وزرای عضو کار گروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 1384/11/9 در جلسه مورخ 1385/8/17 به استناد ماده 33 قانون کار ـ مصوب 1369 ـ و با رعایت تصویب نامه یادشده ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، را به شرح زیر تصویب نمودند:ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود.

ماده 1‌ـ

تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار به استناد قانون تأمین اجتماعی به عهده کمیسیون‌های پزشکی مندرج در قانون یادشده خواهد بود.

تبصره 1- در موارد ازکارافتادگی کلی، جزیی و فوت کارگر (ناشی از کار یا ناشی از غیرکار) مطابق شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی عمل می‌شود.

تبصره 2- در مورد کارگاههای مشمول قانون کار که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نمی‌‌باشند مقررات صندوق بازنشستگی مربوط حاکم خواهد بود.

ماده 2-

بررسی حوادث ناشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما به عهده کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین‌اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به موارد زیر خواهد بود:

الف ـ برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده باشد.

ب ـ ضرورت و چگونگی کاربرد وسایل مذکور به کارگران آموزش داده شده باشد.

ج ـ کارفرما درخصوص استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و رعایت مقررات از ناحیه کارگر تذکرات لازم را داده و علامات هشداردهنده لازم را در مکانهای مناسب نصب نماید.

د ـ کارگر ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی است.

تبصره ـ در صورت اعتراض به گزارش حوادث ناشی از کار و میزان قصور از سوی هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) بازرسان کار یا هیأتهای کارشناسی بازرسی کار موظف به بررسی موضوع و اظهارنظر می‌باشند.

ماده 3 –

بررسی بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده‌ 4-

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه شود و منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر گردد مطابق احکام دادگاه با کارفرمای متخلف رفتار می‌شود.

ماده 5-

کارفرمایان مکلفند برای پیشگیری از بروز حوادث و بیماری‌های شغلی نسبت به ایمن سازی محل کار مطابق با حد مجاز استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی مصوب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حفاظت فنی اقدام نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ 1385/12/13 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ‌

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/4/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359/1/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (100،000) ریال تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره158794/ت35794ک 1385/12/1
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشوروزارت جهاد کشاورزی

وزرای عضو کارگـروه موضوع تصویب‌نـامه شـماره 72884/ت34452هـ مورخ 1384/11/9 در جلسه مورخ1385/8/17
به استناد ماده(191) قانون کار ـ مصوب1369ـ و با رعایت تصویب‌نامه یادشده تصویب نمودند:

آییـن‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و
موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب‌نامه شماره 44391/ت23321هـ مورخ
1379/10/4 به مدت پنج سال دیگر از تاریخ انقضاء اعتبار تمدید می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1385/11/30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/10/29 بنا به پیشنهادشورای عالی کار ، موضوع نامه شماره 76174 مورخ 1381/10/14وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استنادماده (191) قانون کار – مصوب 1369 – تصویب نمود:
ماده 1 – موارد استثناء ومعافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار بشرح زیر تعیین می گردد:
تبصره – ماده 10 ، ماده 12 ، ماده 16 ، ماده 17 ، ماده 18 ، ماده 19 ، ماده 26 ، ماده 27 ، ماده 28 ، ماده 29 ، ماده 31 ، ماده 32 ، ماده 48 ، ماده 49 ، ماده 50 ، ماده 51 ، ماده 56 ، ماده 58 ، ماده 62 ، ماده 64 ، ماده 65 ، ماده 66 ، ماده 73 ، ماده 77 ، ماده 81 ، ماهد82 ، ماده 110 ، ماده 149 ، ماده 150 ، ماده 151 ، ماده 152 ، ماده 153 ، ماده 154 ، ماده 155 ماده 156 ، ماده 173 در ارتباط با مواد152 الی 155 و ماده 175 در ارتباط با ماده 81 قانون کار.
ماده 2 – مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد.
تبصره – تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انتقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آئین نامه ویا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود رابه شورای عالی کار اعلام نمایند.
ماده 3 – روابط بین کارگری وکارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده بشرح زیر خواهد بود:
1 – در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفر و نسخه دیگر به واحد کار واموراجتماعی محل ارسال می گردد.
2 – هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، ادغام در کارگاه دیگر ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر وکارفرما موثر نمی باشدوکارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حوق کارفرمای قبلی خواهد بود.
3 – قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید وکارگر پس از رفع توقیف به کار خو بازمی گردد.
چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از 15 روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید ، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.
4 – چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است مزد ومزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
5 – در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
6 – هرگاه کارگر آئین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده وسالی یک ماه حقوق بعنوان سنوات خدمت به وی پرداخ نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر وکارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین 45 تا75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
7 – چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادیگ کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزدکارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.
8 – مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به اینکه مدت ار در هفته از44 ساعت و در چهار هفته متولای از 176 ساعت تجاوز ننماید.
9 – هرگاه به موجب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران 10 درصد علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.
10 – روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته بعنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد.
11 – مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی 21 روزکاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد.
12 – مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت وزیان آور اشتغال دارند 24 روز کاری خواهد بود.
13 – کارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید.
14 – کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند.
الف – ازدواج دایم .
ب – فوت همسر ، پدر ، مادر وفرزندان .
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف ‌