کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت می‌گیرد.
تبصره:
فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار وفواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می‌باشد و کار شبانه کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می‌نماید.

در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.
تبصره:
کارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره 1:
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانون ی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
تبصره 2:
در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانون ی آنان ساعات کار در شبانه روز باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.
تبصره:
کارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.