی د ر رأی مشهود باشد.
تبصره – مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار)، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
ماده 37- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر غیر موجه بودن اخراج و بازگشت کارگر به کار باشد،‌ لازمست اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رأی، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.
مقررات متفرقه
ماده 38- در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
ماده 39-مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی صادره نمی باشد.
تبصره – هر گاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور وابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی، ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.
ماده 40- در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند:
الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرما کارگاه طرف شکایت باشد.
ب- هرگاه دعوی کیفر یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محاکمه در جریان باشد.
د – چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد.
هـ- چنانچه عضو هیأت تشخیص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1- هر یک از طرفین اختلاف می‌تواند می‌توانند در صورت جهات رد یاد شده رد هر یک از اعضاء را تقاضا نماید، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیکترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می‌تواند در هنگام اعتراض به رأی صادره نسبت به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً د راین مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأی صادره را نقض می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد یا تذکر عدم شرکت عضو و یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می‌دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و مؤثر تشخیص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می‌کند.
ماده 41- میزان حق حضور اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره – تعدادجلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف د رهر ماه به تعداد مراجع مذکور در هر واحد کار و امور اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح تعیین می‌شود.
ماده 42- در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشد موافقت نمایند. واحد کار و امو راجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
ماده 43- سایر مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
این آئین دادنامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاریخ 3/10/80 به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده و از تاریخ تصویب، آئین نامه های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب 12/12/69 لغو می گردد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.3.12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370.1.15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کار‌مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر‌تصویب نمود:
“‌آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار” ‌
ماده 1 – کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله “‌اجرای دادگاه‌های دادگستری” به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ‌
ماده 2 – مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، “‌اجرای دادگاه” حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب‌در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده “‌اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در‌محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود. ‌
ماده 3 – محکوم‌له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده‌و به “‌اجرای دادگاه” تسلیم نماید. ‌
ماده 4 – ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پیشنهاد شماره 63159 مورخ 1370.7.8 وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد تبصره (5) ماده (131) قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – آیین‌نامه زیر را تصویب نمودند: “‌آیین‌نامه چگونگی تشکیل – حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط – موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران” ‌
فصل اول – چگونگی تشکیل انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ‌
ماده 1 – در اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان،‌که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد، کارگاه مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین‌نامه مبادرت‌به تشکیل انجمن صنفی نمایند. ‌
ماده 2 – کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در صنف، دست کم پنجاه عضو از صنف مربوط، از کارگاه‌های مختلف‌می‌باشد. انجمن صنفی کارفرمایی، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می‌شود. ‌
تبصره – عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف در انجمنهای صنفی متفاوت مجاز است، ولی آنها نمی‌توانند در بیش از یک انجمن‌صنفی کارگری یا کارفرمایی به عنوان عضو هیأت مدیره یا بازرس انتخاب شوند. ‌
ماده 3 – به منظور هماهنگی در انجام وظایف محول شده و قانونی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی هر صنعت یا حرفه یک استان می‌توانند مطابق این‌آیین‌نامه نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی آن صنعت یا حرفه در آن استان اقدام نمایند. ‌
تبصره – کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص در استانها از اجتماع اعضای اصلی هیأت مدیره دست کم پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل می‌شود.(‌این کانونها می‌توانند دارای تشکیلات مرکزی در سطح کشور باشند.) ‌
ماده 4 – کانونهای انجمنهای صنفی صنعت یا حرفه خاص در هر استان می‌توانند جداگانه نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی صنایع و کانون انجمنهای‌صنفی حرف آن استان اقدام نمایند. ‌
تبصره – کانون انجمنها صنفی صنایع یا حرف در هر استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای انجمنهای صنفی صنعت ای حرفه خاص آن استان به‌تعداد انجمنهای صنفی عضو و نمایندگان معرفی شده از طرف انجمنهای صنفی که کانون مربوط را ندارند، تشکیل می‌شود. ‌
ماده 5 – کانون انجمنهای صنفی هر استان از نمایندگانی که کانون انجمنهای صنفی صنایع و کانون انجمنهای نصفی حرف آن استان معرفی می‌کنند، تشکیل‌می‌شود. ‌
تبصره – تعداد پنج نفر از نه نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی‌البدل هیأت مدیره کانون استان را، کانون انجمنهای صنفی صنایع انتخاب و‌معرفی می‌کند. ‌
ماده 6 – کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور توسط هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی دست کم پنج استان تشکیل می‌شود. ‌
فصل دوم – هیأت مؤسس و ارکان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ‌
ماده 7 – به منظور تأسیس انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، هیأت به نام هیأت مؤسس مرکب از دست کم سه نفر از افراد ذیربط با توجه به نوع تشکل،‌انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، برای فراهم آوردن مقدمات لازم تشکیل می‌شود. ‌تبصره – وظایف هیأت مؤسسات عبارتند از:
1 – تهیه پیش‌نویس اساسنامه با رعایت مواد (12) و (13) این آیین‌نامه.
2 – تهیه فهرست مشخصات داوطلبان عضویت.
3 – دعوت از اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات. ‌
ماده 8 – ارکان انجمن صنفی عبارت است از:
1 – مجمع عمومی
2 – هیأت مدیره
3 – بازرسان ‌
تبصره – چگونگی تشکیل مجامع عمومی، حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره و بازرسان در اساسنامه انجمن تعیین خواهد شد. ‌
ماده 9 – ارکان کانون انجمن‌های صنفی استان به شرح زیر می‌باشد:
1 – مجمع عمومی نمایندگان
2 – هیأت مدیره کانون استان
3 – بازرسان ‌
تبصره – چگونگی تشکیل مجمع عمومی نمایندگان، حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون استان و بازرسان در اساسنامه انجمن تعیین می‌شود. ‌
ماده 10 – ارکان کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور بدین شرح است:
1 – مجمع عمومی سراسری نمایندگان
2 – هیأت مدیره کانون عالی
3 – بازرسان ‌تبصره – چگونگی تشکیل مجمع عمومی سراسری نمایندگان، حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون عالی بازرسان در اساسنامه کانون عالی تعیین‌خواهد شد. ‌
ماده 11 – هیأت مدیره انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مکلفند دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند. ‌هیأت مدیره انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیتهای قبلی را به عهده خواهند داشت. ‌
تبصره 1 – بازرسان یا یک سوم از اعضا می‌توانند در هر زمانی که تشخیص می‌دهند نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند. ‌
تبصره 2 – حداکثر دو ماه پس از پایان دوره، بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می‌دهد. یک سوم اعضا حداکثر تا چهار ماه‌فرصت دارند تا نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند. ‌
تبصره 3 – چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل، انجمن صنفی یا کانون مربوط، را‌به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند. ‌
فصل سوم – چگونگی ثبت و انحلال انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ‌
ماده 12 – کمترین اطلاعات و مشخصاتی که بای در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه بنا به‌پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. ‌
ماده 13 – کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور، به هنگام تشکیل موظف به‌تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانون و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. ‌
ماده 14 – ثبت اساسنامه انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط و هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه، همچنین انتخاب یا تغییر مسئولان،‌مستلزم تسلیم مدارک زیر به وزارت کار و امور اجتماعی است:
1 – دو نسخه تقاضانامه تأسیس انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در مرحله اول.
2 – دو نسخه اساسنامه.
3 – دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص تصویب یا اصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید انتخاب اعضای هیأتهای مدیره، هیأتهای مدیره، هیأتهای‌مدیره کانون استان و کانون عالی و بازرسان.
4 – آگهی منتشر شده هیأت مؤسس مربوط به تأسیس انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مذکور در این آیین‌نامه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار‌یا روزنامه‌های محلی.
5 – یک نسخه صورت اسامی شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی که به امضای ایشان رسیده باشد. ‌
ماده 15 – وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده در ماده (14) در صورت تکمیل و صحت مدارک ظرف یک ماه نسبت به ثبت، صدور‌گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذیربط اقدام خواهد نمود. ‌
تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه یا سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف‌پیش‌بینی نموده است، از قبیل قوانین نظام صنفی، نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و…، تداخل یا مغایرتی نداشته باشد. ‌
ماده 16 – ثبت دو تشکل، انجمن صنفی یا کانونهای مربوط، با یک نام و تحت یک عنوان مجاز نیست. ‌
ماده 17 – انحلال انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمانهای دسته‌جمعی منعقد‌شده قبلی نخواهد بود. ‌تبصره – ایفای تعهدات و تصفیه حسابها به عهده هیأتهای تصفیه تشکل، انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط، به انتخاب مجمع عمومی‌خواهد بود. در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رییس هیأت مدیره این وظیفه را عهده‌دار خواهند بود. ‌
ماده 18 – پس از انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو و مراتب به هزینه آن تشکل در‌روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد. ‌
تبصره – هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنها، توسط وزارت کار و امور اجتماعی، از محل همکاریهای اعضا و خودیار آنان تأمین می‌شود.‌میزان پرداختی هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی، کانونهای‌مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این تبصره پرداخت خواهد شد. ‌
ماده 19 – ثبت تشکلهای صنفی موضوع این آیین‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل‌سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یادش ده، فعالی انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیأت مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب‌را جهت اخذ تصمیم، حسب مورد به هیأت حل اختلاف یا دادگاه صالح، ارجاع می‌کند. ‌
ماده 20 – کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مکلفند تاریخ تشکیل مجامع عمومی خود را دست کم پانزده روز قبل از تشکیل و بدون احتساب ایام‌تعطیل، به طور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. ‌
فصل چهارم – وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ‌
ماده 21 – وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیر است:
1 – کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا.
2 – دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیب یکه در اساسنامه مقرر می‌شود.
3 – همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی، صندوق قرض‌الحسنه، همچنین تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات‌مربوط.
4 – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
5 – عضویت در کانون انجمنهای صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط.
6 – فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات کشور.
7 – همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است. ‌
ماده 22 – وظایف و اختیارات کانونهای استان و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیر است:
1 – ایجاد هماهنگی بین انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای صنفی استانها.
2 – همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلهای کارگری، از راه‌های مختلف از جمله برگزاری‌گردهماییهای مربوط.
3 – ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی، مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع‌ذیربط.
4 – انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی با توجه به آیین‌نامه ماده (136) قانون کار و مقررات مربوط.
5 – کوشش در جه استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضا. ‌
ماده 23 – وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای صنفی استانی کارفرمایی به شرح زیر است:
1 – کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانون اعضا.
2 – جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
3 – برنامه‌ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها.
4 – کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک.
5 – سعی در بهبود و کیفیت تولید، بابررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
6 – کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای‌انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
7 – همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن.
8 – قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به کانونهای استانی انجمن محول‌می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
9 – عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای‌صنفی و قوانین و مقررات کشور.
10 – جمع‌آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می‌شود.
11 – همکاری با انجمنهای صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمنهای صنفی کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی.
12 – ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به‌مراجع ذی‌ربط و ‌
ماده 24 – سایر اختیارات کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی علاوه بر موارد مدرج در ماده (23) به شرح زیر است:
1 – ایجاد هماهنگی بین انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای صنفی استانها.
2 – همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط.
3 – انجام تحقیقات لازم به منظور ارائه نظر مشورتی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی.
4 – ارائه نظرات حقوقی جهت دفاع از حقوق اعضا.
5 – انتخاب نمایندگان قانونی کارفرمایان در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی یاد شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پیشنهاد شماره 64009 مورخ 1370.7.18 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (1) ماده (136)‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – آیین‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار را به شرح زیر تصویب نمودند:
“‌آیین‌نامه اجرایی ماده 136 قانون کار” ‌
ماده 1 – در اجرای ماده 136) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأتهای تشخیص،‌هیأتهای حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای‌صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران، طبق این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌شوند. ‌
تبصره 1 – نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، بر اساس بند (‌د) ماده (167) قانون کار، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب و معرفی می‌شوند. ‌
تبصره 2 – چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، بر اساس مقررات مربوط به انتخابات موضوع ماده (164) قانون کار‌می‌باشد. ‌
تبصره 3 – سایر مجامعی که حسب مورد، نیاز به معرفی رسمی کارگران داشته باشند، به تشخیص شورای عالی کار توسط تشکلهای موضوع ماده (136) قانون‌کار و با رعایت مفاد این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌شوند. ‌
ماده 2 – وزارت کار و امور اجتماعی، دست کم سه (3) ماده قبل از پایان دوره نمایندگی هر یک از مجامع یا سه (3) ماده قبل از برگزاری کنفرانسهای بین‌المللی،‌موضوع را برای انتخاب و معرفی نماینده به تشکیل کارگری مربوط، اطلاع می‌دهد. ‌
تبصره – در مواردی که تشکلهای عالی کارگری ایجاد نشده است، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند رأساً در مورد انتخاب نمایندگان مزبور اقدام نماید. ‌
ماده 3 – کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط – موضوع ماده یک (1) این آیین‌نامه – با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی، دست کم یک (1) ماه قبل از‌تصمیم‌گیری در مورد انتخاب نمایندگان مراجع یاد شده، نسبت به انتشار اسامی نامزدها به هزینه خود در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام می‌نماید. ‌
تبصره – انتخابات طبق اساسنامه ره یک از تشکلهای موضوع این ماده صورت می‌گیرد. ‌
ماده 4 – نامزدهایی که توسط کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط – موضوع ماده یک (1) این آیین‌نامه – معرفی می‌شوند، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 – نداشتن هر گونه سوء‌پیشینه.
3 – عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
4 – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
5 – داشتن دست کم، سی (30) سال تمام سن و پنج (5) سال سابقه کار.
6 – آشنایی به قوانین کار، تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقرراتی که با مسایل کار و کارگری ارتباط دارند.
7 – داشتن دست کم،‌گواهینامه پایان تحصیلات دوره دبیرستان (‌دیپلم).
8 – آشنایی به یکی از زبانهای بین‌المللی، برای کاندیداهای نمایندگی در کنفرانس بین‌المللی کار. ‌
ماده 5 – نظارت بر امر انتخاب نمایندگان موضوع این آیین‌نامه و تطبیق مشخصات نامزدها با شرایط یاد شده در ماده (4) بر عهده هیأتی مرکب از دو نفر ناظر به‌انتخاب کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط – موضوع ماده یک (1) این آیین‌نامه – و یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد. ‌
تبصره 1 – دو نفر ناظر موضوع این ماده در روز انتخابات از بین حاضران که داوطلب عضویت در مراجع یاد شده نباشند، برگزیده می‌شوند. ‌
تبصره 2 – رسیدگی به اعتراضات یا ابطال و تجدید انتخابات در مرحله اول با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی بر عهده کانون عالی یا مجمع نمایندگان‌مربوط – موضوع ماده یک (1) این آیین‌نامه – و در صورت عدم توافق، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد. ‌
تبصره 3 – مهلت اعلام اعتراض به تصمیم اتخاذ شده موضوع تبصره (2) این ماده، حداکثر ظرف پنج (5) روز بعد از اعلام نظر کانون عالی یا مجمع نمایندگان‌مربوط – موضوع ماده یک (1) این آیین‌نامه – می‌باشد. ‌
ماده 6 – انتخاب نمایندگان مراجع مربوط از لحاظ نصاب شرکت‌کنندگان و تعداد آرای کاندیداها، همچنین مدت اعتبار نمایندگی، تابع مقررات مربوط در این‌زمینه می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور