ماده 1 – به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که‌تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در‌برنامه‌های مصوب “‌شورای عالی اشتغال” به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. ‌
ماده 2 – ترکیب شورای عالی اشتغال به شرح زیر می‌باشد:
1- ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای
2- وزیر کار و امور اجتماعی
3- وزیر کشور
4- وزیر جهاد سازندگی
5- وزیر کشاورزی
6- وزیر آموزش و پرورش
7- وزیر صنایع
8- وزیر امور اقتصادی و دارایی
9- وزیر نیرو
10- وزیر تعاون
11- وزیر معادن و فلزات
12- وزیر بازرگانی
13- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
14- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
15- رییس کل بانک مرکزی بدون حق رای به عنوان ناظر.
16- مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر.
17- دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی‌بدون حق رای انتخاب خواهد شد.
18- دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای‌معرفی خواهد شد.
19- رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رای به عنوان ناظر. ‌دبیرخانه شورا می‌تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی برحسب مورد از سایر وزراء برای شرکت در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل آورد. ‌
ماده 3 – شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود.
1 – ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال.
2 – تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.
3 – برنامه‌ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (‌معلولین – زنان و‌جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.
4 – ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.
5 – اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار. ‌
ماده 4 – به منظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استانها به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. اعضای کمیته هماهنگی‌استان مرکب خواهند بود از:
1- استاندار- رئیس شورا
2- رئیس سازمان برنامه و بودجه – دبیر شورا
3- مدیر کل کار و امور اجتماعی
4- مدیر کل آموزش و پرورش
5- مدیر کل صنایع
6- رئیس سازمان جهاد سازندگی
7- مدیر کل تعاون
8- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
9- رئیس سازمان کشاورزی
10- مدیر کل معادن و فلزات
11- مدیر کل بازرگانی
12 – دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان.
13 – دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون شوراهای اسلامی استان.
14 – یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان.
15 – یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ‌
تبصره – شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان می‌توانند موضوعات تخصصی خود را به کمیته‌ها و کمیسیونهای فنی ارجاع کنند و در‌خصوص نظریات کارشناسی ارائه شده از سوی کمیته‌ها و کمیسیونهای مربوط، با اکثریت اعضاء تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. ‌
ماده 5 – دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود. ‌
ماده 6 – شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و‌تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. ‌
تاریخ تصویب 1377.6.1 ‌
تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.6.11

فصل اول: کلیات ‌
ماده 1 – به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام “‌شورای اسلامی کار” تشکیل می‌گردد. ‌
تبصره 1 – مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌گردد. ‌
تبصره 2 – جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در‌صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی‌گیری به عمل می‌آید و نیز از اعضایی که در مجمع شرکت‌نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی‌گیری می‌شود به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد. ‌
تبصره 3 – تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت‌پیشنهاد مطرح می‌نماید. ‌
ماده 2 – شرایط انتخاب شونده: ‌
الف – حداقل سن 22 سال.
ب – حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد. ‌
تبصره – کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ‌
تبصره – در اقلیتهای کلیمی – مسیحی – زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است. ‌
د – عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی.
ه – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله. ‌
و – تابعیت ایران. ‌
ز – برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.
ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ‌
تبصره – تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از:
1 – نماینده وزارت کار
2 – نماینده وزارتخانه مربوطه.
3 – نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد. ‌
ماده 3 – انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. ‌
تبصره 1 – وزارت کار موظف است آیین‌نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. ‌
تبصره 2 – شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه انتخاباتی خواهد بود. ‌
تبصره 3 – انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود. ‌
تبصره 4 – نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل و‌از میان خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می‌نماید. ‌
ماده4 – شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده 22 منحل می‌گردد. ‌
ماده 5 – شورای منحل شده در صورت اعتراض می‌تواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای‌اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید. ‌
ماده 6 – وزارت کار موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید. ‌
ماده 7 – سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 به پیشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده 22 امکان‌پذیر خواهد بود. ‌
تبصره 1 – فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید. ‌
تبصره 2 – فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمی‌تواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید. ‌
ماده 8 – شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب‌العضویه گردند وزارت کار موظف است برای تکمیل شورا‌حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید.
ماده 9 – ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می‌گردد. ‌
تبصره 1 – عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است. ‌
تبصره 2 – مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده 22 می‌باشد.
تبصره 3 – هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین می‌گردد. ‌
تبصره 4 -‌تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع کارکنان می‌باشد. ‌
ماده 10 – شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده 22 و مجمع کارکنان مسئول است. ‌
ماده 11 – هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می‌توانند نظر خود‌را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض می‌تواند‌مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است. ‌
ماده 12 – تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است. ‌
تبصره 1 – شورا می‌تواند رأساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق‌العاده کارکنان را تشکیل و موضوع‌مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت‌تأیید هیأت موضوع ماده 22 برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است. ‌
تبصره 2 – مجمع کارکنان به طور فوق‌العاده نمی‌تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل گردد. ‌
فصل دوم: وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار ‌
ماده 13: ‌
الف – ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور.
ب – همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
ج – بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن. ‌
د – نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه. ‌
تبصره – اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.
ه – همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به منظور پیشبرد امور واحد. ‌
و – بررسی شکایات کارکنان در مورد نارساییهای واحد و پیگیری موارد حقه. ‌
ز – تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.
ح – بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.
ط – همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد.
ی – پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت. ‌
ماده 14 – شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند. ‌
ماده 15 – وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. ‌
تبصره – زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس‌ایران… بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار) خواهد بود. ‌
ماده 16 -‌تأسیسات و واحدهای فرعی،‌جزء واحدهای اصلی محسوب می‌شوند مگر آنکه نحوه فعالیت این گونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای‌اصلی ایجاد نماید که به طور جداگانه عمل کنند. ‌
تبصره – حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ‌
ماده 17 – تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود: ‌
از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر ‌
از 151 تا 500 نفر پنج نفر ‌
از 501 تا 1000 نفر هفت نفر ‌
از 1001 تا 5000 نفر نه نفر ‌
از 5000 به بالا یازده نفر ‌
تبصره 1 – تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب می‌شوند. ‌
تبصره 2 – اعضای علی‌البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر کناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای‌اصلی در جلسات شورا شرکت می‌نمایند. ‌
ماده18 – در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار دهد. ‌
تبصره – اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند. ‌
ماده 19 – شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد: ‌
الف – ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.
ب – موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.
ج – تخصص مشاغل افراد. ‌
د – تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین آیین‌نامه کار.
ه – ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی. ‌
و – اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار. ‌
ز – تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.
ح -‌تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد. ‌
ماده 20 – شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد. ‌
ماده 21 – شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند. و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره‌بدون حق و رأی شرکت خواهد کرد. ‌
فصل سوم: مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها ‌
ماده 22 – به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی‌تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از 7 نفر به شرح زیر تشکیل می‌گردد: ‌
الف – سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.
ب – سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.
ج – یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی. ‌
تبصره 1 – حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. ‌
تبصره 2 – محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین می‌نماید. ‌
ماده 23 – وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد. ‌
ماده 24 – وظایف هیأت موضوع ماده 22 عبارت است از:
1 – ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.
2 – نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.
3 – رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.
4 – منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.
5 – ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح. ‌
تبصره – شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 22 می‌تواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن‌رسیدگی کند ‌
فصل چهارم: مسائل کارگزینی ‌
ماده 25 – مدیریت برای اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای ضمن کار نظر شورا را جلب می‌نماید. ‌
تبصره 1 – شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر این صورت مدیریت می‌تواند نظر خود را به مورد‌اجراء بگذارد. ‌
تبصره 2 – در صورتی که مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت ‌موضوع ماده 22 این قانون ارجاع می‌نماید و نظر آن هیأت قطعی است. ‌
ماده 26 – هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا می‌تواند به محکمه قضایی شکایت کند. ‌
ماده 27 – در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد. ‌
ماده 28 – در صورتی که هیأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهایی با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. ‌
تبصره 1 – اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد. ‌
تبصره 2 – اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه‌نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد. ‌
ماده 29 – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1363.11.4 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. ‌
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

‌ماده واحده – ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب1366- و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 84- تا میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
‌تبصره 1- مالیات اضافه‌کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می‌گردد.
‌میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.
‌تبصره 2- بیست و پنج درصد(25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل‌حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت -‌مصوب 1358.2.4 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت‌موضوع این ماده بخشوده می‌شود و نسبت به مازاد آن،مالیات براساس نرخهای مقرر در ماده (131) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب1371– محاسبه می‌شود. این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده (92) قانون یاد شده نیست.
‌این قانون از تاریخ 1376.1.1 لازم‌الاجراست.
‌تاریخ تصویب 1375.12.19
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.12.26 ‌

‌ماده 1 – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه ایثارگران مشمول قانون کار حسب مورد از امتیازات زیر بهره‌مند می‌شوند:
‌الف – حق سنوات و ارتقای گروه تشویقی.
ب – تسهیلات ماموریت آموزشی.
پ – اعطای امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر (‌فقط برای آزادگان و جانبازان).
‌تبصره – شاغلان مناطق جنگی و جنگزده – موضوع تبصره (3) بند (8) بخشنامه شماره .2727‌د مورخ 1371.5.20 سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور – که از تاریخ 1359.6.31 تا 1367.5.29 در این مناطق به کار اشتغال داشته‌اند صرفا از حق سنوات تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
‌ماده 2 – منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه – حسب مورد با تایید سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی – و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ 1359.6.31 تا 1367.5.29 است.
‌ماده 3 – مجموع مزایای پرداختی ماهانه ناشی از اجرای این قانون به هر کارگر، از پنجاه درصد (50%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در‌همان سال تجاوز نمی‌کند.
‌تبصره – درصورتی که مشمولان این قانون قبلا به موجب مقررات دیگری از امتیازهای یادشده استفاده کرده باشند، نمی‌توانند از امتیازهای این‌قانون بهره‌مند شوند، مگر اینکه این قانون موجب افزایش امتیازات آنان شود که در این صورت تنها از امتیازات این قانون استفاده می‌کنند.
‌ماده 4 – میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون، مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1376.10.3 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌تاریخ تصویب 1376.9.30
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.10.3

‌ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
‌تبصره 1 – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.
‌تبصره 2 – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
‌تبصره 3 – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلافات قانون کار می‌باشد.
‌تبصره 4 – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای‌صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین مصوب 1359.4.23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1370.12.6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی ‌