هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزیر تشکیل‌ می‌گردند.
1- نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.
2- یک نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یکنفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.
3- یکنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
4- نماینده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون ‌ تأمین‌ اجتماعی‌به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌.
آراء هیأت‌های‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بیمه‌ یک‌ میلیون‌ و پانصد هزار ریال‌ یا کمتر باشدو یا این‌ که‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعی‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌و پانصد هزار ریال‌ باشد کارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ واقعی‌ یا قانونی‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ حق‌ تقاضای‌ تجدیدنظر خواهند داشت‌.

هیأت‌های‌ تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌ درمراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود.
1_ نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.
2_ یک نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌.
3_ یک نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
4_ نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌سازمان‌.
5_ یک نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. آراء هیأت‌ تجدید نظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.
تبصره‌:
هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدید نظر تاریخ‌ رسیدگی‌را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما برای‌ ادای‌ توضیحات بلامانع‌ است‌.

نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجدید نظر و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدوررأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.

سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و در این‌ صورت کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون وصول‌ خواهد شد.

کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌شدگان‌همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یاقسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر یک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران کارگاه‌ و مراجع‌ ذیربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون ‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند ودارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد 52 و 53 قانون ‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.