کارفرمایانی که عمدات وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیت های جزائی‌ مقرر در این‌ قانون ‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شرکت‌ یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضرر و زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌97 این‌ قانون ‌ محکوم‌ خواهند شد.

به‌ شکایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.

کلیه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون ‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز و جزء درآمدهای‌ آن‌ منظورخواهد شد.