ماده واحده: تعطیلات رسمی کشور به قرار زیر است:
29 اسفند تا 4 فروردین
12 فروردین – روز جمهوری اسلامی
13 فروردین
15 خرداد
22 بهمن روز انقلاب
عید سعید مبعث
نیمه شعبان
21 رمضان شهادت حضرت امیر(ع)
عید فطر
تاسوعا
عاشورا
اربعین
28 صفر
میلاد حضرت رسول (ص)
عید قربان
عید غدیر
ولادت حضرت امیر (ع) 13 رجب
ولادت حضرت رضا (ع) 11 ذیقعده
وفات حضرت صادق (ع) 25 شوال
تبصره – این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی برابری ساعات کار کارگران و
کارمندان و تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 58.10.2میباشد. ‌

ماده واحده:
از اول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی وکارگران مشمول قانون کار یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین میگردد.
تبصره 1 – تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و بر اساس شرایط کار وتوافق طرفین می باشد. و در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کمافی السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلام میگردد.
تبصره 2 – مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی درباره: ساعات کارهای سخت و زیان آور و فرجه های تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره 3 – قوانین خاص مذکور در این لایحه، قوانین استخدام لشکری و قوای انتظامی را شامل نمیگردد.
تبصره 4 – این قانون شامل کارگران مشمول قانون کار کشاورزی نمیشود.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 – کارکنان واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.
تبصره 2 – چنانچه اجرای این قانون هزینه ای در بر داشته باشد، از اعتبارات و امکانات موجود دستگاه ذیربط استفاده خواهد شد.
تبصره 3 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/9/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

ماده واحده – به منظور بهره‌گیری هرچه کامل‌تر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان‌واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال بکار گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین‌زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند. ‌
تبصره 1- زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق‌الذکر اشتغال یافته‌اند براساس برنامه‌های زمان بندی شده سازمان‌آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد بود. ‌
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه‌ای از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت‌کار و امور اجتماعی و یا دانشگاهها ، هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمایند. ‌
تبصره 3- از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آنها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون‌برنامه‌ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار می‌گردد توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تهیه و پس از تایید‌شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. ‌
تبصره 4- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در‌کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای بانوان را فراهم نماید. ‌
تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌های آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانه‌های گروهی جهت‌اطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقدام نمایند. ‌کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده 14 قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ضمن‌پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های (2)‌و(3) ماده (1) و مواد (3) و (6) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای‌مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب1373.5.9 محکوم می‌گردند. ‌
بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (5) که به خزانه واریز می‌شود تأمین می‌گردد. ‌

تاریخ تصویب 1376.3.11

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.3.21

ماده واحده: به شورایی مرکب از وزراء و کارشناسان ارشد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی،‌کشاورزی و عمران روستایی، بهداری و بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که مشکلات و مسائل آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را‌مورد بررسی قرارداده، هماهنگی لازم را از نظر برنامه‌ها و استفاده کامل از امکانات ایجاد نماید.
‌خطوط اصلی و سیاست‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توسط این شورا تعیین و تصمیمات متخذه برای کلیه دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که پیوست این لایحه قانونی می‌باشد به تصویب شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران رسیده است.